آرشیو یک‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۲۵
اخبار کشور
۲

دیروز مردم را با هویج برجام فریب دادند امروز از چماق FATF می ترسانند

سرویس سیاسی: حامیان برجام تمامی امور را به توافق هسته ای گره زدند و مدعی شدند که با امضای برجام تمام مشکلات کشور حل شده و فتح الفتوحی عظیم رخ می دهد. این طیف اکنون همین رویکرد را در موضوع FATF تکرار کرده است. تفاوت وضعیت فعلی با گذشته در این است که هراس افکنی و ارعاب، به جای وعده و وعیدهای رنگارنگ نشسته است.

دولتمردان و رسانه های زنجیره ای همچنان با جنجال و هیاهو به دفاع از FATF می پردازند. نکته قابل توجه اینجاست که این حمایت ها به هیچ عنوان رنگ و بوی کارشناسی و فنی ندارد و فصل مشترک آنها، ترساندن مردم از عواقب ادعایی عدم تصویب FATF است.

در همین رابطه اکبر ترکان، مشاور سابق رئیس جمهور در مصاحبه با سایت جماران گفت: «اگر به FATF نپیوندیم، بهانه جدیدی برای تحریم بیشتر ایجاد می شود».

ترکان در ادامه مدعی شده است: «مخالفت با پیوستن به FATF ممکن است انتخاباتی باشد».

گرفتن بهانه از آمریکا!

حامیان FATF بارها مدعی شده اند که با پیوستن به این سازمان بین دولتی، بهانه از آمریکا گرفته می شود.

این در حالی است که روحانی در سال 94 گفته بود که به واسطه برجام تمامی تحریم های ضدایرانی از جمله تحریم های مالی و بانکی به طور کامل و یک باره در اولین روز اجرا- دی 94-  لغو خواهد شد و نه تعلیق. به اذعان دولتمردان هیچگاه این اتفاق رخ نداد. بهانه هسته ای تمام شد و بهانه FATF آغاز شد.

یک سوال: آیا بهانه های آمریکا تمامی دارد؟! کارنامه آمریکا می گوید پاسخ منفی است. با این وجود چرا باید هر چند وقت یک بار امتیاز بدهیم تا به زعم خودمان بهانه را از دست آمریکا بگیریم. دیروز بهانه هسته ای، امروز بهانه FATF، فردا بهانه موشکی و منطقه ای و حقوق بشر و...

یک سوال دیگر، کدام بهانه را از چه کسانی می خواهیم بگیریم؟! بهزاد صابری، مشاور وزیر امور خارجه در مصاحبه با روزنامه ایران گفته است:«FATF یک نهاد غربی نیست». این در حالی است که مقر FATF در پاریس، پایتخت فرانسه است. همان کشوری که میزبان و حامی و پناهگاه گروهک تروریستی منافقین است. گروهک تروریستی که 17 هزار ایرانی بی گناه را به خاک و خون کشیده است. کشوری که مقر FATF در آن قرار دارد، حمایت و تجهیز صدام علیه ایران و حمایت و تجهیز گروهک تروریستی داعش را در کارنامه سیاه خود ثبت کرده است. این در حالی است که دستورالعمل ادعایی FATF مبارزه با تروریسم و پولشویی است!

بنابر گزارش های معتبر در حال حاضر 70 درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا رخ می دهد، یعنی همان اعضای اصلی FATF. حال سوال این است که ما کدام بهانه را از چه کسانی می خواهیم بگیریم؟! از میزبانان و حامیان گروهک تروریستی منافقین؟! از حامیان و تجهیزکنندگان گروهک تکفیری تروریستی داعش؟! از میزبانان و حامیان انگلیسی و هلندی و دانمارکی سایر گروهک های تروریستی؟! از رکوردداران پولشویی در دنیا؟! از نقض کنندگان اصول بدیهی حقوق بشر در دنیا؟!

عدم تصویب FATF یعنی قطع رابطه با دنیا!

حامیان FATF بارها مدعی شده اند که عدم تصویب لوایح مرتبط با کارگروه اقدام مالی یعنی قطع رابطه با دنیا!

در همین رابطه صابری در بخش دیگری از مصاحبه با روزنامه ایران گفته است:«حالا ممکن است اصلا ما بگوییم سیاست جمهوری اسلامی این است که نمی خواهد با هیچ جای دنیا روابط مالی داشته باشد؛ خب این هم یک انتخاب است و اگر سیاست نظام این باشد، آن وقت بله؛ نیازی به رعایت استانداردهای FATF نخواهد بود».

این ادعای مضحک حتی از سوی برخی حامیان FATF نیز رد شده است. برای نمونه ترکان در مصاحبه با جماران گفته است:«من مدعی نیستم که اگر ما FATF را به تصویب برسانیم روابط بانکی مان با دنیا عادی می شود. چون امروز محدودیت های بانکی ما به این دلیل نیست که به FATF نپیوسته ایم. بلکه به دلیل اعمال نفوذ ظالمانه و یک جانبه ایالات متحده آمریکاست. بنابراین، کماکان دشمنی ایالات متحده نمی گذارد که ما روابط عادی با بازار جهانی داشته باشیم».

