آرشیو سه‌شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸، شماره ۹۶۲۶
صفحه اول
۱
جوابیه

پاسخ سازمان برنامه و بودجه به یک مقاله

مدیر مسئول محترم روزنامه رسالت

با سلام و احترام

پیرو درج مطلبی با عنوان «نقض قانون اساسی توسط رئیس جمهور!» در روزنامه «رسالت» مورخ 11 آبان ماه 1398 مقتضی است مطابق ماده 23 قانون مطبوعات نسبت به درج این جوابیه اقدام لازم صورت پذیرد.

جوابیه سازمان برنامه و بودجه کشور به روزنامه رسالت

اصلاح ساختار بودجه بدون تغییر قانون محقق نمی شود

بودجه دو سالانه همان طور که در صحبت های دکتر نوبخت هم بیان شد، به معنی این است که بودجه برآوردی پیشنهادی سال 1400 نیز به مجلس محترم ارائه خواهد شد و تنها یک برآورد برای برنامه ریزی بهتر دستگاه ها است و به هیچ عنوان به معنای تصویب بودجه سال 1400 نمی باشد و دولت در سال آینده نیز مجددا با استفاده از این برآوردها، بودجه سال 1400 را نیز ارائه خواهد کرد. لذا از آن جهت که بودجه یک سال به تصویب مجلس محترم می رسد و بودجه سال 1400 به صورت اطلاعی ارائه خواهد شد و در سال آینده مجددا لایحه آن ارائه می شود تا به تصویب برسد، هیچ تعارضی با قانون اساسی و یا هیچ قانون دیگری ندارد.

از سوی دیگر در فرمان مقام معظم رهبری در آذر 1397 مبنی بر اصلاح ساختار بودجه، صریحا مسئله ارائه بودجه با افق دو سالانه نیز مطرح شده است که دقیقا به همین معنا می باشد که افق دوسالانه دیده شود تا در استفاده هوشمندانه از منابع با دید بلندمدت تری برای اداره کشور برنامه ریزی شود. 

همچنین حاصل تجربه کشورهای دنیا و علم اقتصاد نیز همین بودجه چند سالانه غلتان است که علی رغم اینکه بودجه هر سال به تصویب مجالس می رسد ولی بودجه های پیشنهادی سال های آتی نیز جهت برنامه ریزی بهتر دستگاه های اجرایی و جلوگیری از حیف و میل شدن منابع به مجالس داده می شود. با وجود اینکه این موضوع هیچ تعارضی با هیچ قانونی ندارد باید متذکر شد که اصلاح ساختاری بودجه که مبتنی بر دستور مقام معظم رهبری و نیز شرایط ویژه کشور در حال برنامه ریزی است، بدون اصلاح قوانین گذشته معنا ندارد چرا که اصلاح ساختار بدون تغییر قانون محقق نمی شود و اصلاح قوانین حق مجلس است. بنابراین براساس حق مسلم مجلس برای اداره بهتر امور کشور و اصلاحات ساختاری بودجه، دولت پیشنهادات اصلاحی خود را در قالب لایحه به مجلس محترم ارائه خواهد کرد و مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص مواردی که صلاح می داند تصمیم خواهد گرفت تا کشور بر روی ریل بهتری قرار گرفته و در شرایط جنگ اقتصادی کنونی که با کاهش شدید منابع نفتی روبه رو شده ایم بتوانیم کشور را بهتر اداره نماییم.

مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل

توضیحات رسالت:

1- با تشکر از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه  در پاسخگویی به موقع به اطلاع می رسانیم همان طور که در تیتر پاسخ آورده اید ما هم معتقدیم؛ «اصلاح ساختار بودجه بدون تغییر قانون محقق نمی شود.» اما باید توضیح دهید این قانون چیست؟ اگر قانون اساسی است که بودجه را «سالانه» می داند نه «دو سالانه» نه دولت و نه هیچ یک از نهادهای نظام اجازه تغییر مواردی که نص قانون اساسی است را نمی توانند داشته باشند. اگر قانون عادی است که بودجه باید براساس نصوص قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه  نوشته شود، دولت می تواند برای هر یک از مفاد قوانین یاد شده لایحه بدهد و یا در تبصره ها مجوز یک ساله برای دور زدن آن قوانین از مجلس بگیرد.

2-  اشاره به اوامر رهبری در هر کار نادرستی برای توجیه، معقول نیست به ویژه آنکه دولت اخیرا در مورد برجام یا FATF مطالبی را مطرح کرد که مقرون به صحت نبود.

3- بودجه یعنی پیش بینی درآمد و برآورد هزینه برای یک سال. لذا ارائه بودجه پیشنهادی سال 1400 به مجلس آن هم وقتی که هنوز بودجه سال 99 از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان نگذشته وجهه قانونی ندارد.

4- برنامه ریزی دستگاه های اجرایی امری از امور داخلی دولت است ربطی به مجلس که شان قانونگذاری دارد نه اجرایی، ندارد.

5- بودجه اطلاعی هر سالی در تومینولوژی قانون برنامه و بودجه محمل قانونی ندارد. لذا ارائه بودجه به صورت اطلاعی به مجلس برای سال 1400 آن هم مجلسی که برای بودجه سال 99 یعنی بودجه یک ساله دولت وقت کم می آورد نوعی مشغول کردن مجلس تلقی می شود.

6- آنچه دولت به مجلس ارائه می دهد در قالب لایحه قابل وصول است، بودجه 99 عنوان لایحه دارد. بودجه 1400 به عنوان یا به صورت اطلاعی به نوعی خلق و جعل عنوان در حوزه مالی و محاسباتی است.

7- جوابیه نویس محترم از یک طرف مدعی است بودجه دو سالانه دولت تعارضی با هیچ قانونی ندارد از طرف دیگر می گوید اصلاح ساختار بدون اصلاح قوانین معنا ندارد! بالاخره اگر تعارض ندارد چرا می خواهید قانون را اصلاح یا به تعبیر درست تر تغییر دهید.

8- اداره امور بهتر کشور بر خلاف ادعای نویسنده محترم وظیفه  مجلس نیست وظیفه دولت است. شان مجلس قانونگذاری آن هم وفق قانون اساسی است.

9- متاسفانه جوابیه ناظر به پرسش های کلیدی مقاله  یاد شده در مورد نسبت بودجه دوسالانه با برنامه پنج ساله ششم توسعه و نیز ارائه 3 برنامه همراه بودجه دو سالانه و تعارضات این نگاه بودجه نویسی به قانون اساسی و قوانین حاکم بر بودجه نویسی و نیز برنامه پنج ساله ششم توسعه... نیست و همه آن سوالات بی پاسخ مانده است.