آرشیو سه‌شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸، شماره ۴۷۴۵
باشگاه اقتصاددانان
۲۳
پرسش امروز

کارنامه شورای گفت و گو

بهاره چراغی

 شناسایی موانع و مشکلات توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و ایجاد تعامل و همکاری و هم افزایی بین مدیران دولتی و بخش خصوصی و تعاونی و اصناف، همواره از دغدغه های اصلی دولت ها به شمار می رود. از طرفی پاسخ دولت به کندبودن رشد اقتصادی، تخصیص کمک های مالی و بعضا مساعدت های مالیاتی بوده و در مقابل بخش خصوصی از مواردی مانند فقدان قوانین و مقررات و زیرساخت های لازم برای سهولت فعالیت اقتصادی، حقوق مالکیت معنوی و نیز روند تغییرات ساختاری، گلایه هایی داشته اند.

 تجربه نشان داده است که دولت یا بخش خصوصی به تنهایی نمی توانند به شناسایی مشکلات موجود، ارائه راه حل و اجرای آنها بپردازند. بنابراین آنچه از دیدگاه اقتصاددانان و تحلیلگران می تواند موجب موفقیت و یکپارچگی و توسعه شود، تعامل بین دولت و بخش خصوصی در قالب گفت وگوی بین دولت و بخش خصوصی است که امروزه به عنوان یک رویکرد جدید برای شناسایی و حل مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه گذاران در محافل سیاست گذاری کشورهای مختلف مطرح است. این رویکرد از دهه 1990 و با اقبال سیاست گذاران کشورهای مختلف و بخش خصوصی آغاز شد. شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در ایران هم از سال 1390 و با پیشنهاد محمد نهاوندیان، رئیس سابق اتاق ایران وارد متون قانونی کشور شد. این شورا تاکنون فراز و نشیب های متعددی را پشت سر گذاشته و متناسب با روحیه مشورت گریز یا مشورت پذیر بودن مسوولان دولتی، نتایج کوچک و بزرگی به همراه داشته است.

به اعتقاد برخی از فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی، این شورا در نیمه دوم عمر 8 ساله خود، از کارآمدی بیشتری برخوردار بوده و به رغم تحولات پرشتاب اقتصاد و سیاست خارجی و داخلی، نقش موثری در همسوسازی نسبی دستگاه های اجرایی با ثبات مورد نیاز بخش خصوصی داشته است. فعالان اقتصادی معتقدند فعالیت شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در چهار سال گذشته، دستاوردهای متعددی را برای کنشگران اقتصادی به همراه داشته و ده ها مساله کوچک و بزرگ آنها را حل و فصل کرده است. از جمله مهم ترین دستاوردهای شورای گفت وگو، می توان به قانونی شدن مدل مشارکت عمومی و خصوصی اشاره کرد که می تواند بخشی از مشکل بزرگ طرح های نیمه تمام دولتی را حل کند.

از دیگر دستاوردهای شورا می توان به اصلاح شرایط عمومی پیمان از سوی سازمان برنامه، بهبود شیوه حسابرسی اسناد مالی کارفرمایان تامین اجتماعی، امکان تهاتر مطالبات بخش خصوصی از دولت با بدهی بانکی آنها، تعلیق مالیات بر افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها، رفع ایرادهای مقررات بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، نحوه تامین ارز برای تسویه اعتبارات یوزانس، رفع مشکلات ثبت سفارش، تسهیل استفاده از اسناد خزانه اسلامی و همچنین تمدید مهلت ماده 20 قانون رفع موانع تولید اشاره کرد. در پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» عملکرد شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی زیر ذره بین قرار گرفته است. در این پرونده، نمایندگانی از پارلمان بخش خصوصی در هیات رئیسه اتاق ایران و اتاق های استانی، کم و کیف این شورا را مورد بررسی قرار داده اند.