آرشیو چهار‌شنبه ۸ آبان ۱۳۹۸، شماره ۳۵۶۰
اقتصاد
۵

تکالیف قانون بودجه در خصوص ارائه آمار و گزارش عملکرد دستگاه ها معلق ماند

محرمانه ها اضافه شد

گروه اقتصاد: در زیرمجموعه دولت هستند بخش هایی که حاضر به ارائه گزارش دقیق از عملکرد خود  به مجلس نیستند. سازمان برنامه و بودجه مهم ترین بخشی است که براساس قانون موظف است گزارش های شش ماهه و سالانه برنامه را به مجلس ارائه دهد. علاوه بر آن این سازمان براساس قانون برنامه ششم مکلف شده گزارش سه ماهه نیز ارائه دهد اما کسب اطلاع از مجلس نشان می دهد این گزارش ها هنوز نرسیده است. با وجودی که دولت در قانون بودجه سال 1398 مکلف به ارائه اطلاعات معافیت های مالیاتی و گمرکی سازمان ها شده، اما به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، این داده ها در اختیار مجلس قرار نگرفته است. براساس تبصره 6 بند ج قانون برنامه و بودجه سال 1398: «دستگاه های اجرائی موظف اند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی خرجی در حساب های مربوط به خود ثبت کنند. دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ می شود. گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی هر شش ماه یک بار گزارش این معافیت ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می کنند. عملکرد معافیت ها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب خواهد شد. به منظور افزایش شفافیت و پاسخ گویی دولت، سازمان برنامه و بودجه موظف است جدول معافیت های مالیاتی را در جداول پیوست بودجه های سنواتی ثبت کند». 

 دولت گزارش معافیت ها را به مجلس ارائه نداده است

الیاس حضرتی، رئیس کمیسیون اقتصادی، در گفت وگو با «شرق» با بیان اینکه از سوی سازمان برنامه و بودجه در مورد اعلام معافیت ها و تخفیف های مالیاتی و گمرکی، گزارشی به مجلس تا این لحظه ارائه نشده است، می گوید: در حال حاضر قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار است که بخشی از آن به معافیت های مالیاتی ارزش افزوده پرداخت و هنوز تکمیل نشده است. با این حال او تاکید کرد: دولت باید قبل از ارائه بودجه سال 1399، کارکرد بودجه سال 1398 را به مجلس ارائه دهد.

 سازمان برنامه از تکلیف قانونی خود سر باز می زند

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، در گفت وگو با «شرق» با بیان اینکه سازمان برنامه و بوجه موظف است گزارش های شش ماهه به نهادهای نظارتی ارائه دهد، می گوید: طبق قانون بودجه سال 1351، سازمان برنامه باید گزارش شش ماهه و گزارش یک ساله به همراه گزارش سال های برنامه را ارائه دهد. طبق برنامه ششم نیز در بخش مربوط به نظارت و گزارش دهی، دولت باید گزارش سه ماهه ارائه دهد، اما چنین گزارش هایی ارائه نمی شود، زیرا سازمان برنامه از پاسخ گویی فرار می کند و با وجودی که تکلیف قانون است، از ارائه گزارش امتناع  کرده و  فقط یک گزارش خزانه ای منتشر می کند که آن هم مربوط به ارقام کلان بودجه است.

اعلام محرمانه بودن آمار

او ادامه می دهد: از امسال، با توجه به اعلام محرمانگی آمارهای سازمان برنامه و بودجه، نهادهای پژوهشی امکان تهیه گزارش و انتشار عمومی آن در راستای ایجاد شفافیت را دیگر ندارند. وقتی سازمان برنامه و بودجه، گزارش های خود را از دسترس عموم خارج می کند، این عمل او با شعارهای جدید سازمان مبنی بر اصلاحات، فاصله دارد، زیرا مهم ترین رکن سازمان، شفافیت اطلاعات و در دسترس قرارگرفتن بودجه برای دسترسی عموم است.

از او درباره اعلام معافیت ها و تخفیف های مالیاتی و گمرکی می پرسم که موضوعاتی محرمانه به شمار نمی روند. فیاضی می گوید: این اقدام سازمان برنامه و بودجه به سابقه تاریخی آن باز می گردد. سازمان ها علاقه ای به گزارش دهی ندارند و تکلیف قانونی بودن هم آنها را مجاب به ارائه گزارش نمی کند. در نهایت، دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه این نوع تخلفات را اعلام می کند، اما آن قدر تخلفات زیاد است که جز موارد معدودی که دستگاه محکوم شده و به انفصال خدمت ختم می شود، دستگاه های دیگر نگرانی چندانی ندارند. در نتیجه نظارت دیوان محاسبات نیز به جایی نمی رسد.

عدم پیگیری مجلس به دلیل نزدیکی به انتخابات

این کارشناس اقتصادی با اشاره به شرایط کنونی مجلس، ادامه می دهد: مجلس اکنون وارد پروسه انتخابات شده و خیلی تمرکزی روی پیگیری این موضوعات ندارد. دستگاه ها هم از فرصت استفاده می کنند، زیرا علاقه ای به گزارش دهی ندارند.

این کارشناس مرکز پژوهش های مجلس می افزاید: مالیات ها بیشتر برای قسمتی از بخش عمومی معنا پیدا می کند که شامل دولت و شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی و نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی می شود. منتها چون بنا از ابتدا کج نهاده شده، معافیت به ظاهر برداشته و اعلام شده به صورت جمعی خرجی این معافیت ها در بودجه سالانه درج می شود. اما اگر دقت کنید چیزی در حدود 100 میلیارد تومان برای نهادهای عمومی و انقلابی مالیات در نظر گرفته شده که برای بنیادها و نهادها رقم بسیار اندکی است. هدف شفاف سازی بوده است تا مشخص شود گردش مالی آن ها چقدر است.

