دولت های بعد از انقلاب اسلامی را با دو نظریه می توان تشریح و تبیین کرد؛ دولت سازندگی هاشمی رفسنجانی، اصلاحات خاتمی، مهرورزی احمدی نژاد و تدبیر و امید روحانی. معمولا مطرح شدن نظریه ها قبل از تاسیس دولت ها صورت می گیرد تا نهادها و سازمان های ذیل این نظریه هدایت و راهبردی شوند. به کارگیری نظریه ها و تبیین آن برای مردم، انتظارات و مطالبات آنان را از دولت منطقی کرده و از ابهام در عملکرد آن می کاهد. دولت سازندگی به شیوه ای غریزی با نظریه «داگلاس نورث» پا گرفت. در این نظریه جوامع را می توان به دو دسته جوامع با دسترسی محدود به حقوق و مالکیت و قانون و جوامع با دسترسی همگانی به قانون تعریف کرد. از نگاه داگلاس نورث، جوامع محدود باید مراحل مختلفی را سپری کنند و آن گاه به جامعه نوع دوم دست یابند. هاشمی رفسنجانی در شرایط مطلوبی روی کار آمد. او به دلایل متعددی از جمله اینکه یکی از بنیان گذاران جمهوری اسلامی بود، توانست شیوه اداره جامعه بعد از جنگ ایران را که در آن دوره تقریبا به شیوه دولت رفاه اداره می شد، تغییر دهد و به سوی توسعه، آن هم توسعه به شیوه جوامع با دسترسی محدود سوق دهد. هاشمی رفسنجانی برای آنکه اقداماتش با سهولت انجام گیرد و به موانعی جدی برخورد نکند، گروه ها و نهادهای رسمی قدرت را وارد راهبردهای توسعه ای خود کرد. به معنای دیگر او صاحبان قدرت های علنی و پنهانی در جامعه را که توانایی اثرگذاری در پیشبرد و اخلال در توسعه اقتصادی دولت او را داشتند، در پروژه های اقتصادی سهیم کرد. این راهبرد که برنامه مدونی برای آن وجود نداشت، راهبرد «توزیع رانت مولد» در میان صاحبان قدرت بود که هاشمی رفسنجانی امید داشت بدون مشارکت مردم تغییری جدی در اقتصاد ایجاد کند. دولت سازندگی بیش از هر دولت دیگر بعد از انقلاب دولت محور بود. از همین جا می توانیم نقبی به نظریه دومی بزنیم که در سیاست داخلی نقش موثری داشته است؛ «جوئل میگدال» صاحب نظریه «دولت های ضعیف و جامعه قدرتمند» است. در این بخش ابتدا بیش از پرداختن به این نظریه با انتقاد او از تعریف دولت از سوی ماکس وبر سروکار داریم. میگدال باور دارد که در تعریف سلطه و تغییر باید تجدیدنظری جدی کرد. نگاه ماکس وبر، به ویژه حامیان او که قرائت های افراطی از نظریاتش دارند، در تعریف دولت، تعریف جامعی نیست: «سلطه و تغییر بارها به عنوان بخشی از فرایندی که دولت نقطه اتکای آن بوده است، مورد تحلیل قرار گرفته است. بر اساس این استدلال می شود که دولت مدرن از طریق قانون، دیوان سالاری، خشونت و دیگر ابزار، رفتار مردم و در سطح وسیع تری نوع تعریف مردم از هویت شان را تغییر داده است». با تسامح می توان گفت به استثنای دولت اصلاحات، دیگر دولت های بعد از انقلاب باور داشته اند که می توان از طریق قدرت دولت دست به تغییرات دامنه داری بدون مشارکت مردم زد. دولت هاشمی رفسنجانی به تکنوکرات هایی باور داشت که در حمایت حداقلی مردم، سرنوشت حداکثری آنان را تغییر داده و به آنها جهت خواهد داد. دولت سازندگی به شیوه غریزی نظریات داگلاس نورث را به کار گرفت و درست از همان جایی شکست خورد که میگدال در انتقاد از نظریه پردازان دولت گرا می گوید: «اما دیدگاه من درباره سازوکار درونی سلطه و تغییر با این اصل اولیه شروع شد که هیچ قواعد