آرشیو یک‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، شماره ۴۵۰۶
سیاست
۲
گزارش

دولت و مجلس تخلفات مربوط به «رانت تحصیلی» را پیگیری می کنند

نه به آقازاده پرستی

سیدمیلاد علوی

«رانت تحصیلی دانشگاه آزاد»، کلیدواژه ای است که شاید نخستین بار با نامه احمد توکلی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی رییس هیات مدیره دیدبان شفافیت و عدالت به علی اکبر ولایتی، رییس فعلی دانشگاه آزاد اسلامی سر از شبکه های اجتماعی درآورد. نامه ای که هفدهم مهرماه سال جاری نوشته شد ولی از آن زمان تاکنون هنوز موضوع تعیین تکلیف نشد تا اعتراضات وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در همایش کشوری روز بهورز و تقدیر از بهورزان نمونه ایران در مشهد را به همراه داشته باشد. سعید نمکی در جریان اظهارات خود در این همایش صراحتا مساله آقازادگی و آقازاده پرستی در دانشگاه های علوم پزشکی را مورد انتقاد قرار داد و تاکید کرد که «اجازه نمی دهم آقازاده ای با سرمایه بادآورده پدرش بر صندلی دانشگاه بنشیند.»

اگر در ادبیات مرسوم سپهر سیاست ایران آقازادگی و آقازادگان به فرزندان مسوولان و مقامات و صاحبان هزار و یک عنوان نوشته و نانوشته دیگر اطلاق می شود اما در موضوع دانشگاه ها مساله از اساس متفاوت است. هیات های علمی دانشگاه ها و روسا امروز به زعم دانشجویان و اهالی فن چنان برای خود و فرزندان شان امتیاز قائلند که گویی دانشگاه جزیره ای جدای از کشور است و اعضای هیات های علمی نیز رهبرانش.

ماجرای دانشگاه آزاد از زمانی آغاز شد که «محسن نفر»، معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد در سال 96 در نامه ای به «فرهاد رهبر»، رییس وقت این دانشگاه طی پیشنهادی خواستار امتیازی خاص و ویژه برای فرزندان اعضای هیات های علمی این دانشگاه شد، امتیازی که بعدها به روالی معمول تبدیل و درنهایت و بر اساس آنچه توکلی نوشته، «رانت تحصیلی» عظیمی را در دانشگاه آزاد ایجاد می کند. این رانت پابرجا ماند و همچنان نیز پابرجاست ولی عمر ریاست «رهبر» و «نفر» در دانشگاه آزاد خاتمه یافت و با ورود علی اکبر ولایتی تلاش ها برای پایان این رانت نیز شدت گرفت.

گفتیم که احمد توکلی یکی از پیش قراولان این عرصه شد ولی در این میان بهروز بنیادی، نماینده اصلاح طلب عضو کمیسیون بهداشت و درمان نیز پا در گود نهاد تا بساط این رانت برچیده شود. این اتفاق نیز افتاد و با دستور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت مدیریت سعید نمکی امتیاز ویژه هیات های علمی دانشگاه آزاد لغو شد، اما این حکم چندان پایدار نماند و یکی از اعضای هیات علمی که بر اساس اظهارات بنیادی گویا دارای سمت های حاکمیتی است، شکایت به هیات عمومی دیوان عدالت اداری برد و در کمال تعجب، حکم لغو دستور وزارت بهداشت را گرفت. حکمی که با اعتراض توکلی به او همراه شد. او در نامه خود به محمدکاظم بهرامی، رییس دیوان عدالت اداری می نویسد: «درست در زمانی که این تلاش شفاف ساز و عدالت خواهانه در شرف تکمیل بود، با شکایت جمعی از ذی نفعان

امتیازطلب دادرس شعبه چهل وپنجم دیوان عدالت اداری، دادنامه ای را صادر کرده که متضمن دستور توقف موقت اعمال نامه معاون آموزشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است. به عبارت دیگر از رفع تبعیض جلوگیری شد تا ظلم مورد بحث فعلا ادامه یابد.»

