آرشیو یک‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، شماره ۵۵۲۰
جامعه
۱۸

بررسی ابعاد حقوقی و رسانه ای ورود فعالان رسانه ای به موضوع افشای مفاسد اقتصادی به بهانه اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه

راه «گزارشگران فساد» چگونه هموار می شود؟

میثم اسماعیلی

«اگر کسانی به هر دلیلی از فساد مطلع شدند و آن را به مراجع مربوط گزارش کردند، این افراد باید مورد تشویق قرار بگیرند.» این شاه بیت حرف های حجت الاسلام ابراهیم رئیسی است که در جمع دادستان های سراسر کشور ایراد شد؛ بخشی که اتفاقا مورد استقبال رسانه ها قرار گرفت و تیتر شد. شاید در نگاه اول این گفته ابراهیم رئیسی خیلی بدیهی به نظر برسد اما در چند دهه گذشته آن هم در ایران نه تنها تشویقی برای افشاگران فساد وجود نداشته که در اغلب موارد با افشاگران برخورد شده است. مثال هایی از این دست هم وجود داشته و بعضا هنوز هم وجود دارد. این نکته به ظاهر بدیهی اما وقتی از زبان رئیس قوه قضاییه مطرح می شود دلگرمی بسیاری به همراه دارد؛ چرا که سیاست های او بعد از نشستن روی صندلی دستگاه قضا همواره حول محور مبارزه با فساد بوده است و اشاره پررنگ او در حمایت از افشاگران فساد شاید بتواند لرزه ای بر تن مفسدان نظام اداری بیندازد. البته که گفته رئیس قوه قضاییه ادامه هایی هم داشته است که باید مورد توجه قرار بگیرد. او در این سخنرانی اعلام کرده است «در این جامعه کسی که گزارشگر فساد بود مورد تشویق است؛ البته سخن از عیب جویی و رفتن در زندگی این و آن نیست که این مساله مردود است؛ اما اگر کسی فسادی را در جامعه به قانون و اهلش اعلام کرد، حتما باید مورد تشویق قرار بگیرد.» نکته مهم مورد اشاره ابراهیم رئیسی در «گزارش فساد به قانون و اهلش» است.

همان طور که پیش بینی می شد واکنش به این سخنرانی خیلی زود در فضای مجازی پا گرفت. در فاصله کوتاهی محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در توییتی نوشت: «من که مثلا نماینده مردم هستم و طبق اصل86 قانون اساسی مصونیت دارم، خواستار شفافیت در قوه قضاییه شدم و از شیوع فساد در کشور انتقاد کردم، سه سال است با اعلام جرم دادسرا سین جیم می شوم. هفته پیش هم در دادگاه انقلاب محاکمه شدم. خدا به داد آن گزارشگری برسد که هیچ پناهی ندارد!» او تنها کسی نبود که به این گفته های رئیس دستگاه قضا واکنش داشت. بسیاری از فعالان رسانه ای فضای مجازی هم معتقد بودند این نقل قول رئیس دستگاه قضا وقتی کاربردی خواهد شد که قانون شود؛ چرا که در این مورد همچنان به نظر می رسد خلا قانونی وجود داشته باشد. شهریورماه امسال قاضی ناصر سراج، رئیس پیشین سازمان بازرسی کل کشور در گفت وگویی بیان کرده بود، قوه قضاییه موضوع حمایت از گزارشگران فساد را به مجلس برده است. او گفته بود در سازمان بازرسی کل کشور یک اداره کل در این رابطه مامور شده و به یک عده جوانان خوبی که اطلاعات خوبی هم دارند وصل شده است.

طرح مشابهی را هم نزدیک به صد نماینده مجلس در بهارستان آماده کرده بودند که با عنوان قانون حمایت از افشاگران فساد در کمیسیون قضایی مجلس مانده است.

سوت زنی قانون شود

آن طور که از گفته های مسوولان امر برمی آید افشاگران فساد یا آن طور که حالا مصطلح شده است «سوت زنی» راهبرد اساسی در مبارزه با افشای فساد است. محمد وحدتی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ایفای نقش مردم و رسانه ها در مبارزه با فساد در جامعه را هدف اصلی مجلس از حمایت از افشاکننده فساد عنوان می کند و به فارس می گوید: باید از افشاگران فسادهای کوچک و بزرگ حمایت های قانونی شود تا هراسی در انجام وظایف اخلاقی و اجتماعی خود نداشته باشند.

