آرشیو شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، شماره ۵۵۱۹
اقتصاد
۳

نمایندگان مجلس در گفت و گو با جام جم احتمال افزایش قیمت بنزین را ضعیف دانستند

اما و اگرهای مجلس درباره قیمت بنزین

امین محمودی حسین علی اکبری

اقتصاد: چند ماهی است اخباری درباره افزایش قیمت بنزین مطرح می شود اما تصمیم گیری در این زمینه هنوز قطعی نشده است، هرچند سخنگوی دولت چند روز پیش از بررسی چند سناریو برای اصلاح قیمت حامل های انرژی به ویژه بنزین خبر داد. احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رئیسه مجلس هم از تصمیم دولت برای گران کردن بنزین خبر داده است. کمتر از یک ماه دیگر، لایحه بودجه سال 1399 به مجلس ارائه خواهد شد که در آن وضعیت قیمت بنزین در سال آینده مشخص خواهد شد؛ با این حال احتمال افزایش قیمت بنزین در کانال دیگری غیر از لایحه بودجه نیز وجود دارد و آن شورای عالی هماهنگی سران سه قوه است. چهلمین جلسه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه در 30 شهریور با دستور کار تصمیم گیری درباره سازوکار تعیین قیمت حامل های انرژی با توجه به شرایط اقتصادی کشور تشکیل و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شد، اما جزئیات آن منتشر نشد. البته حسن روحانی رئیس جمهور در همان جلسه گفته بود که «هرگونه عواید حاصل از هرگونه اصلاح ساختاری قیمت ها صرفا باید به اقشار کم درآمد و افراد دارای درآمد ثابت انتقال داده شود تا کاهش قدرت خرید آنان با توجه به نوسانات تورمی در حد ممکن جبران شود.» سخنان احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس درباره تصمیم دولت برای گران کردن بنزین هم احتمالا مربوط به تصمیمات شورای عالی هماهنگی سران سه قوه است تا لایحه بودجه سال 1399. با توجه به این که اسفندماه امسال انتخابات مجلس برگزار می شود، اگر در لایحه بودجه سال آینده، گزینه افزایش قیمت بنزین گنجانده شود، احتمالا با رای منفی مجلس مواجه خواهد شد؛ چراکه نمایندگان می دانند رای آنها به گرانی بنزین موجب کاهش رای آوری خودشان در انتخابات پیش رو خواهد شد. بنابراین دولت هم با اطلاع از این واقعیت، احتمالا به دنبال تصمیم گیری درباره گران کردن بنزین از مجرای شورای عالی هماهنگی سران سه قوه است. این شورا اختیارات بالایی دارد تا برای دور زدن تحریم ها تصمیمات اقتصادی اتخاذ کند. اکثریت اعضای شورای عالی هماهنگی سران سه قوه، عضو دولت هستند.

 با هرگونه افزایش قیمت حامل های انرژی مخالفم

محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص احتمال افزایش قیمت بنزین عنوان کرد: دولت برای عدم وابستگی به درآمدهای نفتی و جبران هزینه های جاری مندرج در بودجه سالانه نیازمند است منابع درآمدی دیگری را جایگزین کند که یکی از این منابع افزایش قیمت حامل های انرژی خصوصا بنزین و گازوئیل است.

وی افزود: با این حال راهکار مطلوب، افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول مالیات های جدید همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر خانه های دوم است که می تواند تاثیر عمده ای برعدم وابستگی به درآمدهای نفتی داشته باشد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: فعلا دولت کسری بودجه ای را برای سال 98 اعلام نکرده است به همین دلیل خبر مربوط به گرانی قیمت بنزین را نشنیده ام چون تکیه دولت بر جبران کسری بودجه از منابع صندوق توسعه ملی است.

حسینی اظهار کرد: در وضعیت فعلی با هرگونه افزایش قیمت حامل های انرژی مخالفم لکن برای بودجه 99 می توان با اتخاذ راهکارهایی همچون کاهش آثار تورمی، کمک به دهک های پایین جامعه و... این افزایش قیمت را در بودجه گنجاند.

