آرشیو شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، شماره ۷۱۹۸
سیاسی
۳

بهزاد صابری، مشاور وزیر خارجه به نگرانی های مخالفان پاسخ می دهد : نپیوستن به «اف ای تی اف» یعنی تحریم روی تحریم

گفتگو: مریم سالاری
پیوستن یا نپیوستن ایران به «اف ای تی اف» میدان جدیدی از اختلاف نظرهای موافقان و مخالفان دولت شده است. حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان چندی پیش مدعی شد که طرفداران تاکنون هیچ پاسخی به نقدهای مخالفان نداده اند. این ادعا اگرچه قرین صحت نیست، اما بهزاد صابری مشاور وزیر خارجه در گفت وگوی پیش رو به نگرانی ها و انتقادات مخالفان پاسخ داده است. صابری تاکید دارد برخلاف دیدگاه منتقدان نپیوستن ایران به کنوانسیون های پالرمو و سی اف تی باعث می شود بانک های ایرانی برای ارتباط برقرار کردن با بانک های خارجی مجبور شوند اطلاعات بیشتری از حد معمول و عرف را دراختیار آنها بگذارند.
به نظر می رسد که یکی از ضرورت های بهره برداری از دستاوردهای اقتصادی توافق هسته ای، تسهیل مراودات بانک ها و موسسات اقتصادی ایرانی و خارجی و رعایت استانداردهای مورد نظر «FATF» از سوی جمهوری اسلامی است. استانداردهایی که برای رسیدن به آن، تصویب دو کنوانسیون مربوط به این نهاد مالی بین المللی از سوی ایران ضروری به شمار می آید. با وجود درک چنین ضرورتی هنوز نهادهای تصمیم گیر داخلی بر سر رعایت اصول «FATF» و در نتیجه عادی سازی رابطه با آن دچار تردید هستند. ادامه این تردیدها چه هزینه هایی را به کشور تحمیل می کند؟

یکی از مباحثی که طی روزهای گذشته پیرامون «FATF» مطرح شده، این است که دولت و موافقان تلاش برای عادی سازی وضعیت کشور در «FATF»، نگاه فرصت محور و مخالفان، نگاه تهدید محور دارند. من معتقدم اتفاقا این موافقان هستند که نگاه تهدیدمحور دارند؛ یعنی این نگاه وجود دارد که با رفع موانع اجرای استانداردهای «FATF» می توان از تهدیدهای بسیار بزرگ ممانعت به عمل آورد.

«FATF» نهادی است که یکسری استاندارد تدوین کرده و بر اجرای آنها از سوی کشورها نظارت می کند و درست یا غلط  تمام کشورها، بانک ها و موسسات مالی به استثنای کره شمالی و ایران از این نظرات تبعیت می کنند. هرچند ممکن است غربی ها مانند هر جای دیگر در این نهاد نفوذ داشته باشند اما «FATF» یک نهاد غربی نیست. الان چین ریاست «FATF» را عهده دار شده است. سال گذشته امریکا رئیس بود و هر بار که در دوره ریاست این کشور بر «FATF» آن مسئول امریکایی علیه ایران صحبتی می کرد، صحبت های او به طور برجسته از سوی مخالفان FATF در داخل ایران با نام و عنوان «رئیس FATF» بازتاب داده می شد و این طور القا می شد که «FATF» علیه ایران موضعگیری می کند. این درحالی است که ریاست سالانه این نهاد از چند ماه گذشته به چین واگذار شده است و روسیه هم همیشه از اعضای با نفوذ و قدرتمند این نهاد بوده است و باز هم ضرورت تصویب کنوانسیون های مورد نظر این نهاد از سوی مسئولان «FATF» و این کشورها که جزو کشورهای دوست ایران به شمار می آیند، مورد تاکید قرار می گیرد. موضوع خیلی شفاف و روشن است؛ «FATF» مجموعه ای از استانداردها را تدوین و به دنیا اعلام کرده و اگر کسی این استانداردها را نپذیرد، بانک ها و موسسات مالی با آنها کار نمی کنند. این طور نیست که ما برای کسی شرط  بگذاریم و در ازای آن بخواهیم چیزی به دست آوریم.

