آرشیو یک‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، شماره ۴۷۴۷
صفحه اول
۱
سرمقاله

انتخابی بین انزوا یا تعامل

مهرداد سپه وند

گروه ویژه اقدام مالی یا FATF از این جهت «ویژه» است که کارگروهی تخصصی است. مباحثی که در این زمینه مطرح می شود اغلب در حوزه حقوق و به خصوص حوزه حقوق بین الملل است. در این زمینه مسائل از جنس خوب و بد نیست که ارزش ذاتی داشته باشند و نه تصمیمی درباره کلیت نظام است که موضوع نظرخواهی مستقیم از مردم باشد.

بنابراین با برگزاری تظاهرات و ایجاد فضای ملتهب سیاسی انتظار نمی رود بتوان در این زمینه به تصمیم گیری درستی رسید. نتیجه این رویکرد گریز متخصصان از ورود به بحث بوده و بی گمان سودمند به حال کشور نیست. شاید مثالی درباره اهمیت نگاه تخصصی به مفاهیم و مباحث این حوزه بتواند روشنگر باشد. درحالی که کارگروه ویژه اقدام تنها 37 عضو دارد، تعداد آنها که پیشنهادها و الزامات این کارگروه را پذیرفته اند 207 و تعداد آنها که این الزامات را گردن نهاده اند 205 است (یعنی به غیر از ایران و کره شمالی). اما تعداد کل کشورهای جهان 195 کشور بیشتر نیست. این چطور ممکن است؟ برای درک این اختلاف باید تفاوت بین  Country, Jurisdiction, de facto sovereign state, territory  را بدانیم. این مفاهیم را اگرچه می شود سرزمین و کشور ترجمه کرد اما از بعد حقوقی هر یک مفهومی دقیق و جداگانه دارند.

کارشناسان زبده در زمینه مبارزه با پولشویی و حقوق بین الملل در نظام مالی، در قوه قضائیه یا نهادهای امنیتی کم نیستند که از دانش تخصصی لازم برای بررسی این موضوع برخوردارند. اما اغلب ایشان از ورود به این موضوع به دلیل جو روانی که حاکم شده است ابا دارند. این برای کشور فاجعه است و توصیه بزرگان هم در این زمینه نتوانسته فضای ملتهب انگ زنی را آرام کند. در غیاب نگاه کارشناسانه به موضوع و به همین دلیل، شاهد این پدیده نامیمون هستیم که افرادی به موضوع وارد می شوند که اطلاعات کافی ندارند. این افراد گاه صحبت هایی می کنند که نتایج آن برای کشور می تواند بسیار زیانبار باشد. به عنوان مثال مسوولی در رسانه های عمومی می گوید: «من خیالتان را راحت کنم که همه صرافی ها در کشور ما هم اکنون در حال پولشویی هستند.» این درحالی است که از منظر تخصصی چنین امری اصلا صحت نداشته و تنها نشان می دهد گوینده حتی اطلاع درستی از مفهوم پولشویی ندارد. چنین قضاوتی وقتی بیان شد اثرات خودش را می گذارد و ظلمی گران به کشور است.

تعامل با FATF در منظومه سیاست های راهبردی کشور

در ارزیابی منافع و هزینه های پذیرش FATF گاه چنین اظهار می شود که چون پذیرش FATF گشایشی در ارسال و پرداخت پول ایجاد نمی کند یا آنکه از روش های دیگر امکان تبادل مالی با خارج بدون نیاز به پذیرش FATF وجود دارد پس می توان به رد آن رای داد. اما این تقلیل و فرو کاستن اهمیت مساله می تواند بسیارگمراه کننده و خطرناک باشد. باید توجه داشت که سیاست ما در برابر FATF در واقع تعیین کننده نحوه تعامل ما با اقتصاد بین الملل بوده و یک تصمیم راهبردی است. به عنوان مثال اینکه ما بتوانیم در عرصه سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی موفق عمل کنیم به این تصمیم وابسته است بنابراین باید در منظومه کل سیاست های راهبردی کشور بررسی شود.

