آرشیو پنج‌شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸، شماره ۷۱۹۷
سیاسی
۳

خروج زود هنگام پایداری ها از شورای وحدت اصولگرایان

سامانه رای سنجی اصلاح طلبان در برابر نقدها و تردیدها

گروه سیاسی: حکایت وحدت اصولگرایان و رسیدن اصلاح طلبان به اجماع بر سر سازوکار انتخاباتی اجماعی مصداق «ولی افتاد مشکل ها» است. در حالی که در روزهای گذشته به نظر می رسید هر دو جریان دست کم بر این دو معضل خود تفوق یافته اند، خبر ها حکایت از آن دارد که همچنان راه پیش رو برای هر دو  پردست انداز است.

اصلاح طلبان شامگاه یکشنبه از رای اکثریت اعضای شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان به طرح سامانه رای سنجی خبر دادند که اختیار تهیه فهرست های انتخاباتی را از جمعی محدود می گرفت و به جمع گسترده تری از بدنه اجتماعی شان می سپرد. طرحی با عنوان مختصر «سرا» که گرچه در روز اول اعلام با واکنش شدیدا منفی دبیرکل حزب کارگزاران مواجه شد اما به نظر می رسید با حضور نمایندگان 28 حزب در شورای سیاستگذاری از حمایت سایر احزاب برخوردار شود.

اما سازهای مخالف گویا یکی یکی به یکدیگر می پیوندند. بعد از کارگزاران، این حزب اعتماد ملی است که اعلام مخالفت می کند. به گزارش خبرآنلاین، اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی دقیقا در مقابل نظر مدافعان نه فقط طرح «سرا» را به سمت انتخاب دموکراتیک ‏ترو شفاف ‏تر توصیف نکرد که آن را غیردموکراتیک و به نفع احزاب اقماری دانست و گفت: «طرح هایی همچون طرح سرا نخواهد توانست اصلاح طلبان را از وضعیتی که دارند رهایی ببخشد، اینکه فکر کنیم با چنین طرح هایی مردم و بدنه اجتماع دوباره برای انتخاب یک لیست قرار است به اصلاح طلبان اعتماد کنند و در صحنه حاضر شوند این طور نیست». نظری قریب به توئیت غلامحسین کرباسچی دبیرکل سازندگی که گفته بود: «به فکر کارآمدی اصلاحات باشیم. بگویید در مجلس یازدهم چه می کنید تا مردم درباره رای دادن و ندادن به شما تصمیم بگیرند. برای مردم اهمیتی ندارد که چگونه نامزد شده اید، مهم این است که چه می کنید.»

او با این تعریف که احزاب اقماری احزاب منشعب شده و هماهنگ با یک حزب واحد هستند و بر اساس این طرح بناست در لایه اول هر حزبی 20 نفر را معرفی کند، گفت که نتیجه چنین رویکردی این است که یک مجموعه حزب اقماری می تواند 300 نفر معرفی کند و حزبی مثل کارگزاران تنها می تواند 40 نفر را معرفی کند و در نتیجه از همان ابتدا بازنده است.

او البته با امیدواری به انجام اصلاحاتی روی این طرح، افزود: «اگر بخواهم با دیده اغماض به این طرح نگریسته و حد اعتدال را در مورد آن رعایت کنم باید بگویم طرح سرا بهتر است ابتدا به عنوان الگو و به صورت پایلوت در یکی از استان ها به جز تهران مثلا در اصفهان یا کرمان اجرا شود تا بازخورد و خروجی آن ارزیابی شود و در نهایت بعد از تایید، در دوره های بعدی به سراسر استان ها تعمیم داده شود».

اما گرامی مقدم به شائبه های دیگری نیز پرداخت از احتمال فامیل بازی در سرا تا احتمال متزلزل شدن ائتلاف اصلاح طلبان بواسطه آن. دغدغه هایی که حسن رسولی از اعضای شورا در پاسخ شان گفته: «شورای عالی با دقت و پرهیز از شتابزدگی و نیز سعه صدر تمامی دغدغه های دلسوزانه احزاب و شخصیت های همراه و همفکر را تاکنون با آغوش باز پذیرفته است.

در جریان رسیدگی به جزئیات طرح سرا هم سعی خواهد شد تا همراهی و اجماع حداکثری تمامی صاحبنظران به عنوان پشتوانه طرح محقق شود.» به گزارش ایرنا، او در یادداشتی به ضرورت در نظر گرفتن برخی نکات در ابعاد حقوقی این طرح نیز پرداخته است.

حمیدرضا جلایی پور، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت هم که به عنوان مدافع سرا به داشتن اهداف پشت پرده متهم شده در گفت و گو با ایرنا به برخی انتقادات درباره این طرح پاسخ داد و با بیان اینکه سرا نه فقط در انتخاب کاندیداها که در هر تصمیم گیری مهم دیگر اصلاح طلبان به کار می آید، گفت: «اصلاح طلبان می خواهند به مخاطب خود این پیام را بدهند که: اگرچه دستاورد قانونی و حقوقی شان در دموکراتیک کردن نظام سیاسی کم است و راه بلندی در پیش دارند، اما از دموکراتیک کردن فرآیند تصمیم گیری ها در خود جریان اصلاحات غافل نیستند».

دولت مستعجل وحدت اصولگرایان

از قصه پر ماجرای «سرا» که بگذریم؛ از جریان سیاسی دیگر هم بوی بهبود به مشام نمی رسد.

