آرشیو یک‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، شماره ۵۵۲۰
اقتصاد
۳

پشت پرده ماجرای ترخیص نشدن خودروهای وارداتی چه بود؟

پرونده شماره 1048

محمدحسین علی اکبری

اواخر سال پیش بود که هیات وزیران تصویب کرد خودروهای در گمرک مانده می توانند با طی کردن مراحل قانونی از گمرکات خارج شوند. در همان زمان برخی فعالان بازار خودرو عنوان کردند که این اقدام به منظور ایجاد تعادل در بازار انجام می شود و برخی دیگر معتقد بودند واردکنندگان هزینه زیادی برای واردات پرداخته اند و مکاتبات زیاد آنها باعث شده تا دولت بالاخره در این زمینه تصمیم گیری کند. از اواخر سال گذشته و ابتدای امسال تعداد زیادی خودرو از انبار گمرکات خارج شد و قرار بود 1048 خودروی دیگر پاییز امسال رنگ خیابان را به خود ببیند که این موضوع با چالش های فراوانی همراه شد. ابتدا اعلام شد که وزارت صمت مجوز خروج این خودرو ها را از گمرک صادر کرده و پس از چند روز یکباره اعلام می شود دستگاه های نظارتی روی این موضوع ورود کرده اند و از مجموع 1048خودرویی که قرار بود ترخیص شود 1001 خودرو مربوط به یک شرکت خودروساز است. در این زمینه پیگیری های زیادی انجام دادیم که جزئیات ترخیص 1048 خودرو را می خوانید.

چرا خودروها ترخیص نشدند؟

شاید اولین سوالی که در ذهن کسی که این گزارش را می خواند ایجاد می شود این باشد که چرا خودروهای وارداتی از گمرک ترخیص نشدند. دلیل اصلی خارج نشدن این خودروها از گمرکات این است که واردکنندگانی که برای واردات خودرو اقدام به ثبت سفارش کردند از ارز متقاضی یا همان ارز شخصی استفاده کرده اند. به گونه ای که این واردکنندگان عنوان می کنند در کشورهای دیگر پولی در شبکه بانکی در اختیار داشتند و به دلیل تحریم های بانکی واردات خودرو را برای استفاده از منابع ارزی خود در نظر گرفتند. از سوی دیگر باید توجه داشت بانک مرکزی به دلیل اینکه منشا ارز واردکنندگان خودرو مشخص نبود اجازه ترخیص کالا را صادر نمی کرد تا اینکه در بهمن سال گذشته هیات وزیران تصویب کرد این خودروها طی چهار ماه با تکمیل مدارک می توانند از گمرکات خارج شوند. هیات وزیران در مصوبه ای که 16 دی برای ترخیص 13 هزار دستگاه خودروی دپو شده در گمرکات داشت، در بند یک آن اجازه ثبت سفارش بدون انتقال ارز این خودروهای وارداتی را داده بود. در بند یک این مصوبه آمده بود: ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی هستند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشا ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع می باشد. همچنین کلیه ثبت سفارشات قبلی خودرو (اعم از بانکی و غیربانکی) لغو می شود.  

در همان زمان بود که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با ترخیص خودروهای وارداتی که دارای قبض انبار هستند، مخالفت کرد و گفت دولت اجازه ورود بدون انتقال ارز خودروهای وارد شده به گمرکات از این تاریخ به بعد را نخواهد داد. وی معتقد است واردات بدون انتقال ارز موجب می شود منشا تامین ارز جهت واردات خودرو مشخص نباشد و این در حالی است که طی ماه های گذشته بانک مرکزی تمام تلاش خود را مصروف آن کرده که با حاکم کردن نظم بر بازار ارز، حساب دخل و خرج ارزی کشور را به دست بگیرد. 

توجه دولت به نور دیده ها

بعد از دستور وزیر برای ترخیص 1048 دستگاه خودروی ترخیص شده انجمن وارد کنندگان خودرو این گلایه را مطرح کرده بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برای تمدید مهلت و تعیین تکلیف سایر خودروها نیز اقدام کند و فقط به ترخیص خودروهای پروانه شده محدود نشود.

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به خبرنگار ما گفت: هیات وزیران در 16 بهمن سال گذشته تصویب کرد خودروهایی که دارای پروانه گمرکی هستند می توانند از گمرکات خارج شوند. پروانه گمرکی همان برگه سبز سابق است که اکنون به صورت الکترونیکی صادر می شود و به معنای این است که همه مراحل ترخیص را انجام داده اند.

وی افزود: این مصوبه که تا 16 اردیبهشت 98 اعتبار داشت تنها توانست 500 خودرو را خارج کند و دلیل اصلی آن نا هماهنگی سامانه های بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت بود. به همین منظور این مصوبه دو ماه دیگر یعنی تا تیر 98 تمدید شد که در این مدت 6700 خودرو ترخیص شد.  دادفر با انتقاد از مصوبه هیات وزیران درباره ترخیص خودروهای دارای پروانه گمرکی تصریح کرد: دولت برای واردکنندگان شرایطی یکسان در نظر نگرفت در حالی که انتظار می رفت این اقدام انجام شود و همه خودروهای موجود در گمرک ترخیص شوند.

به گفته وی، سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک نهاد ناظر به موضوع واردات خودرو وارد شد و مانع خروج این کالا از گمرکات شد.

