آرشیو چهار‌شنبه ۸ آبان ۱۳۹۸، شماره ۳۵۶۰
سیاست
۶
یادداشت میهمان

رفراندوم

بازکردن قفل تصمیم گیری

علیرضا حسینی

چندی است سخنان گاه و بی گاه رئیس جمهور درباره همه پرسی، سبب بالاگرفتن بحث های بسیاری شده است. هر چند روحانی، هیچ گاه به روشنی بیان نکرده است که این همه پرسی در چه زمینه ای ضرورت دارد، اما شواهد نشان می دهد منظور وی، احتمالا حوزه سیاست خارجی و مذاکره با غرب است. این کار در ایران بی سابقه بوده و از دید قانون اساسی نیز همه پرسی تقریبا منحصر به اعمال قوه مقننه است. پس اگر هدف همه پرسی، مسائل مربوط به امور خارجه باشد، باید از رهگذر اختیارات مجلس به آن پرداخته شود. اما بحث در اینجا بر سر امکان و درستی انجام این کار جدا از انگیزه و اهداف دولت روحانی است. هر چند نمونه های پیشین همه پرسی در ایران همگی الزام آور بوده اند، اما در قانون اساسی نه به مشورتی یا الزام آوربودن آن اشاره ای شده و نه کاربردش به سیاست داخلی یا خارجی محدود می شود. حضور همه پرسی در کنار دیگر شیوه های انتخابات غیرمستقیم بی دلیل نیست. گرچه دموکراسی معمولا از راه نمایندگی اعمال می شود، ولی همه پرسی به عنوان یادگاری از دوران دموکراسی مستقیم، به شهروندان اجازه می دهد نظرات گذشته خود را اصلاح یا بر آنها تاکید کنند. همه پرسی ابزاری برای پایان دادن به اختلافات لاینحل نمایندگان مردم به شمار می رود. از سوی دیگر می تواند پشتیبان بخشی از نمایندگان مردم در برابر بخشی دیگر، برای پیشبرد سیاستی خاص باشد و البته طبیعی ا ست چنین مواردی در حوزه سیاست خارجی نیز قرار گیرد.همه پرسی در سیاست خارجی، پیشینه ای جهانی دارد. در همه پرسی مردم سیاست کلی را تعیین یا نتیجه یک فرایند را تایید و رد می کنند، البته این کار فقط در صورتی رخ می دهد که یا اختلاف میان نمایندگان شان بسیار ژرف یا بحث بر سر موضوعی به شدت مهم باشد و نیاز به نظر مستقیم مردم حس شود. هم اکنون در ایران، شماری از منتخبان ملت معتقدند  مردم مخالف مذاکره با غرب به ویژه آمریکا هستند و برخی دیگر مدعی اند نظر مردم چنین نیست، اما هیچ یک، دلیل محکمی برای اثبات دعوی خود ندارند.با فرض ممکن بودن برگزاری همه پرسی در سیاست خارجی از منظر قانونی، اگر نتیجه موافق نظر جناح رئیس جمهور باشد، این امکان فراهم می شود که کار مطابق میل آنها و بدون اعتراض پیش برود، در غیر این صورت، چون رای مردم مخالف نظر دولت است، پس شهروندان به نوعی  به دولت نه گفته اند. در چنین شرایطی معمول است که با استعفای دولت، راه برای استقرار دولتی همسو با نظر مردم که قدرت بیشتری دارد، فراهم شود.شاید در هر دو حالت عده ای از متخصصان، منتقد نظر مردم باشند، اما درست یا نادرست، این آرای عمومی است. شاید نظر مردم کارشناسانه نباشد، اما هنگامی که شکاف میان نمایندگان شان به اندازه ای عمیق است که به توافق نمی رسند، این تنها راه ممکن است. حتی امکان دارد آرای عمومی نادرست باشد، اما این آرای غلط ممکن است به نمایندگان نیز داده شود و این هزینه ای است که باید برای دموکراسی یا خروج از بن بست پرداخت.از سوی دیگر همه پرسی های سیاست خارجی، برخلاف برخی نمونه های داخلی، الزام آور و محدودکننده نیستند، بلکه بیشتر حکم یک نظرسنجی رسمی و بسیار معتبر را دارند و در صورت همسوبودن یا شدن دولت با آن، به منافع ملی آسیبی نمی رسد، زیرا منافع ملی باید با خواست عمومی منطبق باشد. از سوی دیگر با این رای -خواه موافق یا مخالف- دولتی ایجاد می شود که توانایی حرکت در مسیر انتخابی را داشته باشد. ازاین رو دست دستگاه دیپلماسی بسته نخواهد بود و افزون بر این چون تنها یک سیاست کلی پیشنهادی از سوی مردم تعیین شده، هیچ اجباری برای دیپلماسی از نظر زمانی یا فنی وجود ندارد. دولت می تواند گفت وگو را تا هنگامی که به دستاورد مطلوب خود برسد، ادامه دهد و پس از آن نیز دوباره این مردم یا مجلس هستند که آن را تصویب می کنند.