آرشیو شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸، شماره ۳۵۵۸
سیاست
۳

انتخابات دبیران کل احزاب با تنش همراه بود

آبستراکسیون اصلاح طلبان

انتخابات دبیران کل احزاب برای عضویت در کمیسیون ماده 10 که پنجشنبه در تالار وزارت کشور برگزار شد با جنجال و ترک جلسه از سوی دبیران کل احزاب اصلاح طلب روبه رو شد. ماجرا از این قرار بود که برخی دبیران کل احزاب در جلسه حضور نداشتند و به جایشان قائم مقام هایشان آمده بودند. علت هم مشخص بود؛ مثلا در حال حاضر به دبیرکل حزب اعتماد ملی دسترسی وجود ندارد. محمدزارع فومنی، در ابتدای جلسه با چراغ سبز اسدلله بادامچیان، دبیرکل تازه حزب موتلفه، اخطار داد که حضور قائم مقام ها به جای دبیران کل خلاف قانون است. حمید ملانوری مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور در پاسخ گفت: شرایط خاص است و برخی احزاب به دبیرکل شان دسترسی ندارند. اما زارع فومنی گفت: هر اتفاقی افتاده، این کار خلاف قانون است. مثلا آقای حضرتی اینجا چه می کند. کواکبیان که در جلسه حضور داشت، گفت: دبیرکل حزب آقای حضرتی در حصر است، چگونه رای بدهد؟ محمود صادقی که دبیرکلی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها را بر عهده دارد، هم گفت: این کار خلاف قانون نیست و وزارت کشور در جریان است. زارع فومنی که سابقه جنجال سازی و حاشیه در نشست های قبلی را هم دارد، ادامه داد: کدام قانون؟ در آیین نامه چنین چیزی نیست؛ در دعوت نامه ها هم نوشته اند دبیران کل احزاب. جواد امام گفت: در دستورالعملی که کمیسیون ماده 10 تهیه کرده این موضوع پذیرفته شده است. امروز که خانم مافی و دکتر رنجبر به نمایندگی از کمیسیون ماده 10 و قوه قضائیه اینجا هستند، نمی توانند نظری خلاف دهند. پروانه مافی در این رابطه گفت: این موضوع بدون هیچ اعمال نظر سیاسی ای در کمیسیون ماده 10 احزاب بررسی و درباره آن بحث شد. قطعا ما این بند از آیین نامه را در آینده اصلاح خواهیم کرد. معذوریت برخی دبیران کل با کسانی که در سفر و جلسه هستند متفاوت است؛ بنابراین خواهشمندم به نظر کمیسیون احترام بگذارید. اما نماینده قوه قضائیه در این باره گفت: تصمیم اخیر کمیسیون ماده 10 ایراد قانونی دارد و اگر کسی شکایت کند قابل پیگیری است. در ادامه به حضور قائم مقام حزب اعتماد ملی و دو حزب دیگر اشکال گرفته و حق رای آنها گرفته شد. این تصمیم با واکنش الیاس حضرتی مواجه شد و او گفت: اگر قرار بود این تصمیم را بگیرید پس چرا دعوت نامه فرستادید؟ در ادامه جمعی از دبیران کل احزاب جلسه را به نشانه اعتراض ترک کردند و گفته می شود جلسه از نصاب رای افتاده ولی بادامچیان در اظهاراتی گفت: رای گیری انجام می شود و آبستراکسیون قیام علیه قانون است و پذیرفته نیست. غلامحسین کرباسچی، جواد امام، ژاله فرامرزیان، علی شکوری راد، الیاس حضرتی، محمود صادقی و مصطفی کواکبیان با اعلام اینکه این کار درست نیست چراکه این افراد با دعوت وزارت کشور به اینجا آمده اند، جلسه را ترک کردند. در ادامه و بعد از رای گیری از 36 رای اخذشده حسن غفوری فرد 19 رای، قدرتعلی حشمتیان 16 رای و حسین کمالی یک رای کسب کردند. بر همین اساس انتخابات به دلیل اینکه افراد حد نصاب آرا را کسب نکردند، به دور دوم کشیده شد.

بعد از آن شماری از احزاب اصلاح طلب در پی به حد نصاب نرسیدن جلسه دبیران کل احزاب برای انتخاب عضو احزاب ملی در کمیسیون ماده 10 در نامه ای به وزیر کشور خواستار تجدید برگزاری این انتخابات شدند. در نامه تشکل های اصلاح طلب عضو خانه احزاب خطاب به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور آمده است: پیرو دعوت و هماهنگی قبلی اداره کل سیاسی وزارت کشور در روز پنجشنبه دوم آبان 1398، جلسه دبیران کل احزاب ملی به منظور انتخاب نماینده آنان برای عضویت در کمیسیون ماده 10 قانون احزاب در محل وزارت کشور و به مدیریت مدیر کل سیاسی وزارت کشور و با حضور دو عضو از کمیسیون مذکور سرکار خانم پروانه مافی و آقای رمضان رنجبر برگزار شد. در ادامه این نامه افزوده شده: براساس تصمیم کمیسیون ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب، قائم مقامان دبیران کل دو حزب اعتماد ملی و مجمع فرهنگیان ایران اسلامی به علت محدودیت های موجود برای دبیران کل آنها، به نمایندگی از طرف حزب مربوطه در جلسه حاضر شدند. لیکن پیرو اعتراض بعضی از حاضران و اصرار آنها بر محروم ساختن این دو حزب از دادن رای، متاسفانه نماینده وزارت کشور نیز برخلاف مصوبه قبلی کمیسیون به خواسته غیرقانونی مذکور تن داد که مراتب مورد اعتراض احزاب اصلاح طلب قرار گرفت و با خروج نزدیک به نیمی از احزاب حاضر در نشست جلسه مذکور از حد نصاب قانونی خارج گردید. اما با انفعال نماینده وزارت کشور و به رغم مخالفت سرکار خانم مافی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون ماده 10 احزاب تعداد احزاب باقی مانده بدون داشتن نصاب قانونی مبادرت به ادامه برگزاری انتخابات کردند.

