آرشیو سه‌شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸، شماره ۴۷۴۵
باشگاه اقتصاددانان
۲۳

تمرکز بر مشکلات انسانی

محمدرضا صفا

شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی یکی از پل های مهم ارتباط میان فعالان اقتصادی بخش خصوصی و مدیران و وزیران اقتصادی است؛ جایی که نمایندگان سه قوه در کنار اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی حضور پیدا می کنند و با تعامل و همفکری و بیان چالش ها و کاستی های فضای اقتصادی و محیط کسب و کار سعی در یافتن رفع موانع دارند. اما ساختار این شورا چگونه چیده شده است؟ بر اساس قانون، رئیس شورای گفت وگو وزیر اقتصاد است؛ عضوی که حضورش در شورای گفت وگو همواره الزامی است.

همچنین در کنار وزیر اقتصاد، رئیس اتاق بازرگانی ایران باید حضور داشته باشد و علاوه بر آن تعدادی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با انتخابات و رای گیری، به نمایندگی از کل اتاق، به شورای گفت وگو راه پیدا می کنند. همچنین به تناسب جلسات وزرای اقتصادی از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت یا رئیس کل بانک مرکزی باید در جلسات حضور یابند. البته برگزاری شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی همیشه در مسیر مطلوب حرکت نکرده و با پستی و بلندی هایی هم همراه بوده است.  در دولت دهم شورای گفت وگو رونق چندانی نداشت؛ زمانی که رابطه بخش خصوصی با دولت چندان مطلوب نبود و تعامل خوبی میان این دو بخش دیده نمی شد. همچنین جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی به ندرت برگزار می شد و عملا خروجی چندانی هم نداشت. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و حضور علی طیب نیا به عنوان وزیر اقتصاد شرایط متفاوت از گذشته شد.

جلسات شورا از همان ابتدای روی کار آمدن طیب نیا با جدیت کلید خورد و به صورت منظم هر ماه جلسات شورا برگزار شد. در این دوره حضور فعالان بخش خصوصی در جلسات شورای گفت وگو و تعامل شان با دولت نیز پررنگ تر از گذشته شد. تقریبا در تمامی دوران چهار ساله دولت یازدهم به غیر از مقاطعی کوتاه جلسات شورا متوقف نماند و اعضای بخش خصوصی شورا نیز از برگزاری جلسات عموما ابراز رضایت می کردند و خروجی و دستاوردهای جلسات را مفید می دانستند. به هر ترتیب با تغییر برخی سیاست های اقتصادی و آنچه تحت عنوان همسوتر شدن تیم اقتصادی دولت عنوان شد، حضور طیب نیا در وزارت اقتصاد ادامه پیدا نکرد و به تبع آن ریاستش بر شورای گفت وگو هم به پایان رسید. در دولت دوازدهم، مسعود کرباسیان - معاون علی طیب نیا در دولت یازدهم - سکان دار وزارت اقتصاد شد که سعی داشت راه طیب نیا را در شورای گفت وگو ادامه دهد و در این مدت کوتاه نیز در جلسات شورا با جدیت حضور پیدا کرد. با استیضاح کرباسیان، فرهاد دژپسند با کسب رای اعتماد از بهارستان نشین ها سکان وزارت اقتصاد را به دست گرفت. دژپسند تا به امروز حضور فعال و موثری در شورای گفت وگو داشته است.

ماموریت شورا

شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان یک فرصت طلایی برای دستیابی به رونق تولید است؛ چراکه مشکلاتی که در حوزه های اقتصادی کشور وجود دارد به صورت کاملا کارشناسی شده وارد این شورا می شود. از آنجا که هرمزگان نقش راهبردی در همه بخش ها به ویژه در زمینه بنادر و دریانوردی، گمرک، شیلات، صنایع بزرگ نظیر نفت، گاز، فولاد، آلومنییوم و... دارد، استفاده از ظرفیت های شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در این استان می تواند رونق طلایی تولید را به دنبال داشته باشد. خوشبختانه تعامل بخش خصوصی و دولتی در استان هرمزگان بسیار پویا و سازنده است و امیدواریم این تعاملات به وقت خود باقی بماند. تولید درشرایط فعلی با تهدیدهایی روبه روست که می توان با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و کسب نظرات فعالان این بخش قبل از اخذ تصمیم های نهایی، این تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد. یکی از مواردی که سیاست گذاران باید در نظر داشته باشند موضوع تمرکززدایی است.

