آرشیو یک‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، شماره ۴۷۴۷
تاریخ و اقتصاد
۲۲

سیر سیاست های صنعتی در دوره قاجار

آنچه با مدرنیته آمد

اولین تصمیمات دولت در جهت به کارگیری صنایع جدید در ایران، در زمان فتحعلی شاه قاجار اتخاذ شد. جنگ های ایران و روس و برتری نظامی روسیه، توجه دولت را به برتری روزافزون تمدن نوین اروپا و بازماندگی ایران از کاروان تمدن جهان جلب کرد. به این ترتیب دولت درصدد برخورداری از پیشرفت های نظامی اروپا و سیاست گذاری در این زمینه برآمد. عباس میرزا، نایب السلطنه نیز در جهت نیل به این هدف پس از آنکه چهار هزار قبضه تفنگ از انگلیس وارد کرد، دستور داد گروهی از استادکاران اسلحه ساز برای آموزش به انگلیس فرستاده شوند. آنها پس از طی دوره های 4 و 5 ساله به ایران بازگشتند و موفق به ساختن نمونه های انگلیسی چخماق، تفنگ و سایر اسباب و آلات جنگ شدند. سپس 20 هزار قبضه تفنگ - مشابه نمونه انگلیسی آن - در تبریز ساخته شد و مخارج آن از سوی نایب السلطنه، از محل مالیات ها و درآمدهای آذربایجان پرداخت شد.

سیاست های دولت تنها به صنایع نظامی محدود نمی شد، بلکه به دیگر شاخه های صنعت نیز توجه شد. در زمینه صنعت نساجی به دستور نایب السلطنه، کارخانه ماهوت سازی احداث شد. بسیاری از ابزار و وسایل این کارخانه را از روسیه وارد کردند و موفق به تولید ماهوت شدند که پوشش اکثر ایرانیان را تشکیل می داد، دولت برای نیل به اصلاحات آموزشی و مدرن سازی امر آموزش مبادرت به اعزام شاگردان ایرانی برای کسب علوم و صنایع به اروپا کرد که گامی دیگر برای آشنایی بیشتر با غرب و دستاوردهای علمی و صنعتی آن محسوب می شد. همچنین یکی از تصمیمات دولت در زمینه آموزش، اعزام تعدادی از استادان ایرانی به انگلیس بود. این استادان پس از چهار سال مراجعت کردند و در ایران مشغول تعلیم شدند. در مورد استخراج معادن نیز سیاست هایی اعمال شد به طوری که فرمان استخراج معادن از سوی عباس میرزا صادر شد. به این ترتیب در زمان فتحعلی شاه قاجار، دولت تلاش های بی وقفه ای را در جهت سیاست گذاری و برنامه ریزی صنعتی آغاز کرد اما این تلاش ها پس از عباس میرزا برای مدتی کاهش یافت.

بار دیگر برنامه ریزی های دستگاه حکومت در جهت رواج صنایع ماشینی در ایران در سال های نخستین سلطنت ناصرالدین شاه از سوی میرزا تقی خان امیرکبیر با جدیت بیشتری دنبال شد. سیاست پیشرفت اقتصادی دولت امیرکبیر بر پایه ایجاد صنعت جدید، پیشرفت کشاورزی و توسعه بازرگانی بنا شده بود. دیدگاه وی ساخته و پرداخته وضع اقتصادی جامعه ای بود که از نظر کشاورزی عقب افتاده و از صنعت جدید بی بهره مانده بود. چنین جامعه ای در تلاش بود تا صنعت کوچکی که شایسته آن باشد ایجاد کند، وارداتش را کاهش و صادراتش را افزایش دهد و به گفته امیر از فرار شمش های طلا جلوگیری کند. فریدون آدمیت در مورد سیاست صنعتی امیرکبیر می نویسد: «در اینکه امیرکبیر از پیشرفت صنعت مغرب آگاه بود، تردیدی نیست اما درست نمی دانیم که تا چه اندازه متوجه شده بود که نیروی تحرک غرب، زاده صنعت آن بود و همان، عامل تحول اجتماعی آن شد. به هر حال از نوشته ها و گفت وگوی امیر با سفیر انگلیس نمایان است که برای فنون و صنعت غربی ارزش بسزایی قائل بود و به تاثیر اقتصادی آن توجه می کرد.»

