آرشیو دو‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۸، شماره ۳۵۵۹
سیاست
۲

با مساعدت رئیس قوه قضائیه انجام شد: آزادی بازداشتی های پرونده هفت تپه و روز کارگر به قید وثیقه

روز شنبه و یکشنبه، شش نفر از افرادی که درباره پرونده هفت تپه و روز جهانی کارگر بازداشت شده بودند، آزاد شدند. مرضیه امیری، خبرنگار روزنامه «شرق» نیز که 11 اردیبهشت بازداشت شده بود، روز شنبه با قرار وثیقه آزاد شد. عاطفه رنگریز، امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری، امیر امیرقلی و سپیده قلیان نیز تا زمان صدور حکم تجدیدنظر با قرار وثیقه آزاد شدند. جمال الدین حیدری، وکیل مدافع سپیده قلیان، دراین باره به ایلنا گفت: «موکلم بر اساس نظر شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر به صورت موقت و با قید وثیقه آزاد شد». اسماعیل بخشی نیز که در جریان تجمعات کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شده بود، بعد از تشریفات مربوط به ارائه وثیقه آزاد خواهد شد. به گزارش ایسنا، وکیل مدافع بخشی گفت: «با توجه به اینکه ملک مورد وثیقه برای موکلم در دزفول واقع شده، برای انجام تشریفات مربوط به وثیقه، نیابتی به دادسرای دزفول داده شد تا کارهای وثیقه انجام و در نهایت منجر به آزادی موکلم شود». فرزانه زیلابی افزود: «در ابتدا وثیقه یک میلیارد و 500 میلیون تومانی برای موکلم در نظر گرفته شده بود که با مخالفت ما و لوایحی که درخصوص تقلیل وثیقه داده شد و نیز با تصمیم قضات شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر تهران، میزان وثیقه به 750 میلیون تومان کاهش یافت و موکلم با ارائه وثیقه 750 میلیون تومانی آزاد می شود». آزادی این افراد را می توان در راستای سیاست های جدید قوه قضائیه برشمرد. پس از آنکه در اخبار غیررسمی خبر احکام پرونده هفت تپه منتشر شد، خبرگزاری میزان نزدیک به قوه قضائیه از دستور ویژه آیت الله ابراهیم رئیسی برای تجدیدنظر در احکام یک پرونده خبر داد. رئیس دستگاه قضا در این دستور بر تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه تاکید کرده بود. در خبر این خبرگزاری آمده بود: «آیت الله سیدابراهیم رئیسی، دستور ویژه ای درخصوص احکام صادره در برخی پرونده های اخیر صادر کرد. رئیس قوه قضائیه درخصوص آرای صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پرونده های اخیر دستور داد به سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد». همچنین سخنگوی قوه قضائیه نیز از صدور قرار منع تعقیب برای 41 بازداشتی اعتراضات کارگری خوزستان خبر داده بود. غلامحسین اسماعیلی گفته بود: «رئیس قوه قضائیه بر شنیدن صدای کارگران تاکید دارند و بر این باورند به جای برخوردهای شدید قضائی و امنیتی، باید زخم را علاج و مشکلات کارگری و معیشتی را مرتفع کرد تا حتی اگر کسانی خواستند از این فضا برای اغراض آلوده خود سوءاستفاده کنند، زمینه سوءاستفاده برای آنها نباشد». بعد از دستور ویژه رئیس دستگاه قضا بود که محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نامه ای به رئیس قوه قضائیه از مداخله سریع آیت الله رئیسی در پرونده کارگران هفت تپه تشکر کرده بود.