اتفاقا FATF ابزاری برای قفل شدن سیستم بانکی ایران و به عبارتی ابزار خودتحریمی در داخل کشور است. FATF می گوید که بانک های ایران باید بر طبق لیست تحریم وزارت خزانه داری آمریکا عمل کنند. در این لیست اشخاصی همچون سردار قاسم سلیمانی و دکتر فریدون عباسی- دانشمند هسته ای-  و بسیاری دیگر از متخصصان ایرانی در حوزه های مختلف قرار دارند.

متاسفانه برخی بانک های ایرانی در دولت روحانی فهرست تحریم وزارت خزانه داری آمریکا را اجرا کرده اند. برای نمونه - 8 خرداد 96-  اداره کل مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک کشاورزی طی ابلاغیه ای اعلام کرد:«در راستای الزام نهادهای ناظر داخلی و بین المللی درخصوص رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و به تبع آن ممنوعیت ارائه خدمات مالی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه های تحریمی... طبق لیست اعلامی از سوی سازمان های بین المللی (نظیر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، وزارت خارجه آمریکا، خزانه داری آمریکا و...) کلیه لیست های تحریمی اعلامی ازسوی بانک مرکزی... برای همکاران ذی مدخل در واحدها قابل دسترس می باشد».

تبعیت همه دنیا از FATF!

مشاور ظریف در بخش دیگری از مصاحبه با روزنامه ایران گفته است:«ما با نادیده گرفتن قواعد و اصول FATF که رعایت آنها را برای همه کشورهای جامعه بین المللی ضروری کرده، تمام هزینه هایی را که آمریکا در نتیجه خروج یک جانبه از برجام متحمل شده است، از روی دوش این کشور برمی داریم».

حامیانFATF مدعی هستند که همه کشورهای جهان به غیراز ایران و کره شمالی عضو FATF هستند. این ادعا در حالی است که تنها حدود 35 کشور جهان به این سازمان بین دولتی پیوسته اند.

علاوه بر آن همان طور که پیش از این نیز ذکر شد، 70 درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا(اعضای اصلی FATF) رخ می دهد.

FATF را تصویب نمی کنند، چون مشکل دولت حل می شود!

روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی به قلم مدیرمسئول نوشته است: «مردم از ریزه کاری های جنگ قدرت میان متصدیان بخش های مختلف نظام خبر دارند و می دانند که این منازعات و مانع تراشی ها برای خدا و حتی برای مصالح ملت و کشور و نظام نیست، بلکه برای این است که چرا بخشی از قدرت در دست تو باشد و به صورت کامل در اختیار من نباشد. حتی این را هم می فهمند که برجام اگر کار این دولت نبود و کار من بود خیلی هم خوب بود و اف ای تی اف هم چون مشکل این دولت را حل می کند نباید تصویب شود. اینها را مردم در کوچه و بازار و خانه و محل کار به زبان می آورند و تمام بازی های جدید رسانه ای و فضای مجازی علیه برجام و لوایح مرتبط را حقه های تبلیغاتی برای انتخابات می دانند. این، یعنی قربانی کردن منافع ملی در برابر مطامع شخصی و جناحی.

این روزنامه زنجیره ای مدعی شده است که منتقدان FATF مانع تصویب لوایح مرتبط با آن می شوند و علت این امر این است که FATF مشکل دولت را حل می کند. این ادعای مضحک در حالی است که ظریف پیش از این صراحتا اعلام کرد که «نه بنده و نه رئیس جمهور تضمین نمی دهیم که با تصویب لوایح مرتبط با FATF مشکلات کشور حل شود».                   

برخی حامیان FATF این گونه القاء می کنند که ایران تاکنون ارتباطی با این سازمان نداشته و اگر در آینده به آن بپیوندد و دستورات آن را اجرایی کند، فتح الفتوحی اقتصادی رخ خواهد داد.

این ادعا در حالی است که در خرداد 95 وزارت خارجه و وزارت اقتصاد دولت روحانی در اقدامی غیرقانونی بدون هماهنگی و یا اخذ مجوز از مجلس و یا از شورای عالی امنیت ملی، اقدام به «توافق محرمانه»! با FATF کرده و متعهد و موظف شد 41 مورد دستورات گروه مذکور را که در قالب برنامه اقدام «Action Plan»» پذیرفته بود، در زمان بندی های مشخص، به اجرا در آورد.

دولت و وزارت خارجه در اقدامی تامل برانگیز از سال 95 تاکنون 37 بند از 41 بند تعهداتی را که مخفیانه به FATF داده اند و به عبارتی حدود 90 درصد دستورات FATF را اجرا کرده اند، اما این اقدامات نقد نه تنها باعث گشایش اقتصادی در معیشت مردم و امور بانکی نشده است، بلکه سفره مردم را نیز کوچک کرده است.