او اشاره ای هم به قانونی شدن این موضوع دارد. به گفته او مجلس چندی پیش اعلام کرده است، هم اکنون مشغول بررسی های اولیه برای تدوین قانونی هستیم که براساس آن مردم با افشاگری فساد، نه تنها در امان باشند بلکه به آنان پاداش نیز تعلق بگیرد. علاوه بر آن، برخی نهادهای مردمی نیز در این حوزه پیشقدم شده اند.

اصطلاح سوت زنی از رفتار ماموران پلیس اقتباس شده است؛ به این معنی زمانی که پلیس تخلفی همچون نزاع خیابانی، دزدی و... مشاهده می کند در سوت خود می دمد تا همه مردم و سایر افسران پلیس برای آگاهی از محل وقوع جرم خبردار شوند. طبق تعاریف رایج «سوت زن» در اصطلاح به کسی اطلاق می شود که درون یک سازمان کار می کند و خلاف کاری های آن را افشا می کند.

البته سال گذشته طرحی تقدیم مجلس شد که بر اساس آن کسانی که از مفاسد اقتصادی یا اداری مطلعند، اگر موارد را به شورایی که به همین منظور تشکیل خواهد شد اطلاع دهند، مورد حمایت و تشویق قرار می گیرند.

افشاگران چه شدند؟

در دهه های گذشته هم افشاگرانی بودند که سعی داشتند با افشای فساد راه مفسدان را با مشکل روبه رو کنند اما در چند سال اخیر به واسطه گسترش شبکه های اجتماعی و همچنین بالا رفتن ضریب نفوذ اینترنت در ایران آگاه کردن مردم از افشای فساد هم سهل تر شده است. بحث درباره قانون سوت زنی در ایران، با دو پرونده مهم موسوم به «املاک نجومی» و «حقوق های نامتعارف» آغاز شد. در پرونده املاک نجومی، «یاشار سلطانی» روزنامه نگار، اسنادی را که از سوی یکی از اعضای شورای شهر تهران، در اختیار وی قرار داده شده بود منتشر کرد و بدین ترتیب جنجالی بزرگ شکل گرفت. هرچند سلطانی پس از این افشا درگیر برخی شکایات در دادگاه شد اما عده ای معتقد بودند که نباید با وی برخورد قانونی کرد تا راه برای دیگر افشاکنندگان فساد باز بماند.در پرونده موسوم به حقوق های نامتعارف نیز انتشار فیش حقوقی برخی کارمندان و مقامات دولتی بحث برانگیز شد و با ورود دستگاه قضایی و دولت، برخی مدیران متخلف استعفا داده و طبق اظهار مسوولان، اغلب وجوهات دریافتی در قالب حقوق های نجومی، به خزانه کشور بازگشت.

نکته مهم در این دو پرونده آن است که اسناد و مدارک تخلفات، قبل از آن که در قالب گزارش های سوت زنی تحویل مراجع قضایی شود، در رسانه های عمومی منتشر شد. از یک سو با ایجاد جنجال های خبری، قضاوت در مورد صحت و سقم آنها دشوار شد و از سوی دیگر این پرونده ها تبدیل به برگ های برنده جناح های سیاسی علیه یکدیگر شد. این در حالی است که طبق عرف جهانی سوت زنی، اسناد ابتدا باید در اختیار مراجع قضایی قرار گیرد و در صورتی که مراجع قضایی در زمان مقتضی، اقدامات لازم را صورت ندهند، این اسناد در اختیار رسانه ها و روزنامه ها قرار خواهند گرفت.

پاداش 200 میلیونی سوت زنی در مشهد

تا پیش از اعلام صریح حجت الاسلام ابراهیم رئیسی بر تشویق افشاگران فساد این کار توسط بسیاری از افراد عدالتخواه صورت می گرفت. برخوردها با افشای چنین فسادهایی هم جالب توجه بود. از آن رو که در بسیاری از موارد حتی مجلس شورای اسلامی هم ورود پیدا کرد اما تب آنها خیلی زود فروکش کرد و فراموش شد. برخی بر این باورند که این نکته وقتی از زبان رئیس قوه قضاییه مطرح می شود باید به نوعی به یک مطالبه عمومی تبدیل شود تا مجلس شورای اسلامی بتواند آن را تبدیل به قانون کند. در این میان اما شورای شهر مشهد پا پیش گذاشته و در این راه پیشقدم شد چرا که آن طور که روزنامه خراسان خبر داده است در شورای شهر مشهد آیین نامه حمایت و تشویق اعلام کنندگان مفاسد اداری در شهرداری مشهد به تصویب رسیده است.

