آرشیو یک‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، شماره ۴۷۴۷
باشگاه اقتصاددانان
۲۳

تغییر شتاب زده قواعد تجارت

علی نیکبخت

  قانون تجارت مهم ترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی است که اساس حقوق تجارت کشور را تشکیل می دهد. این قانون بر مبنای قانون تجارت 1807 فرانسه در سیزدهم اردیبهشت ماه سال 1311 در ششصد ماده تصویب شده است و به جز در مورد شرکت های سهامی (که مقررات لایحه اصلاحی سال 1347 در قالب 300 ماده تصویب شده) و برخی مقررات مربوط به دلالی و ورشکستگی بقیه مقررات این قانون به قوت خود باقی است.

سرگذشت لایحه تجارت

لایحه تجارت در سال 1384 و در روزهای آخر دولت هشتم به مجلس ارائه شد؛ ابتدا قرار بود که تصویب این لایحه بر اساس اصل 85 قانون اساسی به جای رای گیری در صحن مجلس، در کمیسیون مربوطه یعنی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس انجام شود (و این کار هم انجام گرفت و در کمیسیون مربوطه تصویب شد) ولی شورای نگهبان با استناد به عدم ضروری بودن این کار، که یکی از شروط اصل 85 قانون اساسی است، با این موضوع مخالفت کرد و بعد از 2 بار مخالفت شورای نگهبان و رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس، مجلس تصمیم گرفت که رای گیری در مورد لایحه تجارت در صحن مجلس انجام شود. در همین راستا با توجه به حجم بالای لایحه تجارت (1261 ماده)، تصمیم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر آن شد که این لایحه به صورت کتاب به کتاب و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه و رای گیری در مورد این لایحه در صحن علنی مجلس انجام شود. در همین راستا کتاب اول این لایحه با نام «کتاب قراردادهای تجارتی» که مشتمل بر 12 فصل و 331 ماده است در شهریورماه 1398 در دستور کار مجلس قرار گرفت و در مدت کوتاهی به تصویب رسید و کتاب دوم لایحه تجارت با عنوان «کتاب دوم اسناد تجارتی» هم در تاریخ 27/ 6/ 1398 منتشر شده و به زودی در صحن علنی مجلس به رای گذاشته خواهد شد.

نقدهای اصلی منتقدان نسبت به لایحه تجارت

با توجه به اهمیت قانون تجارت به عنوان یک قانون مادر و حوزه شمول گسترده آن که در برگیرنده تعاملات حقوقی و اقتصادی صاحبان حرفه ها با هم و با مصرف کنندگان است (ماده1 لایحه تجارت) این قانون از بعد اقتصادی-قضایی-اجتماعی اهمیت خیلی زیادی دارد و کوچک ترین نقص یا کم دقتی در تدوین آن تبعاتی جدی به دنبال داشته و کلیه روابط اقتصادی، قضایی و حتی اجتماعی را تحت الشعاع قرار خواهد داد. با توجه به همین اهمیت زائدالوصف، تعداد زیادی از کارشناسان حقوقی و اقتصادی و همچنین فعالان اقتصادی کشور به نقد این لایحه پرداخته اند که اهم این نقدها به قرار زیر است:

1-نقد نسبت به تغییر یکباره قانون تجارت. کارشناسان حقوقی و اقتصادی معتقدند که تغییر یکباره قانون تجارت به دلیل بر هم زدن نظم تجاری-اقتصادی کشور و تغییر رویه های قضایی سبب ایجاد یک دوره بی نظمی گسترده و بلندمدت در فضای اقتصادی و قضایی کشور خواهد شد. ثمره چنین تغییری از بین رفتن نظم تجاری کشور، کاهش امنیت سرمایه گذاری و همچنین افزایش تعداد پرونده های قضایی خواهد بود. پیشنهادی که توسط منتقدان در این زمینه مطرح می شود پرهیز از تغییرات دفعی و به جای آن اصلاح قانون تجارت با تکیه بر مساله محوری و طی یک بازه زمانی بلندمدت است.

2-نقد نسبت به روش تدوین لایحه تجارت. کارشناسان اقتصادی و همچنین فعالان تجاری معتقدند که شیوه تدوین لایحه تجارت از اساس اشتباه بوده است. نقد اصلی این است که برای تغییر قانون تجارت در گام اول باید مسائل و مشکلات با مشارکت بخش خصوصی و همچنین کارشناسان اقتصادی شناسایی می شد. در ادامه و در گام دوم باید راه حل های مقتضی با مشارکت بخش خصوصی و همچنین کارشناسان اقتصادی کشور بررسی می شد و در ادامه مبتنی بر این راه حل ها، لایحه تجارت توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تدوین می شد. منتقدان در این زمینه معتقدند که برای اصلاح این قانون دو گام اول و دوم انجام نشده یا به صورت ناقص انجام شده (اگر هم انجام شده بیشتر به صورت شکلی بوده و متناسب با اهمیت و جایگاه قانون تجارت انجام نگرفته است؛ به عنوان مثال اینکه نماینده اتاق بازرگانی در بعضی از جلسات حضور داشته باشد به معنای مشارکت در تدوین لایحه تجارت نیست و برای تحقق این موضوع نیاز است که لایحه تجارت حداقل در یک دوره چند ماهه در اختیار اتاق قرار بگیرد تا اتاق بتواند نظرات خود را در این زمینه تدوین کند.) و تنها گام سوم انجام شده است.