حالا ممکن است اصلا ما بگوییم سیاست جمهوری اسلامی این است که نمی خواهد با هیچ جای دنیا روابط مالی داشته باشد؛ خب این هم یک انتخاب است و اگر سیاست نظام این باشد، آن وقت بله؛ نیازی به رعایت استانداردهای «FATF» نخواهد بود. اما اگر سیاست ما این نیست و می خواهیم با دنیا تعامل داشته باشیم، چنانکه مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، در توصیف آن می گویند اقتصاد مقاومتی «درون زا است، اما برون گرا است؛ با اقتصادهای جهانی تعامل دارد، با اقتصادهای کشورهای دیگر با قدرت مواجه می شود. بنابراین درون زا است، اما درون گرا نیست.» پس این نیاز وجود دارد که موسسات مالی و بانکی بتوانند طبق اصول و مقررات پذیرفته شده جهانی با موسسات خارجی تعامل کنند. واقعیت این است که اگر اقدامات تقابلی «FATF» بازگردد، تمام این مراودات با محدودیت هایی بسیار شدید روبه رو شده و عملا به سوی قطع شدن می رود.

برخی جریان های مخالف، ناکامی کشورهای منظومه غرب در محقق کردن منافع اقتصادی ایران در چارچوب برجام را به مساله الحاق ایران به «FATF» گره می زنند و معتقدند تا تکلیف برجام مشخص نشده است نباید درباره رعایت استانداردهای «FATF» تصمیم گیری کرد.

بله برخی از دوستان می گویند اگر تحریم ها را بردارند، آن وقت ما قواعد «FATF»را رعایت می کنیم. اما واقعا این موضوع محل چندانی ندارد. این طور نیست که ما بتوانیم برای این نهاد شرط بگذاریم. FATF طرف معامله ما نیست که بخواهیم چانه زنی کنیم. «FATF» می گوید این استانداردها وجود دارد و مخصوص ایران هم نیست و اگر شما رعایت نکنید کسی با شما کار نمی کند. من یک توضیحی هم  بدهم و آن اینکه ما قرار نیست به «FATF» بپیوندیم. هم فکر نمی کنم سیاست ما این باشد که به این زودی ها عضو این نهاد سی و چند کشوری شویم و هم این احتمال وجود ندارد که آنها نیز در آینده ای نزدیک ما را به عنوان یکی از اعضا بپذیرند. بحث اصلی، رعایت استانداردهاست؛ یعنی چه این نهاد خوب باشد یا بد باشد، یکسری استانداردها را تعیین کرده و بر اجرای آنها از سوی کشورها نظارت می کند و کشوری که آنها را اجرا نکند، علیه اش اقدام تقابلی انجام می شود. حالا نکته اینجاست که همه کشورها اقدامات تقابلی ای که «FATF» علیه کشوری تجویز می کند، اجرا می کنند و این مساله ای نیست که جای چانه زنی داشته باشد.

این ادعا مطرح می شود که مشروط کردن رعایت استانداردهای «FATF» به اجرای تعهدات برجامی شرکای ایران، می تواند تلافی عهدشکنی امریکا در این توافق باشد؟