 دور از انتظار نیست

 غلامعلی جعفرزاده، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مطابق با قانون هدفمندی یارانه ها دولت مختار به افزایش قیمت حامل های انرژی است لکن برای این امر هیچ احتیاجی به لایحه آوردن در مجلس و تصویب آن وجود ندارد. وی افزود: هرچند با توجه به کسری بودجه دولت در سال 98 به نظر می رسد احتمال افزایش حامل های انرژی دور از انتظار نباشد، با این حال وظیفه مجلس این است که اقدامات دولت را رصد کرده تا امری غیرقانونی را انجام ندهد و در این زمینه مخالفت فردی معنایی ندارد.

 اطلاعی ندارم

 هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص احتمال افزایش قیمت بنزین توسط دولت و به منظور جبران کسری بودجه سال 98 گفت: تاکنون هیچ خبری مبنی بر افزایش قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین برای جبران کسری بودجه نشنیده ام و اطلاعی از این موضوع ندارم.

 مجلس باید تصویب کند

 عزت الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این زمینه عنوان کرد: تاکنون این خبر را نشنیده ام اما دولت اگر تصمیمی در این خصوص دارد باید با مصوبه مجلس تحقق پیدا کند چون قانون به دولت چنین اجازه ای نداده است.

 تصمیمات عجولانه به ضرر مردم است

 حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم اظهار کرد: طرح موضوع گران شدن بنزین را تاکنون نشنیده ام ولی چون اعتمادی به راه حل های جبران افزایش نرخ حامل های انرژی از جمله بنزین توسط دولت ندارم با این افزایش قیمت به شدت مخالفم.

وی افزود: اگر دولت افزایش قیمت حامل های انرژی را در ساختار بودجه و در موعد مقرر (چهار ماه ابتدایی سال) آورده بود امکان بررسی چنین موضوعی همچون یارانه پنهان و حل این مساله با در نظر گرفتن منافع مردم امکان پذیر بود. به نظر می رسد تصمیمات عجولانه درباره قیمت بنزین به صلاح کشور نیست و تصمیمات به این مهمی باید ابتدای سال گرفته می شد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه تصریح کرد: متاسفانه روال غلطی هم در مجلس و هم در دولت باب شده که بیشتر تصمیمات و قانون گذاری ها به صورت عجله ای بوده و آورندگان طرح و لایحه بنا دارند تصمیمات هرچند ناپخته خود را با ابزاری به نام قید فوریت به تصویب برسانند.

 افزایش قیمت بنزین تورم زا بوده و به صلاح کشور نیست

 محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص احتمال افزایش قیمت بنزین بیان کرد: بر اساس قانون بودجه، دولت این اختیار را دارد که قیمت بنزین را افزایش بدهد اما بنده هیچ اطلاعی در خصوص افزایش احتمالی قیمت این محصول ندارم.

وی افزود: با توجه به شرایط کنونی جامعه و آثار تورمی و شوک اقتصادی به نظر می رسد افزایش قیمت بنزین در برهه فعلی امری غلط باشد، به عبارت دیگر در وضعیت فعلی که تخلیه تورمی در کشور را شاهد هستیم وارد شدن یک شوک تورمی دیگر به صلاح کشور نیست.

 راه های بهتری برای جبران کسری بودجه 98 وجود دارد

 فاطمه حسینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم درباره گران شدن بنزین گفت: به طور کلی جبران کسری بودجه سال 98 با تکیه صرف بر درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی خصوصا بنزین امکان پذیر نیست، هرچند بعید می دانم دولت بخواهد چنین اقدامی انجام دهد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سال گذشته تاکنون مجلس برای جبران کسری بودجه اقدامات بسیاری زیادی انجام داده که درنهایت نمایندگان برای این امر کاهش هزینه های دولت، افزایش درآمد از طرقی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و جلوگیری از فرارهای مالیاتی را به دولت برای درآمدزایی پیشنهاد داده اند.

