آرشیو دو‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۸، شماره ۳۵۵۹
صفحه اول
۱
یادداشت

تبعات انتقال آب دریای مازندران به سمنان

دکتر مهدی زارع

از آنجا که در کشور ما دسترسی به آب شیرین محدود و از نظر جغرافیایی بسیار پراکنده است، با توسعه ای که از ابتدای قرن بیستم در شهرنشینی حاصل شده، مسئله انتقال آب شیرین برای توسعه شهرنشینی بیشتر مطرح شده است. در ایران تعداد شهرها از 200 شهر در سال 1335 و 5.9 میلیون نفر جمعیت شهرنشین (31 درصد از کل جمعیت کشور) به 1245 شهر در سال 1395 با 59 میلیون نفر جمعیت شهرنشین (74 درصد از کل جمعیت کشور) رسیده است. در سال 1385 استان قم رتبه اول و استان تهران رتبه دوم جمعیت شهرنشین را به خود اختصاص داد. طبق قانون توزیع عادلانه آب در ایران مصوب 16/12/1361، ماده 29، وزارت نیرو موظف است به منظور تامین آب مورد نیاز کشور از طرق زیر اقدام مقتضی به عمل آورد: الف- مهار کردن سیلاب ها و ذخیره کردن آب رودخانه ها در مخازن سطحی یا زیر زمینی و ب- تنظیم و انتقال آب یا ایجاد تاسیسات آبی و کانال ها و خطوط آب رسانی و شبکه آبیاری... . در همین قانون سال 61 اولویت تامین آب مورد نیاز کشور ابتدا با مهار سیلاب و ذخیره کردن آب سطحی و زیرزمینی و سپس تنظیم و انتقال آب دیده شده است.

طرح انتقال آب دریای مازندران به کویر مرکزی و در نهایت به خلیج فارس اولین بار به عنوان پروژه ایرانرود از سوی مهندس هومان فرزاد که فارغ التحصیل دانشگاه علم و صنعت ایران بود، در سال 1345 به سازمان پژوهش های علمی کشور ارائه شد. بر اساس این طرح باید بین دریای مازندران و دریای مکران (عمان) دریاچه هایی ایجاد می شد تا این دو دریا به هم متصل بشوند. در این باره سه نقطه پست در ایران شامل چاله جازموریان، دشت لوت و دیگری هم دشت کویر در نظر گرفته می شد. طرح دیگر ایشان تخلیه آب دریاچه ارومیه به درون دریای خزر و آبگیری مجدد آن و به این شکل احیا و کاهش میزان نمک موجود در این دریاچه (ارومیه) بود! در سال های بعد از انقلاب نیز طرح اتصال و انتقال آب از دریای مکران تا دریای مازندران در سال 1374 مطرح شد. پس از آن بار دیگر در سال 1390 در دولت دهم مورد توجه قرار گرفت و وزیر نیروی آن دولت تاکید داشت که با سه هزار میلیارد تومان در 24 ماه پروژه پایان می یابد. به همین دلیل در 20 فروردین 1391، در ساحل منطقه گوهر باران مازندران عملیات آغاز شد و ادامه کار به دولت یازدهم کشید. قائم مقام وزیر نیروی دولت یازدهم اعلام کرد: فاز نخست مطالعه برای انتقال آب دریای مازندران به سمنان انجام شده است و انتقال 200 میلیون مترمکعب آب برای مصارف آشامیدنی و صنعت در این طرح مدنظر است. تلاش ها و پیگیری های انجام شده، موضوع انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی ایران مجددا در سال 93 از طرف شرکت مشاور مهاب قدس وابسته به وزارت نیرو بازنگری و در وزارت نیرو مصوب شد. مدیرعامل بنیاد آب دریای خزر (مازندران) در آذر 97 اعلام کرد که با اجرای پروژه انتقال آب از دریای مازندران به کویر مرکزی ایران فقط 200 میلیون مترمکعب از آب دریای خزر در هر سال منتقل می شود؛ درحالی که حجم آب موجود در دریای خزر بدون احتساب آب های ورودی به آن بیش از 78 هزار میلیارد مترمکعب است. او گفت: این آمار به این معنی است که با اجرای این پروژه سالانه فقط معادل 25 صدهزارم درصد از این آب و معادل 2 سی سی آب از یک مخزن 780 لیتری برداشت می شود! یعنی این میزان معادل برداشت نیم میلی متر آب به مدت هزار سال از سطح 386 هزار کیلومتر مربع مساحت این دریاچه است.

