آرشیو شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، شماره ۹۶۲۷
اقتصادی
۴

«رسالت» در گفت و گو با کارشناسان از طرح مسکن ملی می گوید

مسکن دولت در بوته آزمایش

طرح مسکن ملی طی روزهای گذشته توسط دولت دوازدهم آغاز شد. در کنار تکمیل طرح مسکن مهر، حسن روحانی رئیس دولت یازدهم با گزارش هایی که از رکود در بخش مسکن دریافت می کرد تصمیم به اجرای سیاست تحریک تقاضا و همچنین افزایش عرضه گرفته و این طرح را ارائه داد. این موضوع در حالی است که طرح مسکن مهر که توسط دولت نهم و دهم مطرح شد هنوز به اتمام نرسیده است. دولت کنونی انتقادات بسیاری به طرح گذشته داشت، گویا در همین راستا طرحی با نام مسکن ملی به نمایش عموم گذاشته است اما موضوع قابل توجه آنجاست با توجه به این که دولت تدبیر و امید تنها یک سال و نیم از عمرش باقی مانده می تواند به این طرح رسیدگی کند یا خیر مانند دولت های گذشته این طرح را برای دولت بعدی به ارث خواهد گذاشت. برخی کارشناسان اقتصادی در این زمینه معتقدند اگر دولت به درستی به این موضوع ورود پیدا کند می تواند آن را اجرا کند اما تاریخ ثابت کرده است دولت ها طی دو سال پایانی خود تنها برای دولت بعدی ارثی می گذارند و دولت بعدی نیز آن طرح را کنار گذاشته و طرح دیگری را مطرح می کند این موضوع باعث می شود تا تکلیف موضوعاتی مانند مسکن روشن نشود. در همین زمینه «رسالت» گفت وگویی با دو کارشناس اقتصادی داشته که در ادامه می خوانید. 

 نخست باید اقتصاد کلان سروسامان بگیرد

احمدرضا جوکار، نایب رئیس کانون سراسری انبوه سازان ایران دراین باره به «رسالت» گفت: «چارچوب این طرح به شکل مشارکتی است نه واگذاری زمین. در این طرح، سازنده سهم خود را برداشته و سهم دولت را در قالب سهم زمین واگذار می کند. از مزایای این طرح می توان به این موضوع اشاره کرد که این طرح با قیمت خاص تمام شده ای مطرح نشده و براساس شرایط فیزیکی و فنی بسته می شود. عدد آن مهم نیست چراکه سازنده در آن شریک و اگر سود و زیانی نیز وجود داشته باشد برای سازنده نیز این سود و زیان ازجمله افزایش قیمت در بحث فروش جبران می شود.»

وی ادامه داد: «قرار بر آن بود تا تغییراتی در این طرح وجود داشته باشد متاسفانه باتوجه به قراردادهای مشارکتی این طرح به صورت یک طرفه به دست آمد و بسیاری از سازنده ها زیر بار این موضوع نرفتند. به همین جهت وزارتخانه به سمت ساخت دولتی حرکت کرد یعنی قراردادها با بنیاد مسکن و شرکت های دولتی بسته شدند. هنگامی که قراردادی به صورت دولتی بسته شود دولت می تواند در جلسات به مشکلات آن رسیدگی کند اما اگر این موضوع در بخش خصوصی مطرح می شد در صورت وجود اشکال، امکان اصلاح طرح موجود بسیار کم بود. به نظر می آید اقبال بخش خصوصی در این قراردادها بسیار کم است.»

جوکار در پاسخ به این سوال که تنها یک سال و نیم تا پایان دوره دولت کنونی باقی مانده؛ دولت تا چه اندازه می تواند این طرح را اجرایی کند، گفت: «اگر طرح به صورت مشارکت ادامه یابد هیچ تفاوتی در اجرای آن وجود ندارد چراکه محل منابع آن شریک است، یعنی اگر شخصی به عنوان شریک به این قرارداد ورود پیدا کند، آورده دولت زمین و آورده فرد هزینه ساخت و پروانه است. به همین جهت با تغییر دولت نیز می توان این طرح را ادامه داد.»