هیچ کشوری- تاکید می کنم هیچ کشوری- در دنیا نتوانسته است در تنش و انزوا به رشد و توسعه دست یابد و باز هیچ کشوری نتوانسته برنامه سیاسی قوی ای را در عرصه بین الملل بدون توانمندسازی اقتصادی در داخل به طور پایدار پیش ببرد. مهم ترین هزینه رد FATF را باید در شرایط انزوا و تنشی دانست که در عرصه مراودات بین الملل بر کشور تحمیل خواهد کرد. این نکته ای است که مخالفان از توجه به آن طفره می روند.

به نظر می رسد اینکه در بالاترین سطح تصمیم گیری، راهبرد کشور «درون زا و برون نگر» تبیین و توصیه شده است، نشانه توجه به درک اهمیت تعامل با دنیای خارج و احتراز از انزوا برای بالندگی اقتصادی کشور است. البته در عین پذیرش کلیت تعامل، از آنجا که این تعامل در برخی موارد بسیار خصمانه است باید با هوشمندی و مراقبت بالا برخورد شود. اما قطعا گریز از ورود به تعاملات بین المللی به این بهانه توجیه پذیر نیست. توجه داشته باشید که در میان کشورهایی که FATF را پذیرفته اند و به کار بسته اند کشورهایی داریم که با هم در تخاصم جدی هستند: هند و پاکستان دو قدرت هسته ای که روابط بسیار ملتهبی دارند، آمریکا و کوبا یا آمریکا و ونزوئلا یا اسرائیل و لبنان، چین و تایوان یا روسیه و اوکراین همه نمونه هایی هستند که دو به دو با هم خصومت جدی داشته و تا آستانه تقابل نظامی هم پیش رفته اند اما مانع از پیوستن هر دو طرف به FATF نشده یا انگیزه ای برای اینکه از آن خارج شوند.

بررسی تجارب این کشورها در گزینش سیاست خود درقبال FATF می تواند برای ما بسیار آموزنده باشد. در این میان کشورهایی هستند مانند کوبا، کره شمالی، روسیه، سوریه، ونزوئلا یا لبنان که افراد و سازمان هایی را در لیست تحریم های بین المللی دارند و از این رو شاید قرابت بیشتری با شرایط موجود کشور ما داشته باشند. همه این کشورها از دید دفتر (administration) ترامپ طرف های متخاصم ارزیابی می شوند. هرچند این تجارب می تواند آموزنده باشد اما تاکید می شود که در نهایت سیاست راهبردی کشور در قبال FATF بدون تردید باید با توجه به شرایط داخلی صورت گیرد.

قبل از اینکه به تجارب دیگر کشورها در زمینه همکاری با FATF بنگریم دو نکته کلی درباره روند امور مرتبط با مقررات و تنظیم در فضای بین المللی وجود دارد که باید به آن توجه شود. نخست؛ روند تعاملات بین المللی طی چند دهه اخیر به واسطه پیشرفت تکنولوژی بسیار رشد کرده است. این امر سبب شده است تا مقررات نظارتی در بسیاری زمینه ها از حوزه ملی فراتر رفته و جنبه بین المللی پیدا کنند. دوم؛ برخی از مقررات نظارتی از سطح توصیه های ارشادی فراتر رفته و به الزاماتی تبدیل شده اند که کشورها باید به آنها گردن بگذارند. مقررات نظارتی در حوزه حداقل کفایت سرمایه در نظام بانکی  یکی از این موارد است. در سال 1988 در آغاز، این مقررات صرفا جنبه توصیه داشت. اما از سال 2004 برای اجرایی کردن این توصیه ها یک زمان بندی خاص مطرح و هم اکنون با توجه به پیامدها و مشکلاتی که رعایت نکردن این مقررات در پی دارد، تقریبا همه بانک ها آن را رعایت می کنند. یا مثلا در حوزه ردیابی نقل وانتقالاتی که با کشتی انجام می شود مقررات نظارتی که اتفاقا با پیشنهاد آمریکا مطرح شد و ما در دولت آقای احمدی نژاد بدون هیچ غوغا و غائله ای پذیرفتیم ما را ملزم می کند اطلاعات مربوط به نقل وانتقالات دریایی خود را مانند دیگر کشورها به مرکزی در خارج ارائه کنیم. اگر ما به این پیمان پیوستیم، به واسطه آن نبود که باور داشتیم این پیمان در یک فضای منصفانه شکل گرفته و ما همه نکات آن را مثبت دانستیم، بلکه دلیل اصلی نیاز به باقی ماندن در دایره تعاملات بین المللی بوده است.

