آرشیو شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، شماره ۴۷۴۶
صنایع غذایی
۲۲

سه پیشنهاد برای 140 هزار تن ذرت آلوده

 معاون وزیر جهادکشاورزی از طرح سه پیشنهاد برای جلوگیری از ورود 140 هزار تن ذرت آلوده به کشور خبر داد و در این خصوص گفت: حدود 140 هزار تن ذرت آلوده طی سال های 92 تا 95 عمدتا توسط شرکت های خصوصی وارد کشور شده است، اما به دلیل اینکه آلایندگی به سم قارچی آفلاتوکسین در اینها بالا بوده، اجازه ترخیص در داخل کشور داده نشده است و به صورت بارکد و بلوکه شده و مهر و موم شده در بندر ها مانده است.

مرتضی رضایی در حاشیه جلسه شورای هماهنگی اقتصادی و اطلاع رسانی درباره ذرت های آلوده با بیان اینکه اجازه ترخیص به حدود 140 هزار تن ذرت داده نشده است، گفت: استانداردهای کشور در زمینه واردات ذرت بسیار سختگیرانه است و حدود حداکثر 5 پی پی دی یا قسمت در میلیارد به عنوان حد مجاز سموم خارجی معرفی کردند که در واقع جزو کشور های سختگیر در این خصوص هستیم. معاون وزیر جهادکشاورزی افزود: همچنین از طریق دستگاه نظارتی از جمله سازمان استاندارد و سازمان دامپزشکی و دیگر سازمان های نظارتی؛ تمام محموله های وارداتی به کشور کنترل می شود.رضایی در پاسخ به این سوال که اگر به این قطعیت رسیده اید که این ذرت ها آلوده است، چرا آنها را معدوم نمی کنید، گفت: در این خصوص سه روش پیشنهاد شده؛ نخست اینکه به کشور مبدا که از آنجا این ذرت ها وارد شده است برگردانده شود یا به کشور هایی که این استانداردها شامل حال آنها نمی شود و سختگیری کمتری دارند، فروخته شود یا اینکه به طور کامل و با رعایت تمام شرایط زیست محیطی معدوم شود.

  ماجرای ذرت های آلوده چیست؟

ماجرای ذرت های آلوده چند ماهی است در فضای رسانه ای پیچیده است. مجلس خبر از ورود بخشی از آن به کشور می دهد و گمرک و سازمان استاندارد از قرنطینه آن می گویند. اوایل تابستان 96 چند واردکننده دولتی و خصوصی حدود 500 هزار تن ذرت وارد کشور کردند که بعدها مشخص شد از این میزان حدود 125 هزار تن آلوده به سمی به نام آفلاتوکسین است. سازمان استاندارد مجوز خروج کالا را نمی دهد و در نهایت دو راه باقی می ماند: صادرات یا امحا؛ امحای کالا هزینه بسیاری دارد و بهترین راه صدور کالا به کشور هایی است که استاندارد متفاوتی در این زمینه دارند. حالا، اما نه این راه عملی شده و نه آن راه.ماجرای ذرت های آلوده، از 14 اسفند سال 1396 و با خبری از یک مقام مسوول در بندر امام خمینی استان خوزستان مبنی بر کشف و توقیف 126 هزار تن ذرت آلوده در گمرک این استان آغاز شد. در این خبر آمده بود که عمده ذرت های آلوده توسط 17 واردکننده بخش خصوصی و دولتی از کشور برزیل وارد شده و بعد از تایید و احراز آلوده بودن از سوی اداره استاندارد استان، انبار های نگهداری این ذرت ها پلمب شده است.

با توجه به تایید آلوده بودن ذرت ها متولیان دولتی اعلام کردند برای اینکه خیال مردم راحت باشد ما قرار گذاشته ایم هر کشوری که این محموله ذرت را با عنوان غذای دام بپذیرد در لحظه ورود محموله به بنادر آن کشور کنسولگری یا سفارت ایران تاییدیه ورود و تخلیه در آن کشور را برای گمرک کل ایران ارسال کند. صادرات این محموله ذرت به این دلیل قابل انجام است که برخی کشورها، این سطح از آلودگی را برای مصارف دامی قبول می کنند، اما براساس شاخص های بین المللی حفظ نباتات در صورتی که کشوری برای بازپروری یا محصول ثانویه به این ذرت نیاز داشته باشد باید طرف مقابل در جریان وضعیت آلودگی ذرت ها قرار بگیرد. اما در جلسه اخیر کمیسیون اصل 90 در این خصوص اعلام شده که خریداری که برای این ذرت های آلوده پیدا شده گفته به دنبال دو کشتی با ظرفیت بالاست تا کالای خریداری شده را از منطقه ما خارج کند و با توجه به تحریم ها به دنبال مقصد مناسب است، همچنین لازم به ذکر است که این اقدامات تحت نظر وزارت اطلاعات درحال انجام است.اما گزینه امحا، یکی دیگر از گزینه های مطرح شده نیز به اعتقاد فعالان این بخش برای این ذرت ها گزینه مناسبی نیست، چراکه بیش از 200 میلیارد تومان هزینه برای امحای این ذرت های آلوده نیاز است و بین 700 تا هزار روز زمان و 7 هزار کامیون سنگین برای حمل ونقل کالای آلوده لازم دارد ضمن اینکه با توجه به تخمین حجم آلودگی محیطی فضای کافی برای امحا از طریق آتش زدن این کالا نیز وجود ندارد.مشکل دیگری که در این پرونده وجود دارد مساله پول است. این ذرت ها به شیوه اعتبار اسنادی یا LC خریداری شد و حالا بانک ها هم یک طرف این ماجرا هستند و پول خود را می خواهند و هرگونه کاری در مورد این ذرت ها منوط به موافقت بانک ها است.