آرشیو یک‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، شماره ۴۷۴۷
خودرو
۱۶

رویداد

وزارت کشور خواستار تعیین تکلیف 227 خودرو در گمرک خرمشهر شد

فارس : وزارت کشور خواستار تعیین تکلیف 227 خودرو در گمرک خرمشهر شد که تعدادی از این خودروها به سفارش آمریکا بوده و مابقی نیز حجم موتور بالای 2500 سی سی دارند.براین اساس گفته می شود تعدادی از این خودروها سفارش آمریکا بوده و مابقی نیز حجم موتور آنها بالای 2500 سی سی است که واردات آن به کشور براساس مصوبه هیات وزیران ممنوع شده است.در این نامه آمده است که در مجموع 227 خودرو در گمرک خرمشهر متوقف شده است که از این تعداد 73 خودرو سفارش آمریکا و 154 خودرو بالای 2500 سی سی بوده که سفارش آن کشور نیست.همچنین اکثر آنها متعلق به افراد حقیقی است و قبل از تاریخ مصوبات سال های 95 و 96 وارد شده اند. در این نامه همچنین تاکید شده که مکاتبات و جلسات متعددی برای رفع مشکل انجام شده لیکن تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است.در ادامه اینکه اعتراضاتی از سوی صاحبان این خودروها اخیرا در خرمشهر انجام شده و درخواست تعیین تکلیف سریع تر اموال خود را دارند.در نامه تاکید شده که همچنین شرایط نگهداری این خودروها مناسب نیست و هزینه انبارداری نیز به آنها تعلق می گیرد.

شیوه جدید کلاهبرداری از فروشندگان خودرو

روابط عمومی قوه قضائیه : مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از شناسایی شیوه ای جدید در رابطه با کلاهبرداری و اخاذی از فروشندگان خودرو خبر داد. ساوری افزود: در ماه های اخیر کلاهبرداری با شگرد اخاذی از فروشندگان خودرو گزارش شده که در این شگرد تیمی دو یا سه نفره از کلاهبرداران ابتدا با مراجعه به فروشنده یا فروشندگان خودرو اظهار می کند که حاضر است خودرو فرد فروشنده را با قیمت بالاتر به یکی از اقوام خود بفروشد و در ازای آن مبلغ مازاد بر نظر فروشنده باید به وی تعلق گیرد.

وی به تشریح این نوع کلاهبرداری پرداخت و گفت: به طور مثال اگر خودرو توسط فروشنده 300میلیون تومان قیمت گذاری شده این فرد خریدار نما ادعا می کند که حاضر است این خودرو را به قیمت 310میلیون تومان به فروش رسانده و در واقع مبلغ 10میلیون تومان باید به وی تعلق گیرد. پس از تراضی صوری اولیه نفرات دیگر گروه به عنوان خریدار وارد این نمایش کلاهبرداری و اخاذی شده و مبادرت به تنظیم مبایعه نامه بین خود کرده و مبلغ 10 میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت در متن مبایعه نامه طرفین قید شده و مقرر می شود الباقی هنگام تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی به فروشنده پرداخت شود. پس از انعقاد مبایعه نامه افراد با ترفندهای خاص فروشنده را متقاعد می کنند که خودرو مورد معامله در یک پارکینگ بی طرف و خارج از مراکز خرید و فروش خودرو متوقف و برای خودرو معامله شده قبض دو برگی پارکینگ صادر و سوئیچ نیز دراختیار نگهبان پارکینگ قرار داده شود و شرط خروج خودرو از پارکینگ منوط به تحویل هر دو قبض می شود. پس از توقف خودرو در پارکینگ؛ نفر اول گروه با همراهی نفر دوم و سوم گروه مبلغ 10 میلیون تومان اولیه پیش پرداخت را از فروشنده به عنوان شرط اولیه ما بین خود پس می گیرند. در واقع فروشنده در قبال فروش خودرو خود عملا هیچ وجهی را دریافت نکرده و فقط خودرو وی در پارکینگ متوقف و شرط خروج خودرو منوط به همراه داشتن هر دو قبض پارکینگ می شود که یکی از قبض ها در اختیار خریدار و یک قبض در اختیار فروشنده بوده و سوئیچ خودرو نیز در اختیار نگهبان پارکینگ است.ساوری ادامه داد: از این مرحله به بعد عملیات اخاذی از فرد فروشنده آغاز می شود و خریدار خودرو بنا به دلایل واهی از فروشنده می خواهد که علاوه بر عودت مبلغ پیش پرداخت مبایعه نامه مبالغی را نیز به عنوان خسارت به ایشان پرداخت کند.وی گفت: در واقع در این وضعیت فروشنده مستاصل و در قبال خواسته افراد کلاهبردار مجبور به تسلیم بوده و همه اسناد و مدارک از جمله امضا و اثرانگشت مبنی بر دریافت پیش پرداخت مبایعه نامه علیه وی است. در چنین شرایطی چنانچه فرد بخواهد به مراجع قضایی مراجعه کند ممکن است چندین ماه در چرخه اداری طول بکشد تا بتواند ادعای خود را اثبات کرده و خودرو را از پارکینگ ترخیص کند.