برخی کارشناسان چنین وانمود می کنند که FATF یک نهاد بین المللی است که توصیه هایی را به کشورهای همکار ارائه کرده که صرفا جنبه مشاوره ای دارد. این افراد به سهو یا عامدانه اهمیت این نهاد را در نظر مسوولان پایین می آورند. باید اذعان کرد که تاکنون کمتر نهادی به قدرت FATF را در جهان شاهد بوده ایم که بتواند چنین تغییرات و هماهنگی های گسترده ای را در قوانین و مقررات کشورها الزامی کرده و تخطی از توصیه های آن پیامدهای پردامنه و نامطلوبی داشته باشد. FATF در واقع محصول درهم تنیدگی نظام مالی و بانکی جهان است و هزینه های غیرهمکار شناخته شدن ازسوی این نهاد بسیار بیشتر از تحریم هاست.

رویکرد لبنان، کره شمالی و روسیه در تعامل با FATF

تجارب سه کشور لبنان، کره شمالی و روسیه در تعامل با FATF از آن رو ارزشمند است که بیانگر سه رویکرد و راهبرد متفاوت است. لبنان کشوری که برای خود جایگاهی در حد سوئیس خاورمیانه تعریف کرده است FATF را پذیرفته و به جمع کشورهای همکار پیوسته است، همواره تلاش داشته نظام بانکی خود را باوجود فشار های بیرونی و داخلی از تحریم ها مصون نگه دارد. در طرف مقابل کره شمالی قرار دارد که رویکرد انزوا را برگزیده و نه تنها درگیر مجموعه ای از تحریم های بین المللی است، بلکه در لیست عمومی FATF هم به عنوان کشور غیرهمکار شمرده می شود. در میان این دو سر طیف روسیه قرار دارد که در عین هماوردی با آمریکا، به دلیل ارتباطات گسترده نمی تواند به انزوای بین المللی به عنوان یک گزینه معقول بنگرد و گزینه راهبردی را اختیار کرده که در آن به رغم تحریم برخی نهادهای مهم مالی و بانکی به همکاری با FATF نیز متعهد مانده است. یادآوری می شود این بانک ها هیچ یک در لیست تحریم های سازمان ملل (که تنها مرجع مورد نظر FATF است) قرار ندارند، پس طبیعتا بین وجود تحریم های آمریکا یا جامعه اروپا و همکاری با FATF تناقضی وجود ندارد.

کره شمالی

کره شمالی کشوری با شرایط ویژه و با حداقل پیوندهای بین المللی است. ارتباط تجاری این کشور با جهان خارج کمتر از 3میلیارد دلار بوده و عمدتا محدود به چین است (حدود 90 درصد). این درحالی است که اخیرا بانک مرکزی چین از بانک های خود خواسته است تا محدودیت های بیشتری را در رابطه با این کشور در نظر بگیرند. محصولات کره شمالی عمدتا مواد خام است و مهم ترین تولیدات صنعتی که سهم مهمی در صادرات آن دارد اسلحه است که در این عرصه هم نیازی به پیوستن به پیمان های بین المللی حس نمی کند. هرچند با این مقدمه اینکه چرا این کشور راهبرد انزوا را برگزیده قابل درک است اما با وجود این به نظر می رسد این کشور اخیرا در ادامه این راهبرد خود دچار تردیدهای جدی شده باشد.

