آرشیو دو‌شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۴۹
سیاست
۲

اظهارات رئیس مجلس درباره قانون رسیدگی به اموال مسئولان تکذیب شد

محرمانه برای همه

هنوز به مرحله اجرا نرسیده و گویا حواشی آن پایان ندارد؛ قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی» که شامل قریب به 200 هزار نفر از مسئولان جمهوری اسلامی می شود. دیروز اظهارات رئیس مجلس درباره این قانون که در صدر اخبار بود، تکذیب شد. هرچند این اظهارات از سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نقل شده بود. 

روابط عمومی مجلس اما در اطلاعیه ای اعلام کرد که «رئیس مجلس تاکنون هیچ گونه اظهارنظری درباره نحوه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات و  مسئولان نداشته و صرفا بر اجرای مر قانون یادشده تاکید کرده است». بااین حال تا انتشار این اطلاعیه خبر در سطح وسیعی پیچید؛ اینکه علی لاریجانی خواستار کدگذاری نام نمایندگان در سامانه ثبت اموال شده است. همین ها باعث شد تا اسدالله عباسی، سخنگوی هیئت رئیسه، دیروز در نشست خبری به توضیح آنچه گفته بود بپردازد. 

نکته ای که او در این نشست بر آن تاکید کرد، محرمانه بودن اطلاعات مرتبط با همه مقامات در قانون بود. عباسی گفت که دسترسی به اطلاعات مرتبط با اموال و دارایی مسئولان در سامانه فقط برای رئیس قوه قضائیه ممکن است. بنابراین بحث هایی که درباره محرمانه بودن و عدم دسترسی عموم به اطلاعات و نسبت دادن آن به رئیس مجلس مطرح شده است، موضوعیت ندارد. در این شرایط نمایندگان هم درباره این حواشی و وجوه مختلف این قانون توضیحاتی به «شرق» دادند. 

محرمانگی برای همه است

محمود صادقی، رئیس فراکسیون شفاف سازی، درباره قانون رسیدگی به اموال به «شرق» گفت: «این قانون سال 94 تصویب شد. قوه قضائیه باید در مدت شش ماه آیین نامه اجرائی آن را ابلاغ می کرد. اما هرچه پیگیری کردیم این اتفاق رخ نداد و چهار سال عقب افتاد. من حتی برای این موضوع در کمیسیون اصل 90 از رئیس قوه قضائیه شکایت کردم. در آن مقطع برای قوه قضائیه نامه نوشتند و شکایت را ارجاع دادند». 

او درباره قید محرمانه بودن ادامه داد: «اگر به قانون نگاه کنید، قید محرمانه بودن در ماده پنج آن وجود دارد. منطق قانون نیز این تسری دادن اصل 142 قانون اساسی به دیگر مقامات و مسئولان است».

 طبق اصل 142 «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد». قانون رسیدگی به اموال اما شامل روسا و مسئولان نهادهای مختلف جمهوری اسلامی است. صادقی در ادامه درباره اینکه قید محرمانه بودن در قانون از کیفیت آن نمی کاهد هم گفت: «ایدئال محرمانه نبودن است. در کشورهای توسعه یافته و دموکراتیک اطلاعات در سطح عمومی منتشر می شود و هر کسی که مسئولیت را قبول می کند اموال خود را شفاف اعلام می کند. این حد اعلاست. اما این قانون در فرایندی طولانی با جرح وتعدیل هایی تصویب شده است. 

قوه قضائیه در دوره قبلی به همین شکل هم آن را اجرا نمی کرد، چراکه فکر می کردند خلاف قانون اساسی است». این عضو امیدی مجلس اضافه کرد: «بحث شفافیت از لحاظ حقوقی لزوما ملازمه ای با انتشار ندارد و این دو از یکدیگر متفاوت هستند. البته حد اعلای شفافیت در اختیار عموم قرارگرفتن است. در شفافیت گفته می شود که اطلاعات شامل دستمزد و حقوق، تصمیمات و فرایندها در سامانه ای ثبت و گردآوری شود و قابل دسترسی باشد. 