از 26 مهر ماه که خبر رسید جبهه پایداری قبول کرده به ائتلاف اصولگرایان بپیوندد تا روزی که مرتضی آقاتهرانی دبیرکل جبهه پایداری با اظهارات خود زیر میز این ائتلاف زد کمی تنها 20 روز گذشت و این تازه در حالی بود که سخنگوی پایداری هفته پیش منکر همکاری رسمی حزب متبوعش با ائتلاف شده بود.

آقا تهرانی 13 آبان در گفت و گو با رجا نیوز هم انتقاد خود از دعوت علی لاریجانی به ائتلاف اصولگرایان را مطرح کرد و هم با انتقاد از عملکردهای این ائتلاف در انتخابات های گذشته گفت: «به ائتلافی که هدفش باختن باشد وارد نخواهیم شد و نیز ائتلافی که در آن سهم خواهی هدف باشد یا از قبل منتخبش معین شده باشد یا کار به شکل پدرسالارانه باشد ورود نخواهیم کرد». حرف هایی که حسین کنعانی مقدم روز سه شنبه 14 آبان در گفت و گو با انتخاب به آنها واکنش نشان داد و گفت: «اگر حرف های آقاتهرانی واقعیت داشته باشد، آنها (جبهه پایداری) اولین کسی هستند که از شورای ائتلاف خارج خواهند شد. اینکه جامعه روحانیت مبارز برای بحث نظارت و داوری میان جریان ‎های اصولگرا قبول مسئولیت کرده، به دلیل ممانعت از سهم خواهی است.»

و در ادامه افزود: «اگر این بار کسانی بخواهند ساز جدایی بنوازند، در ابتدای امر خود را منزوی می کنند و دیگر نمی توانند به نام اصولگرایی خود را معرفی کنند. آنها باید عنوانی را برای خود انتخاب کنند و اگر شکستی اتفاق بیفتد، تقصیر مستقیما بر عهده این جریان ها خواهد بود که سازی مخالف نواخته اند.»

دستورالعمل انتخاباتی دستگاه قضایی: مسئولان نظارتی در انتخابات مجلس اعلام نظر نکنند

دادستان کل کشور با توجه به درپیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی اطلاعیه ای را صادر کرد و درآن ازدست اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخاباتی خواست تا به نفع یا به ضرر نامزدها و جریانات سیاسی درانتخابات، هیچگونه اعلام نظری نکنند.

به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری درمتن این اطلاعیه آورده است: تبلیغات انتخاباتی ازهشت روز قبل از روز اخذ رای، آغاز می شود و تا 24 ساعت قبل از اخذ رای ادامه دارد، بنابراین انجام هرگونه فعالیت تبلیغات انتخاباتی به نفع یا علیه نامزدها، توسط هر کسی و از جمله نامزدها، ستادهای تبلیغات انتخاباتی و طرفداران آنها تا 24 بهمن ماه امسال و از اول اسفند ماه امسال تا پایان زمان اخذ رای، ممنوع است.

دادستان کل کشور ادامه داد: انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی برای نامزدهای نمایندگی ازهروسیله رسمی و دولتی، استفاده از وسایل و امکانات تمام دستگاه های اجرایی و موسسات عمومی غیردولتی وهرنهاد بهره مند از بودجه و اموال عمومی و نیز فعالیت کارمندان در ساعات اداری ممنوع است و هیچ کدام از دست اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخاباتی نیز، نمی توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریانات سیاسی درانتخابات اعلام نظر کنند.

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس : گام اول الکترونیکی شدن انتخابات برداشته شد

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی جزئیاتی از تصمیم جدید شورای نگهبان و وزارت کشور برای برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس به شکل الکترونیکی را تشریح کرد. محمدجواد کولیوند در گفت وگو با تسنیم با بیان اینکه تاکنون جلسات کارشناسی میان مجلس، شورای نگهبان و وزارت کشور برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شده است، گفت: در موضوع الکترونیکی کردن انتخابات مجلس، صحت، حفظ آرای رای دهندگان و نیز امنیت آرا باید مدنظر قرار گیرد که در این جلسات درمورد این موضوعات بحث و تبادل نظر شده است. او اضافه کرد: در جلساتی که اخیرا بین وزارت کشور و شورای نگهبان برگزار شده، مقرر شد که شناسایی و احراز هویت رای دهندگان به عنوان گام اول در الکترونیکی کردن انتخابات، در این دوره از انتخابات مجلس به صورت الکترونیکی برگزار شود. کولیوند با تاکید بر اینکه دغدغه هایی برای الکترونیکی کردن انتخابات وجود دارد که باید با تفاهم نسبت به رفع آنها اقدام شود، گفت: یکی از ایراداتی که شورای نگهبان نسبت به الکترونیکی کردن انتخابات وارد می کند، امنیت و صیانت از آرای مردم است که باید با فراهم کردن زیرساخت های آن، همه جوانب بررسی و دغدغه ها برطرف شود. رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در پایان گفت: در صورتی که ماحصل جلسات بین مجلس، شورای نگهبان و وزارت کشور برای بررسی ابعاد برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک به جمع بندی قطعی برسد، انتخابات دوره یازدهم مجلس، به طور کامل الکترونیکی برگزار خواهد شد، در غیر این صورت، این امر منتفی است.