به هرحال کره شمالی از سال 2011 به عنوان کشور غیرهمکار شناخته شده است و FATF از سایر کشورها خواسته تا سیاست تقابل (Countermeasure) را در برابر این کشور به کار گیرند. جالب آنکه این کشور نه تنها توصیه های FATF را لااقل به ظاهر پذیرفته که درسال 2016 در قوانین و مقررات خود ملاحظات لازم را برای جرم انگاری پولشویی اعمال کرده است. همچنین این کشور واحد اطلاعات مالی FIU خود را حداقل روی کاغذ راه اندازی کرده است، اما این سازمان قدرت اجرایی ندارد و تاکنون دیده نشده است که اموال نهادی را به دلیل دست داشتن در تخلف پولشویی ضبط و مصادره کرده باشد. از طرفی این کشور اگر چه عضو هیچ یک از سازمان های منطقه ای FATF نیست، اما مانند ایران در یکی از این سازمان ها عضو ناظر است. با وجود اقدامات فوق، چون این کشور در تهیه و عمل به یک برنامه اقدام (action plan) همکاری های لازم را با FATF نداشته است به تنها کشور غیرهمکار جهان بدل شده است و از سایر کشورها خواسته شده در برابر آن سیاست تقابلی در پیش گیرند. این اطلاعات از آن رو برای ما سودمند است که روشن می سازد نمی توان وضعیت میانه ای که هم اکنون کشورما در آن قرار دارد را به صرف همکاری در چند عرصه مقدماتی به طور نامحدود ادامه داد.

لبنان

لبنان کشوری است با نظام مالی و بانکی پیشرفته و داعیه آن را دارد که هاب مالی خاورمیانه است. پیوستگی نظام مالی و بانکی لبنان با نظام بین الملل جایی برای گزینه انزوا نمی گذارد. هرساله بالغ بر 8 میلیارد دلار پرداخت های انتقالی ازسوی لبنانی های خارج از لبنان به داخل کشور ارسال می شود که نقش بسیار مهمی در اقتصاد این کشور دارد. بدیهی است چنین حجمی از تبادلات مالی را نمی توان با چمدان انجام داد. فراتر از آن روابط مالی و بانکی برای کشوری که خود را سوئیس خاورمیانه می داند بسیار اهمیت دارد. هرچند این کشور در دوره ای وارد لیست کشورهای غیرهمکار شد، اما نهایتا در سال 2016 با اعمال برنامه اقدام و اصلاحات لازم از این لیست خارج شد.

دستاوردهای لبنان در همکاری با FATF با تایید ضمنی و در سایه تدبیر گروه های مقاومت لبنان به دست آمده است. در زمان این اصلاحات، وزیر اقتصاد لبنان از گروه 8 مارس و هوادار حزب الله و نماینده این کشور در FATF بوده است. خطا است اگر تصور شود این موضع حزب الله لبنان در موافقت با همکاری با FATF از روی ضعف بوده است. حزب الله یک نیروی سیاسی قدرتمند و مهم در عرصه سیاسی لبنان است و در دوره شکوفایی خود به سر می برد. گروه 8مارس که حول مخالفت با خلع سلاح حزب الله شکل گرفت، در لبنان در عرصه سیاسی تا حدی تفوق یافته است. در واقع اینکه با وجود تعداد قابل توجهی از افراد و شرکت های وابسته به حزب الله در لیست تحریم ها، این نیرو همچنان با راهبرد این کشور در همکاری با FATF همراهی دارد را باید نشانه درایت این نیروی سیاسی به حساب آورد.

روسیه

روسیه یک کشور غنی با روابط گسترده بین المللی است. این کشور با ذخیره ارزی 450 میلیارد دلاری از تکیه گاه محکمی در روابط بین الملل برخوردار است. روابط محدود تجاری روسیه با آمریکا (تا قبل از تحریم ها روسیه سی امین شریک تجاری آمریکا و چهارمین شریک تجاری اتحادیه اروپا بوده است) در کنار منابع سرشار نفتی و بازار گسترده به روسیه اجازه می دهد تا در هماوردی با آمریکا با قدرت عمل کند و هژمونی آن را در برخی حوزه ها به چالش بکشد. یکی از مهم ترین عرصه های این هماوردی، بحران اوکراین بوده است که به دلیل اشغال بخشی از آن کشور توسط ارتش روسیه، تحریم های بین المللی را برای شماری از نهادهای اقتصادی این کشور به دنبال داشت. هرچند این تحریم ها دامان بخش های مهمی از اقتصاد روسیه از جمله نظام بانکی را گرفت و برخی بانک های بزرگ این کشور را با محدودیت های بین المللی روبه رو ساخت، اما از آنجا که کشورهای غربی در افزودن این بانک ها به لیست تحریم های سازمان ملل توفیقی نیافتند، عملا این تحریم ها نتوانستند در همکاری این کشور با FATF خللی ایجاد کنند. روسیه هم اکنون در دو سازمان منطقه ای وابسته به FATF عضو بوده و درآخرین ارزیابی متقابل صورت گرفته توسط این سازمان ها در سال گذشته، همچنان بدون ریسک اساسی و امن شناخته می شود.