به این صورت که این مصوبه حمایت ها و پاداش هایی را برای افشاکنندگان فساد یا همان سوت زنان در نظر گرفته است. آن طور که از اخبار می توان متوجه شد سقف این پاداش 200 میلیون تومان است، همچنین کارمندانی که فساد را گزارش کنند ضمن ارتقای شغلی، دو ماه حقوق و پاداش را به صورت کامل دریافت می کنند یا شهرداری تسهیلاتی را در اختیار آنها قرار می دهد.

افشاگر دقت کن!

افرادی که کمر به افشای پرونده های فساد می بندند به قول معروف نباید بی گدار به آب بزنند. مرور پرونده های قضایی نشان می دهد بیشتر افرادی که دست به فسادهای کلان می زنند برای خود تیم های حقوقی نیز تشکیل می دهند. این افراد با به کار گرفتن مشاوران حقوقی از تمام نقاط ضعف قانون مطلع می شوند به همین دلیل افشاکنندگان نباید به شکلی عمل کنند که ناخواسته برای این افراد فرصت فرار مهیا شود. بنابراین بهتر است آنهایی که می خواهند پنبه مفسدان اقتصادی را بزنند، قبل از هرچیز از حقوق و مقررات نیز آگاه شوند، چراکه نداشتن اشراف به مسائل  حقوقی می تواند پای آنها را به دادگاه ها باز کند. فراموش نکنید مفسدان اقتصادی نیز می توانند از قوانین استفاده کرده و با شکایت از افشاکنندگان فساد، تحت عناوینی مانند توهین، افترا و نشراکاذیب برای کمرنگ نشان دادن فساد خود تلاش کنند.

تامین امنیت افشاگر

مثال های فراوانی از قوانین سوت زنی در کشورهای دیگر وجود دارد و نتایج بسیار جالب توجهی هم به همراه داشته است. به عنوان مثال از سال 2006، اداره مالیات آمریکا توانسته به کمک افشاگران، پنج میلیارد دلار فرار مالیاتی را کشف کند و از محل زنده کردن این پول 811 میلیون دلار به افشاگران پاداش بدهد.

همچنین علاوه بر شناسایی مالیات، در کشورهای پیشرفته برای مبارزه با فساد همین روش در پیش گرفته شده است. یا در کره جنوبی از فرد افشاگر و خانواده او حمایت مطلق و کاملی صورت می گیرد. با همه این اوصاف و با وجود خلآهای قانونی هستند افرادی که معتقدند با توجه به بافت جامعه ایرانی حتی تصویب قوانین سوت زنی در مجلس هم برای مبارزه با فساد کافی نیست. یکی از آنها میلاد گودرزی است که مدتی است به واسطه یک تلویزیون اینترنتی سعی دارد به افشای مفاسد اداری بپردازد و البته گزارش های او در رابطه با تخلفات فراوان صورت گرفته در ساخت و سازهای لواسان هم خیلی به چشم آمد.  او معتقد است «همان قدر که به سمت برهم زدن امنیت فساد و مفسدان پیش می رویم، باید برای امنیت شغلی و روانی افشاگران و گزارشگران فساد هم فکری بکنیم. قوانینی شبیه سوت زنی، تحت شرایطی می توانند مفید باشند اما کافی نیستند.  باید نگاه ها اصلاح و افشاگری مستند فساد، به عنوان بهترین راه حل مبارزه قلمدادشود.»  مثال حرف های او یکی از مدیران بانک سرمایه است که با افشاگری های او علاوه بر بازگشت300 میلیارد تومان در یک فقره، موجب راه افتادن موج رسانه ای علیه این فساد و منتهی شدن به دادگاه های چند وقت اخیر شد. اما همان مدیر حالا برکنار و تقریبا بیکار شده است.

یادداشت

مصونیت افشاگر باید فرهنگ شود
دکتر عیسی امینی / رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
 

افشاگران فساد می توانند افراد مختلفی باشند، از یک مدیر گرفته تا مقامی بلندمرتبه، اما معتقدم مهم ترین افشاگران فساد خبرنگاران هستند چون کار اصلی خبررسانی به عهده همین صنف است و وقتی از سوی آنها افشاگری انجام می شود جامعه نیز انتظار حمایت حداکثری از آنها را دارد.

با این حال در مواجهه با افشاگران فساد معمولا از دو روش استفاده می شود؛ روش اول اقدامات قانونی است مثل اعلام جرم کردن و تحت تعقیب کیفری قرار دادن فرد افشاگر. در سال های اخیر متاسفانه مصادیقی از این شیوه برخورد با افشاگران را تجریه کرده ایم که چند مورد از این برخوردها نیز مربوط به خبرنگاران افشاگر بوده است.

