آرشیو یک‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، شماره ۹۶۲۸
بین الملل
۹

سخنگوی دولت عراق: عادل عبدالمهدی برای مبارزه با فساد مصمم است

رمزگشایی از بیانیه مرجعیت شیعه در عراق؛ لزوم ایجاد اصلاحات ضروری در بغداد

گروه بین الملل: بیانیه اخیر آیت الله سیستانی و  تاکید ویژه ایشان بر لزوم تامین مطالبات شهروندان توسط دولت نشان داد که هوشمندی نسبت به تحرکات بیگانگان در عین مطالبه گری موثر از دولت ،یک الزام محسوب می شود. 

«عبدالمهدی الکربلائی» نماینده آیت الله «سید علی سیستانی» از مراجع دینی سرشناس در عراق، در خطبه نماز جمعه کربلا، ضمن تاکید مجدد بر لزوم مسالمت آمیز بودن تظاهرات مردمی این کشور، تصریح کرد: طیف های سیاسی که قدرت را در دست دارند، برای اجابت مطالبات شهروندان بر اساس نقشه راه مورد توافق، فرصت خوبی پیش روی خود دارند که در مدت زمان معینی اجرایی شود و به فساد، سهمیه بندی و نبود عدالت اجتماعی پایان دهد.» 

روزنامه الاخبار لبنان  به بررسی اظهارات مرجعیت عراق پرداخت و گزارش داد: این اظهارات، با استقبال گسترده طیف های حامی دولت عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق مواجه شد و آن را «تاریخی» قلمداد کردند؛ زیرا این سخنرانی، به دولت عراق فرصت داد تا دست به اصلاحات بزند.این روزنامه به نقل از منابع سیاسی آگاه، مسیر اصلاحات بنیادین در عراق را به شرح ذیل، ذکر کرد:

نخست؛ تصویب قانون انتخاباتی جدید که به دور از ائتلاف های حزبی بزرگ، فرصت بیشتری به نامزدان مستقل می دهد.

دوم؛ تغییر کمیساریای انتخابات به عنوان بخش اصلی «از نظام فساد فراگیر در نهادهای دولتی.»

سوم؛ بازخواست افراد فاسد و تحویل آنان برای محاکمه، از بین بردن «حلقه های فساد»، شوراها و ادارات رسمی که در گرو سهمیه بندی فرقه ای و حزبی قرار دارند مانند «دفاتر بازرسان کل» یا «شوراهای استانداری ها» که منبع درآمد مالی هنگفتی برای احزاب و ذی نفعان به شمار می رود.

چهارم؛ تغییر بنیادین در ساختار دولت که شامل نیمی از وزرا باشد و جایگزین کردن وزرای تکنوکرات جوان و زیر پنجاه سال به جای وزرای کنونی.

پنجم؛ اجرای اصلاحات فوری در سطح تیم ویژه نخست وزیر و پرهیز از انتصابات بر اساس سهم خواهی یا جلب رضایت فراکسیون های سیاسی.

ششم؛ توقف انتصابات بر اساس قاعده «قاچاق» یا «فروش» یا تن دادن به اراده طیف های سیاسی. (در حال حاضر شش هزار منصب خالی وجود دارد)؛ زیرا تن دادن به ذهنیت حاکم در انتصابات و پذیرش مکانیزم تقسیم انتصابات برای احزاب و فراکسیون ها، پیامدهای منفی برای دولت و نخست وزیر دارد.

این روزنامه به نقل از منابع سیاسی عراق گزارش کرد: این اصلاحاتی است که اجرای آن منوط به  اجازه  مرجعیت عراق در نجف است. اما فراکسیون های سیاسی مانند ائتلاف «الفتح» (دومین فراکسیون پارلمانی عراق) پایبندی خود را به دیدگاه مرجعیت اعلام و تاکید کردند که در روند اصلاحات، بر اساس جداول زمانی مشخص، از دولت حمایت خواهند کرد.

منابع آگاه به الاخبار گفتند که مهلت زمانی برای نظارت بر عملکرد دولت، بیشتر از سه ماه نخواهد بود و مردم و مرجعیت، هیچ گونه تاخیری را در عملی کردن وعده های اصلاحاتی نخواهند پذیرفت؛ «زیرا فرصت دیگری در کار نخواهد بود... این فرصت پایانی است و هر گونه تاخیری به سود دولت و نخست وزیر نیست.»