بدین ترتیب امیرکبیر یکی از ارکان مهم برنامه خود را در جهت پیشرفت ایران و ایجاد صنایع جدید قرار داد. روزنامه «وقایع اتفاقیه» در مورد سیاست ها و برنامه های صنعتی دولت در این برهه زمانی می نویسد: «اولیای دولت علیه اهتمام بسیار دارند که صنایع بدیعه ممالک محروسه رونق تمام یابد.» از آنجا که دولت امیر به امر صنعت توجه می کرد، مردم ایران نیز مورد تشویق واقع شده و در صدد توسعه صنایع برآمدند. در روزنامه وقایع اتفاقیه آمده است: «رعایا و صنعتگران این دولت علیه دانسته اند که اولیای دولت در ایجاد و احداث صنایع بدیعه اهتمام دارند. هر یک در خور قابلیت خویش به اکتساب و احداث صنایع تازه طالب و راغب اند.» نقشه امیرکبیر در بنای صنعت ملی شامل استخراج معدن، ایجاد کارخانه های مختلف، استخدام استادان فنی از انگلیس و پروس، فرستادن صنعتگران به روسیه، خرید کارخانه از اروپا و حمایت از محصولات داخلی بود.

در سال 1267 ق. فرمان آزادی استخراج معادن برای اتباع ایران از سوی امیرکبیر صادر شد. گرچه پیش از این، نیاز نظامی در زمان عباس میرزا، استخراج معادن را ایجاب کرده بود اما این بار امیرکبیر در جهت ایجاد صنعت ملی به این امر توجه کرد. طبق این فرمان اولا کلیه اتباع ایران با کسب اجازه، حق استخراج معادن را داشتند. ثانیا تا مدت 5 سال از پرداخت هرگونه مالیات دولتی معاف بودند. نکته مهم و جالب توجه این فرمان، این بود که آزادی استخراج معادن منحصرا برای اتباع ایران در نظر گرفته شد، یعنی بیگانگان از این حق محروم بودند. نکته دیگر معافیت پنج ساله استخراج کننده از پرداخت هرگونه مالیات بود تا کسانی که کمتر دل و جرات پرداختن به امور اقتصادی را داشتند سر شوق آمده آن را به جریان بیندازند و از این راه کمک بزرگی به پیشرفت صنعت و افزایش تولید کشور شد.

البته افزایش تولید معادن مستلزم آموختن اصول فنی جدید بود. از این رو امیرکبیر در 12 رمضان 1267 ق. به جان داوود، مترجم اول دولت و سفیر ایران در ارزنه الروم می نویسد که برای مدرسه دارالفنون استاد معدن شناسی را به مدت 5 سال استخدام کند. علاوه بر این، در مورد ترویج کارخانه در ایران، امیرکبیر معتقد بود که صنایع جدید اروپا را باید با احداث کارخانه در داخل ایران رواج داد. به عبارت دیگر احتیاجات مادی جدید که از لوازم تمدن نوین اروپا بود باید در داخل کشور ساخته می شد. ضمنا وی حمایت از کارخانه های ملی را جزو ارکان اساسی برنامه اقتصادی و صنعتی خود قرار داده بود. وی به خوبی پی برده بود که اگر ایران بخواهد ترقی نماید باید صادرات آن افزایش یابد تا به این طریق طلا و نقره وارد کشور شود و ایران غنی شود. این فکر تا اندازه ای عملی بود، از این رو به تاسیس کارخانه های مختلف برای رفع احتیاجات مملکت روی آورد.

دولت امیرکبیر برای اینکه به این عقاید و آرا جامه عمل بپوشاند و بتواند کارخانه های بزرگی در ایران احداث کند، جمعی از هنروران و صنعتگران را در سال 1267 ق. به منظور آموختن صنایع جدید به مسکو و سن پترزبورگ فرستاد. این هیات تا سال 1270 ق. در روسیه بود و در هنگام مراجعت همراه خود ماشین آلات متعددی آورد و به احداث کارخانه های جدید پرداخت. در این میان امیرکبیر به احداث کارخانه ماهوت بافی که در ایران مصرف زیادی داشت توجه می کرد و در این مورد طی نامه ای به جان داوود دستور داد دو نفر استاد فن ماهوت بافی به منظور آموختن این فن استخدام کند و مواجب آنان را 600 تا 700 تومان قرار دهد و نیز وسایل یک کارخانه ماهوت سازی را خریده و به ایران بیاورد تا کارخانه ای تاسیس کنند. وی همچنین به تاسیس کارخانه های دیگر نیز توجه کرد به دستور وی کارخانه کاغذسازی در شمال شرقی تهران تاسیس شد و کاغذهای تحریری که این کارخانه تولید می کرد به کاغذ امیری معروف شد. اعتمادالسلطنه در مورد راه اندازی کارخانه ها و صنایع مختلف در دوره امیرکبیر در کتاب تاریخ منتظم ناصری می نویسد:

