«مهم ترین اقدامی که در سازمان مدارس غیردولتی در دولت یازدهم صورت گرفت، توجه واقعی و رویکرد جدید حمایتی به مدارس غیردولتی و شوراهای آموزش و پرورش است. امیدواریم در اجرای بسته 7گانه حمایت از مدارس غیردولتی بتوانیم بار سنگین آموزش و پرورش را با کمک مردم کمی سبک کنیم و شاهد این باشیم که سازمان ها و مردمی که علاقه مند هستند سرمایه و وقت خود را در امر آموزش قرار دهند، با توجه به راهکارهای ارایه شده مشارکت کنند. بسته حمایتی از مدارس غیردولتی برای تقویت مشارکت مردم در اداره مراکز غیردولتی و با هدف افزایش کیفیت آموزش در مدارس دولتی از طریق کاهش جمعیت دانش آموزی این مدارس طراحی شده است.» این گفته های مرضیه گرد، رییس سازمان مدارس غیردولتی، توسعه مشارکت مردمی و خانواده در زمان وزارت علی اصغر فانی بود که در شهریور ماه سال 93 طرحی را کلید زد که حالا با عنوان خرید خدمات آموزشی شناخته می شود. تا سال 95 دیگر منتقدان به طرح بسته حمایتی خیلی جدی وارد گود شده بودند و موضوع خصوصی سازی آموزش و پرورش را در ذیل این طرح مطرح می کردند. مرضیه گرد و علی اصغر فانی بارها در مواجهه با رسانه ها مجبور به توضیح شدند که این طرح چیست و دقیقا قرار است به کجا برسد. فانی در مقطعی این طرح را دستاورد مهم آموزش و پرورش در توسعه آموزش در مناطق کمتربرخوردار هم توصیف کرد: «طرح بسته حمایتی از مدارس غیردولتی با مخالفت برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خصوصی سازی تعبیر شد در صورتی که آموزش و پرورش با اجرای این طرح توانست در مناطق محروم کشور شرایط تحصیل را برای دانش آموزان فراهم کند و در این خصوص هیچ گونه خصوصی سازی یا واگذاری مدارس هم صورت نگرفت.» با رفتن فانی از آموزش و پرورش و بعدتر روی کار آمدن بطحایی این طرح هم نام عوض کرد و حالا با نام خرید خدمات آموزشی شناخته می شود. حالا نگاه های انتقادی به این طرح فراتر از مجلس رفته و به بسیاری از کارشناسان حوزه آموزش و پرورش هم رسیده است که پس از 5 سال می توانند عوارض این نحوه از تامین نیروی انسانی برای آموزش و پرورش را دقیق تر بررسی کنند. حالا دیگر نگرانی از واگذاری مدرسه و دانش آموزان با هم به بخش خصوصی جای خودش را به سوءاستفاده از نیروی کار و به دنبال آن کاهش شدید کیفیت آموزشی در مناطق زیر پوشش این طرح داده است.