آرشیو یک‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، شماره ۴۷۴۷
بازرگانی
۵

خبر

تشکیل کارگروه مدیریت کیفیت برای بهبود صادرات

دنیای اقتصاد : براساس مصوبه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، کارگروه مدیریت کیفیت به منظور ارتقای کیفیت کالاهای صادراتی تشکیل شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، احسان قمری اظهار کرد: براساس مصوبه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، کارگروه مدیریت کیفیت به منظور ارتقای کیفیت کالاهای صادراتی تشکیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه هدف این کارگروه ارتباط مستمر میان سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی و سازمان توسعه تجارت ایران است، افزود: بسیاری از صادرکنندگان از قوانین استاندارد، به خصوص در شرایط تحریم آگاهی کمی دارند، از این رو مباحث مرتبط با استاندارد نیز در «بسته حمایتی تسهیل فضای کسب وکار و حمایت از واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحد تولیدی در سال حمایت از کالای ایرانی» و هم در تدوین بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سازمان توسعه تجارت ایران گنجانده شده است. سرپرست دفتر توسعه خدمات بازرگانی بیان کرد: توجه به استاندارد کیفیت کالاهای صادراتی، به خصوص برای 15 کشور هدف و هند و چین، طی این سال ها مغفول مانده است که با فعال شدن کارگروه مذکور و اخذ نظرات کارشناسی از دستگاه های ذی ربط برنامه ریزی خواهد شد. قمری با اشاره به تفاهم نامه استاندارد ایران با 50 کشور عنوان کرد: برخی از کشورهای طرف قرارداد به تعهدات خود در زمینه استاندارد عمل نمی کنند که نیاز است در کمیسیون های مشترک به آن پرداخته شود، همچنین مقرر است تا با اتحادیه اوراسیا نیز تفاهم نامه ای درخصوص استاندارد منعقد شود. وی ادامه داد: سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان هاب صادراتی کشور، واسط میان صادرکننده و سازمان ملی استاندارد است، بنابراین صادرکنندگان مشکلات خود در مورد استاندارد را با سازمان توسعه تجارت ایران در میان بگذارند.

سرپرست دفتر توسعه خدمات بازرگانی تصریح کرد: با فعال کردن کارگروه کیفیت و استاندارد، طرح جامع نظام مدیریت کیفیت، با اخذ نظرات کارشناسی ویرایش می شود، همچنین نشستی به منظور آشنایی صادرکنندگان با قوانین استاندارد، در سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان ملی استاندارد و با حضور مسوولان این دو سازمان برگزار خواهد شد. قمری اظهار کرد: در تدارک ایجاد غرفه دائمی سازمان ملی استاندارد در نمایشگاه های بین المللی هستیم تا معرفی و ارائه خدمات استاندارد به بهترین نحو در دسترس صادرکنندگان قرار گیرد.

انتصاب دبیرکل جدید کمیته ایرانی ICC

دنیای اقتصاد : محمد خزاعی، سفیر و نماینده دائم پیشین ایران در سازمان ملل متحد و معاون پیشین وزیر اقتصاد، از سوی غلامحسین شافعی، به عنوان دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) منصوب شد. غلامحسین شافعی،رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که ریاست کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی را نیز به عهده دارد پیش از این با استعفای محمدمهدی بهکیش از دبیرکلی این کمیته موافقت کرده بود.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، در متن حکم انتصاب خزاعی از سوی رئیس اتاق ایران آمده است: «با عنایت به تعهد، دانش و سوابق تجربی جنابعالی در سطح بین المللی، امیدوارم در ارتقای روابط بین الملل بخش خصوصی و به خصوص انتقال تجربیات، مقررات و یافته های کمیسیون های سیاست گذاری ICC در پاریس به سازمان های مرتبط در داخل کشور و همچنین ایجاد انگیزه در بخش خصوصی کشور عزیزمان جهت گسترش صادرات غیرنفتی در یک فضای رقابتی بیش از پیش موفق و موید باشید.»

خزاعی که دی ماه 1397 از دولت بازنشسته شده است، دارای سوابق و تجربیات زیادی در حوزه بین الملل و دیپلماسی است. مشاور عالی وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور بین الملل، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، عضو ستاد هماهنگی روابط امور اقتصادی وزارت امورخارجه، عضو هیات مدیره صندوق اوپک برای توسعه، نایب رئیس کمیته سرمایه گذاری صندوق اوپک برای توسعه، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، رئیس هیات مدیره یونیسف در سازمان ملل متحد و نماینده مجلس شورای اسلامی در ادوار اول و دوم جزو سوابق محمد خزاعی است.

اما محمدمهدی بهکیش از سال 1363 عهده دار مسوولیت دبیرکلی کمیته ایرانی ICC بود. غلامحسین شافعی در متن موافقت با استعفانامه بهکیش نوشته است: «به رغم میل باطنی، با استعفای شما موافقت می کنم و از طرف خود و هیات رئیسه کمیته ایرانی ICC برایتان آرزوی موفقیت بیش از پیش دارم. جنابعالی علاوه بر اینکه نام و اهداف ICC را به سازمان های دولتی و بخش خصوصی ایران شناساندید و نامی نیک از آن به وجود آوردید، در ارائه راه حل ها و همچنین آموزش مدیران بانکی و بخش خصوصی کشور توجه خاص مبذول داشتید که این مجموعه فعالیت همراه با فعالیت های شایسته شما در اتاق ایران پیوندی بایسته با آن دو به وجود آورد. شما همچنین نام کمیته ایرانی ICC را در دبیرخانه ICC در پاریس به ترتیبی مطرح کردید که علاوه بر شناخته شدن اهداف ایران، به عنوان یکی از کمیته های ملی فعال در منطقه مطرح بوده ایم.»

