آرشیو یک‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، شماره ۹۶۲۸
صفحه آخر
۱۲

«رسالت» از لزوم حضور حقوقدان در شورای صدور مجوز فیلم وزارت ارشاد گزارش می دهد

جای خالی قانون

گروه فرهنگی: حکایت فیلم های سینمایی و سریال های تلویزیونی ما این روزها حکایت متفاوتی است. جدا از محتوا و اجرای متفاوتی که از این دست کارها در سینما و و تلویزیون شاهد هستیم نکات مهم و قابل تاملی نیز در ساخت و پردازش این آثار وجود دارد که کمتر به آن توجه شده است.

اگر رسانه های دیداری را به عنوان یکی از تاثیرگذارترین ابزار رسانه ای در انتقال مفاهیم و فرهنگ ها عنوان کنیم، نمایش آنچه در این تولیدات به خورد مخاطبان داده می شود تا سالیان سال اثر خود را بر ذهن افراد برجای گذاشته و گاهی از چنان نفوذی برخوردار است که در ذهن افراد حک می شود.

در این زمینه نکته مهمی که وجود دارد انتقال مفاهیم حقوقی از زبان و کردار هنرمندانی است که بعضا از منظر هنری در جایگاه ارزشمندی نیز قرار داشته و جوانان و نوجوانان زیادی از آنها الگو پذیری می کنند.

براساس آیین نامه نظارت بر فیلم تمامی فیلم های تولیدی در حوزه سینما و تلویزیون که قابلیت نمایش پخش عمومی دارند باید از وزارت ارشاد مجوز داشته باشند. در این زمینه وزارت ارشاد چهار شورا برای تمشیت این امور تدارک دیده است. شورای بازبینی، هیئت عالی نظارت، شورای ساخت پروانه و شورای نمایش پروانه چهار شورایی هستند که در این زمینه صلاحیت اظهار نظر دارند.

به نظر می رسد حضور یک فرد حقوقدان در شورای ساخت پروانه مشکلات عدیده ای که این روزها در فضای نمایشی ما وجود دارد را به حداقل خواهد رساند.

شاید عضویت یک حقوقدان در این شوراها قبل از اینکه فیلم ها ساخته و با هزینه فراوان راهی بازار نمایش شوند کمک زیادی به کنترل هزینه های ساخت نیز خواهد کرد زیرا زمانی که فیلم ها در شورای نمایش با ممیزی در زمینه مشکلات حقوقی روبه رو شوند آن زمان است که بایستی با جرح و تعدیل های صورت گرفته فیلم قابلیت نمایش داده شود.

مهدی حسینی از تهیه کنندگان سینما و تلویزیون در گفت و گو با «رسالت» با اشاره به این نکته در همه جای دنیا اصل بر این است که در تمامی حوزه ها حقوقدان ها حضور داشته و در زمینه موضوعات تخصصی اظهار نظر کنند، گفت: این موضوع در پارلمان های کشورها مصداق بارزتری دارد و بیش از 80درصد از نمایندگان مجالس دنیا را حقوقدان ها تشکیل می دهند. بر همین اساس برای بخش های اجرایی نیازمند نظارت حقوقی هستیم تا با تبعیت از آن مشکلات اجرایی به حداقل خود برسد.

وی ادامه داد: درحوزه فیلم و سینما نیز این موضوع باید جاری و ساری باشد و به صورت الزام آور در وزارت ارشاد مورد توجه قرار گیرد. این موضوع می تواند از طریق حقوقدان های مستقل که به حوزه فیلم اشراف نیز دارند، دنبال شود تا کمتر شاهد اتفاقات غیرحقوقی در فیلم های سینمایی و تلویزیونی باشیم.

این تهیه کننده در ادامه با اشاره به اینکه وجود گاف های حقوقی در تولیدات هنری کشور مشکلات زیادی را در مجامع بین المللی ایجاد خواهد کرد، گفت: به نظر من اگر در داخل کشور به این موضوع توجه نشود هنگام حضور تولیدات سینمایی و تلویزیونی ما در مجامع بین المللی و جشنواره های خارجی می تواند آسیب های حیثیتی به هنر و فرهنگ ما وارد آورد. زمانی که قبل از صدور پروانه به اشکالات حقوقی رسیدگی شود دیگر در زمان اکران متهم به سانسور فیلم ها و اتفاقاتی از این دست نخواهیم شد و فعالیت هایمان قابل دفاع خواهد بود.