قرار نیست همه مشکلات در مرکز حل شوند و انتظار بخش خصوصی از دولتمردان تفویض اختیارات بیشتر به استان هاست زیرا فرصت سوزی برای فعالان اقتصادی جز ضرر و زیان چیز دیگری به همراه نخواهد داشت. بوروکراسی های اداری و رفت و آمدها، تنها زمان را برای توسعه در شرایط سخت اقتصادی هدر خواهد داد.  به طور نمونه، استان هرمزگان از یکسو در اقتصاد داخلی به ویژه در امر صادرات و واردات جایگاه ویژه ای در توسعه کشور دارد و از سوی دیگر با تسهیل انتقال کالا به بازارهای آسیای میانه، برگ برنده ایران برای حضور موثر در بازارهای جهانی است. بخش خصوصی در استان هرمزگان آن طور که باید به جایگاه واقعی خود دست نیافته است و فعالان اقتصادی با مشکلات عدیده ای روبه رو هستند اما با این حال شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در این استان توانسته است در بخش های مختلفی از جمله شیلات مصوبات بسیار خوبی را از آن خود کند.

نتایج تشکیل جلسات شورای گفت وگو به احیا و راه اندازی کارخانه ها، رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی، ایجاد اشتغال و رونق تولید، تقویت صادرات و افزایش درآمد استان ختم می شود و یکی از مهم ترین جلسات استانی است که تمام دولتمردان باید به آن اهمیت ویژه ای بدهند. در شرایط جنگ اقتصادی باید با تشکیل اتاق فکر اقتصادی به دنبال خنثی سازی توطئه های دشمنان باشیم و شورای گفت وگو به عنوان اتاق فکر جنگ اقتصادی، فضایی برای گفت وگوی موثر بین بخش خصوصی و دولتی است. بنابراین در یک فرآیند کلی باید گفت اصولا موانع کسب و کار توسط تشکل های بخش خصوصی و بعضا دولتی که می تواند ناشی از قوانین و مقررات مخل کسب و کار، بخشنامه ها و رویه های موجود و حتی عدم اجرای قانون باشد را به دبیرخانه شورا ارسال کنند و از این طریق در مخابره مشکلات به مسوولان زمان را از دست ندهند. مراحل این کار هم این گونه است که پس از بررسی های اولیه کارشناسی توسط کارشناسان دبیرخانه، موضوع در دبیرخانه شورا با حضور دستگاه های اجرایی ذی ربط و به ویژه صادر کنندگان مجوز فعالیت، مطرح و مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و چنانچه نیاز به کار کارشناسی بیشتر داشت، به گروه های کارشناسی یا مشاوران و بعضا کمیسیون های تخصصی اتاق ارجاع می دهند.

در ادامه با حصول نظرات و پیشنهادهای لازم در دبیرخانه، زمینه انجام توافقات بین بخش خصوصی و دولتی فراهم می شود. اصولا مواردی که در دبیرخانه مطرح می شود یا قوانین و مقررات مخل کسب و کار یا عدم اجرای قوانین موجود یا موازی کاری بین دستگاه های اجرایی ذی ربط و... است که سعی می شود از طریق تفاهم و گفت وگو بین بخش خصوصی در داخل استان ها حل و فصل شود و مواردی که قابل توافق نیست به شورای گفت وگوی مرکز یا از طریق مکاتبه و مذاکره با دستگاه ها و وزارتخانه های ملی و مجلس شورای اسلامی پیگیری می شود.