آرشیو یک‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، شماره ۴۵۰۶
جامعه
۱۳
گزارش

وزیر آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران: نگویید تنبیه بدنی زیاد شده است

گروه اجتماعی: «درخواست می کنم نگویید تنبیه بدنی زیاد شده است. ما حدود 110 هزار مدرسه و 950 هزار کلاس درس در کشور داریم. ممکن است موارد اندکی در برخی مدارس همکاران ما نتوانند هیجانات خود را کنترل کنند، ما به سرعت عکس العمل نشان می دهیم و امید است به صفر برسد.» این پاسخ وزیر آموزش و پرورش به خبرنگارانی بود که روز گذشته و در حاشیه آیین افتتاحیه کشوری ششمین دوره المپیادهای ورزشی درون مدرسه ای از محسن حاجی میرزایی خواستند تا درباره چند مورد برخورد شدید فیزیکی با دانش آموزان توضیح دهد. آخرین مورد مربوط می شود به تصاویری که از پشت شلاق خورده یک دانش آموز شهرستان کارون استان خوزستان منتشر شد. وزیر آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران گفت که خودش هم از طریق شبکه های اجتماعی در جریان تنبیه دانش آموز کارونی قرار گرفته و دستور بررسی داده است: «من هم در شبکه ها دیدم و به مدیر کل استان تاکید کردم که موضوع را بررسی کند. در این گونه موارد معلم خاطی به هیات تخلفات معرفی می شود و ممکن است برای مدتی یا همیشه اجازه تدریس پیدا نکند. مجازات های مختلفی پیش بینی شده است. درخواست می کنم قدردان زحمات معلمان باشیم که درس عشق و فداکاری می آموزند و منزلت آنها به علت برخی خطاهای همکاران تحت الشعاع قرار نگیرد.» حدود دو هفته پیش بود که حاجی میرزایی پس از خبرساز شدن موضوع صدمه به گوش یک دانش آموز یزدی در صفحه توییتر خود نوشت: «همراه با همه معلمان عزیز که رسولان عشق و خویشتنداری هستند از اتفاقاتی همچون حادثه تلخ تنبیه بدنی احساس شرمساری دارم. دستور برکناری فرد خاطی و معرفی به هیات تخلفات را دادم. این گونه وقایع تحمل نخواهد شد. همان زمان این گفته وزیر در میان معلمان مورد نقد قرار گرفت؛ جمعی از او خواستند به خشونت های علیه معلمان نیز واکنش نشان دهد و گروهی هم اشاره کردند که با توجه به وضعیت کلاس های درس و وضعیت معیشت، آموزش و پرورش باید برای حفظ سلامت روان فرهنگیان تلاش کند. روز گذشته هم زمان با صحبت های وزیر آموزش و پرورش که گفته بود رسانه ها نباید بگویند میزان تنبیه بدنی در مدارس افزایش پیدا کرده است، مهدی نوید ادهم، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در مورد خشونت های موجود در مدارس توضیح داد که این رفتارها به نسبت سایر اقشار جامعه بسیار کمتر است اما چون در محیط مدرسه رخ می دهد به هیچ عنوان مورد تایید نیست. نوید ادهم به ایلنا گفت: «این خشونت ها نسبت به خشونت های سایر اقشار جامعه کمتر است و بعضا در سایر اقشار جامعه ما شاهد میزان خشونت بیشتری هستیم، اما نباید حتی میزان اندک تنبیه بدنی هم در مدارس وجود داشته باشد. اخبار در این زمینه اندک است، اما چون رفتار به هیچ وجه پسندیده نبوده و اصلا مورد تایید نیست، قطعا با این گونه موارد برخورد خواهیم کرد. بارها همه وزرا و مسوولان در آموزش و پرورش اعلام کردند که تنبیه بدنی به هیچ وجه مجاز نیست و انواع آن به هر شکلی که باشد، نباید هرگز اتفاق بیفتد. هربار نیز معلم متخلفی در این زمینه بوده با او برخورد شده است. طی سالیان اخیر میزان تنبیه بدنی در مدارس کاهش داشته، اما اکنون حتی یک مورد هم برای ما زیاد است.»

