آرشیو یک‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، شماره ۴۷۴۷
باشگاه اقتصاددانان
۲۳

تامین اجتماعی؛ درد یا درمان؟

حسین محمودی

 در روزهای ابتدایی بهمن 1331 اعلامیه تاسیس سازمان تامین اجتماعی صادر شد. عملکرد این سازمان قرار بود بر متغیرهای مختلف اقتصادی و اجتماعی تاثیرگذار باشد؛ به طوری که انتظار می رفت با توزیع مجدد درآمدها، افزایش تولید و فعالیت های تولیدی به واسطه تامین آرامش فکری کارفرمایان و بیمه شدگان مولد و شاغل در کارگاه ها و گسترش رفاه اجتماعی، آثار مثبتی در اقتصاد داشته باشد. شاید در آن روز کمتر کسی تصور می کرد که این سازمان روزی به یکی از مهم ترین موانع تولید در کشور تبدیل می شود. بر اساس گزارش سهولت کسب وکار بانک جهانی، ایران در زمینه پرداخت حق بیمه، رتبه 149 را در بین 190 کشور به دست آورده است. این نشان دهنده نقش تعیین کننده سازمان تامین اجتماعی در محیط کسب وکار کشور و مشکلات بنگاه های اقتصادی است. همچنین گزارش های پایش محیط کسب وکار که مرکز پژوهش های مجلس ارائه می داد نیز این موضوع را به اثبات می رساند. بر اساس این شاخص که در جدول آورده شده، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی در چهار دوره مورد بررسی در سال های 1392 تا 1395 همواره از مهم ترین موانع بهبود فضای کسب وکار در بین 21 مولفه مورد پایش مرکز پژوهش های مجلس بوده است.

حق بیمه قرارداد؛ درآمدی بدون نیاز به بیمه کردن کارگران

سازمان تامین اجتماعی در دو حوزه دریافت حق بیمه و نظارت بر بیمه شدن کارگران با کارفرمایان تعامل دارد. برای بررسی چرایی تبدیل شدن سازمان تامین اجتماعی به یکی از موانع مهم محیط کسب وکار، باید به سراغ این دو حوزه رفت. بر اساس قانون تامین اجتماعی، کارفرمایان موظفند به صورت ماهانه حق بیمه کارگران خود را به سازمان تامین اجتماعی بپردازند. سازمان تامین اجتماعی نیز بر اساس قانون و همچنین آیین نامه های داخلی خود از روش هایی برای نظارت بر این فرآیند استفاده می کند. یکی از روش های مهم که سازمان تامین اجتماعی با به کارگیری آن بر قراردادهای پیمانکاری نظارت می کند، روش حق بیمه قرارداد است. حق بیمه قرارداد درواقع حقی برای بیمه کردن قرارداد نیست، بلکه تخمینی است که سازمان تامین اجتماعی برای حق بیمه کارگران مشغول در یک پروژه پیمانکاری، در نظر می گیرد و از این طریق بر بیمه شدن کارگران مشغول در آن پروژه اطمینان حاصل می کند. این به آن معنا است که پس از پایان یک پروژه پیمانکاری، سازمان تامین اجتماعی یک تخمین برای حق بیمه کارگران مشغول در آن پروژه در نظر می گیرد و این تخمین را با حق بیمه ای که کارفرما در طول انجام پروژه پرداخته است، مقایسه می کند؛ درصورتی که کارفرما کمتر از این مقدار حق بیمه پرداخت کرده باشد برای دریافت مفاصا حساب باید مابه التفاوت آن را بپردازد. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی در ازای دریافت این مبلغ کارگری را بیمه نمی کند.

در واقع درآمد سازمان تامین اجتماعی از محل حق بیمه قرارداد، درآمدی بدون تعهد است که با هدف تامین اجتماعی یعنی بیمه شدن کارگران، در تضاد است. این به آن معنا است که سازمان تامین اجتماعی بدون بیمه کردن حتی یک کارگر نیز می تواند درآمد داشته باشد. یکی از مهم ترین دلایل این ضعف آشکار در سیستم تامین اجتماعی قدیمی بودن قانون، روش های دریافت حق بیمه و نظارت بر آن است. این در حالی است که سایر کشورها مرتب در حال اصلاح سازوکارهای نظارت بر بیمه شدن کارگران و دریافت حق بیمه هستند.

به روزرسانی سازوکارهای نظارتی تامین اجتماعی عامل رونق تولید

در سال 2016 اتحادیه جهانی تامین اجتماعی در گزارشی با عنوان «چارچوبی برای رفع خطا، فرار و کلاهبرداری در سیستم های تامین اجتماعی - رویکرد مبتنی بر انطباق» به بررسی تقلب ها و فرار از پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی پرداخت. در این گزارش مجموعه پیشنهادهایی برای جلوگیری از فرار بیمه ای و نظارت سازمان های تامین اجتماعی بر بیمه شدن کارگران ارائه شده است که در سه گروه اقدامات پیشگیرانه، تشخیصی و بازدارنده جای می گیرد. در ادامه این پیشنهادها شرح داده شده است. در مرحله نخست باید با سازوکارها و اقدامات پیشگیرانه تلاش کرد تا هیچ کارفرمایی به سمت فرار بیمه ای نرود.

