آرشیو یک‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، شماره ۴۵۰۶
صفحه اول
۱
جامعه

پیشگیری از جرم

دکتر صالح نیک بخت

اسیدپاشی یکی از جرایم عمومی سازمان یافته است که مرتکب جرم، هر شخص و با هر انگیزه ای دست به آن بزند، عملش با سوء نیت خاص و برنامه ریزی و تبانی قبلی بوده است. افزون بر این در جرم اسیدپاشی تنها نباید مجازات مرتکبان تشدید شود، بلکه معاونان جرم و شرکای مجرم نیز در آن قسمت که مبادرت به فروش یا در اختیار گذاشتن اسید به این افراد می کنند باید تحت تعقیب قرار گرفته و در مورد آنها هیچ گونه تخفیف و مساعدتی قائل نشود. ارتکاب این جرم در دو دوره زمانی در کشور ما گسترش پیدا کرد. به نحوی که جان و امنیت شهروندان کشور را به خطر انداخت و قانونگذار در هر دو دوره مجبور شد اقداماتی صورت دهد و قوانینی را به تصویب برساند که جانیان احساس خطر کرده و از ارتکاب جرم حذر کنند. دور اول گسترش اسیدپاشی در سال های دهه 30 و 40 خورشیدی بود و با توجه به گستردگی آن و خطراتی که امنیت جامعه را تهدید می کرد، قانونگذاران وقت بلافاصله واکنش نشان داده و با توجه به شدت آثار اسیدپاشی برای آن مجازات های سنگین حبس تعیین کرده و قانون آن به تصویب رسید و اصلاح نیز شد. با تصویب قانون مجازات اسلامی در کشور قانونگذاران به نوعی این قوانین را تصویب کرده بودند که قضات تحقیق و محاکم از توسل به قانون خاص مجازات اسیدپاشی ممنوع شده و فقط ماده 614 قانون مجازات اسلامی را به شرح زیر اعمال می کردند: «هر کس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادگی عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقض یکی از حواس یا زوال عقل بزه دیده گردد، در مواردی که امکان قصاص نداشته باشد و اقدام فرد جانی موجب اخلال در نظم عمومی و امنیت جامعه شود یا امکان تجری مرتکب جرم را فراهم آورد، جانب به 2 تا 5 سال محکوم خواهد شد و در صورت درخواست بزه دیده مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود». چنانکه از متن این ماده پیداست، این موضوع در مورد همه جرایمی قابل اعمال است که به صورت ضرب و جرح یا حمله عمدی یا بر اثر منازعه عمومی به وجود آمده باشد. در حالی که جرم اسیدپاشی به نوعی است که نه تنها غالبا آثار آن روی بزه دیده باقی می ماند، بلکه چون امکان تکرار آن فراوان است هرگونه ارتکاب آن در هر نقطه ای از کشور جامعه را در شک و بهت فرو می برد. کاملا معلوم بود ماده استنادی برای این گونه جرایم کافی نیست. در مورد اسیدپاشی افراد با انگیزه های مختلف مانند کینه جویی، شکست در عشق یا انگیزه های اعتقادی دست به این جرم می زنند.

چنانکه موارد وحشتناکی از آن در یک دهه گذشته در بعضی از شهرها از جمله اصفهان و تهران اتفاق افتاد که در مواردی گفته شد با شائبه عدم رعایت حجاب اسلامی توسط بزه دیده یا به علت جرایم اخلاقی اتفاق افتاده است. با وجود آثار وحشتناک این جنایت ها روی بزه دیدگان که غالبا زنان و دختران قربانی بودند حتی در صورت اثبات ارتکاب جرام، حداکثر مجازاتی که در مورد آنان اعمال می شد بسیار کمتر از جنایت آنان بود. این موضوع در دور دوم مجازات اسیدپاشی مطمح نظر دستگاه های اجرایی و قانونگذاری قرار گرفت و چنانکه می دانید پس از چند بار رفت و برگشت این قانون از مجلس به شورای نگهبان سرانجام به تصویب نهایی رسید و برای اجرا برای ریاست جمهوری فرستاده شد. لازم به توضیح است قانون مجازات اسیدپاشی به تنهایی جوابگوی موضوع و تامین امنیت شهروندان نیست. این امر به تنهایی نمی تواند عامل پیش گیرنده باشد. در این جرم وجه فرهنگی مساله و آثار زیان بار آن و آموزش همگانی از طریق رسانه ها امری است که باید به آن توجه شود. باید اعلام شود که تعقیب، تحقیق، محاکمه و مجازات ارتکاب جرایم با هر انگیزه ای صرفا به عهده دستگاه قضایی کشور است و هر کس حتی با شبهه ارتکاب جرم بزه دیدگان مبادرت به اسیدپاشی کند خود به دلیل اینکه امنیت عمومی کشور را به خطر انداخته و مضافا مرتکب جرم اسیدپاشی نیز شده است باید مجازات شود؛ زیرا این گونه مرتکبان خود را فعال مایشا می دانند و آتش به اختیار عمل می کنند. به همین جهت است که وجه فرهنگی و آموزش رسانه ای ضروری است.