در حالی که اعتراض های خیابانی لبنانی ها وارد پنجمین روز خود شد، جلسه کابینه دولت لبنان روز گذشته همان طور که پیش بینی می شد در کاخ ریاست جمهوری این کشور و با حضور رئیس جمهوری، نخست وزیر و اعضای کابینه برگزار شد. میشل عون، رئیس جمهور لبنان در این جلسه در کاخ ریاست جمهوری در بعبدا اعلام کرد: تظاهرکنندگان در خیابان ها درد و رنج مردم را ابراز می کنند، اما متهم کردن همه به فساد عادلانه نیست؛ به همین دلیل ما حداقل باید با تصویب برداشتن محرمانه بودن حساب های بانکی وزرای کنونی و آینده لبنان کار را شروع کنیم.

سعد حریری، نخست وزیر لبنان به منظور برون رفت از بحران کنونی طرح اقتصادی 24 بندی ارائه کرد که روز گذشته در هیات دولت مورد بررسی قرار گرفت. برخی از مهم ترین بندهای این طرح به این شرح است: کاهش 50 درصدی حقوق تمام وزرا و نمایندگان فعلی و سابق پارلمان لبنان؛ کاهش حقوق مدیران به نحوی که از هشت میلیون لیر تجاوز نکند؛ تعیین 25 درصد مالیات بر بانک ها و شرکت های بیمه، تمامی کاهش حقوق بازنشستگی نیروهای ارتش و امنیتی که قبلا اعلام شده بود، لغو شود و لغو تمامی مالیات ها بر ارزش افزوده در بخش های خدماتی و تلفن. در همین حال، ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد که 17 بند از این طرح اقتصادی پس از چند ساعت بحث و بررسی مورد توافق همه قرار گرفته و تصویب شده است.

همزمان با این اقدامات سیاسی، لبنانی ها برای پنجمین روز متوالی در سراسر این کشور به اعتراض های خود ادامه دادند. بنا به اعلام  راهنمایی و رانندگی لبنان، تظاهرکنندگان روز گذشته مسیرهایی در نبطیه و حاصیبا در جنوب، کسروان در جبل لبنان و بعلبک در شرق لبنان و زحله در مرکز و طرابلس در شمال کشور را مسدود کردند. این در حالی است که مدارس و تمامی ادارات دولتی و خصوصی نیز دیروز تعطیل بودند و نیروهای امنیتی در ورودی های کاخ ریاست جمهوری در بعبدا مستقر شده و مسیرهای منتهی به آن را مسدود کردند. همچنین اسکای نیوز گزارش داد، عبور و مرور در مناطق لبنان همزمان با بسته شدن مغازه ها و آموزشگاه ها در پاسخگویی به درخواست اعتصاب سراسری فلج شد.