فشار به وزیر؟!

«من از استیضاح نمی ترسم، از افتضاح می ترسم»؛ این جمله ای است که وزیر بهداشت در تکمله اظهارات خود در باب مقاومتش در مقابل آقازادگان و آقازاده پرستان در دانشگاه ها به زبان می آورد. جمله ای که به خودی خود گویای اعمال فشار بر وزیری است که حداقل در نگاه نخست و براساس شواهد و قرائن موجود، کنار مخالفان رانت تحصیلی موجود در دانشگاه آزاد است اما زمانی که کلیدواژه استیضاح به کار می رود، ناخودآگاه افکار عمومی به یاد لابی های پیدا و پنهان در راهروهای بهارستان می افتد؛ چنانکه بارها و بارها چهره های سیاسی از اصلاح طلبان و اصولگرایان بر لزوم جلوگیری از نفوذ مافیای قدرت و ثروت به مجلس شورای اسلامی هشدار می دهند.

ذی نفوذان دانشگاه آزادنشین که به زعم، بهروز بنیادی «دارای مقام و منصب های حکومتی» نیز هستند، زمانی که می توانند حکم ابطال دستور وزیر بهداشت برای توقف رانت تحصیلی ویژه این دانشگاه را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری بگیرند، چندان دور از ذهن نیست که با توسل به اهرم های مختلف در فکر فشار به وزیر بهداشت و درمان باشند اما اینکه به راستی نمایندگان مجلس در عبارتی صحیح تر تعدادی از آنان با استفاده از اهرم «استیضاح» وزیر بهداشت را بر سر ماجرای آقازادگان دانشگاه آزاد تحت فشار گذاشته اند یا خیر، پرسشی است که احتمالا کسی به جز شخص سعید نمکی پاسخ روشنی به آن ندارد. هر چند احمد حمزه، نایب رییس اصلاح طلب کمیسیون بهداشت و درمان در همین زمینه به «اعتماد» می گوید که این کمیسیون هیچ گونه طرحی را برای استیضاح وزیر بهداشت در دست بررسی نداشته و ندارند. او تاکید می کند که «نه در هفته گذشته و نه در هفته های پیش از آن، کمیسیون بهداشت و درمان وارد فرآیند بررسی استیضاح وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نشده است.»

با این حال و با وجود اظهارات حمزه، جلیل رحیمی جهان آبادی، نماینده اصلاح طلب تایباد و رییس کمیته بین الملل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی هفدهم آبان ماه در اظهاراتی صراحتا از تهیه طرح استیضاح نمکی در جلسات هفته جاری پارلمان و تقدیم آن به هیات رییسه سخن به میان آورده است.

رحیمی جهان آبادی در این اظهارات که خبرگزاری «سلامت ایران» اقدام به انتشار آن کرده، درباره چرایی استیضاح وزیر بهداشت و محورهای آن گفته است که «محور این استیضاح بی توجهی به ارایه خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق محروم و مرزی، کمبود نیروی متخصص، استفاده از نیروی انسانی ناکارآمد و نحوه ضعیف پاسخگویی به مردم است.» به هر روی هیچ گونه ارتباط مستقیمی میان اظهارات رحیمی جهان آبادی و وزیر بهداشت وجود ندارد. هر چند پارلمان بیگانه نیست با سوالات و محورهای استیضاحی که باطن و ظاهرشان تفاوتی قابل توجه با یکدیگر دارد.