سال 96 خبری منتشر شد مبنی بر اینکه اطلاعات 400 صرافی ایرانی به خارج از کشور درز کرده و لو رفتن این اطلاعات نقشی اساسی در کمبود ارز در بازار و نوسانات شدید ناشی از آن داشته است. بنابر مستندات موجود، این مسئله یکی از نتایج اجرای بندهای FATF در داخل کشور بوده است.

بی اطلاعی حامیان FATF از مفاد پالرمو و CFT

محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از حامیان FATF در مصاحبه با روزنامه شرق گفت: «اگر آمریکا اعلام کرد یک گروه تروریستی است به این معنی نیست که CFT یا پالرمو یا FATF از آن تبعیت می کند. در بندهای CFT این نکته هست که هر کشوری خودش تروریسم را تعریف کند. بر این اساس، شورای عالی امنیت ملی ما تعریف می کند که چه گروهی از نظر ما تروریستی است».

متاسفانه حامیان FATF به هیچ عنوان با مفاد پیوستن به این سازمان بین دولتی آشنا نیستند.

با نگاهی به مفاد FATF مشاهده می کنیم که در موضوع تروریسم، حق شرط از ایران گرفته شده است. در ماده 6 کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT آمده است: «هر کشور عضو در صورت لزوم، اقداماتی را از جمله در صورت اقتضاء از طریق تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال کیفری در حیطه شمول این کنوانسیون، تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا سایر ملاحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه نباشد».

موافقان دیروز، مخالفان امروز!

خبرگزاری دولتی ایسنا در گزارشی با عنوان «FATF روی میز موافقان دیروز و مخالفان امروز» نوشت:«در حالی که مسئولان امنیتی سیاسی، اقتصادی دولت قبل بر ضرورت و اهمیت عضویت ایران در FATF  در آن دولت تاکید داشتند امروز در دولت حسن روحانی به مخالفان سرسخت آن تبدیل شده اند».

حامیان FATF مدعی هستند که مخالفان امروز، در دولت قبل حامی پیوستن به این سازمان بین دولتی بودند.  این ادعا در حالی است که در دولت دهم سازمان FATF مدعی می شود که چون ایران قانونی داخلی در موضوع مقابله با تروریسم ندارد، پس این کشور حامی تروریسم است. دولت وقت در واکنش به این اتهام زنی، لایحه ای تنظیم کرده و آن را تقدیم مجلس می کند.

نکته قابل توجه اینجاست که این لایحه مطابق قانون اساسی و شرع بوده و هیچ تعهدی نسبت به FATF ایجاد نکرده بود.

اما در دولت یازدهم در سال 95 «علی طیب نیا» وزیر وقت اقتصاد به طور پنهانی از سوی دولت ایران متعهد می شود که 41 بند مربوط به دستورات FATF را آن هم بدون اطلاع مجلس اجرا کند!

اما 4 بند از 37 بند مذکور مربوط به تغییر قوانین است و اینجاست که دولت مجبور می شود که این 4 بند را در قالب لایحه تنظیم کرده و نتیجه آن می شود لوایح چهارگانه مرتبط با پیوستن به FATF و جنجال های برخی دولتمردان و مدعیان اصلاحات.

بنابراین وضعیت فعلی ایران در مواجهه با FATF، دستپخت دولت آقای روحانی و مدعیان اصلاحات و این 41 بند است و نه آن لایحه داخلی در دولت قبل از روحانی.

هویج برجام، چماق FATF

یکی از نقاط ضعف جدی دولت روحانی گره زدن معیشت مردم به اموری است که از اختیار کشور خارج است. این رویکرد غلط پیش از این در توافق هسته ای در پیش گرفته شد و اکنون نیز بدون توجه به تجربه عبرت آموز برجام، عینا در مسئله FATF در حال تکرار است.

حامیان برجام تمامی امور کشور حتی آب خوردن مردم را به توافق هسته ای گره زدند و مدعی شدند که با امضای برجام تمام مشکلات کشور حل شده و فتح الفتوحی عظیم رخ می دهد. این طیف اکنون همین رویکرد را در موضوع FATF تکرار کرده است. تفاوت وضعیت فعلی با گذشته در این است که هراس افکنی و ارعاب، به جای وعده و وعیدهای رنگارنگ نشسته است.

به عبارت دیگر، دیروز مردم را با هویج برجام فریب دادند، و امروز از چماق FATF می ترسانند. فصل مشترک رفتار حامیان برجام و FATF، فقدان بهره مندی از منطق فنی و کارشناسی است.

راه حل اصلی رفع مشکلات کشور، مدیریت صحیح نقدینگی، اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی و بهره مندی از استعدادهای عظیم داخلی و بکارگیری جوانان نخبه، انقلابی و مومن است. اما متاسفانه دولت در اجرای موارد فوق دچار قصور و تقصیرهای فراوان شده است.