برنامه ایران برای بازار افغانستان

دنیای اقتصاد : سرپرست دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی در همایش شناخت بازار افغانستان، با تاکید بر نقش و اهمیت تسهیل تجارت با افغانستان گفت: اولویت توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران تمرکز بر 15کشور همسایه به علاوه چین و هند است که با توجه به شرایط خاص افغانستان، تمرکز روی کالاهای با ارزش افزوده بیشتر و حضور سازمان دهی شده در افغانستان از طریق ایجاد شرکت های مدیریت صادرات و مطالعه دقیق بازار محقق خواهد شد.

به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، میرابوطالب بدری، در این نشست که با حضور تجار و بازرگانان ایرانی و افغان، با تمرکز بر صادرات محصولات شوینده، آرایشی و بهداشتی در سازمان توسعه تجارت برگزار شد، اظهار کرد: تکیه بر صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا، به عنوان اولویت و یکی از مهم ترین وظایف دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی درحال تهیه و تکمیل است. وی افزود: ایجاد شرکت های بزرگ صادراتی یا کنسرسیوم های صادراتی و شرکت های مدیریت صادرات نیز برای تحقق اهداف صادراتی در دستور کار قرار دارد.

وی حجم تجارت با افغانستان را به عنوان یکی از مهم ترین بازارهای صادراتی کشور، پایین تر از حد انتظار دانست و ضمن ارائه آمار صادرات برخی اقلام شیمیایی به افغانستان گفت: با توجه به آمار کلی واردات افغانستان، صادرات ایران به افغانستان ناچیز بوده و باید روی تنوع و کیفیت کالاهای ایرانی و حضور همه جانبه در بازار افغانستان تمرکز کنیم. در ادامه این نشست، فعالان اقتصادی حاضر در جلسه با طرح مشکلات و موانع پیش رو در موضوع صادرات به افغانستان از سیستم فرسایشی و قدیمی مبادی خروجی، صادرات کالای بی کیفیت، کمبود امکانات حمل ونقل، نبود زیر ساخت پولی برای نقل وانتقال ارز و ضرورت تسهیل در مقررات صادرات به عنوان مهم ترین این مشکلات یاد کردند. راهکارهای کوتاه مدت توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی به افغانستان شامل ایجاد مرکز و دفتر مدیریت صادرات تولیدات و خدمات ایران در کشور افغانستان، ایجاد هلدینگ های تخصصی صادراتی از صنایع و تولیدات مختلف صادراتی محور ایران، ایجاد مرکز ساماندهی خریداران کالا و خدمات در ایران، ایجاد شرایط فروش اقساطی و چندمرحله ای به افغان ها با مشارکت صندوق ضمانت صادرات ایران و جذب نمایندگی، عاملیت فروش و همچنین سرمایه گذار افغان در بخش های مختلف تولید و صادرات نیز در  ادامه مطرح شد.

راه اندازی رگولاتور در حوزه ضایعات و پسماندها

دنیای اقتصاد : راه اندازی نهاد تنظیم گر در حوزه مبادلات اقلام ضایعاتی و پسماندها پس از بررسی در نشست کمیته تخصصی شورای گفت وگو مورد توافق قرار گرفت و مقرر شد اساس نامه پیشنهادی آن بر مبنای ضوابط و با اعمال نظر ذی نفعان، تهیه و در صحن جلسه آتی شورا ارائه شود.

علی چاغروند، مدیر پژوهشی دبیرخانه شورا با بیان این مطلب که این نشست تخصصی براساس مصوبه اعضای شورا در نودمین جلسه خود به دلیل اهمیت مساله پسماندها برگزار می شود، تصریح کرد: بخش خصوصی خواستار شفاف سازی و تعیین جایگاه واقعی خود در این وادی است. به باور آنها قانون مربوط به مدیریت پسماندها با نگاه دولتی تدوین شده و لازم است، اصلاح شود. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، وی ادامه داد: راه اندازی نهاد تنظیم گر (رگولاتور) در حوزه مبادلات اقلام ضایعاتی و پسماندها درخواست دیگر بخش خصوصی است که با صلاح دید اعضای شورا باید این موضوعات در نشست های تخصصی بررسی شود. همچنین باید ضوابط اجرایی سامانه جامع مدیریت پسماندها نیز که از ابتدای سال 1397 تاکنون طی جلسات مختلف مورد بررسی ذی نفعان قرار گرفته بود، بررسی شود. سیدتوحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران با اشاره به اجرایی نشدن بخش هایی از قانون مدیریت پسماند که متضمن حقوق شهروندی بوده اند، تاکید کرد: از حدود دو سال پیش اتحادیه صنایع بازیافت، ادبیاتی را در حوزه پسماند آغاز کرد مبنی بر اینکه بخش هایی از قانون مدیریت پسماند که متضمن حقوق شهروندی بوده باید اجرایی شود. نگاه و ذائقه نگارندگان این قانون دولتی است و طبق آن بخش خصوصی جایگاهی در این حوزه ندارد.

براساس اظهارات او، ماده 16 که ناظر بر خرید و فروش پسماند است و رژیم حقوقی مناسبی برای آن ارائه نشده است یا ماده 9 که تفکیک از مبدا را مورد ملاحظه قرار می دهد و مکانیسم تشویقی برای اجرا ندارد، از جمله موادی هستند که هنوز اجرایی نشده اند. این فعال اقتصادی یادآور شد: آنچه بخش خصوصی به دنبال آن بوده و با عنوان ضوابط اجرایی سامانه جامع مدیریت پسماندها دنبال کرده، در واقع می تواند در قالب نهاد تنظیم گر تجلی یابد که برای ایجاد آن می توان از ظرفیت ماده 59 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و اصلاحیه آن بهره برد.