اتفاقا باید بگویم که ما با نادیده گرفتن قواعد و اصول «FATF» که رعایت آنها را برای همه کشورهای جامعه بین المللی ضروری کرده، تمام هزینه هایی را که امریکا در نتیجه خروج یکجانبه از برجام متحمل شده است، از روی دوش این کشور برمی داریم. یادمان نرود که امریکا برای فشار بر ایران و ایجاد اجماع علیه آن متقبل هزینه های سنگین اقتصادی، انسانی و سیاسی شده است تا بتواند تحریم هایش علیه ایران را با موفقیت اعمال کند و کشورها را مجبور به اجرا کند. گفته می شود کارگروهی که امریکا برای تحریم ایران تشکیل داده، شامل نزدیک به 800 نفر است. مقام های امریکایی برای فشار علیه ایران سفرهای مداومی در سطوح مختلف به کشورهای دیگر انجام می دهند. سفرا و دیپلمات های این کشور مدام وقت می گذارند و به بانک ها و شرکت ها می روند و فشار می آورند. از آنجایی که تحریم های امریکا علیه ایران یکجانبه است و مبنای بین المللی ندارد، امریکا در کنار ابزار تهدید باید در خیلی از جاها از ابزار تطمیع هم استفاده کند و بالاجبار امتیازاتی را به طرف های مقابل بدهد تا آنها تحریم های امریکا علیه ایران را جدی بگیرند و اعمال کنند؛ یعنی باید یک هزینه سنگین سیاسی و اقتصادی بدهد تا بتواند تحریم های خود را به مرحله اجرا درآورد. بازگشت اقدمات تقابلی «FATF» که با عدم رعایت ضوابط آن از سوی ایران اتفاق خواهد افتاد، باعث می شود هزینه های یاد شده به طور کامل از دوش امریکا برداشته شود. یعنی امریکا دیگر نیازی به زحمت اضافی ندارد و هزینه سیاسی نمی دهد. کشورها دیگر از آن پس ایران را نه زیر فشار امریکا بلکه بر اساس یک مبنای بین المللی یعنی اقدامات تقابلی «FATF» و به نحو گسترده تر، جامع تر و عمیق تر تحریم می کنند. بنابراین دیگر لازم نیست مسئولان امریکایی بانک به بانک و کشور به کشور بروند و فشار بیاورند که آنها نباید با ایران کار کنند. کسی هم از امریکا گلایه مند نخواهد بود و امریکا را ملامت نخواهد کرد. بلکه بار ملامت به طور کامل بر دوش ایران می افتد.

به نظر می رسد صرف نگرانی برخی جریان های داخلی با قوانین و لوایح مبارزه با پولشویی که از جمله اصول و مقررات «FATF» است، معطوف به دغدغه های خاص گروهی باشد... آقای ظریف هم اخیرا به این مساله اشاره داشت.

مخالفان با لوایح «FATF» عمدتا افرادی دلسوز هستند و به طور طبیعی دغدغه امنیت و منافع ملی دارند و شاید به دلایلی همچون نداشتن اطلاعات کافی یا توجیه نشدن به مخالفت برخاسته اند که طبیعتا باید با این افراد گفت وگوهای بیشتری انجام داد و با در اختیار قرار دادن اطلاعات حقوقی و کارشناسی و فنی نگرانی های آنها را مرتفع کرد. بویژه اینکه با تشکیل شورای عالی مبارزه با پولشویی که وزارتخانه های مربوطه دولتی و نیز تمام نهادهای نظارتی و امنیتی کشور در آن عضو هستند، راهبری و نظارت بر تمامی این فرآیندها در این نهاد متمرکز خواهد بود و قاعدتا جایی برای کمترین نگرانی باقی نمی ماند. اینکه احیانا کسانی با انگیزه های دیگر مخالف این فرآیند باشند بحث دیگری است، که قاعدتا بخش های ذیربط بر آنها اشراف دارند و اقدام لازم را صورت می دهند.

وزارت خارجه در توجیه نهادهای تصمیم گیر و برگزاری نشست های حقوقی و منطقی جهت اقناع مخالفان چه اندازه نقش داشته است؟

اول باید این نکته را تاکید کنم که متولی اصلی این موضوع در کشور وزارت خارجه نیست، بلکه متولی اصلی پیگیری آن وزارت اقتصاد است. وزارت خارجه در کنار وزارت اقتصاد و دستگاه های متعدد دیگر در سطح گسترده ای پیرامون این موضوع کار کرده اند. حالا وزارت خارجه به جهت اشراف و بعضا اطلاعات و تجربیاتی که در مسائل خارجی دارد، در این زمینه مقداری نقش برجسته تری ایفا کرده است. وزارت خارجه به سهم خود در سطوح مختلف از وزیر گرفته تا معاونان و کارشناسان و کسانی که دست اندرکار بوده اند، به طور مکرر در جلسات مختلف شرکت کرده اند. علاوه بر جلسات رسمی و غیررسمی مراجع تصمیم گیر مثل مجلس محترم شورای اسلامی و مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام، همکاران من در وزارت خارجه حتی دعوت هیچ جمعی را بی پاسخ نگذاشته اند. یعنی حتی جمع های کوچک تر دانشجویی و جمع های صنفی و اندیشکده های مختلف از کوچک و بزرگ، فارغ از گرایش های جناحی و فکری، مخاطب گفت وگوهای استدلالی و حقوقی مقام ها و کارشناسان وزارت خارجه قرار گرفته اند و وزارت خارجه از این جهت هیچ محدودیتی قائل نشده است.