یکی از موارد جالب در بررسی راهبرد روسیه در حوزه تحریم ها تلاش این کشور برای تامین مالی جهت تقویت تجهیز بخش نظامی است. پیش از تحریم ها، این امر توسط بانک های دولتی بزرگ روسیه چون VTB و Sberbank صورت می گرفت. با تحریم این دو بانک و همچنین تحریم وزارت دفاع روسیه توسط اتحادیه اروپا و آمریکا، این کشور سه راه در پیش داشت: نخست تامین مالی این پروژه ها ازطریق منابع بانک های تحریم نشده، دوم تامین مالی از طریق بانک های تحریمی و نهایتا تاسیس بانک جدید به این منظور. از آنجا که روسیه هدف خود را بر ادامه فعالیت بین المللی بانک های بزرگ خود گذاشت، این کشور راه حل سوم را برگزید یعنی ضمن تلاش برای رفع تحریم بانک های دولتی موجود، تاسیس بانک جدیدی برای این منظور را در دستور کار خود قرار داد. به این طریق این کشور تلاش می کند تا هرچه بیشتر از هزینه هایی که از ناحیه تحریم ها به نظام بانکی ممکن است وارد شود بکاهد و حتی الامکان بانک های تحریم شده را نیز به صحنه فعالیت بین المللی برگرداند.

نکته دیگر مانورهایی است که این کشور برای افزایش آمادگی و حداقل کردن هزینه های تحریم انجام می دهد. این مانور ها سبب شده اند تا اثرات تحریم های متاخر تر نسبت به اولین موج تحریم اصلا قابل مقایسه نباشند به حدی که کشور های تحریم کننده را به تردید درباره اثر بخشی سیاست های خود درقبال روسیه واداشته است. متاسفانه اطلاعات دقیقی درباره این مانورها و ریز اقدامات انجام شده در دست نیست. اما همین قدر می دانیم که یکی از این مانورها اقدامات پیش دستانه ای بوده است که در عرصه تبادل اطلاعاتی صورت گرفته و راه دسترسی کشورهای غربی خصوصا آمریکا را به اطلاعات مربوط به برخی شرکت ها قطع کرده است بدون آنکه این کشور توصیه های FATF را زیر پا بگذارد و با مشکلی در این زمینه روبه رو شود. با این تدابیر روسیه که بخشی از نظام بانکی آن درگیر با مساله تحریم هاست توانسته است تعامل و ارتباط خود را با FATF به خوبی حفظ کند.

لایحه پالرمو و مساله اجماع

یکی از بخش های مهم در همکاری با FATF جرم انگاری موارد پولشویی است. پنهان کردن منشا پول به خودی خود پولشویی محسوب نمی شود. برای صدق پولشویی باید منشا پول مجرمانه باشد. در اینجا مفهومی به عنوان منشا جرم Predicate Offence وجود دارد که منظور جرائمی است که می تواند منشا پول های کثیف باشد. یکی از منابع تعریف این جرائم کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی سازمان ملل متحد است که شامل سه پروتکل بوده و به کنوانسیون پالرمو معروف است و درآن به جرائمی چون قاچاق انسان، استثمار جنسی کودکان و زنان، تجارت غیرقانونی سلاح و مواد مخدر اشاره شده است. پس از حملات 11 سپتامبر از سوی آمریکا، موضوع تامین مالی تروریسم هم به عنوان منشا جرم در این کنوانسیون پیشنهاد و پذیرفته شد. در مجموع این کنوانسیون در کنار شورای امنیت سازمان ملل، اجماعی در میان کشورها برای تعریف منشا جرم در FATF ایجاد کرده است.