حسینی با تاکید بر این نکته که بی توجهی به مشکلات حقوقی در فیلم ها سبب می شود تا شاهد آسیب های اجتماعی زیادی در سطح جامعه باشیم، خاطرنشان کرد: متاسفانه زمانی که یک ناهنجاری در فیلم به درستی مورد کنکاش و بررسی قرار نگرفته و قضاوت ناصحیحی در مورد آن از سوی کارگردان و یا سایر عوامل فیلم صورت می گیرد مخاطبان آن در سطح جامعه نیز به درستی نمی تواند با  موضوع ارتباط برقرار کرده و به صورت یک معضل اجتماعی در نقش او جای خواهد گرفت. به همین خاطر تاکید من بر این است که حتما نیاز است تا یک حقوقدان یا تیم حقوقی در شوراهای تخصصی فیلم و نمایش وزارت ارشاد حضور داشته باشند تا کمتر شاهد مشکلات پیش آمده باشیم.

پریا اکبری حقوقدان نیز در گفت و گو با «رسالت» ضمن گلایه از شرایط موجود عنوان می کند: با وجود اشکالات حقوقی در فیلم های سینمایی و تلویزیونی ، آیا نباید در شورای ساخت پروانه حضور یک حقوقدان به صورت مستمر منجر به عدم وجود این اشکالات شود و آیا زمان آن فرا نرسیده است که اینگونه اشتباهات حقوقی به پایان رسد؟ کم نیستند آثاری که دارای پیام های بسیار ارزنده ای بوده و حرف های زیادی برای گفتن دارند.  لذا بایستی فیلمسازان محترم با نظارت حقوقدانان بر متن فیلمنامه ها از وجود چنین اشکالاتی پرهیز کنند.

وی ادامه داد: اینکه چرا این مهم توسط فیلمسازان انجام نمی گیرد ، بهتر است نهاد ناظر بر صدور مجوز ساخت فیلم ورود کرده و اقدام به عمل آورد. آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید در بندی بیان داشته که شورای بازبینی می تواند در صورت لزوم از نظر کارشناسان بهره ببرد، اما آنچه که نیاز به بررسی دارد این است که حضور یک حقوقدان که یکی از ارکان اصلی فیلمنامه ها می باشند امری ضروری تلقی شود ، پس با تغییر عبارت (در صورت لزوم)، می توان در وزارت ارشاد نهاد حقوقی و حضور یک فرد حقوقدان جهت جلوگیری از وجود اشکالات حقوقی،را به عنوان رکن اصلی متصور دانست،چرا که در هر حال در غالب فیلم ها با مسائل حقوقی روبه رو هستیم. 

اکبری با اشاره به اینکه در بسیاری از فیلم ها با اموری مانند طلاق، نفقه، نکاح و اموری از این دست... مواجه هستیم، تصریح می کند: بایستی حضور یک حقوقدان در شورای بازبینی یا در شورای ساخت پروانه وجود داشته باشد تا به صورت ثابت و مستمر بر فیلمنامه ها و متن آنها نظارت کافی به عمل آورده و از پیدایش اشتباهات ممانعت به عمل آورد. انتظار می رود نهادهای مسئول در این زمینه اقدامات لازم را به عمل آورده و اقدام به تغییر در ساختار شورای ساخت پروانه کرده و یک عضو حقوقدان را به صورت مستمر در این شورا مستقر دارند. 

این حقوقدان با بیان اینکه فیلم متری شیش و نیم در گیشه موفق بود، در داخل جوایز زیادی را کسب کرد، حتی اخیرا در توکیو نیز موفق به درخشش و کسب جایزه شد اما اشکال حقوقی داشت ،یادآور شد: آیا برای تماشاگر خارجی یا داوران خارجی این سوال ایجاد نمی شود که چگونه در ایران یک قاضی به جرائم بزرگسالان رسیدگی می کند،حال همان فرد مشخص به جرم طفل حاضر در فیلم هم رسیدگی به عمل می آورد؟ این در حالی است که در قانون آیین دادرسی کیفری خلاف این امر بیان شده و بایستی در دادگاه اطفال به جرمشان رسیدگی به عمل آید. فیلم  قسم وهیس دختر ها فریاد نمی زنند نیز این اشکالات به نحو دیگری وجود دارد. سریال لبه تیغ و بسیاری از این آثار هستند که در صورت حضور یک حقوقدان در شورای ساخت پروانه و در وزارت ارشاد چنین اشتباهاتی در  فیلمنامه ها اتفاق نمی افتاد و  مایه تاسف است فیلم هایی که دارای پیام های ارزنده و ارزشمندی هستند با وجود چنین اشکالاتی اصطلاحا نمره کسری بگیرند!