«بنای کارخانه چینی سازی در دارالخلافه تهران و کارخانه بلورسازی در قم... و شال کرمانی به طوری ترقی کرده و خوب شده که مشتبه به شال کشمیر گردید... قطران که به جهت مصارف توپخانه از روسیه می آورند در رحمت آباد گیلان به قدر کفایت به خوبی ساختند.» در زمینه صنایع فلزی نیز برنامه ریزی هایی صورت گرفت، به طوری که در سال 1268 ق. به دستور امیر در بلوک ناپنج مازندران تصفیه آهن به بهترین نحو صورت گرفت. در مورد صنعت قندسازی (قندریزی) نیز در دوره امیرکبیر سیاست هایی اتخاذ شد. وی به تصفیه شکر مازندران که برای قندسازی مناسب بود، توجه زیادی می کرد به طوری که شکرهای تصفیه شده مازندران دست کمی از شکر هندوستان نداشت. امیر برای پیشرفت صنعت از پشتیبانی و کمک اهل فن و هنر دریغ نمی کرد. اعتمادالسلطنه در صدرالتواریخ می نویسد:

«امیر در ترویج و تشویق اهل صنعت و حرف، زیاد از اندازه اصرار داشت و مخصوصا می گفت هرکس هنر بدیع و صنعت تازه ای بیاورد، به او چیز خواهد داد و به وعده خود وفا می کرد.»

سیاست های دولت در اوایل عهد ناصری در جهت ارتقای علمی صنایع نیز قابل توجه است. بدون تردید حفظ و گسترش صنایع و کارخانه ها بدون داشتن مراکز علمی که به پرورش و تربیت متخصصان بپردازد، امکان پذیر نبود. از این رو، مدرسه دارالفنون تاسیس شد و مقصود و هدف دولت این بود که در این مدرسه تمامی فنون جدید تدریس شود و به همین جهت دارالفنون نام گرفت. آخرین اندیشه صنعتی امیرکبیر طرح ایجاد راه آهن سراسری در ایران به منظور تسهیل ارتباطات در نقاط مختلف کشور بود. این طرح برای نخستین بار در میان دولتمردان مطرح شد و مورد استقبال قرار گرفت.

پس از قتل امیرکبیر و برافتادن دولت وی، برنامه های پراکنده ای در زمینه صنعت در نظر گرفته شد. به طوری که در سال 1274 ق. تلگرافخانه در تهران بنا شد و اولین رشته سیم آن به صورت آزمایشی به وسیله معلمان و شاگردان دارالفنون بین تلگرافخانه و باغ لاله زار دایر شد و بعد از دو سال به وسیله علیقلی خان - پسر رضاقلی خان هدایت - از تهران تا سلطانیه و تبریز امتداد یافت. با وجود این، سیاست های دولت برای کشوری که قصد داشت به سوی صنایع جدید گام بردارد، کافی نبود.

در مرحله ای دیگر با روی کار آمدن میرزاحسین خان سپهسالار، رشد و پیشرفت ارکان اقتصادی و از جمله صنعت مهم ترین عناصر نقشه عمومی ترقی شناخته شد. پیشرفت اقتصادی جدید مستلزم پیشرفت صنعت بود و صنعت شامل دو رکن اصلی که عبارت بودند از: به کار انداختن سرمایه و به کار بستن دانش فنی. سرمایه، چرخ فعالیت جدید اقتصادی را به کار می انداخت و دانش فنی، مواد طبیعی را به صنعت تولیدی مبدل می کرد. در این سیر تحول، دولت مسوولیت بزرگی بر گردن داشت و این مسوولیت شامل برنامه ریزی در جهت رشد صنایع بود.

دوره سپهسالار (1298- 1287 ق.) را می توان مرحله تحول صنعت جدید دانست. مقصود از صنعت جدید همان صنعت ماشین بخار بود که سپهسالار به آن توجه کرد. نقشه ها و برنامه ریزی های صنعتی میرزاحسین خان جهت مشخصی داشت. وی همواره به لزوم ایجاد صنعت جدید، برپاکردن آن به دست مردم ایران و مسوولیت دولت در تشویق صنعت داخلی تاکید می کرد. از این رو در «کتابچه راپرت» به نشر علوم و صنایع که اسباب عمده پیشرفت و افزایش ثروت یک دولت و ملت است تاکید کرد.