در برابر این اجماع بیرونی، در لایحه پالرمو که هم اکنون در مجمع تشخیص مصلحت است شرایطی گنجانده شده که با روح این کنوانسیون و سازوکار آن برای ایجاد اجماع در تقابل قرار دارد و بی گمان از طرف FATF قابل پذیرش نیست.

در این کنوانسیون در برخی موارد انعطاف هایی متناسب با چارچوب های قانونی هر کشور لحاظ شده است و بخش هایی وجود دارد که تفسیر آن به مقامات هر کشور واگذار شده است. به عنوان مثال بحث ارجاع به یک مرجع حل اختلاف برای هر کشور به طور جداگانه قابل طرح است. مورد دیگر مفهوم جرائم جدی یا serious crime است که براساس قوانین هر کشور می تواند متفاوت تعریف شود. اما موضوع یک مرجع بین المللی در تعیین تروریسم، که شورای امنیت سازمان ملل متحد است، قابل بحث و تغییر نیست مگر آنکه اجماع دوباره ای در این زمینه صورت گیرد. اما در لایحه پیشنهادی که به تصویب مجلس رسیده گفته شده در صورت توافق باید قید شود که این کنوانسیون نباید خدشه ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت ها یا گروه های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد کند.

در نگاه اول به نظر می رسد که این طرح خوبی است؛ چراکه هدف از این پیشنهاد به ظاهر حمایت از نیروهایی است که در راه اهداف آزادی خواهانه ای مبارزه می کنند، اما در باطن این طرح وجود مرجعی یگانه برای شناسایی مصداق گروه های تروریستی را به چالش می کشد؛ بدون آنکه سازوکاری برای جایگزینی آن معرفی کند. در این لایحه به جای وجود یک مرجع مشخص و یگانه تعابیر کلی ای چون مبارزه با استعمار و تجاوز نشسته که قابل تفسیر است.

به عنوان مثال، با این معیار آیا گروه جیش المحمد پاکستان که بمب گذاری های گسترده ای را در هند انجام داده است نمی تواند مدعی مبارزه با تجاوز هند به کشمیر باشد؟ آیا مبارزان چچنی نمی توانند استفاده از خشونت را در حمله به روسیه به بهانه استعمار چچن از طرف این کشور، به عنوان حق مسلم خود بیانگارند؟ اینها سوالات جدی ای است که این لایحه بی پاسخ می گذارد.

طراحان این پیشنهاد همچنین مسوولان را بیم می دهند که در صورت عدم لحاظ این بند ایران نخواهد توانست به نیروهای مقاومت لبنان کمک کند. این درحالی است که اساسا حزب الله در لیست تحریم های سازمان ملل قرار ندارد و دوم آنکه لبنان خود در زمان قدرت نیروهای مقاومت این شرایط را پذیرفته است. همان طور که گفته شد طرح این مورد در لایحه که در تقابل با روح این سند است، بعید است که مورد تایید FATF قرار گیرد.

مورد دیگر بحث مواردی است که ممکن است درآینده به عنوان منشا جرم لحاظ شود. آیا در آینده همان طور که تروریسم در زمره جرائم سازمان یافته وارد شد، ممکن نیست که موارد دیگری نیز به این لیست اضافه شود؟ در این زمینه در بخش پایانی پالرمو چنین آمده است که در صورت تغییرات در این سند باید[این تغییرات]مجددا به تایید اعضا رسانده شود. پس این امر که در صورت پذیرش سند ما مجبور به پذیرش تغییرات آینده در این سند خواهیم بود، واقعیت ندارد.

فرآیند ارزیابی و سناریو های محتمل در صورت عدم تصویب لوایح و پیروی از برنامه اقدام

به نظر می رسد مخالفان و موافقان پیوستن به FATF در مورد سناریو های محتمل آینده نیز توافق ندارند. درحالی که موافقان وضعیت کشور را درآستانه پرتگاه انزوا و غیرهمکار قلمداد شدن تصویر می کنند، از دید مخالفان با وجود عدم پیگیری برنامه اقدام، نه تنها تاکنون اتفاقی نیفتاده است که در آینده نیز انتظار نمی رود تغییر خاصی را در شرایط ایران در تعامل با FATF شاهد باشیم.

