کمتر کشوری را در جهان می توان یافت که مسوولان آن بیش از زمامداران کشور ما در ضرورت حمایت از تولید و صنعت سخن بگویند. اعضای کابینه و نمایندگان مجلس در سخنرانی ها و مصاحبه هایشان تلاش برای رونق تولید و صنعت را اولویت نخست کاری خود قلمداد می کنند. مسوولان قوه قضائیه مدام از لطماتی که قاچاق کالا و اقتصاد زیرزمینی به تولید و صنعت داخلی می زنند سخن می گویند و متخلفان را تهدید به مجازات های سخت می کنند. در حقیقت هیچ صاحب منصبی را خواه در سطح ملی و خواه در استان ها، سراغ نداریم که رونق تولید و صنعت کشور را کلید رهایی از نابسامانی های اقتصادی کشور قلمداد نکند.

پس چرا کشتی صنعت کشور به گل نشسته و صاحبان سرمایه از ورود به حوزه تولید گریزانند؟ این کدام نیروی جادویی است که در مقابل جبهه گسترده و قدرتمندی که عملا همه اهرم های اقتصادی کشور را در دست دارد و برای حمایت از تولید و صنعت تلاش می کند، قد علم کرده و تصمیمات آن را نقش بر آب می سازد؟

البته در شرایط کنونی بخشی از وضعیت نابسامان تولید و صنعت کشور ناشی از تحریم های ظالمانه است. اما آمار و ارقام نشان می دهند وضعیت اسفبار تولید و صنعت ما منحصر به دوره های تحریم نیست. ناکامی متولیان اقتصاد کشور ما در رونق بخشیدن به تولید و افزایش سرمایه گذاری در صنعت نیز ربطی به سحر و جادو ندارد. شاید واقعیت امر این باشد که نیت خیر برخی از مسوولانی که خواستار حمایت از تولید و صنعت هستند، در مقابل انگیزه های نیرومندتری که «مطلوبیت» بیشتری برایشان به ارمغان می آورند، رنگ می بازد.

آمار و اطلاعات موجود این فرض آخری را تایید می کنند. به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، سهم بخش صنعت در کشور ما 12 درصد تولید ناخالص داخلی ما است. اما بیش از 60 درصد کل مالیات کشور توسط همین بخش صنعت پرداخت می شود. در مقابل، بخش خدمات که سهم 51 درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور را دارد، فقط 1/ 22 درصد از مجموع مالیات کشور را می پردازد (این در حالی است که سهم صنعت در پرداخت مالیات در مالزی 2/ 3 درصد، در کره جنوبی 6/ 13   درصد و در فرانسه 5/ 16 درصد است1) و بخش خدمات که بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی کشورهای صنعتی پیشرفته دارد، بیشترین مالیات (گاه بیش از 70 درصد از کل مالیات ها) را می پردازد.

به یک روایت دیگر «نظام مالیاتی کشور ما برای اخذ مالیات از بخش های متعدد خدماتی از جمله سازندگان مسکن (بساز و بفروش ها)، تجار بدون شناسنامه، برخی اصناف پردرآمد در شهرهای بزرگ، سپرده های بانکی و... توانایی لازم را ندارد. در حقیقت بین 40 تا 50 درصد از فعالیت های اقتصادی خارج از تور مالیاتی قرار دارند»2 اما دیوار صنعت کوتاه و نام و نشانش معلوم است. و این است که حتی «مالیات ارزش افزوده، اگرچه مالیات بر مصرف است، اما از تشکیل سرمایه، یعنی سرمایه گذاری در ماشین آلات و تجهیزات... نیز مالیات ارزش افزوده اخذ می شود.»3

آیا کسانی غیر از دولتمردان و نمایندگان مجلس قوانین مالیاتی ما را تدوین و تصویب می کنند؟ البته پاسخ این سوال منفی است. و با این حساب، آیا نمی توان حمایت زبانی از تولید و صنعت توسط برخی از متولیان امر را «مصلحت اندیشی حساب شده» تلقی کرد؟

بانک ها نیز با صنعت نامهربانند و با اکراه به صنایع وام می دهند، تا اندازه ای به دلیل طویل المدت بودن اغلب وام های صنعتی و تا حدی نیز به دلیل آشنایی بانک ها با شرایط اسفبار صنعت. از دیدگاه آنها چرا باید به جای پرداخت وام های کوتاه مدت و کم خطر برای خرید و فروش های مقطعی، برای احداث کارخانه ای وام بدهند که هم بلندمدت است و هم می دانند در پس گرفتن آن با مشکل مواجه خواهند بود و این است که گرچه قانون سهم 40 درصدی از کل تسهیلات را برای صنعت تعیین کرده، بر اساس آمار موجود فقط 27 درصد از تسهیلات بانکی به صنعت تعلق می گیرد.4 در کشور ما فعالیت در بخش صنعت به شنا کردن در مسیر مخالف جریان آب در رودخانه ای خروشان می ماند. چالش ها و دافعه های آن فراوان و بازده آن بسیار نازل یا منفی است. بنا بر این تعجبی ندارد که سال ها است سرمایه گذاری در صنعت رو به کاهش دارد. از سال 1390 نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با شیب تندی رو به کاهش بوده است؛ به نحوی که «مقدار مطلق تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سالانه به قیمت های ثابت در سال 1397 کمتر از 70 درصد مقدار تشکیل سرمایه در سال 1390 بوده است. بررسی سری زمانی تشکیل سرمایه ثابت نشان می دهد میزان سرمایه گذاری در اقتصاد ایران در سال 1397 به قیمت های ثابت، تقریبا به سطح اوایل دهه 80 بازگشته است.»5 سقوط سرمایه گذاری در بخش ماشین آلات (مهم ترین جزء سرمایه گذاری ثابت در بخش صنعت) به ویژه بسیار شدید بوده است. میزان سرمایه گذاری در بخش ماشین آلات در سال 91 به قدری کاهش یافت که قدرمطلق آن حتی از سال های ابتدایی دهه 80 نیز پایین تر بود. سقوط آزاد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آلات صنعتی در طول دهه 1390 این وضعیت را بسیار وخیم تر ساخته است. اقتصاد کشور در آینده تاوان سنگینی از این بابت خواهد پرداخت. کاهش سرمایه گذاری در صنعت دلایل متعددی دارد که ابهام در مورد آینده و بی اعتمادی به سیاست های دولت از جمله آنها است. با این همه، مهم ترین دلیل بی رغبتی صاحبان سرمایه به سرمایه گذاری های صنعتی، چالش های بی شمار و نرخ بازده ناچیز (یا منفی) فعالیت های صنعتی در کشور ما است. در غیر این صورت چه دلیلی دارد که برخی از «سرمایه گذار نماها» تمام یا بخشی از تسهیلاتی را که ظاهرا برای صنعت دریافت کرده اند، در حوزه هایی دیگر (که قاعدتا چالش کمتر و بازده بالاتری دارند) به کار اندازند؟

آیا حامیان زبانی تولید و صنعت در مجلس و دولت به راستی قادر نیستند از چالش ها و باج و خراج های صنعت بکاهند و اندکی از فشارها را به «آن حوزه های دیگر» منتقل کنند؟ آیا این غیر از همان کاری است که امثال کره جنوبی و مالزی و ترکیه کرده اند؟