ارایه گزارش کمبود معلم به دولت

وزیر آموزش و پرورش روز گذشته و درست پس از صحبت کردن در مورد تنبیه بدنی دانش آموزان در مدارس به موضوع کمبود معلم در مدرسه ها اشاره کرد و گفت از زمانی که به این سمت انتخاب شده است، موضوع کمبود معلم هم مطرح بوده که با «تاخیر بازنشستگی برخی معلمان و به کارگیری از آنها» و «استفاده از نیروهای حق التدریس و مربیان پیش دبستانی» این کمبود معلم جبران شده است. او البته گفت تلاش بر این است که از سال آینده با شیوه های مناسب تری این کمبود جبران شود: «گزارشی از این وضعیت به هیات دولت دادم و گروهی متشکل از سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان برنامه و آموزش و پرورش ماموریت پیدا کردند تا ارزیابی دقیقی از نیروی مورد نیاز داشته باشیم و کیفیت و توزیع آن را بررسی کنند و با توجه به روند فزاینده معلم، برای تامین معلم برنامه ریزی شود.»

با این وجود وقتی صحبت از نیروی مورد نیاز برای تربیت بدنی و ورزش شد، وزیر رسما اعلام کرد که موضوع جذب نیرو در این بخش فعلا شدنی نیست: «برنامه ویژه ای برای افزایش معلم تربیت بدنی نداریم و سعی داریم با وضعیت موجود و آموزش معلمان شرایط بهتری را فراهم کنیم.» فراهم کردن شرایط بهتر با وضعیت موجود در واقع می تواند به معنای به کار گرفتن معلمان حاضر در کلاس ها به عنوان مربی ورزش دانش آموزان باشد. این موضوعی است که کمی پیش تر در گزارش «اعتماد» از وضعیت معلمان خرید خدمتی به آن اشاره شده بود. در این گزارش که با تیتر «شغل: معلم، مسافرکش، کارگر» به چاپ رسید، یکی از معلمان زن مشغول به خدمت در این طرح به «اعتماد» گفت که با همان حقوق 1 میلیون و 100 هزار تومانی، علاوه بر تدریس در مقطع دبستان به عنوان معلم ورزش بچه ها هم به کار گرفته شده است. او در مورد کم کردن تعداد نیروهای تدریس در طرح خرید خدمات توضیح داد: «امسال در همین مرکز استان یزد معاونت ها را کم کردند، معلم ورزش نداریم. خودمان باید بچه ها را ورزش دهیم. 36 نفر دانش آموز در کلاس اول هست، تازه دارند حروف را یاد می گیرند و حداقل قبلا وقتی می رفتند زنگ ورزش ما مشق های شان را می دیدیم الان باید خودمان برویم و بچه ها را ورزش بدهیم چون معلم ورزش اول تا سوم حذف شده. یک پولی به عنوان قرارداد حجمی به موسس می دهند و مثلا دو تا مدرسه حالا می خواهی 50 نیرو بگیر یا 10 نیرو. خب او هم می گوید اگر ورزش نیرو نگیرم و معاون ها را کم کنم و کلاس ها را دو تا یکی می کنم خب حقوق کمتری می دهم و پولش را می گذارم توی جیبم. حتی ریالی هم بابت ساعت ورزش نمی دهند.» موضوع کمبود نیرو در آموزش و پرورش و تنبیه بدنی دانش آموزان را شاید نتوان بدون وجود پژوهش های دقیق به هم ارتباط داد اما به کار گرفتن نیروهای موجود برای حوزه های غیرمرتبط به کار آنها و به درازا کشاندن زمان خدمت معلمان پس از گذر آنها از سن بازنشستگی را می توان نشانه هایی برای افزایش فشار بر وضعیت کاری معلم ها دانست. این همان موضوعی بود که در نقدهای وارد به وزیر و آموزش و پرورش مورد توجه معلمان قرار گرفته بود.