«FATF» در جلسه اخیر خود اعلام کرد که اگر ایران تا فوریه 2020 میلادی (چهار ماه دیگر)، تصویب کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون CFT را نهایی نکند، اقدامات تقابلی این نهاد بازخواهند گشت. چه عواقبی در نتیجه ادامه یافتن تردیدها در داخل کشور برای تصویب لوایح در انتظار کشور است؟

«FATF» به کشورهای جامعه بین المللی درخصوص کار با کشورهایی که در سیستم های مالی خود با دشواری هایی روبه رو هستند، هشدار می دهد. به آنها می گوید که در مراوده با این کشورها احتیاط کنند. این طور هم نیست که فقط ما بوده باشیم؛ کشورهای مختلف در چندین سال گذشته هر کدام به درجاتی وارد این مسیر شده اند و خارج شده اند؛ از کشورهای اروپایی گرفته تا آسیایی و آفریقایی هدف هشدارهای «FATF» بوده اند و این طور نبوده که «FATF» فقط گریبان ایران و کره شمالی را گرفته باشد. درجه هشدار درباره کشورها متفاوت است. به عنوان مثال، ایران و کره شمالی از جمله کشورهایی هستند که «FATF» بالاترین درجه هشدار را درباره آنها اعمال کرده است. به این ترتیب که لیستی از اقدامات تقابلی وجود دارد که این لیست تا پیش از امضای برنامه اقدام میان ایران و «FATF» علیه کشورمان اعمال می شد اما بعد از امضای این برنامه میان طرفین، «FATF» پذیرفت که اقدامات تقابلی را علیه جمهوری اسلامی تعلیق کند. در واقع آنها به ایران زمان دادند تا آن برنامه را تکمیل کند. برنامه هم شامل موارد دشوار و غیرممکنی نبود؛ یعنی اجرای بندهای مختلف آن برای ما سخت نبود کمااینکه ما اکثر قریب به اتفاق این موارد را تاکنون اجرا کرده ایم ولی مشکل این است که بدون تصویب این دو کنوانسیون، برنامه اقدام (اکشن پلن) در کلیت آن تکمیل نشده و به همین دلیل «FATF» نپذیرفته است.

به همین دلیل چندبار فرصت الحاق ایران به «FATF» را تمدید کردند؟

 بله؛ یک دلیل آن هم که در این مدت به ما زمان بیشتری دادند و چندبار تمدید کردند همین بود که ایران پیشرفت خوبی داشت یعنی ما قوانین داخلی مان را به روز کردیم، آیین نامه های لازم را تصویب کردیم، نهادهای قانونی لازم را تعبیه کردیم و اگر این نهادها از قبل هم وجود داشت، سازوکار آنها را گسترش دادیم، در بخش هایی که باید نیروهای اجرایی، قضایی و انتظامی خود را آموزش می دادیم، این کار را انجام دادیم و پیشرفت خوبی داشتیم و این باعث می شد «FATF» به رغم شیطنت هایی که برخی از اعضا مانند امریکایی ها انجام می دادند، چندبار فرصت ایران را تمدید کند اما بعد از سال گذشته شاهد بودیم که بتدریج اقدامات تقابلی را برگرداندند؛ یعنی اول یک آیتم و در نشست بعدی دو آیتم را برگرداندند که در نشست اخیر اتفاق افتاد و الان هم به ما این ضرب الاجل را دادند که تا ماه فوریه سال آینده میلادی یعنی حدود سه ماه آینده اگر این برنامه اقدام را تکمیل نکرده باشیم، «FATF» دیگر برای بازگرداندن اقدامات تقابلی تصمیم گیری نخواهد داشت و این اقدامات به صورت اتوماتیک برمی گردد و این به منزله این است که ارتباط مالی و بانکی کشورهای دیگر با ایران با محدودیت های بسیار شدیدی روبه رو خواهد شد. برای تمام بانک ها و موسسات مالی کشورهای مختلف این مساله خیلی مهم است که خودشان با خواسته های«FATF» منطبق باشند. خیلی برایشان ریسک خواهد بود که بخواهند با نهادهای مالی کشوری کار کنند که اقدامات تقابلی «FATF» علیه آن اجرا شده است.  