واحد و یکپارچه ای در هیچ جا وجود ندارد، خواه در قالب قوانین دولتی، خواه قواعد مندرج در متون مذهبی و خواه قواعد مورد احترام مندرج در آداب و رسوم روزمره مردم. در هیچ جامعه ای برای هدایت زندگی مردم هیچ قاعده بلامنازعی در قانون، مذهب یا هر نهاد دیگری وجود ندارد. مدل دولت در جامعه بر تعاملات منازعه آمیز مراکز رسمی و غیررسمی گوناگون متولی هدایت مردم تاکید دارد؛ مراکزی که تلاش می کنند رفتارشان به الگوی گروه های مختلف جامعه تبدیل شود». دولت سازندگی مصداق دولت قوی و جامعه ای ضعیف بود؛ جامعه ای که برای رهایی از انفعال، یک صدا وارد گود شد و دولت اصلاحات را به وجود آورد؛ اما مشکل راهبردی دولت سازندگی این نبود. دولت هاشمی از جایی ضربه خورد که به شیوه ای غریزی آموزه های داگلاس نورث را راهبردی کرد. اگر تکنوکرات های دولت سازندگی انتقادات نورث به جوامع با دسترسی محدود به حقوق و مالکیت و قانون را جدی می گرفتند و در رسیدن به جوامع با دسترسی همگانی به قانون شتاب نمی کردند، شاید اثرگذاری بیشتری در سیر تحولات اقتصادی و سیاسی ایران داشتند: 

 «بدیهی است که گذر از جامعه با دسترسی محدود به جامعه با دسترسی همگانی با انتقال نهادها و الگوبرداری از قوانین و مقررات، سازمان ها و موسسات امکان پذیر نیست و این الگوبرداری ها نه تنها کمکی به این جوامع نمی کنند؛ بلکه آنها را در معرض فروپاشی و خشونت فراگیر قرار می دهند. در جوامع با دسترسی محدود و توصیه اقتصاددانان برای حذف یکباره رانت های اقتصادی در قالب سیاست های مختلف مانند خصوصی سازی و شکل گیری بازارهای رقابتی و توصیه اندیشمندان علوم اجتماعی برای شکل گیری احزاب و انتخابات آزاد قابلیت اجرا ندارد». بدیهی است که دو عنصر از چند عنصری که نورث تذکر می دهد، چندان ربطی به دولت هاشمی ندارد. دولت سازندگی هرگز به صورت جدی اقدام به حذف راست ها نکرد، بلکه سیاست توزیع رانت از دستش خارج شد. از سوی دیگر هاشمی در دوره دولت مداری اش چندان دغدغه شکل گیری احزاب و انتخابات آزاد را نداشت. از همین دو عنصر است که دولت خاتمی سر برمی آورد. اگرچه دولت اصلاحات در ظاهر گامی به جلو نسبت به دولت سازندگی است، اما درواقع این گونه نیست. خاتمی، ویراستار دولت هاشمی است. او با برداشت درستی که از دولت لیبرالی داشت، تلاش کرد در صورت بندی غریزی دولت سازندگی از نظریه نورث تجدیدنظر کند. او توان مقابله با رانت های به وجودآمده در دولت هاشمی را نداشت، ازاین رو سعی کرد با بی اعتنایی از کنار آنان بگذرد و فقط بیش از آن چیزی که دولت هاشمی طراحی کرده بود قدمی به پیش نگذارد. او تمام تلاشش را برای تاسیس نهادهای مدنی و شکل گیری احزاب و توسعه سیاسی کرد و رویای نافرجامش دولت پاسخ گو بود؛ رویایی که خاتمی را به این آگاهی رساند که پاسخ گویی صرفا در اختیار دولت نیست و دولت مقتدر یکی از الزامات دولت پاسخ گو است. خاتمی نیز ناخواسته در دام چاله تئوری دولت سازندگی افتاد و تلاش کرد با الگوبرداری از جوامع باز، راه دموکراسی را هموار کند. راهبردی که هاشمی در سویه های اقتصادی آن شکست خورده بود و خاتمی سر آن داشت تا در توسعه سیاسی آن را بیازماید؛ غافل از اینکه این الگوبرداری به تعبیر نورث کارایی چندانی ندارد و بهتر آن است که به جای الگوبرداری از جوامع