احزاب اصلاح طلب در این نامه تاکید کردند: حق شرکت در این انتخابات از جمله حقوق قانونی احزاب است و دبیرکل به نمایندگی از طرف حزب و به عنوان شخصیت حقوقی خود در انتخابات شرکت می کند؛ بنابراین همان طور که خود کمیسیون ماده 10 احزاب قبلا تصویب کرده، وجود مانع خارج از اختیار و اراده شخص دبیرکل، موجب محرومیت حزب از استیفای حقوق قانونی آن نمی شود. در این نامه آمده است: فلسفه وجودی قائم مقام دبیرکل این است که در مواقع بروز مشکل یا مانع به نیابت از او و به نمایندگی از طرف شخصیت حقوقی حزب عمل کند؛ بر اساس این در اساسنامه الگوی وزارت کشور برای همه احزاب مقرر شده است: «همه اختیارات دبیرکل در صورت غیبت او با تصویب شورای مرکزی برعهده قائم مقام دبیرکل است» که مفاد آن در تبصره یک ماده 14 اساسنامه حزب اعتماد ملی، مصوب پنجم شهریور 97 کمیسیون ماده 10 احزاب نیز مقرر شده است؛ بنابراین تصمیم کمیسیون ماده 10 که خود واضع دستورالعمل مورد استناد معترضان بوده، مبنی بر پذیرش و دعوت از قائم مقامان دبیران کل دو حزب یادشده برای شرکت در انتخابات منطبق بر موازین قانونی بوده و نقض این تصمیم فاقد وجاهت حقوقی است. این نامه عنوان کرد: بروز حوادث و موانع خارج از اختیار اشخاص (فورس ماژور) از معاذیر مسلم و شناخته شده قانونی برای انجام وظایف آنها است و در چنین وضعیتی سلب حقوق قانونی آنها روا نیست. بر اساس این در تبصره 5 ماده 14 اساسنامه حزب اعتماد ملی مقرر شده است: «چنانچه دبیرکل به هر دلیل قادر به ادامه کار نباشد،... قائم مقام دبیرکل با تنفیذ شورای مرکزی وظایف او را عهده دار می شود». احزاب اصلاح طلب خاطرنشان کردند: دو حزب یادشده براساس تصمیم و بنا بر دعوت کمیسیون ماده 10 احزاب، قائم مقام دبیرکل خود را برای شرکت در انتخابات معرفی کرده اند. اگر به این دو حزب از قبل اعلام می شد که حضور شخص دبیرکل الزامی است و قائم مقام نمی تواند به نیابت از او در انتخابات شرکت کند، چه بسا با رایزنی و اخذ اجازه و مرخصی از مراجع ذی ربط شخصا در انتخابات شرکت می کردند. این نامه اضافه کرد: مطابق تبصره 2 ماده 12 اساسنامه خانه احزاب ایران جلسات مجمع عمومی فوق العاده با حضور دوسوم اعضا رسمیت پیدا می کند. در حالی که به علت آبستراکسیون و خروج حدود نیمی از اعضا از جلسه این نصاب حین رای گیری و اخذ تصمیم حاصل نبوده است؛ بنابراین انتخابات به عمل آمده فاقد اعتبار قانونی است. احزاب اصلاح طلب در پایان خطاب به وزیر کشور خواستند که دستور تجدید برگزاری انتخابات را مطابق موازین قانونی و با حضور همه احزاب قانونی صادر کند.  

الیاس حضرتی با اشاره به حواشی جلسه انتخاب نمایندگان دبیران کل احزاب در کمیسیون ماده 10 به ایلنا گفت: از طرف وزارت کشور دبیران کل احزاب امروز برای انتخاب نماینده احزاب در کمیسیون ماده 10 دعوت بودند. طبق قانون احزاب، باید یک نفر از احزاب ملی و یک نفر از احزاب استانی در این کمیسیون حضور داشته باشند. از آنجایی که دبیرکل ما آقای کروبی در حصر هستند، امروز از وزارت کشور با ما تماس گرفتند که بر اساس این من به جای ایشان و به عنوان قائم مقام در اینجا حضور داشته باشم. ظاهرا از مجموعه فرهنگیان هم چون آقای کمیجانی زندان است، قائم مقامش آمده بودند. قائم مقام حزب اعتماد ملی یادآور شد: در این جلسه به همین دلیل که ما به جای دبیران کل احزاب مان حضور داشتیم، حواشی با تذکر آقای زارع فومنی ایجاد شد. کمیسیون ماده 10 دستورالعملی را مشخص کرده بود که در این جلسه به چه شکل جلسه اداره شود و تصویب کرده بود سه حزب که دبیران شان امکان حضور ندارند، قائم مقام های دبیران شان حضور داشته باشند که در اینجا زیر این مصوبه زدند و جلسه به هم خورد. حضرتی با بیان اینکه زیرپا گذاشتن دستورالعمل کمیسیون ماده 10 که کمیسیونی فراقوه ای است، درست نبود، گفت: در این کمیسیون نماینده قوه قضائیه و مقننه و مجریه حضور دارند؛ اما به راحتی و در روز روشن مصوبه خود را زیر پا گذاشتند؛ برای همین هم ما جلسه را ترک کردیم و جلسه از رسمیت افتاد.