در دوره سپهسالار دومین طرح در زمینه راه آهن از طرف مستشارالدوله به نام «پروژه ناصری راه آهن قم» مطرح شد. وی در لایحه خود که در سال 1291 ق. نوشت هدف از ایجاد راه آهن را «تسهیل امر معیشت، دعوت کننده هر قسم اسباب و کارخانه های زراعت و فلاحت و صناعت و خلاص کننده قحطی و سهولت زیارت اماکن مقدسه و تحصیل سعادت اخروی» ذکر کرد. او پیشنهاد کرد که خط راه آهن تا حضرت عبدالعظیم و از آنجا به قم کشیده شود و استدلال آورد که دولت از جهت ساختن آن سود خواهد برد. علاوه بر این، مستشارالدوله سومین و چهارمین طرح خطوط راه آهن را نیز پیشنهاد کرد.

در دوره موردنظر امتیازاتی برای تاسیس کارخانه از سوی شاه به افراد مختلف داده شد. از جمله امتیاز انحصاری کارخانه ذوب آهن که در سال 1304 ق. از طرف ناصرالدین شاه به امین الضرب واگذار شد. با به پایان رسیدن عصر سپهسالار بار دیگر از شدت برنامه ریزی های دولتی در زمینه صنعت کاسته شد. البته در این راستا، امین الدوله پس از تشکیل دولت خود، برنامه های درخور توجهی را در زمینه صنایع ایران ارائه داد. وی معتقد بود که باید نیاز کشور را با ایجاد کارخانه های مختلف در داخل رفع کرد. به همین دلیل در اواخر دوره ناصرالدین شاه کارخانه کبریت سازی در الهیه شمیران و کارخانه قندسازی کهریزک را دایر کرد. قند کارخانه کهریزک با بهترین قندهای اروپا برابری می کرد و محصولات آن در اواخر سال 1313 ق. به بازار آمد. امین الدوله تصور می کرد که با 20 یا 30 کرور پولی که از استقراض خارجی به دست می آورد، بتواند به جمع آوری سرمایه های داخلی بپردازد و کارخانه هایی را برای رفع نیاز کشور احداث کند. اصلاحات مالی هم که با اشاره او توسط ناصرالملک آغاز شد. برای ایجاد اطمینان در سرمایه داران داخلی بود تا به بیرون ریختن سرمایه های خود و صرف آن در راه احداث کارخانه تن بدهند.

پس از چند سال رکود امور صنعتی در ایران، این بار دولت مشروطه به تصمیم گیری در این زمینه پرداخت. از آنجا که جنبش مشروطه با حاکمیت قانون همراه بود، سیاست گذاری های دولت نیز از این زمان به بعد شکل و ترکیب دیگری به خود گرفت. رشد صنعت از آغاز جنبش تجددخواهی و نوگرایی در ایران یکی از آرمان های روشنفکران و مشروطه خواهان به شمار می رفت. شرکت طبقه تجار و بازرگانان در مبارزات مشروطه خواهی باعث شده بود تا آنان در زمینه گسترش روزافزون صنعت و تجارت درخواست هایی مطرح کنند. در فاصله زمانی افتتاح مجلس شورای ملی در 14 مهر 1285 ش. تا آغاز سلطنت رضاشاه در 9 آبان 1304 ش. دولت مشروطه برای پاسخگویی به درخواست تجار، بازرگانان و روشنفکران به سیاست گذاری و برنامه ریزی در قلمرو صنعت پرداخت. اولین تصمیم در این زمینه هنگام تصویب قانون اساسی مشروطیت اتخاذ شد. سپس مجلس شورای ملی در چهار دوره قانون گذاری، قوانینی را در زمینه صنعت به تصویب رساند. از سوی دیگر دولت مشروطه و مجموعه هیات وزیران نیز همزمان در چارچوب ضوابط و قوانین مصوب مجلس، مقرراتی را وضع کرد و در جهت به اجرا درآوردن آن تلاش کرد.

نکته جالب توجه این است که تصمیماتی که در این دوره تا زمان سلطنت رضاشاه در امور صنعتی گرفته شد، مطابق با رویکردی تجددگرایانه نسبت به صنعت بود. به طوری که دولت در کنار صنایع دستی و سنتی، به ترویج صنایع ماشینی نیز پرداخت. کوشش هایی که دولت مخصوصا دولت مشروطه در جهت ورود ماشین آلات و تاسیس صنایع ماشینی کرد، موید این گفته است. از سوی دیگر مطالعات انجام یافته موید این امر است که بیشترین تصمیمات دولت در شاخه های مختلف صنعت در زمینه پست و تلگراف، راه آهن، نفت، معادن، کارخانه های نساجی و صابون سازی اتخاذ شد.

از مقاله ای به قلم علیرضا مجیدی