من به دفعات شنیدم که می گویند آیا می توان تضمین داد که بعد از این، درخواست جدیدی از ما نشود و مشکل جدیدی برای ما ایجاد نشود؟ این سوال اصولا اشتباه است. بالاتر از سیاهی که رنگی نیست؛ ما به لحاظ مشکلاتی که FATF ممکن است بتواند برای ما ایجاد کند، در ماه فوریه در بدترین حالت ممکن خواهیم بود. بعد نگران باشیم که اگر از این وضعیت دربیاییم، ممکن است در آینده شاید یک زمانی باز هم برای ما در FATF مشکلی ایجاد شود؟ در واقع مثل این است که نگران باشیم اگر از چاه بیرون بیاییم، این احتمال وجود دارد که کسی دوباره سعی کند ما را به درون یک چاله ای هل دهد. جواب واضح به این نگرانی ها این است که آن موقع سعی می کنیم در برابر افتادن به چاله مقاومت کنیم و تدبیر داشته باشیم. اما این اصلا منطق درستی نیست که بگوییم ما تلاشی برای بیرون آمدن از یک وضعیت بسیار دشوار نکنیم تا مبادا کسی بعدا دوباره تلاش کند که ما را به چاله ای هل دهد.  به لحاظ روابط پولی و بانکی  در صورت بازگشت اقدامات تقابلی FATF ما با دشوارترین وضعیت روبه رو خواهیم بود و این استدلال که ما از این وضعیت بیرون نیاییم چون اگر بیرون بیاییم، باز هم ممکن است کسی سعی کند به بهانه های دیگر برای ما مشکل ایجاد کند، قابل قبول نیست.

نکته ای را هم اجازه دهید اضافه کنم و آن هم بحثی است که خیلی از جاهای مختلف شنیدیم که آیا تضمین می شود کرد که با رعایت استانداردهای  FATF اوضاع اقتصادی مملکت بهتر می شود و مشکلات حل می شود؟ برای پاسخ به این سوال می خواهم مثالی بزنم. اگر ما قوانین راهنمایی و رانندگی در یک شهر فرضی را (اینجا این شهر یعنی شبکه موسسات پولی و بانکی دنیا) نپذیریم، اصولا اجازه تردد به ما نمی دهند. حالا فرض کنیم ما همه قوانین را پذیرفتیم و اجازه تردد هم به ما داده شد، آن سوال مثل این است که ما بگوییم آیا به صرف پذیرفتن این قوانین و مقررات برای تردد در این شهر، خود به خود مالک یک خودرو مناسب و راهوار هم خواهیم شد؟ و آیا ما حتما به مقصد می رسیم؟ خب این طور نیست. اما در سوی مقابل، این را می شود قطعی گفت که اگر حتی بهترین ماشین و بهترین راننده را هم در اختیار داشته باشیم اما اجازه تردد را در این شهر به ما ندهند، به درد ما نخواهد خورد. نباید توقع داشت که صرف داشتن اجازه تردد در شهر، ما را به مقصد برساند. مواردی مثل لیست سیاه FATF یا تحریم ها یا غیره، دست ما را می بندند. با دست بسته کاری نمی شود کرد. بله، بسیاری از کشورها هستند که در حال حاضر در لیست سیاه FATF نیستند اما الزاما اقتصاد موفقی هم ندارند. اما در سوی دیگر، هیچ کشوری را پیدا نمی کنید که اقتصاد موفقی داشته باشد، ولی در فهرست سیاه FATF باشد و مشمول اقدامات تقابلی این نهاد واقع شده باشد.

