آرشیو پنج‌شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸، شماره ۴۵۰۴
سیاست
۳
پارلمان

نمایندگان مجلس کلیات طرح «تقلیل مجازات حبس»را تصویب کردند

چالش در تحول نظام مجازات

یکشنبه 12 آبان بود که طرح «تقلیل مجازات حبس تعزیری» با قید دو فوریت به صحن علنی بهارستان آمد که با استقبال نمایندگان مواجه و دو فوریت آن با قاطعیت تصویب شد؛ به طوری که 180 رای موافق، 14رای مخالف و 4 رای ممتنع پای این طرح به ثبت رسید. درست یک روز پس از این تصمیم قوه مقننه، میزان به نقل از روابط عمومی قوه قضاییه تلویحا از مخالفت ریاست قوه قضاییه با این طرح خبر داد؛ موضوعی که به نظر می رسد منبع و منشا برای ایجاد چالش هایی بر سر راه این طرح بود چراکه روز دوشنبه این طرح که از سوی صحن به کمیسیون ارجاع شده بود تا پس از 72 ساعت بار دیگر به صحن علنی مجلس بازگردد با سرنوشت متفاوتی روبه رو شد؛ به طوری که درست یک روز پس از این خبر، طرح «تقلیل مجازات حبس تعزیری» که یک بار با تصویب اعضای آن راهی صحن علنی شده بود و اکثریت اعضای آن این طرح را امضا کرده بودند، این بار پس از تصویب دو فوریتش با رای منفی نمایندگان کمیسیون مواجه شد و این نمایندگان مهر رد بر این طرح زدند؛ البته رد این طرح در کمیسیون مانع از طرح دوباره آن و تصمیم گیری درباره کلیاتش نشد و روز سه شنبه بار دیگر موضوع کاهش مجازات حبس در دستورکار جلسه علنی قرار گرفت؛ البته با این تفاوت که 158 نفر از نمایندگان درخواست سلب دو فوریت از طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری را مطرح کردند.

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو جبهه پایداری شاهین شهر در مجلس به عنوان یکی از نمایندگان متقاضی گفت: «در روز یکشنبه که در خصوص این طرح نیز در مجلس بحث شد بر سر یک فوریت یا دو فوریت آن نیز اختلاف نظر بود. اگر ما این طرح را به یک فوریت کاهش دهیم، حداکثر 10 روز فرصت خواهد بود تا از نظرات کارشناسی و پیشنهادات نمایندگان و حقوق دانان استفاده کنیم.» این نماینده اصولگرای مجلس ادامه داد: «این طرح یک گام مهم است و فضای مجازات کشور را تحت تاثیر قرار می دهد و لازم است با تامل بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. در مدت کوتاه کنونی این فرصت نبوده است تا از نظر کارشناسان، قضات و جامعه شناسان استفاده کنیم.» حاجی دلیگانی گفت: «قوه قضاییه مجری این طرح خواهد بود و لذا لازم است از نظرات قوه قضاییه نیز استفاده شود. بنده آن طور که شنیده ام آقای رییسی نیز با این اقدام مخالف هستند. باید زمان داد تا در 10 روز آینده از نظرات کارشناسی حقوقدانان و وکلا بهره ببریم.» البته نه تقاضای نمایندگان و نه صحبت های حاجی دلیگانی نتوانست رای مجلس را تغییر دهد چرا که کلیات این طرح با 115 رای موافق، 63 رای مخالف و 9 رای ممتنع به تصویب رسید.

یحیی کمالی پور در مخالفت با رد این طرح گفت: «افرادی که موافق رد این طرح بودند اعلام کردند که یکی از دلایل آنان وجود قوانین مرتبط و عدم نیاز به قانونگذاری جدید است. بنده به عنوان فردی که 20 سال کار قضایی انجام داده ام، باید بگویم که ما امروز 2000 عنوان مجرمانه در کشور داریم که برای هر کدام مجازات حبس تعیین کرده ایم. آیا در قوانین اسلام و شرع ما توجه به حبس تاکید شده است یا اینکه دین ما حبس را به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته است. حبس باید موجب اصلاح مجرم شود. آیا حبس های طولانی توانسته مجرمان را اصلاح کند. این میزان از حبس با فلسفه وجودی مجازات در تعارض است. ما باید از تجربه کشورهای دنیا استفاده کنیم. امروز آنها کلا در حال خراب کردن زندان های خود هستند، ما در حال ساختن زندان ها هستیم. این با دین ما در تضاد است.»

محمد کاظمی نماینده اصلاح طلب مردم ملایر در راستای موافقت با رد این طرح اعلام کرد: «پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیستم قضایی یک کشور مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس آن اصول قانون اسلامی قانون مجازات اسلامی تصویب شد که با موازین اسلامی نیز تطبیق داده شده است. با این طرح تمام آنچه در مجالس مختلف توسط کارشناسان، حقوقدانان و قضات بررسی شده است، به زیر سوال رفته و بر هم می ریزد. ما نباید مجازات را با طرح غیر کارشناسی کم کنیم. امروز اختیارات تخفیف مجازات به تمام قضات داده شده است.»

محمدجواد فتحی از طراحان این طرح در مخالفت با رد این طرح گفت: «بنده تعجب می کنم که در 48 ساعت گذشته چه گذشت که عده ای که در آن روز موافق این طرح بودند، امروز با آن مخالفت می کنند. عده ای می گویند با تصویب این طرح قانونگذاری 40 ساله انقلاب در هم می ریزد اما واقعیت این است که ما در سال 57 زندان ها را با 8500 زندانی از رژیم شاهنشاهی تحویل گرفتیم اما امروز بالغ بر 240 هزار زندانی داریم و این سیستم فشل باید بر هم ریزد.» او ادامه داد: «ما هیچ گاه نگفتیم که مجازات اسیدپاشی، آدم ربایی یا تجاوز به نوامیس کاهش یابد، بلکه آنان جزو حدود الهی بوده و مجازات آنان اعدام است. با مجازات حبس صرفا خانواده مجرم مجازات می شود و ما با مسائل متعددی روبه رو خواهیم شد. دیروز کمیسیون حقوقی با 9 نفر تشکیل جلسه داد و در نهایت با 5 رای کلیات این طرح را رد کرد.»