آرشیو چهار‌شنبه ۸ آبان ۱۳۹۸، شماره ۳۵۶۰
صفحه اول
۱
یادداشت

مرگ البغدادی و معادله محاکمه داعش

شب بو خضری

مرگ ابوبکر البغدادی، در صورت صحت داشتن آن، قضیه هایی چند را بر می تابد که عدالت، صلح و امنیت بین المللی را به چالش می کشد. زمانی که از جنایات بین المللی سخن به میان می آید، ناخودآگاه ذهن مخاطب به سمت گروه های سازمان یافته مجرمانه جلب خواهد شد که با برنامه ریزی پیشین و اهداف و مقاصد خاص سیاسی، اقتصادی، مذهبی و... دولت ها و سازمان های بین المللی تشکیل شده اند. ماهیت جنایات بین المللی به گونه ای است که تصور ارتکاب آن به دست یک یا چند شخص یا حتی گروه کوچکی از اشخاص نیز غیرممکن می نماید. ارتکاب چنین اعمالی در سطحی این گونه وسیع لازمه مدیریت و برنامه ریزی هوشمندانه است که بدون شک حمایت دولت یا نهاد رسمی بین المللی را می طلبد. جنایت های بین المللی به وقوع پیوسته در طول تاریخ، نظیر کشتار یهودیان ازسوی دولت آلمان نازی، ژنوساید ارمنی ها به دست دولت عثمانی، ژنوساید کردها ازسوی رژیم بعث عراق و در عصر حاضر جنایات ارتکابی در کشورهای آفریقایی مانند کنگو، کنیا، سودان، آفریقای جنوبی و...، جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطین، جنایات دولت روسیه علیه اوکراین، همگی نشان از وجود یک پشتیبان قوی و محکم به منظور واقع شدن این جنایات دارد. بدون شک گروه های تروریستی موجود نیز که درپی رسیدن به مقاصد رهبران مستقیم و غیر مستقیم آنها تشکیل شده اند، بدون حمایت قدرت های مهم جهانی نمی توانند به اعمال خود با چنین قدرتی و بدون هیچ گونه واهمه از عواقب امر و کیفردهی شان ادامه دهند. جامعه جهانی برای حفظ امنیت بین المللی موظف است که با گروه های تروریستی مبارزه کند و راه را بر سر رشد و توسعه و قدرت گیری آنان ببندد؛ حال آنکه با وجود وقوف تمامی دولت های مسئول در این گونه موارد، نه تنها هیچ گونه اقدامات پیشگیرانه ای در این زمینه به عمل نمی آید بلکه راه برای گروه های تروریستی به منظور ارتکاب جنایات بین المللی هموار می شود و مهم تر از همه اینکه سلاح های موجود در دست این گروه ها با علم و آگاهی کامل دولت ها و سازمان های فروشنده به آنان عرضه می شود و این تسهیل سازی و در اختیار گذاشتن آلت ارتکاب جرم با علم به وقوع جرم خود مصادیقی از معاونت در جرم محسوب می شود. محاکمه ابوبکر البغدادی، سرکرده داعش که از سال 2013 با حمایت قدرت های منطقه ای و بین المللی مرتکب جنایات شنیع ژنوساید، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی بسیاری در عراق و سوریه و نیز انجام حملات انتحاری و تروریستی در سایر کشورهای جهان شده است، می توانست محاکمه ای تاریخی باشد که معانی و مفاهیم جدیدی از صلح، عدالت و امنیت بین المللی را برسازد؛ چه اینکه متعاقب محاکمه بغدادی تمامی دولت های پشتیبان گروه داعش نیز پای میز محاکمه کشیده می شدند و دوستی های ظاهری و دشمنی های نهان با جامعه بشریت تا حدودی آشکار می شد. اما کشته شدن او، در صورت صحت خبر، امنیت قدرت های حامی را حفظ می کند و باری دیگر معانی سیاسی معانی حقوقی را از صحنه کنار می کشند. این بار معامله ای دیگر با جان صدها هزار شهروند بی گناه ایزدی، کردهای عراق و سوریه و مسیحیان و عرب های شیعه عراق و سوریه که همگی قربانی داعش بودند، چهره نمایان می کند.

صاحب قلم بسیار سعی می کند که صرفا حقوقی بنویسد و از سیاسی نویسی پرهیز کند، چون دانشی در علم سیاست ندارد و دانش کمش در علم حقوق نیز اجازه تجاوز بیش از حد به سطور را نمی دهد، ولی قدرت چنان حقوق را با سیاست آغشته کرده است که هر چه هم سعی در این اجتناب شود، باز یک سوی تمام قضایا به سیاست منتهی می شود؛ چنانکه شورای امنیت سازمان ملل متحد که قاعدتا باید نهادی حقوقی باشد، اثر حق طلبی و حق مرادی در آن کمتر نمایان است. تاریخ ثابت کرده است که غالب قضایای حقوقی با منافع و مقاصد سیاسی درگیر و همراه بوده و همواره یکی، دیگری را نقض کرده است یا مانع اعمال همدیگر آن چنان که واقعا باید باشند، شده اند. محاکمات سران گروه ها یا دولت های جنایت کار بین المللی نیز غالبا با این واقعه تلخ همراه است. محاکمه صدام یکی از ناقص ترین محاکمات تاریخ جنایات بین المللی بود که به دلیل غلبه قدرت سیاست بر قدرت حقوق به محاکمه ای ناعادلانه مبدل شد. محاکمه نشدن صدام به دلیل ژنوساید کردها در ایران و جنایات جنگی علیه مردم این کشور نقض آشکار حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بود که هیچ جای دنیا هیچ صدایی علیه این نقض بلند نشد و دریغ از بستن پیمان صلحی که در آن حقوق نقض شده این قربانیان و بازماندگان آنان جبران شود. اما کشته شدن البغدادی تکرار تلخ این نقض است که می تواند حقوق قربانیان بیشتری را زیر پا بگذارد و در عین حال قدرت جنایت کاران را با حمایت های مخفیانه دولت های مختلف بیشتر و بیشتر کند. البغدادی کشته می شود تا محاکمه نشود و بار دیگر نهادها و دولت های مسئول اعلام کنند که به دلیل مرگ البغدادی وضعیت داعش قابلیت رسیدگی در هیچ دادگاهی را نخواهد داشت.