باز، حرکت از جامعه شکننده به جامعه بالغ صورت گیرد. معیار تمایز این دو جامعه شکننده و بالغ، حفظ امنیت و پرهیز از آشوب و خشونت است. به تعبیر نورث، جامعه شکننده جامعه ای است که در آن نظم و امنیت شکننده است و برعکس در جوامع بالغ احتمال برهم خوردن نظم بسیار کم است؛ اما دولت اصلاحات با آن کارنامه درخشان و با آن پشتوانه مردمی، نتوانست جامعه بالغ را طراحی کند. جامعه ای که امنیت آن به راحتی توسط جناح و گروه های مخالف دچار آسیب و تلاطم نشود. از همین جامعه نابالغ بود که دولت احمدی نژاد با حمله به دولت های پیشین سر کار آمد. دولت هاشمی با آموزه های نورث راه به جایی نبرد و دولت خاتمی هم نتوانست ایده های خود را در شرایطی که همه چیز مهیا بود، راهبردی کند. احمدی نژاد با شعار علیه دولت هاشمی، مردم را فریب داد. کاش او پا جای پای دولت هاشمی می گذاشت. احمدی نژاد نه تنها این کار را نکرد، بلکه در مقابله با رانت های مولد، دست به رانت های نامولد زد. همان رانت هایی که نورث از آن به عنوان رانت های خانمان برانداز یاد می کند. اینک با همین نگاه اجمالی به دولت های پیشین، به دلیل استیصال دولت روحانی پی خواهیم برد. استیصالی که فقط با نظریه جوئل میگدال قابل تحلیل است؛ دولتی ضعیف در برابر جامعه ای قوی؛ جامعه ای شبکه ای، ناهمگون و پراکنده و چندپاره و دشوار به لحاظ کنترل اجتماعی. دولت، نخستین مفهوم از مفاهیم چهارگانه میگدال است: «دولت قوی دولتی است که می تواند گروه های پراکنده را منسجم کند و توانایی اعمال خشونت مشروع را دارد. دولتی که نتواند اعمال خشونت را شروع کند، در تضاد منافع طبقاتی ناگزیر به استراتژی بقا تن خواهد داد». دولت روحانی به دلیل شرایط جهانی حتی توان پیگیری استراتژی بقا را هم ندارد. هرگونه گزینش میان گروه های پراکنده و متفرق جامعه خدشه کلی به پیکره جامعه و وحدت طبیعی آن وارد می کند. ازاین رو دولت تدبیر و امید، استراتژی انفعال را دنبال می کند که موجب بی عملی در تصمیمات استراتژیک خواهد شد. میگدال چنین جامعه ای را این گونه توصیف می کند: «دولت ضعیف، دولتی است که در برابر ساختار شبکه ای جامعه توان بسیج و سازماندهی را ندارد و ناگزیر، از اجرائی و عملیاتی کردن برنامه های خود عقب نشینی می کند». درحال حاضر این مشکل به راحتی در دولت روحانی قابل ردیابی است. این دولت حتی در تصمیماتی که به نفع ملت است، از جمله تعیین واقعی نرخ عامل های سوخت، حذف یارانه های افراد پردرآمد و ساماندهی صندوق های بازنشستگی. دولت روحانی وارث وضعیتی است که از سیاست دولت های پیشین به یادگار مانده است و اگر اینک بروز و ظهور بیشتری یافته، به دلیل قدرتمندشدن جامعه است. بدیهی است در اینجا قدرتمندشدن به معنای مصطلح (مثبت) آن نیست. در واقع می توان گفت پوسته جامعه سخت و غیرقابل نفوذ شده است. در این شرایط اتفاق ناخوشایندی رخ خواهد داد که نه به نفع دولت و ملت است و نه به نفع پروژه دموکراسی خواهی. در این وضعیت دولت ها برای اجرای تصمیمات خود به نهادهای سخت و کارآمدی همچون احزاب، نظامیان و دستگاه های امنیتی پناه خواهند برد؛ یعنی اعمال ناخواسته تکنولوژی های انضباطی و امنیتی. اینها تحلیل شرایط کنونی است. اما پرسش مهم اینجاست؛ دولتی که زاده این شرایط است چگونه دولتی خواهد بود؟