 دریافت مالیات از نهادها و بنیادها، ضمانت اجرائی ندارد

فیاضی تصریح می کند: چند سال است که این ردیف بودجه برای اعلام جمعی خرجی نهادها و بنیادها در نظر گرفته شده و هنوز مالیات چندانی نیز برای آنها در نظر گرفته نمی شود و شفاف سازی خاصی صورت نگرفته و مردم و کارشناسان نمی دانند گردش مالی فعالیت های اقتصادی این بنیادها و نهادها، چقدر است و چقدر باید مالیات بپردازند. جالب آن است که هیچ گونه ضمانت اجرائی نیز برای آنها در نظر گرفته نشده است. حالا فرض بر اینکه گزارش هم ارائه دادند؛ اما از آنجا که ضمانت اجرائی وجود ندارد، باز هیچ اتفاق خاصی نمی افتد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی به واسطه تحریم ها، از ایجاد بندهای مالیاتی جدید به عنوان ایجاد درآمد برای دولت اشاره کرده و می گوید: کمبود درآمدهای نفتی می تواند دولت و مجلس را به تحرک وادارد که به سراغ این نهادها و بنیادها رفته و پرداخت مالیات از سوی آنها را مطالبه کنند؛ زیرا نهادها و بنیادها، بخش بزرگی از منابع عمومی را در اختیار دارند؛ بدون آنکه در مصارف آن شریک باشند. او با اشاره به شیوه همکاری در شراکت در مصارف عمومی از سوی نهادها و بنیادها، ادامه می دهد: آنها یا می توانند از طریق پرداخت مالیات در این مصارف شریک شوند یا اینکه در طرح های عمرانی که نظارت پذیر است، مشارکت کنند؛ بنابراین در مجموع وعده جمعی خرجی نهادها و بنیادها در برنامه بودجه سال 98، خاصیت اجرائی چندانی ندارد و به هدف اصلی خود که شفاف سازی مالی است، نرسیده است. در واقع، به صرف اینکه دریافت مالیات از این بخش ها را در بودجه درج کنید، مالیات ستانی رخ نخواهد داد.

 ناکامی دولت و مجلس در مواجهه با  برخی دستگاه ها

فیاضی با اشاره به تلاش های ناموفق دولت و مجلس برای اخذ مجوز برای وارد شمول کردن بنیادها و نهادهای انقلابی، می افزاید: دولت و مجلس چند بار برای اصلاح بودجه در بخش مالیاتی و دریافت مالیات از نهادها و بنیادها اقدام کرده است؛ اما هر بار با مخالفت شورای نگهبان روبه رو شده است. به عقیده من، دولت با همراهی مجلس می تواند این بار به سبب کاهش شدید درآمدهای نفتی با اقناع  آنها را مجاب کنند تا با پرداخت مالیات با دولت همراهی کنند. در هر حال دریافت مالیات و حذف معافیت ها از بخش هایی که در شمول پرداخت مالیات نیستند؛ تا اندازه ای درخور توجه است که دولت بتواند کمبود درآمدهای نفتی را با آنها جبران کند و با حذف تنها حدود نیمی از معافیت های مالیاتی، حداقل بودجه جاری خود را تراز کند. او با ارائه راهکاری برای اخذ مجوز دریافت مالیات از بنیادها و نهادهای انقلابی، تصریح می کند: دولت اگر می خواهد با مخالفت شورای نگهبان روبه رو نشود، باید از سوی شورای هماهنگی سران قوا اقدام کند. در هر حال دولت اکنون با مشکل جدی کمبود منابع به سبب وصول نشدن درآمدهای نفتی مواجه است و در بودجه جاری مشکل دارد و بودجه عمرانی هم معطل مانده است. در این شرایط به نظر می رسد بتواند شورای هماهنگی سران قوا را قانع کند تا با دریافت مجوز از رهبری، بتواند از بنیادها و نهادهای انقلابی، مالیات درخور توجهی کسب کرده و به خزانه داری واریز کند تا باعث جبران کسری بودجه شود. البته در این باره تاکنون تحرکی از سوی دولت یا مجلس دیده نشده است.

 ارائه نشدن آمار تفکیک شده از سوی گمرک

کارشناس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به بخش گمرکی نیز توضیح می دهد: حقوق گمرکی کمتر از مالیات ها برای دولت درآمدزایی خواهد داشت. با این حال حقوق گمرکی بین هفت تا 12 درصد است که وابسته به حجم واردات نهادها و بنیادهاست که با کسر آنها بتوانیم روی حقوق گمرکی و میزان درآمدزایی این بخش برای دولت تمرکز کنیم؛ اما در نظر داشته باشید که اطلاعات گمرک هم در سال جاری فقط در حد کلیات اعلام شده است. علاوه بر آن اطلاعات گمرک براساس کالا و کشور تقسیم بندی شده است و مشخص نیست سهم هرکدام از آنها در واردات و صادرات چقدر است تا معافیت ها نیز براساس آن مشخص شود. با این حال احتمالا گمرک این اطلاعات را در اختیار دارد؛ ولی تا حالا منتشر نشده است. به نوعی در همه بخش ها، در سال جاری پرده ای روی اطلاعات کشیده شده است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اخذ مالیات از بخش های اقتصادی نهادهای نظامی نیز می گوید: قرارگاه خاتم الانبیا که در صدر فهرست قرار دارد، به صورت جمعی خرجی، اطلاعات خود را ارائه می دهد که در برخی سال ها ارقام درخور توجهی را در بودجه عمرانی در سطح چهار تا پنج هزار میلیارد تومان به خود اختصاص می دهد.