آرشیو یک‌شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸، شماره ۴۴۹۲
صفحه اول
۱
سرمقاله

آزمون منافع ملی

مجتبی امانی

آنچه که در عراق و لبنان در طول هفته های گذشته مشاهده شد و نارضایتی عمومی که باعث اعتراضات گسترده در این دو کشور شد، بیش از آنکه متوجه یک دولت یا یک جناح خاص در این کشورها باشد، متوجه یک نظام ساختاری است که در این دولت ها باعث شده تا مطالبات اصلی مردم فراموش شود. دو محور مشکلات اقتصادی فساد اداری گسترده، عامل اصلی اعتراضات اخیر در دو کشور عراق و لبنان بودند. با وجود شباهتی که میان عراق و لبنان، از لحاظ عوامل نارضایتی های عمومی وجود دارد، فضای لبنان به قدری متفاوت تر از فضای عراق است. لبنان مدت طویلی فاقد دولت بود، بعد از مدت ها تمدید مهلت پارلمان و عدم اجماع برای تشکیل دولت میان جناح های سیاسی، عاقبت امکان تشکیل دولت جدید کمتر از یک سال و نیم است که با برگزاری انتخابات سراسری، دولتی با اجماع گروه های سیاسی روی کار آمده است. همان دولت در پی اعتراضات، تلاش می کند تا از زیر بار مسوولیت شانه خالی کند و متعاقب این تظاهرات لبنان را مجددا به سمت بی دولتی سوق دهد. چنین اقدامی خطری علیه کل کشور لبنان و ثبات و امنیت در این کشور محسوب می شود. همزمان اگر دولت با داشتن وزارتخانه های مختلف و مسوولیت معیشت مردم بخواهد از زیر بار مسوولیت شانه خالی کند قطعا موجی از نا بسامانی و ناامنی و درهم ریختگی وضعیت سیاسی لبنان را رقم می زند.

به گمان من مشکلات این دولت ها بخشی به دلیل دخالت های خارجی است که تلاش می کند که هر فرد یا هر جناح را به سمت خودش بکشد. متاسفانه در برخی از کشورهای عربی شاهد این هستیم که احزاب جناح ها و اشخاص تلاش می کنند که بقای خودشان را با حمایت کشورهای خارجی تضمین کنند. این تمایل در میان گروهی از سیاستمداران عرب، باعث می شود که به علت نداشتن هیچگونه علقه وطنی و رشته هایی که بتواند آنها را در کشور خودشان پایبند کند، به سرعت در مقابل ناملایمات اینچنینی، تلاش می کنند که عرصه را خالی کنند. به دلیل همین مسوولیت ناپذیری و فرار از مسوولیت است که گروهی از کشورهای خارجی، بقای نفوذ و جایگاه خود را در ناامنی و بی ثباتی چنین کشورهایی می بینند. تاریخ لبنان دهه ها شاهد درگیری های فرقه ای، مذهبی و دینی بود که خسارت های بسیار زیادی برجا گذاشت. نهایتا تقسیم حاکمیت میان مسلمانان سنی و شیعه و مسیحی ها شاید شکلی را از حاکمیت مرضی الطرفین ایجاد کند. این توافق، می تواند بنیان ثبات و همکاری ملی در لبنان باشد، اما از جانب کشورهایی که بقای نفوذ و قدرت خود را در لبنان در هرج و مرج و بی ثباتی می بینند، خصوصا از سوی صهیونیست ها که بخشی از خاک لبنان را در اشغال خود دارند و تهدیدی علیه موجودیت این کشور هستند، وجود کشوری آرام که بر اساس همیاری و هماهنگی شیعیان، اهل سنت و مسیحیان و دیگر فرقه ها و طوایف اداره می شود، مطلوب نیست. برخی قدرت های خارجی تمام تلاش خود را به کار می برد تا این وضعیت ثبات را در لبنان از میان ببرند.