دادستان دیوان بین المللی کیفری خانم فاتو بن سودا در سال 2015 بیانیه ای درخصوص وضعیت داعش صادر کرد مبنی بر اینکه دیوان صلاحیت موضوعی رسیدگی به اعمال ارتکابی داعش در عراق و سوریه را دارد و آستانه شدت این جنایات نیز جهت بررسی وضعیت در دیوان قابل پذیرش است ولی اقدام نکردن دیوان در این خصوص به این دلیل است که هدف دیوان به کیفررسانی سران و رهبران این گروه است و رهبران آن نیز عراقی  هستند و بر این اساس صلاحیت شخصی برای دیوان در این مورد موجود نیست و صلاحیت شخصی تنها به محاکمه افراد تابع دولت های عضو دیوان که در عراق و سوریه مرتکب جنایت شده اند، برمی گردد...

... و این موضوع از هدف دیوان که در پیش به آن اشاره شد، خارج است، اما ایشان اقدام توسط دولت های عراق و سوریه و نیز ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت را به عنوان راهکار ارائه دادند که متاسفانه تاکنون عملی نشده است. در وضعیتی مشابه در سودان مشاهده شد که شورای امنیت که نهاد حافظ صلح و امنیت بین المللی است، با توجه به شدت گرفتن جنایات در دارفور و نگرانی از آینده این جنایات، وضعیت این کشور را در قطع نامه 1953 در سال 2005 به دیوان بین المللی کیفری ارجاع داد و در سال 2007 حکم جلب عمر کوشیب (فرمانده میلیشای جنجوید) و احمد محمد هارون (وزیر کشور سودان) و در سال 2009 حکم جلب عمر حسن عمر البشیر (رئیس جمهور سودان) را صادر کرد و قضیه آنان در دیوان تحت رسیدگی قرار گرفت. حال تطبیق وضعیت دولت های عراق و سوریه با وضعیت دولت سودان که هر سه این کشورها عضو دیوان نیستند شاید کمی مسئله را روشن تر کند. وضعیت سودان توسط شورای امنیت به دیوان ارجاع داده می شود ولی وضعیت عراق و سوریه همچنان باید در بلاتکلیفی بماند. این در حالی است که داعش با استناد به گزارش های کمیساریای عالی حقوق بشر در عراق و سوریه مرتکب جنایاتی بیشتر و در سطحی گسترده تر از آنچه در سایر نقاط جهان در حال حاضر در حال وقوع است، شده است به طوری که جنایت ژنوساید که شنیع ترین جنایت بین المللی محسوب می شود و تمامی دولت ها موظف به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مبارزه با آن هستند، در سابقه جنایات داعش جای گرفته است. قطع نظر از پاسخ این مسائل که بدون شک بی ارتباط با نظرات و تصمیمات شورای امنیت نیست، روشن است که با مرگ البغدادی داعش تمام نشده و نخواهد شد و چه بسا این ایدئولوژی قدرتمندتر از قبل به حرکت خود ادامه دهد؛ پس وضعیت به حال سابق باقی است و اندیشه محاکمه این گروه نباید از میدان برچیده شود، به ویژه اینکه البغدادی تنها رهبر این گروه نبوده و فرماندهان جنگ و سایر دولت هایی که به نحوی این گروه را به لحاظ مالی و فروش سلاح تامین کرده اند باید محاکمه شوند. بدیهی است که دیوان نمی تواند به جنایات تمامی سربازان داعشی در محکمه خود رسیدگی کند و برای محاکمات آنان کمااینکه پیش تر در دادگاه های مشابه مشاهده شده، می توان ترتیب اثرهایی خاص داد ولی محاکمه عناصر اصلی داعش در هیچ زمانی نباید مورد غفلت جامعه بین المللی و به ویژه دیوان بین المللی کیفری قرار گیرد. در واقع دادگاه های ناموفق پیشین در این حوزه همگی باید درس عبرتی برای دادگاه هایی باشد که در آینده برگزار خواهد شد، چه در دیوان و چه دادگاه های ویژه منطقه ای یا بین المللی. در حال حاضر دولت های سوریه و عراق موظف اند که در این خصوص تصمیمات و اقداماتی جدی اتخاذ کنند تا خون مردم بی گناهشان در پای معاملات قدرت های سرمایه دار و نظام بی رحم سرمایه داری پایمال نشود. این جنگ ها در خاورمیانه یک بار برای همیشه باید پایان پذیرد و چاره ای هم جز اقدام از سوی خود دولت های درگیر جنگ نخواهد داشت. کشته شدن البغدادی اگرچه برای جامعه حقوقی بسیار ناخوشایند است و برگ برنده دیگری برای داعش و حامیانش است، ولی جامعه جهانی هنوز اقدامات معتنابهی پیش رو دارد که می تواند با درپیش گرفتن آنان راه را برای رسیدن به صلح و امنیت بین المللی هموار کند.