آرشیو یک‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، شماره ۴۵۰۶
جهان
۶
نگاه روز

فصل جدید لبنان؛ نسخ قرارداد طائف

سینا آذرگشسب

عموما در جوامعی که شکاف های قومیتی و مذهبی محلی برای نزاع در عرصه های سیاست داخلی کشور را شکل می دهد، رسیدن به یک وفاق ملی کاری دو چندان دشوار است چراکه عقبه این دسته از نزاع ها یا مبتنی بر ایدئولوژی گرایی است یا مسائل قومی و طایفه در آن بسیار نقش برجسته ای دارد. موضوعی که 15 سال لبنانی ها را درگیر نزاع های خونین داخلی و جنگ های قومیتی و مذهبی در این کشور کرده بود. مساله ای که در نهایت با اجماع ملی نخبگان این کشور بر سر یک سند بالادستی که به قرارداد طائف (1990) معروف شد، زمینه را برای ایجاد نوعی اصلاحات از بالا فراهم آورد تا هم محلی شود برای پایان دادن به خشونت های داخلی در این کشور و هم ایجاد یک ساختار جدید که بر اساس آن تقسیم قدرت در لبنان مبتنی بر ظرفیت های نیروهای اجتماعی و میزان تاثیرگذاری هر یک از کنشگران سیاسی در عرصه های اجتماعی شکل تازه ای به خود می گرفت. بر اساس آنچه در سند طائف آمده، مقرر شد تا پست ریاست جمهوری در دست مسیحیان مارونی در لبنان قرار گیرد، نخست وزیری در دستان گروه های مسلمان اهل سنت، ریاست پارلمان بر عهده شیعیان و معاونت نخست وزیر از میان مسیحیان ارتدکس انتخاب شود. بر اساس این قرارداد، نوعی از موازنه میان نیروهای سیاسی برقرار می شد که تنها تسلی بخش شکاف میان نخبگان بود. این فرآیند طی زمان از 1990 تا 2019 جامعه لبنانی را دچار نوعی ساختار طبقاتی کرد که در آن رقابت ها به شدت مبتنی بر طائفه گرایی و مذهب گرایی است. این رقابت ها تفاوتش با نبردهای 15 ساله این بود که این بار سلاح ها در دست نبود بلکه رقابت ها در عرصه ای سیاسی و اقتصادی به منظور در اختیار گرفتن منابع بیشتر برای افزایش قدرت های طبقات حاکم در داخل قدرت شکل و بوی دیگری به خود گرفته بود. در چنین شرایطی که یک نظام طبقاتی همه منابع را تحت سیطره خود دارد مسلما فساد امری قابل پیش بینی است. مساله ای که مجالی برای رشد و توسعه در کشور فراهم نخواهد کرد چراکه هر یک از نیروهای موجود نمایندگی مردم را بر عهده نخواهند داشت یا حداقل نمایندگی واقعی مردم را بر عهده نخواهند داشت بلکه هر یک به دنبال تقویت پایگاه اجتماعی خود از طریق توزیع نابرابر فرصت و ثروت در کشور هستند تا افزایش قدرت خود را دامن بزنند. با توجه به تحولاتی که امروز در جامعه لبنانی در حال رخ دادن است به نظر می رسد، فضای عمومی جامعه به نوعی بریده از نحوه ساختار سیاسی این کشور است اما مساله ای که امروز لبنانی ها با آن رو به رو هستند این است که جامعه لبنانی در شرایط کنونی نوعی بن بست سیاسی و اجتماعی را تجربه می کند، بن بستی که باید فرآیند گذار از آن را مشمول زمان و در قالب یک دیدگاه بلندمدت به تحولات ساختاری در جامعه لبنان سپرد. چراکه به نظر می رسد همه نیروهای سیاسی لبنان نیز از این ساختار سیاسی خسته شده اند اما چون چاره ای برای حفظ آن به منظور برقراری ثبات ندارند، مجبور هستند به سیستم ناقص کنونی تن دهند. یکی از ایرادات مهم این سیستم در عدم تعامل نیروهای انتخابی و انتصابی در زمانی است که تصمیمات مهم کشوری نیازمند وحدت عمل است لذا اختلافات به قدری زیاد است که مانع از پیشبرد کار است. بنابراین مهم ترین دغدغه دولت کنونی در این است که در فردای انتخابات و تشکیل دولت جدید چطور می تواند با این چالش کنار آید، دولت چطور می تواند، مانع اصلی که همانا نیروهای سیاسی خواهان سهم در حکومت هستند را به کناری زده و دولتی غیرسیاسی و متخصص را بر سر کار آورد تا فرآیند گذار بتواند بدون دخالت طبقات حاکم مسیر خود را در جهت شکل دهی به یک دولت توسعه یافته طی کند. با توجه به شرایط و موانع موجود آنچه به نظر می رسد این است که دوره زمانی سیستم طائف به سر آمده و ساختار لبنان باید به سمت سیستم های نوین نظام های سیاسی پیشرفته، تحولاتی را در درون ساختار سیاسی خود مورد پذیرش قرار دهد. هر چند این تحولات زمانبر باشد و این جراحی همراه با آسیب هایی به بافت های اجتماعی کشور، سیستمی که مهم ترین مولفه آن شایسته سالاری و تکنوکراسی است چیزی که خواسته اصلی مردم لبنان است و امید هزاران جوان و نوجوانی که امروز همپای پدران و مادران خود در خیابان های لبنان علیه فساد و تبعیض شعار می دهند، بدان بسته شده تا با دیدی امیدوار کننده تر بتوانند به آینده خود و کشورشان نگاه کنند.