آنچه روز گذشته شاهد بودیم، تاکید سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب الله، برای جهت گیری به سمت مسوولیت شناسی و در نظر گرفتن شرایط خاص سیاسی و اجتماعی، باید مورد استقبال دیگر جناح های سیاسی این کشور قرار گیرد، تا ضمن پذیرش مطالبات و اعتراضات مردمی، شرایط به سمت و سویی نرود که شرایط جنگ های طایفه ای و قومی در کشور دوباره احیا شود. به هر حال زمانی که سیاسیون لبنان بر تقسیم قدرت میان مذاهب و ادیان توافق کردند، این اقدام تصمیمی منطقی و تنها راه برون رفت از بحران به نظر می رسید. اکنون هم به نظر می رسد اگر شرایط مناسب باشد، ادامه این روند به شکلی کارآمد می تواند به حل مشکلات لبنان کمک کند. اما طوایف و اقوام لبنان باید در نظر بگیرند که نباید مصالح و منافع خود را نسبت به مصالح و منافع ملی کشورشان اولویت دهند. قطعا خواسته ها و اهداف جناح های سیاسی لبنان دقیقا مشابه یکدیگر نیست، هر یک از جناح ها و تفکرات در لبنان، سیاست ها و روش های خاص خودشان را مدنظر دارند. اما در شرایط کنونی، جناح های سیاسی و مذهبی لبنان در مقابل آزمونی قرار گرفته اند که نشان دهند چگونه منافع و مصالح ملی را بر منافع و مصالح گروهی و جناحی ترجیح می دهند. حزب الله لبنان، سال هاست که متعهد شده است نه فقط جنوب لبنان و نه فقط شیعیان، بلکه کل سرزمین لبنان و کل ملت لبنان را در مقابل تجاوز رژیم اشغالگر محافظت کند. همین دیدگاه امروز هم باید برای حل مشکلاتی که باعث اعتراض شهروندان لبنانی شده است سرلوحه جناح های سیاسی این کشور قرار گیرد. درست است که در تحلیل نهایی جناح وفادار به نخست وزیر سعد حریری، به سمت و سوی سیاست های عربستان سعودی تمایل دارد، جناح وفادار به میشل عون، رییس جمهور، کم و بیش نگاه به فرانسه دارد و حزب الله لبنان، به محور مقاومت در برابر اشغالگری و تروریسم، گرایش دارد، اما نباید این علایق، بر امنیت، یکپارچگی و توسعه لبنان اثر منفی بگذارد.سیدحسن نصرالله، با وجود تمام اتهام زنی های خارجی، همواره تلاش کرده است که اولویت عملکرد حزب الله را برای تامین منافع لبنان قرار دهد و همواره منفعت و مصلحت لبنان را در صدر مسائل قرار دهد. سید حسن نصرالله، دیروز فرصت داشت که برای بیرون راندن رقبا یا جناح های دیگر، از فرصت نارضایتی عمومی بهره برداری کند و در آتش خشم نسبت به مسائل اقتصادی، بنزین بریزد، اما ترجیح داد مسوولانه تکلیف کمک برای حل مسائل را بپذیرد و اعلام آمادگی کرد تا به دولت برای حل مشکلات کمک کند. همین نگاه باید در میشل عون، سعد حریری، جبران باسیل، نبیه بری و دیگر سیاستمداران ارشد لبنانی که ممکن است تمایلات سیاسی متفاوتی داشته باشند، در شرایط حساس جاری منافع ملی لبنان را در راس سیاست های خود قرار دهند و نگاه ملی داشته باشند. در عراق هم به همچنین، سیاستمداران در مقابل آزمونی قرار گرفته اند که باید منافع ملی را بر منافع قومی و مذهبی ترجیح دهند، چه برهم صالح، چه سلیم جبوری، چه عادل عبدالمهدی، چه مقتدی صدر و امثال آنها باید منافع ملی عراق را بر هر وابستگی و رابطه دیگری ترجیح دهند تا بتوانند در همراهی و هماهنگی با یکدیگر، مشکلاتی را که باعث نارضایتی و ناخرسندی شهروندان کشورشان شده است، حل و فصل کنند. درست است که در هر دوی این کشورها ساختار سیاسی بر مبنای تعلقات مذهبی و قومی تقسیم شده است، اما مقام ها نباید اجازه دهند که به جای یک رییس جمهور، یک نخست وزیر، یک رییس مجلس یا یک وزیر لبنانی یا عراقی، به نماینده سیاسی یک قوم یا مذهب تبدیل شوند.