همان طور که ملاحظه می شود، در همه این طرح ها و ایده ها، پروژه ای صرفا با دیدی عددی به مخازن آب، راهکار فوری و بدون توجه به شرایط طبیعی و اقلیمی و بدون ملاحظات محیط زیستی، برای برطرف کردن یک ضرورت (تامین آب) تنظیم و ارائه و اغلب اجرا شده اند. دانسته یا ندانسته، ایجاد مشکل های بعدی برای سال ها و نسل های بعدی (با جابه جایی و انتقال های بعدی جمعیت و توسعه بیشتر جمعیت در شهرهای بزرگ) و به تبع آن توسعه، نیاز به تامین آب برای همین جمعیت متمرکز و رشدیابنده آینده، نادیده گرفته شده یا می شود. اگر به قول آقای دکتر تجریشی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست، 40 هکتار از جنگل های البرز با احداث طرح انتقال آب از دریای مازندران به سمنان از بین برود (که البته بعضی برآوردهای کارشناسان منابع طبیعی، میزان خسارت به جنگل ها را پنج برابر این برآورد اعلام می کند)، مشخص است که از نظر کارشناسی هم این طرح موجب خسارت های مستقیم و جبران ناپذیر به محیط زیست ایران می شود. اصل 50 قانون اساسی کشور ما اعلام می کند که «در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏شود. از این‏ رو فعالیت های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ جبران ناپذیر‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است». به استناد همین یک اصل قانون اساسی هم می توان با دیدگاه صرفا رفع نیاز فوری و سودگرایانه طراحان طرح انتقال آب از دریای مازندران مخالفت کرد و انتظار اعمال قانون را داشت.

در دید کلان نیز هر نوع انتقال آب، بر پایه تمرکز جمعیت در شهرها در حاشیه کویر مرکزی ایران و برای تامین آب این نواحی، با چالش های محیط زیستی، اقلیمی و در نهایت ناامنی و ایجاد تنش بین مردم کشورمان همراه خواهد بود. اگر به آینده کشورمان می اندیشیم، به جای ارائه طرح های خیال پردازانه و غیرواقعی (که سابقه ای دیرینه در مملکت ما دارد!) و از بین بردن سرمایه های ملی ایران، باید آمایش درست جمعیت و منابع آب را با یک برنامه علمی و درازمدت پیگیری کنیم. 

بر پایه آخرین سرشماری سال 1395 حدود 45 میلیون ایرانی در داخل فلات مرکزی ایران زندگی می کنند که حدود 30 میلیون نفر از آنها ساکن در شهرهای بزرگ و مرکز استان ها هستند. همین جمعیت ساکن در داخل فلات مرکزی که خشک و نیمه خشک است (که نمادهای بارزشان، تهران، کرج و اصفهان هستند)، هم اکنون نیز مسئله تامین آب دارند. برای آینده باید فکر کنیم تا چنین تمرکزی در نواحی ای که اکثرا مشکل آب دارند، سازماندهی شوند. اجرای پروژه هایی که علاوه بر خیالی بودن، برای محیط زیست کشور مضر است و تعادل های اقلیمی را بر هم می ریزد، در کوتاه مدت ممکن است با نگاه پوپولیستی، خدمت به نظر آید؛ ولی در عمل صدمات جبران ناپذیری به سرزمین ایران وارد می کند.