آرشیو شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، شماره ۴۵۰۵
صفحه اول
۱
نگاه روز

سردرگمی فلسفه مجازات

(1)
عباس عبدی

اگر بخواهیم یک جامعه را بشناسیم راه های گوناگونی وجود دارد. یکی از راه های مناسب مطالعه قوانین مهم و مادر آن جامعه است. به جز قانون اساسی که بسیار مهم است، قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی، قانون مدنی و قانون مجازات و قانون تجارت، قوانین مهم جامعه اند و به نظر بنده قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات از مهم ترین ها هستند. این قوانین باید از ثبات نسبی برخوردار باشند. برای این منظور باید بر فلسفه و پایه استواری بنا نهاده شوند. متاسفانه قانون مجازات ما نه تنها ثبات کافی ندارد، بلکه پس از 40 سال هنوز هم به عنوان یک قانون دایمی تصویب نشده است و همچنان در ذیل اصل 85 به طور موقت تصویب می شود و حتی همین موقت نیز هر از گاهی سرمه ای به چشمش کشیده می شود. از جمله طرحی است که تعداد زیادی از نمایندگان جناح های گوناگون به مجلس ارایه کرده اند و دو فوریت و سپس کلیات آن تصویب شده است، در حالی که کمیسیون مربوط پیش از طرح در صحن علنی آن را رد کرده بود. این یادداشت در مقام رد این طرح و دفاع از وضع موجود نیست، به ویژه که ایرادات زیادی به سیاست کیفری موجود وارد است و قابل دفاع نیست. ولی گمان می کنم که این طرح نیز حتی اگر تصویب شود هیچ مشکلی از مشکلات قانون مجازات را حل نخواهد کرد. گرچه یقین دارم که بسیاری از پیشنهاددهندگان طرح با انگیزه خیر و اصلاح جامعه این طرح را داده اند ولی این انگیزه دلیل بر نقد نکردن این طرح نیست. همچنین روشن است که ده ها هزار زندانی چشم انتظار تصویب آن هستند تا بلکه آزاد شوند. بنابراین هدفم از این یادداشت ممانعت از تصویب نیست، بلکه همان طورکه گفتم مشکل ریشه ای تر از این است که با چنین مصوباتی حل شود؛ لذا سعی می کنم که دلایل پیشنهاددهندگان طرح را یک به یک بیان و نقد کنم و این را فرصتی برای شناخت بیشتر از سیاست موجود کیفری تلقی کنیم. در مقدمه توجیهی و نیز اظهارات رسانه ای مدافعان طرح 5 علت اصلی در دفاع از این پیشنهاد ذکر شده است. عنوان کلی این طرح پیشنهادی؛ کاهش میزان مجازات حبس در جرایم تعزیری است، به جز موارد خاصی که استثنا شده است. پیشنهاددهندگان معتقدند با تصویب این طرح حدود یک سوم زندانیان کم می شوند.

در مقدمه توجیهی و سخنان عمومی به چند نکته اشاره شده است، کاهش تعداد زندانیان؛ کاهش هزینه؛ فقدان منطق حقوقی در تعیین مجازات حبس تعزیری؛ اصل شخصی بودن مجازات و بالاخره عدم انطباق مجازات حبس با احکام شرعی و فاقد سابقه زندان (به جز چند مورد محدود) در حکومت اسلامی زمان پیامبر(ص). همه این انگیزه ها و دلایل پیشنهادی برای ارایه این طرح محل بحث و نقد است.

1- اصولا هدف کاهش زندانی، هدف منطقی نیست. چون اگر این هدف قابل قبول و درست باشد، بهتر است کل زندانیان را آزاد کرد. هدف باید کاهش جرم یا رعایت انصاف میان جرم و مجازات باشد. این اهداف یا از طریق اصلاح ساختارهای اجتماعی یا از طریق بهینه و متناسب کردن مجازات با جرم به دست می آید. کاهش مجازات یعنی چه؟ اگر جرمی واقع شود که نیازمند مجازاتی متناسب با آن است، چرا باید آن مجازات را کاهش داد؟ چنین کاهشی موجب افزایش زندانی می شود و نه کاهش آن. برای مثال فرض کنید که جریمه پارک غیرمجاز یا ورود به محدوده ترافیک کم شود، آیا این کار موجب کاهش تخلف می شود؟ قطعا موجب افزایش می شود، البته این بدان معنا نیست که جریمه مثل زندان است، یا با افزایش زندان و جریمه، جرم و تخلف کم می شود. در افزایش جریمه نیز باید اصل انصاف را رعایت کرد و باید تناسبی میان جرم و مجازات باشد. نمی توان به صورت کلی مجازات همه جرایم را به یک باره کاهش یا افزایش داد. این کار از هیچ منطقی برخوردار نیست. به طور قطع در کوتاه مدت تعداد زندانیان را کم می کند ولی به احتمال فراوان در بلندمدت بیشتر می کند زیرا می تواند موجب افزایش جرم شود.

2- کاهش هزینه لزوما اتفاق نخواهد افتاد زیرا بخش مهمی از هزینه های زندانیان، هزینه ثابت است و ربطی به تعداد آنان ندارد. البته یک ریال کاهش هم مفید است، ولی باید توجه داشت که اگر تعداد زندانی ها یک سوم کم شود، هزینه ها به این نسبت کم نمی شود. شاید فقط 10 درصد یا حتی کمتر کاهش یابند. از این نظر باید به تبعات تصمیم توجه داشت که آیا این کار مقرون به صرفه و مفید است یا خیر؟ اگر کاهش زندانیان و کاهش مجازات برای جامعه مفید است، حتما باید انجام شود ولی اگر موجب افزایش جرم می شود، ده ها برابر هزینه صرفه جویی شده را در جای دیگری باید پرداخت. هرچند این پرداخت در ردیف های بودجه ای که مجلس تصویب می کند دیده نخواهد شد، ولی از جیب جامعه و مردم پرداخت خواهد شد.

3- نکته اشاره شده بعدی، فقدان منطق حقوقی در تعیین مجازات حبس تعزیری است. ایراد دقیق و درستی است که پیشنهاددهندگان طرح آن را بیان کرده اند، ولی آیا مگر با تصویب این طرح منطق حقوقی مورد نیاز به وجود می آید و مشکل حل می شود؟ نصف یا دو برابر کردن مدت زندان برای جرایم، چه منطقی دارد؟ به علاوه این طرح عینا در چارچوب تن دادن به منطق کیفری موجود است که آن را پذیرفته فقط می خواهد آن را نصف کند. یکی دیگر هم پیدا می شود پیشنهاد دو برابر کردن را می کند. مشکل این است که اگر زندان را به عنوان شیوه اصلی مجازات پذیرفته ایم، باید مجازات و مدت زندان متناسب با جرم را نیز تعیین کنیم (که به فلسفه و منطق تعیین آن جداگانه باید پرداخته شود) و سپس تعداد زندان متناسب با مجرمین بالفعل را نیز ساخت. نصف یا دو برابر کردن زندان واجد منطق محکم سیاستگذاری قضایی و کیفری نیست و سیاست باری به هر جهت است. یک سال دیگر که با افزایش جرم مواجه شدند مجبور می شوند آن را دو برابر کنند.