سطح دسترسی آن ممکن است در قانون تعیین شود، اما مزیت نخست آن گردآوری اطلاعات است. اینکه چه کسی دسترسی پیدا کند بحث بعدی است که در این قانون رئیس قوه قضائیه پیش بینی شده است. همین نیز حدی از شفافیت است که به نوعی مقامات را تحت نظارت می گیرد و در صورت اجرا می تواند بازدارنده باشد». 

قید محرمانه کجا اضافه شد؟

بااین همه بحث ها درباره محرمانه بودن تا جایی پیش رفت که برخی از نمایندگان مدعی شدند این قید در مجمع تشخیص مصلحت به قانون اضافه شده است، چراکه این قانون در کشمکش بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع رفت و در آبان 94 در مجمع تصویب شد. احمد امیرآبادی، نماینده قم مدعی شد: «خوردن برچسب محرمانه به لیست دارایی اموال  مسئولان در مصوبه مجلس نبوده و در زمان  آیت الله هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و به پیشنهاد شخص هاشمی به این قانون خورده شده است». او گفت: «متاسفانه در قانون فعلی که قوه  قضائیه برای اجرای آن همت جدی دارد، قید  محرمانه به آن خورده است و مانع دسترسی عموم به این اطلاعات می شود». البته این اظهارنظر را نماینده دیگری تایید نکرد. حسن نوروزی، سخنگوی قوه قضائیه، درباره محرمانه بودن اطلاعات گفت: «از آنجا که در همین قانون بر لزوم انتشار لیست دارایی مسئولان تاکید شده و در بخشی از آن قید شده که این فهرست باید محرمانه باشد، مباحثی که در مورد  درخواست جمعی از نمایندگان برای کدگذاری داده ها و اطلاعاتشان گفته می شود بی اساس است، چراکه قرار نیست اطلاعاتی برای عموم علنی شود که بخواهیم به آن کد بدهیم». بهروز نعمتی، عضو هیئت رئیسه، هم در همین راستا چنین گفت: «در این  قانون تاکید شده که لیست دارایی قریب به 200 هزار مسئولی را که شامل می شود محرمانه و نزد رئیس قوه قضائیه باقی می ماند و نه عموم و نه دیگر مسئولان به آن دسترسی ندارند». 

کدام اموال مسئولان ثبت می شود؟

اما بحث دیگری که درباره این قانون درگرفت، ثبت نشدن اموال منقول مسئولان بود. نعمتی دراین باره اعتقاد داشت که «در قانون به صراحت  تاکید شده مسئولان باید لیست اموال منقولشان را  ارائه کنند به این معنا که دارایی های غیرمنقول مثل  خودرو، طلا یا دلار که محل دادوستد واقع می شوند در این فهرست جایگاهی ندارد و اصلا به حساب نمی آید. همین امر هم سبب می شود قانون اثربخشی لازم را نداشته باشد». 

صادقی اما این اظهارنظر را رد کرد. او گفت: «قانون شامل تمام اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه گذاری و اوراق بهادار که جزء اموال منقول به حساب می آید، موجودی حساب های مختلف در بانک ها، موسسات مالی و... و هرگونه منبع درآمدی مستمر می شود». 

مواردی که صادقی به آن اشاره کرد در ماده چهار قانون که صورت دارایی های مسئولان را مشخص کرده، آمده است. 

به نظر می رسد قانون رسیدگی به اموال مسئولان تا اجرا فاصله زیادی ندارد. هرچند که هنوز سامانه و سازوکار ثبت اموال مشخص نیست. اما آنچه مشخص است این است که اطلاعات آن در سطح عمومی منتشر نخواهد شد و باید دید که در این شرایط این قانون تا چه حد می تواند در مبارزه با فساد کمک کننده باشد.