ارزیابی کشورها در FATF فرآیند خاصی دارد و برای درک جایگاه کشور باید با این مراحل آشنا شد. این نهاد دارای 8 سازمان وابسته منطقه ای است و همه کشورها ملزم هستند که حداقل در یکی از این سازمان ها عضو باشند. این کشور ها به طور مستمر و دوره ای تحت برنامه های ارزیابی متقابل قرار می گیرند و بر این اساس کشورها به گروه های مختلفی دسته بندی می شوند.

تحت بررسی (under ICRG review process): اگر در ارزیابی های دوره ای مشخص شود که ریسک پولشویی برای کشوری بالاست یا آنکه یک کشور عضو، شواهدی را دال بر وجود ریسک بالای پولشویی مطرح کند، یا کشوری همکار نباشد و تازه بخواهد وارد سازمان های منطقه ای شود، به آن کشور یک سال فرصت داده می شود که با گروه بررسی همکاری بین المللی یا ICRG وارد تعامل شود و مواردی را که علیه آن کشور مطرح شده است پاسخ دهد و اصلاحات لازم را به عمل آورد. در این دوره این کشور تحت بررسی گروه همکاری بین المللی قلمداد می شود. برای این دسته کشورها باید شواهد لازم برای اجماع سیاسی و تعهد به یک برنامه اقدام صورت گیرد.

تقریبا همه کشورهای با بخش مالی بیش از 5 میلیارد دلار وارد این مرحله شده اند. نتیجه اقدامات کشورها مطابق برنامه در جهت بهبود وضع کشور از نظر ریسک پولشویی در نشست ها مطرح می شود. در این مرحله وضعیت کشور مزبور در دو نوع گزارش ممکن است نمود یابد:

1- گزارش بهبود و پیشرفت (Progress statement): ممکن است نام کشور در گروه کشورهای درحال بهبود و پیشرفت در عرصه مبارزه با پولشویی آورده شود که درباره این کشورها صرفا هدف اطلاع رسانی و مراقبت است و FATF هیچ گونه اقدامی را به طور خاص از سایر کشورها در برابر کشور مزبور درخواست نمی کند. اما چنانچه اقدامات آن کشور را در جهت بهبود و پیشرفت کافی تشخیص ندهد، آن گاه وارد مرحله بعد می شود.

2-  اعلان عمومی (Public Statement): در صورتی که اقدامات یک کشور در راستای برنامه ناکافی قلمداد شود، آن گاه FATF در مرحله اول از همه کشورها خواهد خواست تا در تعامل با آن کشور، قواعد مراقبت ویژه (enhanced due diligence) را رعایت کنند. در مراحل بالاتر از همه کشورها درخواست خواهد شد که آن کشور را در لیست اقدام متقابل (countermeasure) قرار دهند و آن را غیرهمکار به حساب آورند. اگر کشوری غیرهمکار تلقی شود، طیفی از اقدامات مراقبتی از مراقبت ویژه با شرایط سخت تر تا قطع همکاری در مورد آن کشور توصیه خواهد شد.

ایران که در گذشته تا آخرین مرحله پیش رفته بود، در سال 2016 به دنبال توافق بر سر یک برنامه اقدام و نشان دادن اجماع سیاسی از این مرحله بیرون آمد. اما در بیانیه آخرکه به دنبال نشست فوریه 2019 صادر شد، گفته شد که چنانچه لوایح مربوطه تصویب نشوند و علاوه بر جرم انگاری، اقدامات لازم مانند توقیف اموال موضوع پولشویی صورت نگیرد، به طور ضمنی تهدید شده است که ایران به گروه کشور های غیرهمکار بازگردانده می شود. گاهی گفته می شود که هیچ کشوری تاکنون نتوانسته از لیست کشور های غیرهمکار و اقدام متقابل خارج شود. این ادعا برای مایوس ساختن دست اندرکاران برای تلاش در این زمینه مطرح می شود و حقیقت ندارد. همان طور که گفته شد لبنان زمانی در این گروه قرار داشت که نهایتا پس از انجام اقدامات لازم در همین چند سال اخیر از این لیست خارج شده است. این ادعا نیز مطرح شده که ایران قبل از این هم در لیست کشورهای تحت مراقبت ویژه بوده و اکنون نیز تغییری در این زمینه حاصل نشده است و پس از عدم پیروی از توصیه ها و برنامه اقدام همچنان در همین لیست قرار داریم. سپس نتیجه گرفته می شود که می توان به این روال ادامه داد؛ چراکه اگر بخواهد اقدامی علیه ایران صورت گیرد با مخالفت روسیه و چین روبه رو می شود. در اینجا لازم است قدری بیشتر به مفهوم «تحت مراقبت ویژه» بپردازیم.

