آرشیو سه‌شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸، شماره ۴۷۴۵
باشگاه اقتصاددانان
۲۳

تعامل دولت و نهادهای مدنی

دکتر حسین سلاح ورزی

دو انسان، دو جامعه یا دو نهاد و سازمان هنگامی که با هم گفت وگو نمی کنند، معنایش این است که هیچ منافع و علاقه مشترکی ندارند که با خطر روبه رو شوند. یک معنای دیگر فقدان گفت وگو میان نهادها، سازمان ها و جامعه ها این است که احساس می کنند آنقدر از هم دور هستند و آنقدر دیوار بی اعتمادی بین شان قطور و بلند شده که دیگر حرف یکدیگر را نمی فهمند و گفت وگو فایده ندارد. گاهی اوقات دیده شده است که دو سازمان یا دو گروه و نهاد به هم نیاز دارند اما یک نهاد و سازمان آنقدر احساس قدرت و بی نیازی می کند که نمی خواهد با طرف دیگر وارد جریان گفت وگو شود.

دیده شده است در دوره هایی، میان نهاد دولت در ایران و نهادهای مدنی مثل نهاد کارفرمایی، حالت سوم حاکم شده است و به ویژه هنگامی که نهاد دولت در اختیار افراد و جریان هایی خاص قرار می گیرد، فضای نادوستانه بیشتر می شود. درچنین وضعیتی وقتی نهادهای مدنی راهی برای گفت وگو با دولت نمی یابند و دولت به هر دلیل زیر بار شنیدن حرف های بخش خصوصی نمی رود، وجود قانون تنگنا را شاید حل کند. این گونه بود که در دوره هفتم فعالیت اتاق ایران، مدیران وقت و اعضای هیات رئیسه اتاق ایران از شرایط مجلس قانونگذاری استفاده کرده و شورای گفت وگو را به صورت نهادی قانونی درآورده و دولت را موظف کردند مطابق قانون باید با اتاق بازرگانی به مثابه یک طرف مشارکت حرف بزند و در یک جای مشخص با افراد حقوقی مشخص به حرف بخش خصوصی گوش کند. قانون های دیگری نیز در برنامه های توسعه گنجانده شد که نهاد شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی را در جایگاهی استوار نشاند. نگاهی به ترکیب این شورا که در آن نمایندگانی از سه قوه اداره کننده جامعه حضور دارند و از بخش خصوصی نیز نمایندگانی حاضرند، نشان می دهد این شورا اهمیت فوق العاده ای دارد که در راس دلایل اهمیت آن قانونی بودن این نهاد است. به این معنی که تاسیس این نهاد و نشست های آن و تصمیم هایی که در آن اتخاذ می شود به پشتوانه قانون لازم الاجرا است.

دو دوره متمایز

بررسی فعالیت شورای گفت وگو نشان می دهد این نهاد نوپا در همین دوران کوتاه فعالیت خود، به لحاظ کارنامه و عملکرد دو دوره متمایز را تجربه کرده است. دوره نخست فعالیت این نهاد به دولت های قبل از دولت یازدهم و دوازدهم برمی گردد. در آن دوران دولت وقت به این دلیل که این نهاد را ساخته ذهن و عمل گروه رقیب سیاسی می دانست و اصلا حاضر نبود هیچ نهاد دیگری را به حریم امن دولت راه دهد، دوره سرد و کم رونقی بود. نشست های اتاق با عدول از اصول و با تساهل و تسامح بدون حضور مردان دولت برگزار می شد یا اگر مدیران دولت می آمدند، اعتنایی به نمایندگان سایر بخش ها نداشتند. دوره دوم فعالیت این نهاد اما با روی کار آمدن دولت یازدهم شروع شد. باور و اطمینان به توانایی بخش خصوصی و همچنین الزام دولت به اجرای قانون مرتبط به شورا و علاقه مندی مدیران دولت به ویژه معاون اول رئیس جمهور و وزیران اقتصاد دولت های آقای روحانی فعالیت این نهاد را با رونق مواجه کرده است.