روش دوم اما استفاده از طرق غیرقانونی برای ایجاد فشار بر شخص افشاگر است که به مراتب از روش اول سخت تر است. دربرخورد قانونی، امکان نظارت درون قوه ای (قوه قضاییه) زیاد است که مخصوصا بعد از صحبت های اخیر رئیس دستگاه مبنی بر این که افشاگران فساد باید مصونیت داشته باشند، از جنبه های نظارتی درون قوه بهتر از همیشه می توان استفاده کرد. اما مشکل مهم در بخش دوم یعنی اعمال فشارهایی است که در قالب اقامه دعوی مطرح نمی شود بلکه شکل سوءاستفاده از قدرت دارد و افشاگران فساد مخصوصا خبرنگاران را تهدید می کند. برای مقابله با این فشارها البته اگر به ویژه اصحاب رسانه، سندیکاها، انجمن ها و تشکل های صنفی قدرتمند داشته باشند، می توانند از فرد مورد نظر حمایت کنند. فراموش نکنیم نقش خبرنگار افشاگر گاهی به مراتب بالاتر از سازمان بازرسی کل کشور است، پس وجود این حمایت ها کاملا ضروری است.

البته تضمین مصون بودن افشاگران فساد به عامل دیگری نیز بستگی دارد که همانا اعتقاد واقعی همه مسوولان کشور به این موضوع است. اگر رفتار همه افشاگران فساد از هر گروه و طبقه اجتماعی و سیاسی را در راستای شفاف سازی بدانیم، خود به خود عنصر معنوی جرم از بین می رود و تعقیب کیفری معنایش را از دست می دهد. رسیدن به این نقطه البته بی گمان عزم و اراده جدی قوه قضاییه را می طلبد که امید داریم با تاکیدات اخیر رئیس قوه قضاییه اتفاقات خوبی در این حوزه رخ دهد. اما فراموش نکنیم لازمه کامل شدن این فرآیند این است که بپذیریم شفاف سازی بزرگ ترین ابزار نظارتی است و اگر بتوانیم این موضوع را به فرهنگ تبدیل کنیم، حمله به افشاگران از جمله رسانه ها به راحتی اتفاق نخواهد افتاد.

جامعه

افشای فساد یا اعلام فساد
 گلبهار مجیدی /وکیل در امور مطبوعات
 

رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی می توانند یکی از مخاطبان گفته های رئیس محترم قوه قضاییه در ارتباط با حمایت از افشاگران فساد باشند. اشاره مهم آقای رئیسی به گزارشگران فساد به مراجع قانونی است. با توجه به این گفته ها، باید متوجه باشیم که گزارش فساد به مراجع قانونی با اعلام عمومی آن متفاوت است و این تفاوت را در گفته های رئیس دستگاه قضا هم می توان دید. طبق ماده 2 قانون مطبوعات، یکی از رسالت های رسانه امر به معروف و نهی از منکر است که یکی از مهم ترین ابزار این کار، رسانه ها هستند. بنابراین رسانه می تواند از این ظرفیت برای مبارزه با فساد استفاده کند. در حقیقت رسانه ها می توانند به عنوان یک ابزار قدرتمند در مبارزه با فساد در جهت دهی افکار عمومی مکمل اقدامات قوه قضاییه و مقننه باشند. در قانون آمده است تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است رسانه ها حق انتشار آن را ندارند. حتی در ماده 36 قانون مجازات اسلامی هم انتشار مشخصات را برای یک سری از مفسدان اقتصادی پیش بینی و اشاره کرده است که برخی از تخلفات مثل ارتشا، تبانی در معاملات دولتی، قاچاق کالا و ارز و... اگر از یک رقمی بیشتر باشد رسانه ها ملزم به انتشار آن هستند، با تکرار این نکته که انتشار باید پس از حکم محکومیت قطعی صادر شده باشد نه پیش از آن.  ما در مطبوعات، اصلی به نام آزادی اطلاعات داریم. یکی از مصادیق آزادی اطلاعات هم اطلاع رسانی به عموم است، اطلاع رسانی به افشاگری در رابطه با فساد به نوبه خودش بالاترین رتبه را در این آزادی دارد، برای همین است که نقش رسانه و مطبوعات در این راه بی بدیل است و ریاست محترم قوه قضاییه هم با اشراف بر همین نکته چنین بیاناتی را داشته اند. در اصل 49قانون اساسی هم دولت موظف به مبارزه با فساد شده است یا در اصل 24 قانون اساسی که مطبوعات را در بیان مطالبشان آزاد هستند مگر مخل به مبانی اسلام باشند. با نگاه به اصل 24هم نشریات می توانند با لحالظ موازین و مقررات قانونی اخبار مرتبط با فساد را منتشر کنند.