3-نقد نسبت به جایگاه بخش خصوصی در تدوین قوانین. مطابق با ماده (2) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار «دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه ها، نظر کتبی اتاق ها و آن دسته از تشکل های ذی ربطی که عضو اتاق ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هر گاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت کند». با این حال چنین فرآیندی در تصویب لایحه تجارت صورت نگرفته است. در این زمینه بخش خصوصی از جمله فعالان حوزه تولید و اقتصاد مقاومتی معتقدند که به رغم تاکیدهای مقام معظم رهبری تولید و اقتصاد مقاومتی به عنوان یک اولویت در کشور قرار ندارد که یکی از مصادیق آن عدم توجه به نظرات بخش خصوصی و همچنین نظر خواهی از آنان در تدوین و تصویب قوانین است. برای مثال عدم نظرخواهی و در نظر گرفتن مشکلات و چالش ها و همچنین راهکارهای پیشنهادی فعالان حوزه تولید و اقتصاد مقاومتی در زمینه تدوین و تصویب لایحه تجارت یکی از مصادیق جدی همین موضوع است. همچنین به عنوان مثالی دیگر به رغم همه انتقادات نسبت به کتاب اول لایحه تجارت، کتاب دوم این لایحه نیز به تازگی به چاپ رسیده و فعالان حوزه تولید تنها 10 روز فرصت دارند که این حجم بالای قوانین را مطالعه و نظرات خود را به نمایندگان منتقل کنند. در حالی که این موضوع حداقل نیاز به یک فرصت زمانی 6 ماهه دارد.

4-نقد نسبت به آثار فاجعه بار اصلاح یکباره قانون تجارت بر قوه قضائیه و فرآیندهای قضایی. در این زمینه منتقدان بیان می کنند که با توجه به آثار و تبعات تغییر یکباره قانون تجارت و همچنین ایرادات محتوایی متعدد لایحه تجارت و به خصوص 41 ماده اول آن، به احتمال زیاد شاهد دو اتفاق در قوه قضائیه خواهیم بود:

الف) افزایش تعداد پرونده های قضایی

به دلیل وجود ابهام های فراوان در 41 ماده اول لایحه تجارت و فراهم آوردن طرح ادعاهای متعدد توسط هر کدام از طرفین قرارداد، زمینه بروز اختلاف و سوءاستفاده در قراردادهای تجاری به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. از این گذشته با توجه به حجم بالای رجوع به عرف برای شناسایی طرف ذی حق و در کنار آن عدم توسعه نظام های پیشرفته داوری و همچنین دادگاه های تجاری در کشور، علاوه بر افزایش تعداد پرونده های قضایی شاهد اطاله دادرسی و تشتت آرای قضایی خواهیم بود. برای برطرف شدن این نقیصه لازم بود که قانون گذاران محترم ابتدا با تصحیح و تصویب قوانین مناسب در زمینه استقرار کامل نظام های داوری و دادگاه های تجاری در کشور اقدام کنند و در ادامه و پس از رفع مشکلات اجرایی آنها به تغییر قانون تجارت پرداخته می شد.

ب) وارد شدن یک شوک گسترده و بلندمدت به قوه قضائیه

با توجه به حجم بالای لایحه تجارت (بالغ بر 1261 ماده) تغییر یکباره قانون تجارت سبب بروز یک شوک بزرگ به قوه قضائیه خواهد شد. دلایل این موضوع عبارتند از:

1- فراهم نبودن پیش نیازهای لازم برای اجرای لایحه تجارت: نظام های داوری پیشرفته و دادگاه های تجاری دو پیش نیاز اصلی برای اجرای لایحه تجارت هستند که استقرار کامل آنها در کشور نیاز به حداقل یک بازه زمانی 10 ساله دارد. با وجود این تدوین کنندگان محترم لایحه تجارت بدون توجه به این موضوع برای اجرای قانون تنها یک بازه زمانی 5/ 1 ساله در نظر گرفته اند که به هیچ وجه جوابگو نخواهد بود.

2- از بین رفتن یکباره نظم حقوقی حاکم بین قضات و رویه های قضایی مبتنی بر آنها: بسیاری از حقوقدانان و قضات معتقدند با تغییر یکباره قانون تجارت تمام نظم تجاری موجود در کشور به یکباره از بین خواهد رفت و تنها راه جلوگیری از وقوع این مشکل، اصلاح تدریجی قانون تجارت با تکیه بر رفع مشکلات موجود است.

3- تغییر یکباره قانون تجارت و عدم امکان تطابق قضات با قانون جدید: یکی دیگر از معضلات موجود عدم امکان تطابق قضات با حجم بالای لایحه تجارت است که این موضوع سبب ایجاد یک خلا علمی و به عبارت دیگر یک عدم تطابق بزرگ و جدی در قضات کشور خواهد شد.