وی ادامه داد: «متاسفانه در کشور ما سیاست ها با تغییر دولت تغییر می کند؛ درصورتی که باید طرحی ارائه شود تا دولت بعدی ملزم به اجرای آن باشد. حدود 

6 سال از عمر دولت گذشته و هیچ اقدامی در این زمینه نشده است اکنون این دولت یک سال و نیم وقت دارد تا طرح را به اجرا برساند، اگر دولت مجدد به این طرح رسیدگی نکند، دولت جدید نیز طرح گذشته را کنار می گذارد و مردم نمی دانند باید در این میان چه کنند!»جوکار تصریح کرد: «طرح جامع مسکن در قوانین باید مطرح شود تا دولت جدید در ادامه با طرح گذشته حرکت کند. درنتیجه سلایق شخصی در این زمینه کمتر دخالت می کند. به طور کل باید گفت بحث مسکن بحث اقتصاد کلان است نخست اقتصاد کلان باید سروسامان بگیرد چراکه در حال حاضر تقریبا اقتصاد کلان ازهم پاشیده ای وجود دارد.» 

 دولت شرایط بازار مسکن را بهبود بخشد

مهدی غلامی، کارشناس اقتصاد مسکن نیز در این زمینه به «رسالت» گفت: «با آغاز هر اقدامی در صورت برنامه ریزی صحیح می توان به آن را به اتمام رساند و هیچ مشکلی به وجود نیاید. چند سالی در حوزه تولید مسکن با رکود شدیدی مواجه بودیم و نیاز به حمایت از تولید و عرضه بود، دولت در این زمینه کمی دیر اقدام کرد اما به نظر می رسد تصمیم درستی گرفته است.»

وی در بیان تفاوت مسکن ملی با مسکن مهر گفت: «از مهم ترین ویژگی های مسکن مهر صفر شدن هزینه زمین بود، پروژه ها به صورت واسطه مالکیتی به واسطه مدیریتی تبدیل می شدند یعنی افراد به عنوان سازنده یا انبوه ساز در این پروژه ورود و مالکیتی نداشتند، به همین ترتیب تنها کار ساخت را انجام می دادند و منفعت تنها در صورت انجام کار بود و از پروژه خارج می شدند. یک بخش قابل توجه هم به صورت وام ساخت در دست انبوه سازان بود و مردم با پرداخت اقساط آن را تحویل می گرفتند.»غلامی تصریح کرد: «طرح اقدام ملی چند مدل مختلف را اجرا می کند به طور مثال در بنیاد مسکن قرار است تا در شهرهای زیر 100 هزار نفر مدلی مانند مسکن مهر اجرا کنند یعنی اگر خودشان زمینی داشتند در همان زمین ها این طرح اجرا و اگر دولت نیز زمینی دارد همان جا اجرا شود. در شهرهای جدید نیز به شکل مشارکتی این طرح اجرا می شود یعنی انبوه سازان پروژه را اجرا و سهمی برای آن ها و دولت قرار می گیرد.» 

این کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به این سوال که آیا این طرح تاثیری بر کاهش نرخ مسکن دارد یا خیر، گفت: «در حال حاضر بازار مسکن در شهرهای جدید در شرایط سختی قرار دارد و این موضوع به جهت رکود ساخت وساز در حوزه مسکن است. قیمت ها تااندازه ای افزایش و مسکن به کالای سرمایه ای تبدیل شده است یعنی قیمت مسکن همراه با دیگر سرمایه ها مانند ارز و سکه افزایش و کاهش می یابد.» 

وی افزود: «اگر دولت قصد کمک و اصلاح این وضعیت را دارد باید شرایط بازار مسکن را بهبود بخشد. دولت به این موضوع دیر ورود کرده اما شروع خوبی است. این طرح تاثیر کوتاه مدتی نخواهد داشت اما اگر گروه های هدفمند رونق تولید و عرضه را در دست بگیرند در بازار مسکن تاثیرگذار خواهد بود.»

جوکار گفت: «از سویی نیز باید تدبیری اندیشید تا در بازار مسکن از افرادی که به دنبال سودهای کلان و احتکار هستند جلوگیری شود. اگر این موضوع و رونق پایدار تولید وجود داشته باشد می توان امیدوار بود که در آینده بازار مسکن با روند منظم تر و رونق پایدارتری روبه رو خواهد شد.»