آرشیو شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸، شماره ۳۵۵۸
اقتصاد
۴

مالیات بر مجموع درآمد یا مالیات بر عایدی سرمایه

غلامحسین دوانی

این روزها بحث لایحه مالیات بر مجموع درآمد و لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک منبع درآمدی و همچنین راهکار بهبود سازوکار اقتصادی در جلوگیری از سفته بازی به ویژه در بخش مسکن و املاک جدی شده است.

اما مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟

مالیات بر سود سرمایه«= CGT capital gains tax» نوعی از مالیات است که بر سود سرمایه اعمال و عموما از جنس مالیات بر عواید سرمایه ای تلقی می شود که هدف آن کاهش میزان سود سرمایه گذاری در بازارهای غیرمولد و موازی بخش تولید است.

با توجه به اینکه بازار سرمایه به دو بخش مولد و غیرمولد تقسیم می شود، اغلب دولت ها سیاست هایی اتخاذ می کنند تا سرمایه ها به سمت بخش مولد (بخش تولیدی) هدایت شود. لازمه این امر کاهش سود سرمایه گذاری در بازارهای موازی بخش تولید است. اگر سود حاصل از سرمایه گذاری در بازارهای موازی تولید بیشتر از سود ناشی از سرمایه گذاری در بخش تولید باشد «که متاسفانه در دو دهه اخیر چنین بوده است» بدیهی است که سرمایه های سرگردان به این سمت حرکت و سفته بازی و سوداگری اقتصاد کشور را مختل خواهد کرد.به طور مثال در کشور همسایه ما یعنی ترکیه اگر شخصی تصمیم بگیرد ملک خود را قبل از گذشت پنج سال از مدت خرید، به فروش برساند، باید مالیات مربوط به فروش ملک بسته به میزان سود حاصل از فروش را بپردازد. این مالیات به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه در ترکیه شناخته می شود. نرخ این مالیات شبیه نرخ مالیات بر درآمد است؛ اما با کمی تفاوت و همراه با مقادیر مختلف که در ادامه به آن اشاره شده است.از طرق دیگر چنانچه شخصی یک واحد مسکونی در ترکیه به قیمت 200 هزار لیر خریداری کند و دو سال بعد تصمیم بگیرد که خانه را به قیمت 217 هزار لیر به فروش برساند، با توجه به اینکه در زمان فروش کمتر از پنج سال از زمان خرید گذشته ، بر سود این فروش «مالیات بر عایدی سرمایه» با نرخ 25 درصد اعمال می شود. قوانین مالیات بر عایدی سرمایه در فروش املاک، برای واحدهای مسکونی نوساز متفاوت است. به این ترتیب که خریداران واحدهای مسکونی نوساز، به مدت حداکثر یک سال و برای اولین فروش از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند؛ اما با پایان یافتن مهلت یک ساله، اگر همین شخص بخواهد در مدت پنج سال واحد مسکونی یادشده را به فروش برساند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می شود. در کانادا نیز به همین منوال 50 درصد سود سرمایه «Capital Gain» مشمول نرخ 25 درصد می شود؛ یعنی چنانچه شخصی صد هزار دلار سود سرمایه ناشی از فروش ملک داشته باشد، صرفا 50 هزار دلار آن مشمول نرخ 25 درصد می شود و البته زیان حاصل از سرمایه گذاری نیز پذیرفته می شود؛ اما فروش ملک مسکونی که مالک بیش از یک سال در آن زندگی کرده باشد، مشمول مالیات سود سرمایه نخواهد شد. البته مالک می تواند فقط یک ملک را به عنوان ملک مسکونی معرفی کند و دیگر املاک او سرمایه گذاری تلقی خواهند شد. در اسپانیا از انواع دارایی های حقیقی با ارزش مانند زمین، ساختمان، طلا و جواهرات، عتیقه جات، آثار هنری و همچنین از انواع سهام و اوراق بهادار به نحوی که در قانون مطرح شده است، مالیات بر عایدی سرمایه اخذ می شود. جالب آنکه در اسپانیا تا پیش از سال 2014 میلادی اخذ مالیات بر عایدی سرمایه با احتساب تعدیل تورمی انجام می گرفته است. برای این منظور در زمان فروش ملک، قیمت خرید آن با ضرب کردن یک عدد بزرگ تر از یک در قیمت خرید اسمی در نظر گرفته می شد.

پیشینه مالیات بر عایدی سرمایه در ایران

باید یادآوری کرد که مالیات بر عایدی سرمایه دارای پیشینه قبلی نیز در ایران بوده؛ به طوری که در قانون مالیات های مستقیم مصوب 1345 در ماده (23) بخش درآمد، تفاوت قیمت خریدو فروش ملک به عنوان یک نوع درآمد و عایدی محسوب و مشمول مالیات شده بود. همچنین در ماده سوم قانون مالیات های مصوب سوم اسفند 1366 که از اول سال 1368 قابل اجرا بوده، در «فصل مالیات سالانه املاک ذیل باب مالیات بر دارایی ها» نیز، مالیاتی شبیه به مالیات بر عایدی سرمایه تعریف و به طور مشخص به مالیات بر عایدی سرمایه و معافیت خانه اصلی اشاره شده بود؛ اما در سال 1380 این ماده و مواد دیگری اعم از مالیات مستغلات مسکونی خالی و اراضی بایر و همچنین مالیات بر مجموع درآمد «ماده 129» حذف شد.

