آرشیو شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، شماره ۴۷۴۶
بازرگانی
۵

رئیس اتاق بازرگانی ایران به دادستان کل کشور نامه نوشت

درخواست ابهام زدایی از یک بخشنامه

دنیای اقتصاد : رئیس اتاق بازرگانی ایران درخصوص بخشنامه اخیر دادستان کل کشور مبنی بر عدم واگذاری کارت های بازرگانی به غیر به این مقام قضایی نامه نوشت. غلامحسین شافعی در این نامه ضمن تقدیر از برخورد با سوءاستفاده کنندگان از کارت های بازرگانی، ابهامات بخشنامه مذکور را یادآوری و درخصوص رفع این ابهامات، پیشنهادی را نیز ارائه کرد.

محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور اخیرا در بخشنامه ای خطاب به دادستان های کل کشور اعلام کرد: «نظر به اینکه براساس تبصره 4 بند 3 آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون صادرات و واردات، دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند؛ بنابراین هر نوع معامله یا اعطای وکالت برای استفاده کارت های بازرگانی برخلاف مقررات بوده و در صورتی که ذی نفع واقعی شخصی غیر از دارنده آن باشد، ورود کالا با استناد به آن به جهت عدم رعایت تشریفات قانونی ورود و خروج، مشمول مقررات بند یک ماده یک مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و جرم قاچاق تلقی می شود. از این رو لازم است دادستان های کل کشور ضمن توجه به موضوع فوق، در صورت کشف جرم وفق مقررات صدرالذکر رسیدگی کنند. با توجه به اینکه تنظیم وکالت رسمی برای استفاده از کارت های بازرگانی نوعی تسهیل بزه است، بنابراین به نحو مقتضی به دفاتر اسناد رسمی فعال در آن حوزه قضایی ابلاغ شود که از هر نوع تنظیم سند رسمی که نتیجتا باعث اعطای مجوز استفاده از این کارت ها برای غیر می شود خودداری کنند. بدیهی است که در صورت تنظیم چنین سندی و با فرض وجود سایر شرایط موضوع می تواند تحت عنوان «معاونت در بزه قاچاق» قرار گیرد.»

پس از ابلاغ این بخشنامه برخی از فعالان بخش خصوصی نسبت به ابهامات موجود واکنش نشان داده و ابراز نگرانی کردند. در همین راستا رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه ای خطاب به دادستان کل کشور با طرح این موضوع، خواستار تغییر در بخشنامه شد. در نامه شافعی به منتظری آمده است: «صاحبان کارت های بازرگانی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، جهت انجام امور ترخیص واردات و صادرات کالاهای خود مبادرت به تنظیم سند رسمی وکالت کاری و اجرایی به نام ترخیص کاران و حق العمل کاران گمرکی کرده و نامبردگان با استفاده از کارت بازرگانی صاحب کالا و اختیارات حاصل از وکالت نامه مربوطه، نسبت به انجام امور گمرکی و ترخیص کالا به نام صاحب کارت بازرگانی اقدام می کنند.» شافعی ضمن اشاره به بخشنامه دادستان کل کشور عنوان کرد: «در متن بخشنامه موصوف انجام هرگونه معامله یا اعطای وکالت به منظور استفاده از کارت بازرگانی به صورت اطلاق، برخلاف مقررات اعلام شده و در قسمت اخیر آن نیز دفاتر اسناد رسمی از تنظیم هر نوع سند که حاوی اعطای مجوز استفاده از کارت بازرگانی برای غیر شود، منع شده اند. به همین جهت دفاتر رسمی با توجه به حکم و عنوان مجرمانه مندرج در بخشنامه فوق الذکر و نامشخص بودن متن وکالت نامه های موردنظر، علی الاصول احتیاط کرده و حتی از تنظیم سندهای وکالت کاری و اجرایی گمرکی نیز امتناع می کنند. در نتیجه این امر موجب اختلال جدی در فعالیت های جاری فعالان اقتصادی و واردکنندگان و صادرکنندگان کالا خواهد شد. بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید به نحو مقتضی مراتب عدم شمول بخشنامه موصوف به وکالت نامه های کاری و اجرایی گمرکی به دفاتر رسمی ابلاغ شود.» او در این خصوص پیشنهادی را نیز ارائه کرده و در نامه مذکور چنین آورده است: «در این خصوص پیشنهاد می شود با همکاری گمرک ایران، متن دقیق و مشخص وکالت نامه های کاری و اجرایی گمرکی، جهت انجام امور گمرکی توسط ترخیص کاران که مورد تایید گمرک باشد تهیه و در اختیار دفاتر رسمی قرار گیرد.»