آرشیو سه‌شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸، شماره ۴۷۴۵
نیرو
۲۲
یادداشت

چالش های قراردادهای صنعت برق

مهدی مسایلی

صنعت برق به عنوان یک زیرساخت، نیاز همیشگی محسوب شده و با توجه به نیاز کشور و رشد مصرف سالانه 5 درصد با ابعاد مالی حدود یکصد هزار میلیارد ریال در حوزه توزیع و انتقال، بازار مناسبی برای بخش خصوصی فعال در زنجیره تامین این صنعت تلقی می شود. طی 10 سال گذشته به دلایل متعددی از جمله تغییرات نرخ ارز، نرخ تورم، افزایش حقوق و دستمزد، تغییر هزینه های حمل ونقل و تعمیق تحریم ها، این صنعت و به همراه آن بازار کسب وکار با مشکلاتی مواجه شده است.

به دلیل عدم دریافت پاسخ مناسب از طرف بخش دولتی متصدی این صنعت، در ابتدا تبدیل به چالش برای بخش خصوصی شد که پس از گذشت مدتی، بحران های جدی را برای فعالان بخش خصوصی این صنعت به ویژه شرکت های طرف قرارداد مستقیم با شرکت های دولتی به وجود آورد. آنچه مسلم است ریشه این بحران ها در متن قراردادها و آیین نامه های معاملات دستگاه های اجرایی نهفته است که طی این 10 سال کوچک ترین تغییری در آنها ایجاد نشده و این عدم تغییر با هرگونه نوسان در نهاده های تولید نظیر نرخ ارز، هزینه نیروی انسانی، تامین مواد اولیه و... آمادگی متوقف شدن را دارند. از طرفی مسکن های ارائه شده توسط سازمان مدیریت در قالب بخشنامه های جبرانی، مرهم مناسب و کافی برای ترمیم جراحات بخش خصوصی صنعت برق نبوده و با واقعیات بازار همخوانی نداشته است و طی این 10 سال عمدتا بخش دولتی صنعت برق به جای استفاده از اختیارات خود به دنبال اشتراک مسوولیت ها با نهادهای بالادستی بوده و مانع اصلی برای تصمیم گیری های فراقراردادی ورود نهادهای نظارتی از ناحیه قوه قضائیه و مجلس بوده است که این خود موجبات رکود صدها قرارداد به حجم ریالی بیش از هزار میلیارد تومان را به همراه داشته است.

به عبارتی، فقدان انعطاف از طرف کارفرمای دولتی در شرایط عدم ثبات اقتصادی که قراردادها را از توجیه اقتصادی خارج کرده و نیز عدم توجه سلسله مراتب حاکمیتی این صنعت زیرساختی به اینگونه مسائل، عملا بسیاری از فعالان این صنعت را به سمت بازارهای دیگر یا معامله غیرمستقیم با دولت روانه داشته یا حتی به تعطیلی کشانده است.به نظر می رسد برای احیای بازار صنعت برق و بخش خصوصی فعال در آن لازم است تا باور شود بخش خصوصی که قائم به ذات خود است نمی تواند با ضرر و زیان به حیات خود امیدوار باشد با توجه به اینکه جهش های سه برابری نرخ ارز، رسیدن به هدف را سخت تر کرده است.در اساسنامه شرکت های برق منطقه ای، شرکت های توزیع، شرکت توانیر و نیز قانون تاسیس وزارت نیرو، اختیاراتی هست که به نوعی محبوس شده است.

همچنین در دوران خشکسالی و تصمیم گیری با چاشنی عدم ثبات اقتصادی عملا کار نکردن ارجح بر انجام کار شده است و این یک فاجعه برای کارآفرینی و شرکت داری در این کشور محسوب می شود. اما راهکار یا راهکارها چیست؟ در پاسخ باید گفت که اولا لازم است ساختار صنعت برق کشور از وزارتخانه تا دستگاه های اجرایی تغییر و اصلاح شود و حتی انتظارات بخش دولتی از بخش خصوصی فعال در آن به صورت کامل تبیین شود.قطعا در کشوری که رویکرد آن بر خصوصی سازی است که حتی تحصیل علم و دانش نیز در آن عمدتا به صورت غیرانتفاعی و آزاد اداره می شود، لازم است تا بسترهای کسب وکار در آن به گونه ای حفظ و حراست شوند تا مردم به جای کارمندی به دنبال کارآفرینی بروند نه اینکه رویگردان از آن باشند.اگر چه وزارت نیرو و شرکت ها و سازمان های ذی ربط آن مسوولیت برنامه ریزی اقتصادی کشور را ندارد، اما در طرف مقابل هم این وظیفه بر عهده بخش خصوصی طرف قرارداد است. به عبارت دیگر، آیا بخش خصوصی باید تاوان سه برابر شدن نرخ ارز در کشور در سال های اخیر را بدهد؟ همچنین متن قراردادها به موجب قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، «تیپ سازی» و متحدالشکل شوند، به گونه ای که توزیع ریسک و نحوه پوشش آن بین طرفین آن مشخص شده و همچنین مکانیزم تامین نقدینگی در قرارداد متناسب با واقعیات بازار تنظیم شود. امید است مشکلات قبل از تبدیل شدن به بحران، حل شوند.