آرشیو چهار‌شنبه ۸ آبان ۱۳۹۸، شماره ۳۵۶۰
صفحه اول
۱
حرف اول

مسئولیت فردی ایرانیان در قبال ایران

حسین حقگو

مسائل و مشکلات اقتصادی ایران امروز تقریبا روشن و واضح است؛ از ریسک های سیاسی و مزمن شدن مسائل سیاست خارجی تا کسری بودجه، رشد نقدینگی، تورم، بی کاری، افزایش فقر و سیاست های منجر به رانت و توقف سرمایه گذاری و... . راه حل ها نیز در ابعاد اقتصادی و سیاسی مشخص است ؛ ضرورت تعامل پایدار و متوازن با جهان، تضمین حقوق مالکیت، استحکام قراردادها، پیش بینی پذیری رفتار دولت ها و الزامات نهادی همچون نظام حکمرانی معتبر و توانمند، بخش خصوصی توانمند و پویا و... .

حلقه مفقوده به نظر می رسد مدلی است که بتواند در شرایط امروز جامعه ایران این مجموعه مسائل و مشکلات و راه حل ها را با یکدیگر مرتبط کند و صورت بندی مشخصی ارائه دهد؛ به نحوی که بتوان با توجه به امکانات و محدودیت ها ابزار مناسب را فراهم و اولویت ها را تعیین کرد. این مدل باید دارای جامعیت، سازگاری درونی و بهینگی باشد و تعریفی روشن از مفهوم «توسعه» ارائه دهد و در قالب یک رویکرد سیستمی، جامع و کل نگر نقش دولت و نیز نقش نهادهای مدنی، سیاسی و بخش خصوصی را در روند توسعه مشخص کند. به نظر می رسد تنها مدلی که می تواند چنین ضرورت هایی را برآورده کند، مدل «اقتصاد آزاد و رقابتی» است. در این مدل مجموع عوامل سیاسی- اجتماعی، رقابت را در کلیه عرصه های اقتصادی می پذیرد و سیاست خارجی مبتنی بر تعامل سازنده با جهان و در داخل رویکرد مبتنی بر آزادی ها ی مشروع و قانونی و حقوق شهروندی را پیگیری می کند. مطالعات فراوان نشان داده است بازارها از یک طرف در غیاب ارتباط با جهان و وجود قواعد و قوانینی که حامی فعالیت اقتصادی و دستیابی به ثمرات آن باشند و از طرف دیگر در غیاب فرهنگ و ذهنیت توسعه گرا نمی توانند به خوبی عمل کنند و نویدبخش کامیابی ملت ها باشند.  البته هستند گروه هایی که این سخنان و مدل سازی ها را بیهوده تلقی می کنند و معتقدند از طریق اقتدار سنتی و دولت پدر سالار و ویژه پرور یا اتکا به نیرویی بیرونی و خارجی می توان مسائل و مشکلات اقتصادی سیاسی کشور را حل کرد که البته به شیوه خود نیز حل کرده اند! بخش مهمی از معضلات اشاره شده در ابتدای مطلب، محصول پیاده شدن همین نظریات است.

...چنان که نظام برنامه ریزی در کشورمان در چند دهه بر بستر روابطی دیوان سالارانه و آمرانه و متکی به درآمدهای نفتی و... زاده شد و پا گرفت و در طول عمر خود همواره مقهور همین روابط، مناسبات، اهداف و ابزار باقی ماند و نتوانست چارچوب قانونی مورد نیاز فعالیت موثر و مشارکت و حمایت اجتماعی را فراهم کند و توسعه ای پایدار را به ارمغان آورد.  در واقع فرایند توسعه در ایران از زمان شکل گرفتن نهاد دولت تا به امروز با مشکلات عدیده ای مانند تمرکز بالای قدرت اقتصادی و سیاسی در دست سیستم حکمرانی، کثرت قوانین، ضعف نظام نظارت بر اجرای قوانین، پایین بودن ضمانت اجرائی قوانین، شرح مبهم و متداخل وظایف دستگاه های اجرائی، فقدان آینده نگری، نبود انضباط مالی، کندی فرایند تصمیم گیری، ناپایداری قوانین و وجود فضای نااطمینانی، بی اعتمادی به دولت در میان جامعه، مشارکت ناچیز مناطق در فرایند توسعه، وجود فساد اداری، رویه های متعدد بوروکراتیک، وجود شبکه های روابط در میان افراد به منظور اثرگذاری بر انتصابات و... مواجه بوده است.  اما مدل اقتصاد رقابتی چنان که در نمونه های موفق جهانی قابل مشاهده است، علاوه بر اتکا بر دولتی مدرن و مقتدر و تامین کننده مصالح عمومی کل جامعه، مبتنی بوده است بر حاکمیت قانون برآمده از اجماع گسترده جامعه و معطوف به محدودشدن قدرت حتی قوی ترین بازیگران سیاسی جامعه و نیز پاسخ گو بودن مسئولان و متکی بودن آن به آرای عمومی و توانمندی نهادهای مدنی .  در این میان البته یک موضوع نیز بسیار اهمیت دارد و برای تحقق امر توسعه ضرورتی حیاتی است و آن مسئولیت ملی افراد است. اینکه تمام این مدل سازی ها در صورتی کار می کنند که تک تک افراد جامعه به سهم خود برای ایجاد، راهبری و انجام آن احساس مسئولیت کنند. در واقع مدل ها بدون شور و شعور انسان ها هدفی را محقق نمی کنند.