آرشیو یک‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، شماره ۴۷۴۷
بورس
۱۰

خبر

روش های آزادسازی سهام عدالت در مصوبه کمیسیون ویژه

فارس : گزارش یک شوری کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی، لایحه ساماندهی سهام عدالت در کمیسیون ویژه اصل 44 تصویب شده و برای تصمیم گیری در صحن مجلس به هیات رئیسه تقدیم شده است. با توجه به اجرای سیاست گسترش مالکیت عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی و بهبود درآمد خانوار و تشویق اقشار مردم به پس انداز سرمایه گذاری، دولت موظف است 40 درصد سهام شرکت های قابل واگذاری مشمول گروه های یک و دو ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 را به سهام عدالت اختصاص دهد. دولت همچنین موظف خواهد شد مدیریت سهام عدالت متعلق به اعضای هر خانوار را به سرپرست آن خانوار واگذار کند.

براساس براساس تبصره 2 مصوبه ویژه کمیسیون اصل 44 سرپرست خانوار می تواند به جای تکمیل فرم مخصوص دریافت سهام، فرم انتقال سهام به صندوق سرمایه گذاری معامله پذیر موسوم به ETF سهام عدالت را تکمیل کند. همچنین پس از تودیع سهام متعلق به اعضای خانوار نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه، سرپرست خانوار می تواند اقدامات زیر را در رابطه با «سبد خانوار» انجام دهد: سود سهام متعلق به خانوار خود را که توسط شرکت ها توزیع می شود، دریافت کند. همچنین می توانند در افزایش سرمایه شرکت ها مشارکت کرده، یا حق تقدم متعلق به خانوار را به فروش برساند. افزون بر این می تواند اصل سهام متعلق به خانوار را به فروش رسانده و با وجه حاصل از فروش، سهام یا سایر اوراق بهادارعرضه شده در بورس یا فرابورس را خریداری کند.  البته در تبصره یک ماده 4 عنوان شده: «در صورتی که قیمت سهام یا سایر اوراق بهادار موجود در سبد خانوار تغییر کند و در نتیجه تغییرات مزبور، ارزش سبد خانوار از ارزش اولیه آن که با نرخ های تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعدیل شده، بیشتر شود، سرپرست خانوار می تواند بخشی از سبد مزبور را حداکثر به میزان مابه التفاوت ارزش روز با ارزش اولیه تعدیل شده بدون نیاز به جایگزین کردن آن با سهام یا اوراق بهادار دیگر به فروش برساند.  همچنین در ماده 7 این مصوبه آمده است؛ اداره صندوق سرمایه گذاری معامله پذیر ETF سهام عدالت توسط هیات مدیره ای خواهد بود که به وسیله اعضای هیات امنا انتخاب می شود و اشخاص حقیقی یا حقوقی که اصالتا یا وکالتا حداقل یک درصد از واحدهای صندوق را در اختیار داشته باشند، از حق رای در جلسات هیات امنا برخوردار خواهند شد.  در ماده 10 این مصوبه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مجاز شده حداقل 2 سال پس از اجرای کامل احکام مذکور این قانون و به تشخیص دوسوم اعضای شورا، فروش سهام و اوراق بهادار موجود در سبد خانوار را به صورت تدریجی و در بازه زمانی حداقل سه ساله آزاد کند.  همچنین براساس ماده 12 مصوبه مجلس، شرکت های تعاونی شهرستانی سهام عدالت، شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت و کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت با ابلاغ این قانون منحل می شوند.  براساس ماده 14 مصوبه کمیسیون اصل 44 مجلس شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است پاره سهم هایی که در اثر انتقال سهام شرکت های قابل واگذاری به مشمولان ایجاد می شود را با در نظر گرفتن شرایط بازار سرمایه به صورت تدریجی به فروش رسانده و به همراه سود تقسیمی به حساب هر یک از مشمولان واریز کند.  همچنین بر اساس تبصره یک ماده 15 مصوبه کمیسیون ویژه اصل 44 وجوه نقد، اوراق بهادار و دارایی های مالی متعلق به مشتریان (کارگزاران، بازارگردانان و سبدگردان ها) که در حساب های متعلق به نهادهای مذکور در مراجع مختلف به نام آنها ثبت و نگهداری می شود، در قبال تعهدات آنها قابل توقیف نبوده و در صورت توقیف حساب ها و دارایی نهادهای مذکور، وجوه نقد، اوراق بهادار و دارایی های مشتریان به تقاضای هر مشتری به آنان مسترد یا به نهاد مالی دیگر منتقل می شود.

مذاکره با بانک مرکزی برای معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی بانک ها

خانه ملت : رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، از مذاکره با مسوولان بانک مرکزی برای اعمال معافیت مالیاتی جهت فروش اموال مازاد بانک ها پس از تجدید ارزیابی خبر داد. شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران با اشاره به خبر تایید نشده اخذ مالیات از تجدید ارزیابی بانک ها در مورد اموال مازادشان، گفت: بر اساس این خبر، طبق نظر بانک مرکزی، اموال مازاد بانک ها پس از تجدید ارزیابی مشمول معافیت مالیاتی نمی شود، حال قرار است که بررسی های لازم در این رابطه صورت گیرد. وی ادامه داد: البته ما با مسوولان بانک مرکزی صحبت کرده ایم که اموال مازاد بانک ها پس از تجدید ارزیابی جهت افزایش سرمایه مشمول معافیت مالیاتی شود. محمدی افزود: براساس قانون رفع موانع تولید، زمانی که اموال مازاد بانک ها فروخته می شود، درآمدهای مذکور باید به حساب افزایش سرمایه واریز شود و بانک ها طبق قانون در این رابطه اختیارات لازم را دارند. رئیس سازمان بورس گفت: قطعا اگر بانک مرکزی با معافیت مالیاتی اموال مازاد بانک ها پس از تجدید ارزیابی موافقت کند، این مساله کمک بسیار بزرگی به بانک ها خواهد کرد.