آرشیو پنج‌شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸، شماره ۴۵۰۴
سیاست
۳
سوژه روز

اصولگرایان طرحی را که 9 روز پیش از بازداشت «زم» طرح شد به «آمدنیوز» ارتباط دادند

مخالفت های کیهانی با طرحی پارلمانی

«طرح عجیب مجلس برای فاش نشدن حلقه نفوذی آمدنیوز»؛ اولین و تا لحظه نگارش این گزارش، آخرین واکنش روزنامه کیهان به عنوان یکی از اصلی ترین و صریح ترین رسانه های حامی جریان اصولگرایی و منتقد اصلاح طلبان به تهیه طرحی است که برای ممنوع سازی پخش اعترافات تلویزیونی ازسوی محمود صادقی و جمعی دیگر از نمایندگان اصلاح طلب مجلس مطرح شد. طرح مذکور در جریان جلسه علنی روز سیزدهم آبان ماه پس از حدود 30 روز در حالی اعلام وصول شد که شاید هیچ یک از طراحان و حتی اصولگرایان نیز گمان نمی کردند که رسانه ای بتواند این مساله را به بازداشت سرشبکه کانال تلگرامی آمدنیوز توسط اطلاعات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نسبت دهد.

بیست ودوم مهرماه بود که خبری عجیب همزمان با نشست خبری حسن روحانی، رییس جمهوری ایران ابتدا ازسوی کانال تلگرامی آمدنیوز و سپس توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و طی اطلاعیه ای رسانه ای شد؛ «بازداشت روح الله زم». با انتشار این خبر گمانه زنی ها درباره چند و چون آن آغاز شد ولی برخلاف روال معمول این بار خبری از ارایه اطلاعات در قالب مستندی جامع و کامل نبود و اطلاعات به صورت قطره چکانی به مخاطبان عرضه شد تا همچنان سوالاتی درباره شیوه بازداشت او و البته افراد و احیانا نهادهای در ارتباط با او نزد افکار عمومی باقی باشد. اینکه زم چطور دستگیر و روانه ایران شد، نقش دستگاه های اطلاعاتی کشورهای غربی و عربی در این میان چه بود، اخبار و اطلاعات چطور به او می رسید و صدها مورد دیگر، پرسش هایی است که همچنان پیرامون پرونده سرشبکه آمدنیوز وجود دارد ولی در این میان روزنامه کیهان به انتقاد از طرحی می پردازد که اساسا مقصود از نگارش آن، نه زم بوده و نه حامیان داخلی و خارجی اش؛ بلکه کلیه متهمان به ویژه متهمان امنیتی بوده است.

کیهان در این گزارش با انتقاد از طرح ممنوعیت پخش اعترافات تلویزیونی می نویسد: «طراحان این طرح پس از دستگیری سرکرده کانال آمدنیوز یعنی روح الله زم به این صرافت افتاده اند تا این طرح را به مجلس ببرند! این موضوع وقتی قابل تامل تر می شود که بدانیم پس از دستگیری زم موضوع دستگیری عوامل و منابع خبری او در داخل کشور و در نهادها و سازمان های مختلف مورد توجه قرار گرفت. لازم به ذکر است که پس از اعلام وصول این طرح، سایت های معاند ایران در خارج از کشور به استقبال این طرح رفته و از آن حمایت کردند.» مطالب منتشرشده در این روزنامه ازسوی محمود صادقی نیز بی پاسخ نماند و او در جوابیه ای به روزنامه کیهان تاکید کرد که تهیه این طرح، نه تنها ارتباطی با دستگیری زم ندارد؛ بلکه اساسا زمان تهیه آن، پس از «افشای تاسف بار اعترافات اجباری متهمان ترور دانشمندان هسته ای و پخش آن از سیمای جمهوری اسلامی» و عدم اقناع صادقی از «پاسخ های وزیر اطلاعات» است. این نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی همچنین هدف تهیه این طرح را «جلوگیری از تکرار این قبیل اقدامات تلخ و فاجعه بار» عنوان کرده است.

پیش از این نیز روزنامه«اعتماد» در پرونده ای که چهاردهم مهرماه با عنوان «جبران مافات» منتشر شد، علاوه بر ذکر جزییات این طرح به انتشار اظهارات علی مطهری و عبدالکریم حسین زاده، نمایندگان اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی پرداخته بود. با این حال نکته قابل توجه آن است که طرح «ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات تلویزیونی» بیش از هرچیز به فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی و حقوق مردم اشاره دارد.

در اصل بیستم قانون اساسی آمده است که «همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند» بنابراین تعداد قابل توجهی از حقوق دانان تهیه اعترافات تلویزیونی از متهمان امنیتی و... را پیش از صدور حکم مصداق بارز نقض حقوق برشمرده و خواستار توقف این قبیل اقدامات هستند. این دسته از حقوق دانان متهمان پرونده های امنیتی را فارغ از اتهام و نام شان، شهروند برشمرده و خواستار رعایت حقوق شهروندی آنان هستند. علی مطهری نیز در همین زمینه در گفت وگو با «اعتماد» از «مخالفت مقام معظم رهبری و امام راحل و شهید مطهری» با این قبیل اقدامات خبرداده و تاکید کرده بود که اعترافات تلویزیونی به صورت «خودسرانه ضبط و پخش» می شوند.با این حال باید دید در نهایت سرنوشت این طرح که در ابتدای امر با مخالفت های سفت و سختی مواجه شده چه خواهد شد ولی به عنوان حسن ختام مرور دوباره اظهارات علی مطهری که این روزها با انتقادات بسیاری در شبکه های اجتماعی نیز مواجه شده، خالی از لطف نیست. او درباره چرایی اصرار بر پخش و ضبط اعترافات تلویزیونی به «اعتماد» گفته بود: «علت اصلی همان است که برخی از ما حقوق نظام را بالاتر از حقوق شهروندان می دانیم و آنجا که بین این دو تزاحم ایجاد می شود، اهمیتی برای حقوق مردم قائل نیستیم. فکر می کنیم چون حکومت ما اسلامی است، یک طرف خداست و یک طرف مردم؛ پس یک طرف را می گیریم و وجدان خودمان را قانع می کنیم.»