آرشیو دو‌شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۴۹
اقتصاد
۵

نرخ تسعیر ارز در شبکه بانکی اعلام شد

بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به میانگین شش ماهه نرخ ارز در نیما و الزامات احتیاطی در شبکه بانکی، نرخ تسعیر ارز هشت هزارو 500 تومان برای هر یورو و هفت هزارو 500 تومان برای هر دلار آمریکا تعیین شد.

به گزارش مهر، بانک مرکزی در بخشنامه ای به مدیران عامل بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا اعلام کرد: پیرو بخشنامه شماره 92847/98 مورخ 22/3/98 موضوع ابلاغ نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی در شبکه بانکی کشور در پایان سال 1397 و در پاسخ به استعلامات بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی درخصوص نرخ و چگونگی تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی در گزارشگری مالی میان دوره ای منتهی به شهریور ماه 1398 به استحضار می رساند: 

«مقرر شده است مفاد بخش نامه میان دوره ای شماره 92847/98 مورخ 22/3/98  همچنان برای تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی در گزارشگری مالی میان دوره ای منتهی به شهریور ماه 1398 ملاک عمل باشد».

در پایان، ضمن اعلام اینکه برای استخراج نرخ برابری سایر اسعار به جز دلار به یورو، لازم است از نرخ های اعلامی بانک مرکزی در تاریخ 31/6/98 مندرج در پایگاه اطلاع رسانی این بانک به نشانی www.cbi.ir بهره برداری شود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 16/5/96 به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

بر اساس بخشنامه شماره 92847/98 مورخ 22/3/98  مبنای تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی صورت های مالی بانک ها و موسسات اعتباری با توجه به میانگین شش ماهه نرخ ارز در سامانه نیما و لحاظ الزامات احتیاطی در شبکه بانکی کشور مبلغ هشت هزارو 500 تومان برای هر یورو (هفت هزارو 500 تومان برای هر دلار آمریکا) تعیین شده است.

نرخ اعلامی صرفا مبنای تهیه صورت های مالی بوده و سود ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی در پایان دوره مالی یادشده به عنوان سود قابل تقسیم محسوب نخواهد شد. بانک ها و موسسات اعتباری مکلف اند سود مزبور را در حساب معین جداگانه ای ذیل سرفصل «حساب سایر اندوخته ها» نگهداری نمایند. اندوخته یادشده با رعایت مقررات قانونی، قابل تقسیم بین سهامداران نبوده و بانک یا موسسه اعتباری می تواند پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی، تمام یا بخشی از آن را به حساب افزایش سرمایه خود منظور کند.

قراردادهای منعقده بانک ها و موسسات اعتباری با مشتریان، تابع شرایط و مفاد مندرج در قراردادهای فی مابین است.