در گذشته در عرصه فعالیت بانکی اصل بر حفظ اسرار مشتری و عدم تجسس بود. این پارادایم دیگر از میان برخاسته است. در دو کشور سوئیس و لبنان که بهشت سرمایه گذاران بودند و خیال افراد راحت بود که کسی به اطلاعات سپرده هایشان دسترسی ندارد، طی سال های اخیر قوانین عوض شده و دسترسی به اطلاعات مشتریان امکان پذیر شده است. امروزه در نظام بانکی اصل بر شناخت مشتری یا KYC است و بانک ها موظف هستند درباره مشتریان و منشا ثروت آنها کنکاش کنند. فرآیند KYC از یک اقدام بسیار ساده که احراز هویت است، شروع می شود. مرحله بالاتر شامل اقدامات لازم برای مراقبت ساده یا کنکاش ساده مشتری Customer due diligence انجام می شود. در این مرحله تنها به مدارک موجود اکتفا نمی شود و صحت مدارک نیز بررسی می شود. مرحله فراتر از آن در KYC مرحله مراقبت یا «کنکاش ویژه» Due Enhanced Diligence (EDD)  است که دامنه بسیار وسیعی از اقدامات مراقبتی را در بر می گیرد. در این مرحله اطلاعات صاحبان شرکت ها، مشتریان، تراکنش ها و... مورد بررسی قرار می گیرد. کنکاش ویژه می تواند حتی بازدید از شرکت یا کسب اطلاعات مربوط به مشتریان طرف حساب شرکت را شامل شود.

بدیهی است این بررسی ها پر هزینه و ممکن است برای اجتناب از تحمل این هزینه ها گاه شرکت ها و بانک های خارجی عطای رابطه با طرف ایرانی را به لقایش ببخشند و به طور کامل از پذیرش مشتریان ایرانی سرباز زنند. این یک نوع تحریم اختیاری است و کشور ما از این ناحیه به میزان بیش از خود تحریم ها آسیب دیده است. هر چه فرآیند EDD دشوار تر شود، خطر derisk شدن بیشتر می شود. آنچه در نشست آخر FATF درباره ایران گفته شده تهدید به مراحل بالاتر کنکاش ویژه است که درحالت اقدام متقابل مطرح می شود. به عبارت دیگر در آخرین بیانیه به طور ضمنی با اشاره به «لزوم نظارت شدیدتر» امکان وارد شدن به لیست غیرهمکار لحاظ شده است. چنانچه ایران غیرهمکار تلقی شود و سایر کشورها به دلیل ریسک پولشویی از تعامل با آن منع شوند، تبعاتی خواهد داشت که از تحریم های آمریکا به مراتب سخت تر و گزنده تر خواهد بود. تحریم های آمریکا اولا تحریم های یک جانبه هستند و دوم اینکه با یک مصوبه می تواند برچیده شوند. اما تحریم FATF همگانی است و هرگز به صورت یکباره ممکن نیست برچیده شود. در واقع در بهترین شرایط برداشتن این موانع به بیش از 2 سال زمان نیاز دارد.

در مجموع می توان چنین ادعا کرد که چنانچه راهبرد کشور در رابطه با جامعه بین الملل تعاملی و «برون نگر» تعریف شده باشد، این امر با احتراز از پیوستن به FATF در تضاد است. اما اگر بناست تا سیاست کلی کشور، راهبردی تقابلی و با پذیرش انزوا فارغ از هزینه های آن باشد، در این چارچوب، عدم پیوستن به FATF هم توجیه پذیر است.