در سال 1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را ارائه کرد و به تصویب هیئت وزیران رسید. این لایحه با قید یک فوریت در سال 1391 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. در ماده 9 این لایحه آمده بود: متن ذیل به عنوان ماده 60 قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود:

«نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل مازاد بر (2) واحد در سال توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص املاکی که بعد از اجرای این قانون خریداری می شوند به ازای هر واحد اضافی مشمول مالیات اضافی معادل یک برابر نرخ ماده (59) این قانون برای هر بار معامله و حداکثر تا نرخ 50 درصد خواهد بود».

پس از طرح لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس و اعمال تغییراتی در محتوای آن، در لایحه اصلاحی قانون مالیات های مستقیم به شکل ماده واحده ای حاوی تعداد 64 بند در 25 دی ماه 1392 برای رای گیری به صحن علنی مجلس تقدیم شد.

در شهریور سال 1393، در بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، بند 17 این لایحه حذف شد و نمایندگان مجلس به «مالیات بر عایدی سرمایه» رای منفی دادند. بخشی از نمایندگان مخالف، نبود بانک جامع اطلاعاتی از املاک و صاحبان آن را دلیل اصلی اجرائی نبودن این قانون عنوان کردند؛ برخی دیگر ازجمله لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز شبهه افزایش تورم (ناشی از نامه دریافتی از آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی و مخالفت وی با بند یادشده) را مطرح کردند. بررسی های انجام شده نشان از فشار بزرگ مالکان و صاحبان املاک نجومی در حذف لایحه دارد. نگاهی به درآمدهای مالیاتی کشور نشان می دهد مالیات حقوق بگیران «بخش دولتی و غیردولتی» حداقل سه برابر کل درآمد مالیات بر ثروت شامل «مالیات نقل و انتقال املاک اعم از مسکونی، اداری و تجاری، نقل و انتقال سرقفلی و حق کسب وکار، مالیات نقل و انتقال سهام در بورس و غیر بورس، مالیات مستغلات و اجاره» است که عمق فاجعه مالیاتی را می توان از همین یک مورد دریافت که نظام مالیاتی کشور بر بنیاد عدالت و انصاف مالیاتی قرار ندارد؟! مجدد با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی، کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که تیر 1397 به منظور بررسی ابعاد و آثار مالیات بر عایدی سرمایه برگزار کرد، جوانب این ابزار مالیاتی را با حضور دستگاه های مسئول و کارشناسان مورد بررسی قرار داد.با توجه به جمع بندی های انجام شده در دبیرخانه کمیته طبق نظر کارشناسان و دستگاه ها، پیشنهاد طرح دوفوریتی مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی ارائه شد.بر اساس اظهارنظر نمایندگان دستگاه ها در جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی و همچنین گفت وگوهای رسانه ای انجام شده درباره طرح ذکرشده، اتفاق نظر در زمینه لزوم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه برای جلوگیری از فعالیت های سوداگرایانه و سفته بازی در بازارهای مهمی مانند مسکن، طلا، ارز و خودرو وجود داشت؛ اما مالیات بر سوداگری در بازار سرمایه مرکز توجه قرار نگرفت؛ در حالی که در همه کشورهای جهان مالیات بر عایدی سرمایه شامل همه سرمایه گذاری ها می شود و حداکثر ممکن است نرخ موثر مالیاتی آنها تفاوت داشته باشد. در این میان، وزارت مسکن و شهرسازی معتقد بود چون وفق بررسی های انجام شده دلیل اصلی سوداگری در املاک مربوط به «قیمت زمین» بوده که زمین ارزش افزوده ای ایجاد نمی کند، بنابراین این مالیات باید فقط بر حوزه زمین اعمال شود؛ زیرا از آنجا که قیمت زمین حدود 50 تا 60 درصد قیمت مسکن را تشکیل می دهد، از موارد مهم و اساسی برای اخذ مالیات به شمار می آید. همچنین زمین های بایر و استفاده نشده در شهرها از نقطه نظر وزارت راه و شهرسازی مستعد اخذ این مالیات به شمار می رفتند. مضاف اینکه وزارت راه و شهرسازی به درستی معتقد بود در تهیه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه باید توازن مالیات بر عایدی سرمایه در تمام بخش های اقتصادی و نه فقط بخش مسکن رعایت شود؛ تا در صورت خروج سرمایه از بازار مسکن، موجب به هم ریختگی سایر بازارها نشود؛ امری که هم اکنون در بازار سرمایه با آن مواجه هستیم.

نتیجه گیری:

مالیات بر عایدی سرمایه از آغاز بخشی از قانون مالیات های مستقیم بوده که در گذر زمان به دلیل مقاومت بخش دلالی مسکن و سوداگران ملک، نازا و سپس حذف شده است. با توجه به اجرای طرح جامع مالیاتی، صدور کارت هوشمند «کدملی»، اجرای صدور اسناد تک برگ، امکان برقراری همسانی و هم پوشانی سیستم های ثبت اسناد و املاک و ثبت احوال، اتصال طرح جامع مالیاتی به نظام بانکی، اتصال پایانه های اطلاعاتی شهرداری ها به نظام جامع مالیاتی، به نظر می رسد زیرساخت های اطلاعاتی وضعیت موجود امکان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در همه زمینه ها را فراهم کرده است و در صورت عزم ملی برای توسعه پایدار اقتصادی و برقراری شفاف سازی، می توان امیدوار بود با اجرای این مالیات در راستای بازتوزیع درآمدهای عمومی از فساد و سوداگری در بخش های اصلی اقتصاد کشور «بازار مسکن، بازار پول(سکه و ارز) و بازار سرمایه» اجتناب کنیم.