گام های هر روز استوارتر

واقعیت این است که مناسبات دولت و نهادهای مدنی در همه دوران تاسیس دولت های مدرن از اوایل سده حاضر تا امروز مناسبات ارباب - رعیتی بود. دولت های پرشمار تاسیس شده در این سده به لحاظ ذهنی آمادگی نشستن با کارفرمایان دور یک میز و شنیدن صدای آنها از موضعی استوار و برپایه الزام و قانون را نداشتند. این ذهنیت متاسفانه نزد افراد و گروه هایی در همین روزهایی که در آن به سر می بریم نیز وجود دارد و دولتمردانی هستند که هنوز این شورا را باور ندارند و در نشست های آن با وجود الزام قانون حاضر نمی شوند. به همین دلیل است که باید برای میوه دادن نهاد شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مدارا کرد و بردبار بود. با این همه اما در این سال های تازه سپری شده، شورا گام های استواری برای اجرایی شدن فلسفه و قانون تاسیس خود برداشته است. اکنون مصوبات شورای گفت وگو همانند تصمیم های کمیسیون های تخصصی نهاد دولت الزاما در دستور بررسی قرار می گیرد و دولت این الزام را پذیرفته است که نسبت به رد یا پذیرش مصوبه هر نشست شورا اعلام موضع کند.

راه زیادی باید رفت

گفت وگو در جامعه ایرانی میان نهادهای اداره کننده جامعه با نهادهای مدنی به ویژه اگر قرار بر این باشد که مصوبه ای باشد و این مصوبه اجرا شود فاقد عینیت بوده است. این واقعیت به ویژه وقتی یک نهاد مثل دولت احساس بی نیازی می کند بیش از پیش سفت و محکم می شود اما اکنون یک نهاد تازه پا داریم که به پشتوانه قانون می تواند فعالیت کند. فایده این نهاد بیش از هر چیزی شاید در نگاه نخست این باشد که نهاد دولت و سایر نهادهای اداره کننده جامعه را متقاعد کرده است که نباید از ارتفاع بلند با بخش خصوصی حرف بزند. اکنون این ذهنیت وجود دارد که اگر نهاد دولت در بلندی با ارتفاع قابل اعتنا بایستد و نهادمدنی درکف دره باشد صدایشان به هم نمی رسد و در روز مبادا و در دوره های حساس که نیاز واقعی برای حرف زدن هست صدای هم را نمی شنوند و اصولا آداب گفت وگو را نمی شناسند. با این همه به نظر می رسد بخش خصوصی باید درادامه راه، توانایی های مهارتی بیشتری برای برابری در طرح مسائل داشته باشد تا مدیران دولت متقاعد شوند دراین نشست ها قرار است گرهی گشوده شود.

کارشناسی راه نجات است

شاید روزهایی از راه برسند که مدیران دولت های مستقر، باوری به اندازه مدیران دولت فعلی برای گفت وگو نداشته باشند. اما اگر بخش خصوصی در مساله یابی و تهیه دستور کارها به نیرومندی و ابزار کارشناسی علمی و تخصصی مواجه شوند، جای امیدواری وجود دارد که کار پیش برود. آنچه تا امروز در این نهاد نوپا رخ داده، این است که طرح مساله با مطالعات پیشین و برخاسته از دل تنگناهای واقعی فعالیت های اقتصادی در درون بخش خصوصی انجام می شود.

کمیته های تخصصی و نهادهای کارشناسی در سطوح مدیران بخش های گوناگون و اعضای تشکل ها، در همه روزها با طرح مسائل روز وگره های گشوده نشده راه را برای تصمیم گیری در نشست اصلی هموار می کنند. تقویت این نهاد را باید جدی گرفت و از این نهاد برای هدفمند کردن و نزدیک کردن دیدگاه ها و توانایی ها و ناتوانی های دولت و بخش خصوصی استفاده کرد و مطمئن باشیم فایده های آن به مرور بیشتر لمس می شود. باورکنیم گفت وگو و حرف زدن نیرومندی می آورد و قدرت فهم و ادراک را افزون تر می کند و راهی مدرن و بر پایه الزام های جهانی است.