منابع مذکور تاکید کردند که اصلاح بنیادین، ضامن ادامه کار دولت است، اما هر گونه ناکارآمدی در انجام وعده های اصلاحی، به منزله اشاره ای برای بازگشت مردم به خیابان ها و آغاز اعتراضات است.سخنگوی دولت عراق با تبیین این مسئله که با استعفای دولت، به مطالبات تظاهرات کنندگان پاسخ داده نخواهد شد، از پیش نویس دو قانون درباره انتخابات و مبارزه با فساد در دولت «عبدالمهدی» خبر داد. «سعد الحدیثی» سخنگوی دولت عراق در واکنش به زمزمه برخی مبنی بر ضرورت استعفای دولت کنونی، گفت که استعفای دولت، پاسخگوی مطالبات متعدد مردمی که هفته هاست در حال تظاهراتند، نیست.وی در مصاحبه با شبکه «اسکای نیوز»، اظهار داشت: استعفای دولت عبدالمهدی آن را به دولت پیشبرد امور تبدیل خواهد کرد، لذا این دولت در صورت انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات جدید یا مامور شدن طرف سیاسی دیگری در پارلمان برای تشکیل کابینه جدید، در قدرت باقی خواهد ماند.

سخنگوی دولت عراق توضیح داد: این امر، معترضان حاضر در تظاهرات های مسالمت آمیز را راضی نخواهد کرد. در صورت تغییر دولت کنونی به دولت پیشبرد امور، مجموعه ای از اختیارات دولت برای اصلاحات و اجرای وعده هایی که به تظاهرات کنندگان داده، از آن سلب خواهد شد.وی افزود: در چنین حالتی، دولت دیگر نخواهد توانست، لایحه ای برای تصویب به پارلمان ارائه کند. دولت عادل عبدالمهدی در حال حاضر بر روی تدوین پیش نویس قانون انتخابات و پیش نویس لایحه ای تحت عنوان «از کجا آوردی؟» که در راستای مبارزه با فساد است و بر اساس آن، در کلیه دارایی ها و اموال منقول و غیر منقول مقامات مسئول کنونی و پیشین در عراق، بازنگری می شود، متمرکز است.

الحدیثی تاکید کرد: استعفای دولت،  بحران جاری را پیچیده و تشدید می کند. دولت کنونی مخالف برگزاری انتخابات زودهنگام نیست اما سازوکارهای این انتخابات در حوزه اختیارات پارلمان و قانون اساسی است. برگزاری انتخابات در سایه قانون اساسی کنونی، هدف تظاهرات کنندگان حاضر در اعتراض های مسالمت آمیز را محقق نمی کند. وی افزود: اعتراض های کنونی عراق، دلیل بسیار مناسبی برای دولت است تا از مجموعه موانعی در روند اجرای اصلاحات عبور کند.دور دوم اعتراضات عراق از اول اکتبر آغاز شده، از 25 اکتبر ازسرگرفته شده و هم اکنون چند استان عراق از جمله بغداد؛ پایتخت این کشور، شاهد اعتراضات مردمی برای ایجاد اصلاحات سیاسی و بهبود خدمات دولتی است. اما برخی از احزاب سیاسی، با بهره برداری از این تظاهرات و سوار شدن بر موج اعتراضات مردمی اعلام کردند که راه برون رفت از بحران کنونی، برکناری عادل عبدالمهدی است.در صدر کسانی که خواستار برکناری نخست وزیر عراق است، «مقتدی صدر» رئیس جریان صدر و رهبر ائتلاف «سائرون» -بزرگترین فراکسیون پارلمانی عراق- قرار دارد که اخیرا بین وی و عبدالمهدی نامه هایی در همین راستا، رد و بدل شده است.

از سوی دیگر،دفتر نخست وزیر عراق در بیانیه ای از معترضان خواست تا خواسته های خود را به صورت مسالمت آمیز مطرح کنند و تاکید کرد که برخی اقدامات معترضان ارتباطی به دموکراسی ندارد.به نوشته وبگاه السومریه، دفتر عادل عبدالمهدی همچنین از تظاهرات کنندگان خواست تا با ممانعت از اقدامات خرابکارانه فرصت را از کسانی که در «کمین برای ضربه زدن به عراق» هستند، بگیرند.در این بیانیه که از تلویزیون رسمی عراق منتشر شد  آمده است: «اقدامات مجرمانه و تروریستی به شکل واضح با هدف ضربه زدن به حاکمیت و تضعیف آن و هدف قرار دادن مردم و امنیت عراق با تظاهرات همراه شده است.»

نخست وزیری عراق افزود: «این دست اقدامات از جمله قتل عامدانه و به ناحق شهروندان و نیروهای امنیتی ارتباطی به روند دموکراسی ندارد.»

در ادامه این بیانیه با ذکر مدت زمان حبس و جزای اقدامات خرابکارانه به صورت تفصیلی و مجزا آمده است که حکم آتش زدن خانه های شهروندان بی گناه و مقر نیروهای امنیتی و ادارات رسمی و شبه رسمی از بازداشت تا حبس ابد است و همین طور حکم تحریک و تشویق برای تخریب ساختمان ها کمتر از 20 سال است.