برش

یکی از دلایل بروز تردیدها و مخالفت های داخلی با تصویب چهار کنوانسیون «FATF»، افشای اطلاعات اقتصادی نهادهای ذیربط کشور است که به رغم شفاف سازی صاحبنظران و حقوقدانان همچنان مطرح می شود.در توصیه های «FATF» هیچ ساز و کاری مبنی بر ضرورت ارائه اطلاعات پولی و بانکی به این نهاد وجود ندارد؛  متن توصیه های FATF و متن برنامه اقدام امضا شده با آن گویای آن است که چنین خواسته ای از هیچ یک از کشورهایی که این استانداردها را رعایت می کنند، وجود ندارد. آیا الان تمام کشورهای مختلف که از این استانداردها تبعیت می کنند اطلاعات بانکی خود را به جایی ارائه داده اند؟ مثلا چین و روسیه اطلاعات تراکنش های بانکی خود را به «FATF» می دهند؟ آیا سوریه که وضعیت آن در «FATF» از ما بهتر است اطلاعات تراکنش های بانکی خود را ارائه می دهد؟ اصلا صورت مساله این نیست. آنچه گفته شده این است که خود دولت ها باید بر تراکنش های بانکی و پولی خود نظارت داشته باشند. یعنی دولت ایران خودش باید قوانینی داشته باشد که کار نظارت را بر تراکنش های مالی داخلی اش انجام دهد. ما الان این قانون و آیین نامه های مربوطه را داریم قبلا به صورت کامل نداشتیم اما با تلاشی که در دو سه سال گذشته در مجموعه دولت، مجلس و نهادهای مختلف صورت گرفت، قوانین و نهادهای ذیربط به وجود آمد. الان شورای عالی مبارزه با پولشویی تشکیل شده است که جلسات خود را به طور مرتب در سطوح بالا برگزار می کند. این سازوکار از جمله مطالبات «FATF» است. شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی تشکیل می شود که وزیر خارجه، وزیر صنعت، وزیر اطلاعات، وزیر کشور، وزیر دادگستری، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه و چند نماینده از مجلس عضو آن هستند. چند ماه است که این شورا تشکیل شده و جلسات خود را برگزار می کند. الان اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی از جمله نمایندگان بخش های قضایی و امنیتی بهتر از هر نهاد دیگری می دانند که در این شورا چه می گذرد. آیا در این شورا قرار است اطلاعاتی به بیگانه داده شود؟ مطلقا چنین نیست.بانک های ما الان تشکیلات نظارتی دارند و وزارت اقتصاد دارای «مرکز اطلاعات مالی» است و قرار بر این است خود نهادهای حاکمیتی بر مجموعه فعالیت های مالی و بانکی داخل کشور نظارت داشته باشند. قرار نیست این اطلاعات به کسی ارائه شود که حالا نگرانی از افشای آن وجود داشته باشد. از سوی دیگر همین الان که تعداد محدودی از بانک های ما که از گزند تحریم ها جان به در برده اند و در حال انجام تراکنش با موسسات خارجی هستند، الزامات «FATF» را رعایت می کنند زیرا اگر این کار را نکنند حتما طرف مقابل با طرف ایرانی کار نمی کند. نکته مهمی که در این رابطه وجود دارد، این است که اتفاقا اگر مشکلات ما با «FATF» حل نشود، احتمال افشای اطلاعات وجود دارد. یعنی جالب اینجاست که در صورت بازگشت اقدامات تقابلی به نحو شدیدتری بانک های ایرانی مجبورند که برای هر تراکنش با طرف های خارجی، اطلاعات بیشتر و اضافه تری به شرکای تجاری خود ارائه دهند؛ چون وقتی شما موضوع اقدامات تقابلی «FATF» هستید، این نهاد طبق این اقدامات تقابلی از کشورها و موسسات مالی شان خواهد خواست  که یا با بانک های ایرانی اصلا کار نکنند یا اگر کار می کنند آن اقدامات احتیاطی و بررسی ها را به نحو بسیار مضاعف، شدیدتر و کامل تری انجام دهند. همین الان که حرف می زنیم آن بانک ها و موسسات غیر تحریمی که الان در حال کار با موسسات خارجی هستند، مجبورند بسیار بیش از روال عادی کار بانکی و فراتر از استانداردها در مورد تراکنش هایی که می خواهند با طرف های خارجی انجام بدهند، به آنها اطلاعات ارائه کنند. به طور طبیعی هر بانکی که با بانک دیگر کار می کند، اطلاعاتی با آن بانک رد و بدل می کند؛ اما اگر شما در وضعیتی باشید که هدف اقدامات تقابلی «FATF» است، باید اطلاعات بسیار بیشتری به طرف مقابل خود ارائه دهید.