آرشیو شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸، شماره ۳۵۵۸
اقتصاد
۴
یادداشت

راهکارهای لزوم خروج بانک ها از بنگاه داری

امیر جعفری صامت

اصلاح ساختار پولی و بانکی و تقویت آن و پرکردن خلاهای این نظام موجب تقویت بانکداری و تبعا ایجاد قدرت اقتصادی برای بانک ها خواهد بود؛ امری که در صورت تحقق می تواند مانع ورشکستگی بانک ها شود.

عمل به قوانین و مقررات در حوزه پولی و بانکی و پرهیز از سلایق شخصی، به عبارت دیگر قانون محوری به جای شخص محوری به منظور جلوگیری از ناهماهنگی مسئولان اقتصادی کشور در اجرای این سیاست ها، یکی از راهکارهای اصلاح نظام پولی و بانکی است.

بانک ها طبق قوانین و مقررات تا حدود 40 درصد از سرمایه پایه خود مجوز فعالیت در بنگاه های اقتصادی را دارا هستند. پیشنهاد می شود سپرده های اشخاص را در امور تولیدی زودبازده صرف کرده و بلافاصله پس از به ثمر نشستن پروژه تولیدی، مدیریت این پروژه را به اشخاص حقیقی دیگر واگذار کرده و از بنگاه داری خارج شوند.

یکی از اصول مسلط بر ذهن سیاست گذاران اقتصادی در ایران لزوم خروج بانک ها از بنگاه داری و مستغلات است. این مسئله آن قدر مهم است که برای آن قانون وجود دارد و تخطی مدیران بانک از خروج از بنگاه داری طبق جدول تعیین شده جرم انگاری شده و مجازات زندان دارد.

اما واقعا در شرایط فعلی خروج بانک ها از بنگاه داری مهم و عقلانی است؟ کل عدد واگذارشده از دارایی بانک ها در این قالب در پنج سال گذشته حدود 13 هزار میلیارد تومان بوده و برنامه برای افزایش ناگهانی آن به حدود 30 هزار میلیارد تومان از سوی وزیر محترم اقتصاد اعلام شد. اندازه این اعداد در مقایسه با اندازه دارایی موهومی که در ترازنامه بانک ها موجود است، بسیار اندک است. این عدد همچنین در مقایسه با کل دارایی سیستم بانکی هم اندک است (حدود دو درصد) و درواقع انجام آن بهبود معناداری در سمت راست ترازنامه بانکی ایجاد نمی کند.

درباره کل بنگاه داری بانک ها (جدای از مستغلات) اعداد مشخصی ابراز نشده است؛ اما معاون نظارت بانک مرکزی در انتهای سال 94 عدد 38 هزار میلیارد تومان را ذکر کرده اند که با توجه به واگذاری های انجام شده و با در نظر گرفتن مقدار افزایش شاخص در این سال ها یک برآورد منطقی در این سال اکنون کمتر از 50 هزار میلیارد تومان است. مجددا سهم این عدد از کل ترازنامه بانکی حدود 2.5 درصد است. به بیان دیگر واگذاری همه شرکت های بانکی اساسا تغییر معناداری در ترازنامه ایجاد نمی کند که این همه فریاد و فشار سیاسی برای آن وجود دارد. همچنین نسبت این عدد به دارایی موهوم محاسبه شده کمتر از پنج درصد است و اثر چندانی بر حل مشکل شکاف دارایی بدهی بانک ها نخواهد داشت.

درباره مستغلات، جمع دارایی مستغلات بانکی که راسا از سوی بانک تملیک شده و از جنس تملیک وثایق نبوده است، حدود 50 هزار میلیارد تومان است که مجددا هم در مقایسه با ترازنامه و هم در مقایسه با دارایی موهومی درصد کمی است و با جنجال های مرسوم در رسانه ها همخوانی ندارد.

نکته مهم درباره مستغلات آن است که اولا عموم آن (به لحاظ وزن ارزشی) تجاری مستغلات لوکس است و هر آنچه نقدپذیری نسبی داشته (املاک کوچک و متوسط) پیش ازاین فروخته شده است. اصرار بر واگذاری این جنس املاک اساسا نتیجه خاصی به همراه ندارد که طرح کم توفیق بزرگ ترین حراج املاک بانکی در انتهای سال 95 نمونه معروفی از آن است.

اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی به ویژه سیاست حمایت از بخش تولید که در موادی از قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه نیز پیش بینی شده است که تحول اساسی در ساختارها و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی دولت و مدیریت بدهی ها را با انجام اقدامات اساسی مدنظر قرار داده است.

یکی از روش های اصلاح نظام پولی و بانکی برخورد شایسته و سریع با بدهکاران کلان و بزرگ بانک های کشور است. بدهکاران کلان و بزرگ بانک های کشور که تعداد اندکی بالغ بر 50 نفر هستند، در بیشتر بانک های موجود کشور دارای بدهی بوده و در این باره نقش قوه قضائیه در برخورد با بدهکاران بانکی در بازگرداندن سپرده های جذب شده اشخاص حقیقی در بانک ها که صاحبان اصلی این پول ها هستند، مهم است و اگر این وجوه به بانک ها برگشت داده شود، در رشد اقتصادی و شکوفایی تولید نقش بسزایی خواهد داشت و تبعا بانک ها را از ورشکستگی نجات خواهد داد.

نقش بانک مرکزی در برخورد با بانک هایی که سودهای غیرقانونی به منظور جذب سپرده مردم پرداخت می کنند و همچنین در برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرقانونی و معرفی آنها به هیئت انتظامی بانک ها و دستگاه قضائی اقدام موثر دیگری است که باعث رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی می شود. سپرده های جذب شده از سوی این موسسات پس از برگشت به بانکداری مجاز منجر به افزایش سپرده ها و نقدینگی بانک شده و مانع ورشکستگی بانک خواهد بود.