اقدامات پیشگیرانه پیشنهادی عبارتند از:

اطلاع رسانی در مورد حقوق، تعهدات و خطرات در صورت عدم رعایت قوانین: اطلاع رسانی در مورد قوانین و شفاف و روشن ساختن آن برای مشارکت کنندگان/ذی نفعان؛ ردوبدل شدن داده ها بین سازمان های همکار.

واحدهای تخصصی برای مدیریت و کنترل خطا، فرار و کلاهبرداری(EEF): ایجاد کمیته هایی بین سازمان های همکار برای تجزیه وتحلیل اطلاعات موارد مشکوک و ارتقای بررسی های تصادفی از موسسات تامین اجتماعی و پرونده های مشتریان.

تحلیل ریسک: ترویج تحلیل ریسک عدم انطباق در برنامه ها و در گروه های مشارکت کننده و ذی نفع.

آموزش کارکنان: ظرفیت اجرایی کارکنان با آموزش های خاص نحوه جلوگیری از خطا، مدیریت ارتباط چهره به چهره و همچنین مجازات احتمالی برای ارتکاب کلاهبرداری ارتقا بخشیده شود.

شناسه های مالی منحصربه فرد بین سازمان های همکار: توسعه شماره های کلیدی شناسایی برای مشارکت کنندگان و ذی نفعان که توسط موسسات شریک به شیوه ای یکپارچه مورد استفاده قرار می گیرند و به حداقل رساندن اطلاعات درخواست شده از مشارکت کنندگان و ذی نفعان.

ممیزی داخلی: بازرسی بازرسان خارجی به منظور حفظ سطح خوب شفافیت داخلی و به حداقل رساندن خطر ارتکاب تقلب توسط کارکنان.

در مرحله بعدی باید کارفرمایانی که با وجود موارد پیشگیرانه باز به سمت فرار بیمه ای می روند را شناسایی کرد. برای این کار مجموعه ای از اقدامات پیشگیرانه مورد نیاز است که اقدامات پیشنهادی عبارتند از:

تطبیق داده ها (یا انتقال داده ها): تطبیق داده ها بین موسسات شریک و بررسی های منظم و تصادفی.

داده کاوی (یا تجزیه وتحلیل داده های بزرگ): پروفایل افراد یا بازیگران غیر سازگار در کارفرمایان / کارمندان / ذی نفعان بررسی و افراد پر ریسک شناسایی شوند.

خطوط آنلاین و تلفنی برای گزارش کلاهبرداری (گزارش گیری): یک خط آنلاین یا تلفنی با دسترسی آسان مخاطبان گسترده برای گزارش تقلب.

عملیات مشترک بین سازمان های همکار: توافق نامه های رسمی بین موسسات شریک و قانون انعطاف پذیر در مورد حفاظت از داده ها برای تحقیقات کارآمد با هدف کشف کلاهبرداری.

بازرسی میدانی: بررسی های برنامه ریزی شده و کاملا با هدف گروه های پرخطر از مشارکت کنندگان / ذی نفعان.

در انتها نیز برای افزایش هزینه فرار بیمه ای برای کارفرمایانی که اصرار به فرار بیمه ای دارند باید اقدامات بازدارنده ای پیش بینی شود که اقدامات پیشنهادی عبارتند از:

• تقنین قوانین و مقرراتی که به وضوح خطاها را مشخص و مجازات را تعیین می کند.

• مجازات اداری.

• تعقیب قانونی در دادگاه.

• پیگردهای کیفری در دادگاه.

• تحریم و مصادره دارایی.

وجود قوانین و سازوکارهای قدیمی ازیک سو و باز بودن دست سازمان تامین اجتماعی برای برخوردهای سلیقه ای از سوی دیگر باعث شده تا این سازمان به یکی از مهم ترین موانع محیط کسب وکار در ایران تبدیل شود. یکی از بارزترین جلوه های این موضوع سازوکار حق بیمه قرارداد است که ظاهرا با هدف بیمه شدن کارگران ایجاد شده، ولی در عمل به ابزاری برای درآمدزایی بیشتر سازمان تامین اجتماعی با فشار بر کسب وکارها و کارفرمایان تبدیل شده است. برای بهبود محیط کسب وکار و کمک به تولید لازم است تا این سازوکارهای قدیمی اصلاح شود و با رونق گرفتن تولید شاهد افزایش بیمه پردازی و افزایش درآمدهای تامین اجتماعی نیز باشیم.