آرشیو دو‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۸، شماره ۳۵۵۹
اقتصاد
۴

تحقق اهداف طرح اقدام ملی مسکن در گرو بازنگری در شیوه ساخت

محمد عنایتی نجف آبادی

ایرادهای مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه مسکن و همچنین اعتراضات انبوه سازان نسبت به شیوه ساخت مسکن مشارکتی، وزارت راه را مکلف می کند با تجدید نظر در شیوه تولید انبوه مسکن طرح اقدام ملی، استفاده از راهکارهای موفق نظیر شیوه های پیمانکاری را در دستور کار خود قرار دهد.

محمد اسلامی پس از به دست آوردن کرسی وزارت راه و شهرسازی، اهمیت ساخت مسکن را جدی تلقی کرده و رویکردهای تولید انبوه مسکن برای اقشار هدف و کم درآمد جامعه را در دستور کار قرار داد. در این راستا وزیر جدید راه و شهرسازی با معرفی طرح اقدام ملی مسکن، صحبت از ساخت 400 هزار واحد مسکونی به میان آورد. بر اساس جزئیات اعلامی طرح اقدام ملی، مقرر شد واحدهای مسکونی در این طرح به شیوه مسکن مشارکتی ساخته شود، در این شیوه تولید انبوه مسکن، وزارت راه و شهرسازی زمینه شراکت با انبوه ساز را فراهم می کند، آورده انبوه ساز برای ورود به شراکت با وزارت راه، تامین هزینه و انجام عملیات ساخت خواهد بود. از طرفی وزارت راه و شهرسازی نیز نسبت به تامین زمین از محل زمین های دولتی اقدام کرده و قرارداد مشارکت با حضور وزارت راه و انبوه ساز تکمیل می شود. در نهایت، پس از تکمیل فرایند ساخت واحدهای مسکونی، هر یک از طرفین قرارداد مشارکت، به نسبت آورده اولیه خود در پروژه، مالک بخشی از واحدهای ساخته شده خواهند شد.

نمایندگان مجلس شیوه مسکن مشارکتی را مناسب طرح اقدام ملی نمی دانند

پس از اعلام جزئیات طرح اقدام ملی، انتقادات فراوانی از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه مسکن نسبت به این طرح، مطرح شد. اکثر این انتقادات، شیوه ساخت مشارکتی را هدف قرار داده بود. در این راستا علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز در بیان اینکه راهکار ساخت مسکن به شیوه مشارکتی ایرادات فراوانی را متوجه طرح اقدام ملی می کند، گفت: «دادن زمین به انبوه ساز و ساخت مسکن به شکل مشارکتی، موجب می شود هیچ نظارتی بر قیمت عرضه و مدت زمان ساخت وجود نداشته باشد».

یکی از اساسی ترین انتقادات واردشده به شیوه مسکن مشارکتی، نرسیدن واحدهای مسکونی ساخته شده به دست جامعه هدف است. در حقیقت این ایراد وزارت راه را از هدف اصلی تولید انبوه مسکن، یعنی صاحب خانه کردن اقشار کم درآمد، دور می کند. در این باره مجید کیانپور، عضو کمیسیون عمران مجلس، نیز ضمن بیان اینکه طرح های تولید انبوه مسکن، باید به نحوی مدیریت شود تا واحد مسکونی با قیمت مناسب به دست جامعه هدف و کم درآمدها برسد، گفت: «در مسکن مشارکتی نحوه قیمت گذاری در بهترین حالت بر مبنای قیمت روز و قیمتی است که انبوه ساز تعیین می کند. در نتیجه مسکن با قیمت مناسب در اختیار متقاضی قرار نخواهد گرفت».

هادی بهادری، نایب رئیس کمیسیون عمران، نیز در بیان دیگر ایرادات وارده نسبت به طرح اقدام ملی، افزود: «توزیع ساخت مسکن در طرح اقدام ملی نامناسب است. در حقیقت مشخص نیست آیا 200 هزارواحدی که قرار است به شیوه مشارکتی در شهرهای جدید ساخته شود، چه تناسبی با تقاضای مسکن در این شهرها دارد».

علاوه بر ایرادات مطرح شده، کارشناسان حوزه مسکن، طولانی شدن روند ساخت و ایجاد فضای سوداگری را از دیگر ایرادات اساسی شیوه اتخاذی وزارت راه و شهرسازی برشمردند.

اعتراض انبوه سازان به قراردادهای مشارکتی طرح اقدام ملی

متولیان مسکن مستقر در وزارت راه و شهرسازی، به منظور پاسخ به انتقادات مطرح شده نسبت به شیوه ساخت مشارکتی، بیان کردند قراردادهای مشارکتی، منعقدشده در طرح اقدام ملی، بسیار محکم است و همه ایرادات مطرح شده نمایندگان و کارشناسان در نحوه انعقاد قراردادها لحاظ شده است. سفت و سختی این قراردادها به حدی بود که پس از بیان جزئیات قراردادهای مشارکتی، کانون سراسری انبوه سازان، 42 ایراد اساسی نسبت به شیوه مشارکتی ساخت مسکن را در قالب نامه ای به وزارت راه رساندند. در این باره  فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان، در بیان اعتراض انبوه سازان نسبت به شیوه مسکن مشارکتی، گفت: «درباره پروژه های طرح اقدام ملی که عنوان می شود، باید بگویم ما یعنی کانون انبوه سازان فقط یک جلسه با سازمان ملی زمین و مسکن داشته ایم. این جلسه نیز برای رونمایی از این طرح بود که در همان جلسه همه متولیان صنعت ساخت وساز مسکن اعم از جامعه مهندسان مشاور، پیمانکاران، انبوه سازان و... مراتب اعتراض خود را نبست به طرح مذکور اعلام کردند». 

دبیر کانون سراسری انبوه سازان، با اشاره به اینکه قرارداد مشارکتی طرح ملی مسکن با نگاه دولتی تنظیم شده است، تصریح کرد: «وزارت راه و شهرسازی از صفر تا صد طرح اعمال نظر می کند و می تواند قرارداد را یک طرفه فسق کند، پس در این بین امنیت سرمایه انبوه ساز چه می شود؟».

طرح اقدام ملی، نیازمند بازنگری در شیوه ساخت

اعتراضات انبوه سازان بخش خصوص نشان می دهد راهکار وزارت راه و شهرسازی برای رفع ایرادات مطرح شده از سوی نمایندگان و کارشناسان مسکن، راهکار صحیحی تلقی نمی شود. در حقیقت وزارت راه برای حل این معضل با گره ای کور و پیچیده مواجه شده است. به نظر می رسد گشودن این گره کور نیازمند تجدید نظر جدی مسئولان وزارت راه در شیوه ساخت طرح اقدام ملی است. در واقع این وزارتخانه باید، شیوه های موفق تولید انبوه مسکن، نظیر شیوه پیمانکاربودن انبوه سازان را جایگزین شیوه مشارکتی کرده و به بهترین نحو ممکن، به اهداف خود در طرح اقدام ملی جامه عمل بپوشاند.