تشکیل کارگروه در کمیسیون

بدین ترتیب و برای روشن تر شدن موضوع سراغ حیدرعلی عابدی، نماینده اصلاح طلب اصفهان و البته عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی رفتیم تا چندوچون اظهارات وزیر بهداشت را از او جویا شویم. این نماینده مجلس که پیش از نمایندگی مجلس، سابقه «پرستاری» نیز دارد و با مسائل حوزه بهداشت و البته مافیاهای پیدا و پنهان آن بیگانه نیست، گفته های وزیر بهداشت را مستقیما با رانت تحصیلی ایجاد شده در دانشگاه آزاد مرتبط دانست ولی صراحتا اعلام کرد که کمیسیون و مجلس در این مسیر از سعید نمکی حمایت خواهد کرد. او در بخش دیگری از اظهارات خود جزییاتی را از رانت تحصیلی ایجاد شده در دانشگاه آزاد اسلامی ارایه و اظهار کرد: «پس از صدور بخشنامه توسط معاون وقت دانشگاه آزاد و آغاز بررسی ها، تحقیقات صورت گرفته توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان داد که 2 نفر در سال 95 و 132 نفر در سال 96 با استفاده از امتیازات خاص تغییر رشته دادند؛ بدون آنکه شرایط و ضوابط قانونی رعایت شده باشد.»

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان همچنین با اشاره به دستورالعمل شورای عالی انقلاب فرهنگی برای نقل و انتقالات فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها گفت: «بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی بسیار صریح و مشخص است و هیچ گونه ابهامی ندارد. در این بخشنامه به صراحت آمده است که فرزندان اعضای هیات های علمی تنها یک مرتبه می توانند تغییر رشته داشته باشند؛ آن هم منوط به اینکه یا تغییر رشته صورت بگیرد یا تغییر دانشگاه و انتقال به دانشگاه محل خدمت پدر، به این معنا که هر دو این اقدامات به صورت همزمان امکان پذیر نیست. بر اساس بخشنامه همچنین برای آنکه فرزندان اعضای هیات علمی بتوانند تغییر رشته داشته باشند و مثلا از رشته دامپزشکی به رشته پزشکی در همان مقطع رفته و به ادامه تحصیل بپردازند، حتما باید 92.5 درصد نمرات فرد پذیرش شده را دارا باشد. حال آنکه در مورد این 134 نفر از اساس این بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مدنظر قرار نگرفته است.» عابدی درباره وابستگی های این افراد نیز اظهار کرد: «این افراد دقیقا به دارایان قدرت وصل هستند و برخی از آنان حتی خودشان افراد دارای منصب و سمت هستند ضمن اینکه فردی که توانسته بخشنامه صریح، روشن و مشخص شورای عالی انقلاب فرهنگی را زیر پا بگذارد و برای خود و فرزندش رانت ویژه ایجاد کند، قطعا به فرد و افراد و نهادهایی متصل بوده است وگرنه افراد عادی نمی توانند این اقدام را انجام دهند.» او تاکید کرد: «از میان این 134 نفر برخی افراد انتقال غیرقانونی به دانشگاه دیگر داشته اند و برخی دیگر نیز انتقال غیرقانونی به رشته دیگر ولی برخی افراد از این جمع هم رشته خود را به صورت غیرقانونی و هم دانشگاه شان را به این شکل جابه جا کرده اند، بنابراین موضوع برای روشن تر شدن تمامی جوانب در نشست روز دوشنبه اخیر کمیسیون بهداشت و درمان در دست بررسی قرار گرفت و در نهایت مقرر شد این کمیسیون با تشکیل کارگروهی موضوع را به صورت تخصصی بررسی کرده و نتیجه را ارایه کند؛ هرچند که پیش بینی ما این است که نتیجه کار این کمیسیون در جهت حمایت از وزیر بهداشت و لغو این امتیاز تحصیلی ویژه باشد.»

به هر روی به نظر می رسد تا پایان رانت تحصیلی دانشگاه آزاد راه بلندی باقی مانده باشد و در این مسیر دور از ذهن نیست، نفوذ و فشار لابی های پیدا و پنهان حامی بقای این رانت. رانتی که اعضای هیات های علمی دانشگاه آزاد و فرزندان آنان را تافته ای جدابافته از سایر دانشجویان دانشگاهی می کند که این روزها در میان جوانان علاوه بر شهریه های چندین و چند میلیون تومانی شهره است به محلی برای تاخت و تاز آقایان و آقازادگان شان.