حسینی در ادامه با بیان این که افزایش قیمت بنزین خلآقانونی ندارد، گفت: افزایش نرخ بنزین یکی از اقلام ذیل قانون هدفمندی یارانه هاست که دولت را مکلف کرده قیمت حامل های انرژی را به 90 درصد فوب خلیج فارس برساند، از طرف دیگر این امر در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه نیز برای دولت ها گنجانده شده بود و دولت پیشین و دولت فعلی اختیار این افزایش قیمت را داشتند ولی برای اجرای آن به دلیل تبعات سیاسی و اقتصادی تصمیمی گرفته نشد.

 حرف هایم مرجع است؛ صحبت نمی کنم

 بهروز نعمتی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی به جام جم گفت: در این مورد صحبت نکنم بهتر است به این دلیل که عضو ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور هستم و صحبت های من به عنوان مرجع محسوب خواهد شد.

 دولت توپ گرانی را به زمین مجلس می اندازد

 فردین فرمند، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که دولت نمی خواهد مسوولیت تصمیمات خود را بر عهده بگیرد، گفت: افزایش قیمت بنزین موضوعی است که دولت با دقت آن را پیگیری می کند، اما هر بار این توپ را به زمین مجلس می اندازد تا عنوان کند این گرانی از سوی دولت صورت نگرفته است.

وی با بیان این که یارانه ها به صورت هدفمند توزیع نمی شود، گفت: اعطای یارانه پنهان به گونه ای شده که کشور توان تامین بودجه آن را ندارد و قیمت ها باید واقعی شود؛ البته قبل از آزادسازی قیمت ها ابتدا باید حقوق ها واقعی شود.

فرمند، راه نجات اقتصادی کشور را آزادسازی قیمت ها می داند و معتقد است با آسپرین بیماری های مزمن درمان نمی شود.

 در مورد افزایش قیمت بنزین نظری ندارم

 جلال میرزایی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان این که در مورد افزایش قیمت بنزین نمی توانم اظهارنظر کنم، تصریح کرد: باید هزینه فایده افزایش قیمت بنزین و همچنین منابع درآمدی دولت را در نظر گرفت.

وی ادامه داد: باید دید در بودجه 99 دولت مسوولیت این کار را به عهده می گیرد و آن را مطرح می کند یا خیر. در مورد افزایش قیمت بنزین نمی توانم اظهارنظر کنم و نظر خاصی ندارم.

سهمیه بندی چه زمان اجرا می شود؟

تصمیماتی که در ماه های اخیر برای الزام استفاده از کارت های سوخت شخصی اتخاذ شده، شائبه های زمینه چینی برای اجرای سهمیه بندی بنزین را تقویت کرده است.

 چند ماهی است که خبر طرح الزام استفاده از کارت سوخت شخصی اعلام شده و از همان زمان تاکنون نیز شایعه های متفاوتی مبنی بر احتمال گران شدن و سهمیه بندی بنزین به گوش می رسید، اما وزیر نفت صراحتا اعلام کرد برای سهمیه بندی و دونرخی شدن بنزین هنوز تصمیمی اتخاذ و ابلاغ نشده است.

اوایل خردادماه بود که خبر طرح الزام استفاده از کارت سوخت شخصی منتشر شد و آن طور که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعلام کرد قرار بر این بود که ابتدا این طرح در بیستم مردادماه ابتدا در چهار کلان شهر و سپس در کل کشور اجرایی شود.

تاریخ اجرای این طرح بدون هیچ توضیحی از سوی شرکت ملی پخش به 22 مردادماه تغییر یافت و از این تاریخ این طرح به طور رسمی آغاز به کار کرد. با این وجود تا اول شهریورماه، شاهد تغییرات چندانی در این حوزه نبودیم چراکه کارت سوخت جایگاه داران در اختیار تمام متقاضیان قرار داشت و هر فردی تا هر میزانی که تقاضا داشت می توانست سوختگیری کند.

اما از اول شهریورماه به بعد تمام میزان سوختگیری با کارت آزاد جایگاه ها در کل کشور در هر بار سوختگیری، از 60 لیتر به 30 لیتر کاهش یافت و در ماه گذشته هم مجددا به 20 لیتر کاهش یافت.

بیژن زنگنه، وزیر نفت پیش از این بارها تاکید کرده که کارت هوشمند سوخت زمانی مفید است که سهمیه بندی مطرح باشد.