آرشیو سه‌شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸، شماره ۴۷۴۵
سیاست گذاری
۶

خبر

بودجه های شرکت های دولتی بسته شد

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: بودجه 382 شرکت دولتی برای سال آینده، رقمی معادل یک میلیون و 440 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر نوبخت اظهار کرد: بنا بر تبصره 4 ماده 182 قانون آیین نامه داخلی مجلس، گزارشی از بودجه شرکت ها باید تا 15 آبان تقدیم مجلس می شد که به همین دلیل امروز (دوشنبه 13 آبان 98) در پانزدهمین جلسه ستاد بودجه کشور، آخرین اصلاحات و بررسی های لازم برای ارائه این گزارش در دستور کار قرار گرفت.  رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در این جلسه برای بودجه 382 شرکت دولتی رقمی معادل یک میلیون و 440 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده، این ارقام بر مبنای بودجه ریزی عملکرد شرکت ها و قیمت تمام شده فعالیت های شرکت های دولتی تهیه شده است.

سرمایه گذاری 200 هزار میلیاردی شرکت های دولتی در طرح های عمرانی

نوبخت افزود: بر این اساس مقرر شده تا شرکت های دولتی در سال 1399 بیش از 200 هزار میلیارد تومان در طرح های عمرانی سرمایه گذاری کنند که این رقم، با 60 هزار میلیارد تومانی که در بودجه عمومی برای طرح های عمرانی دیده شده، حدود 260 هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: حدود 40 هزار میلیارد تومان نیز در تبصره 18 برای اشتغال، بودجه ریزی شده تا در سال 1399 به این بخش اختصاص دهیم. بنابراین می توان گفت که برای سال آینده بیش از 300 هزار میلیارد تومان در طرح های عمرانی و اشتغال زا سرمایه گذاری خواهد شد.  رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در شرایطی که کشور با توجه به تحریم های ظالمانه محاصره شده بهترین راه استفاده از ظرفیت های درونی است که شرکت های دولتی در این زمینه باید نقش تاریخی و اقتصادی خود را به خوبی ایفا کنند.  نوبخت افزود: با جمع بندی امروز، این گزارش به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد و بودجه کل کشور نیز در 15 آذر به مجلس ارسال می شود.  وی تاکید کرد: لایحه کل کشور که شامل بودجه عمومی و بودجه شرکت ها می شود به طور رسمی و قانونی 15 آذر تقدیم مجلس خواهد شد و امروز فقط گزارش عملکرد شرکت های دولتی و پیش بینی بودجه آنها در سال 99 به مجلس می رود.

انتقال چک تضمین شده به دیگری فاقد اعتبار شد

با تصمیم هیات وزیران ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار می شود. به گزارش خبرگزاری فارس طبق تصمیم هیات دولت، وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک، صرفا در وجه گیرنده (ذی نفع) که مشخصات وی روی چک تضمین شده درج شده، امکان پذیر است و ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری فاقد اعتبار خواهد بود. اعضای دولت لایحه پیشنهادی بانک مرکزی برای الحاق یک تبصره به قانون چک را با هدف مدیر یت نقدینگی، ثبات بخشی به وضعیت اقتصادی کشور در حوزه های پولی، ارز ی و بانکی و همچنین تعمیق شفافیت و حذف زمینه های احتمالی ارتکاب جرا ئم به تصویب رساند. براساس این لایحه صدور و تحویل چک های تضمین شده توسط بانک ها به مشتری، مستلزم تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات دقیق گیرنده روی چک تضمین شده براساس ضوابط اعلامی توسط بانک مرکزی و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مزبور نزد بانک صادرکننده چک خواهد بود.