وی به مکاتبه انجمن واردکنندگان خودرو با وزارت صمت و دفتر معاون اول رئیس جمهور اشاره کرد و افزود: به آقای رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اعلام کردیم مصوبه را دوباره تمدید کنند  و از هر راهی که رفتیم اعلام کردند در مصوبه قبلی اعلام شده برای تمدید این مصوبه نیاز است وزیر صمت آن را به هیات وزیران پیشنهاد دهد و آقای رحمانی هم می گوید یک بار آن را تمدید کرده و دیگر این کار را انجام نمی دهد. در حالی که تمدید قبلی برای ناهماهنگی از سوی دستگاه های دولتی بود و ارتباطی به واردکنندگان نداشت.

گمرک: مشکلی برای ترخیص نیست

در چند ماه گذشته رایزنی هایی از سوی گمرک ایران با دستگاه های مربوطه انجام و پیشنهادهایی در رابطه با ترخیص ارائه شده بود که اطلاعات دریافتی ایسنا حاکی از این است که با بررسی های انجام شده و موافقت دستگاه های ذیربط، وزیر صمت نیز دستور ترخیص خودروهای پروانه دار را صادر کرده است.  این در حالی است که حدود 13 هزار خودروی وارداتی از دو سال پیش وارد شده بودند که به دلایلی از جمله محدودیت های ثبت سفارش و ارزی، مجوز ترخیص نداشتند تا این که از نیمه دوم سال گذشته هیات دولت طی مصوبه ای، مهلت چهار ماهه ای را برای ترخیص خودروها صادر کرد که این فرصت در اردیبهشت بار دیگر دو ماه تمدید شد و در نیمه تیرماه و پایان مهلت تعیین شده در نهایت حدود 7000 دستگاه ترخیص و 1048 دستگاه دیگر با وجود دریافت پروانه گمرکی به دلیل پایان مهلت نتوانستند از گمرک خارج شوند. در این مدت بحث های زیادی در این رابطه مطرح شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که فعلا زمان را تمدید نمی کند و این در حالی بود که مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی ایران تاکید کرده بود که از نظر گمرک مشکلی در ترخیص این خودروها وجود ندارد.

چرا مصوبه تمدید نشد؟

این در حالی است که از خودروهای وارداتی تعدادی مربوط به زمان ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو است که به دلیل منع قانونی و بعضا تخلفات دیگری که صورت گرفته بود اجازه ترخیص پیدا نکردند و دارای پرونده های قضایی هستند که باید مسیر خود را طی کنند، اما این بدان معنا نیست که همه 4400 دستگاه باقیمانده دارای تخلف یا پرونده های قضایی هستند، چرا که زمانی که ترخیص خودروها در نیمه تیرماه به پایان رسید، بعید نبود که اگر زمان تمدید می شد و ادامه پیدا می کرد تعداد دیگری از دستگاه ها با طی مراحل قانونی امکان ترخیص پیدا می کردند. با این وجود، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که با پایان مهلت قانونی فعلا هم تصمیمی برای تمدید زمان ندارد و این در شرایطی است که وارد کنندگان خودرو بارها درخواست تمدید زمان و تعیین تکلیف بقیه خودروها را از وزارتخانه و سایر دستگاه های مربوطه خواستار شده بودند. در هر صورت اکنون بیش از 4000 خودروی دیگر در گمرکات باقی مانده و به نظر می رسد باید دستگاه های مربوطه از جمله وزارت صمت اطلاع رسانی شفافی در مورد چرایی عدم ترخیص این خودروها یا عدم تمایل برای این که فعلا زمان مربوطه تمدید شود، داشته باشندچراکه در کنار هر گونه مشکل قانونی و ارزی، بخشی از خودروها برای مردمی است که در شرکت های خودروسازی ثبت نام کرده بودند و اکنون با گذر زمان در کنار هزینه سنگینی که به آنها تحمیل می شود، نمی دانند که اصلا خودرویی دریافت خواهند کرد یا خیر؟!

ابهام در پرونده ترخیص خودروهای وارداتی

بر این اساس، در عین حال که بانک مرکزی کاملا مخالف واردات خودرو بوده و با تامین ارز آن از هر منشا و محلی مشکل دارد، در آخرین روزهای هفته گذشته، موضوع ترخیص خودروهای وارداتی به میزان 1048 دستگاه جنجال دوباره ای را آغاز کرد که اگرچه اعلام شده این ترخیص با دستور رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته؛ اما هنوز هیچ واکنشی را از سوی وزارت صنعت و شخص وزیر در پی نداشته است.

در واقع، سکوت وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با این پرونده به شایعات در این رابطه بیشتر دامن زده است، به خصوص اینکه برخی مدعی هستند که این خودروها متعلق به یک شرکت خاص و 4 شخص دارنده کارت بازرگانی بوده است. در حالیکه بقیه خودروهای وارداتی در گمرکات باقی مانده و مشتریان آنها سرگردان و بدون پناه، در مقابل واردکنندگانی قرار گرفته اند که توانایی عمل به تعهدات خود را ندارند.

مصوبه دولت برای ترخیص خودرو

 در مصوبه دولت  که 16 دی 97 ابلاغ شده آمده است: هیات وزیران در جلسه 1397.10.9  به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه دارای قبض انبار اماکن گمرگی، مناطق آزاد تجاری - صنعتی با مناطق ویژه اقتصادی می باشند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشا ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع می باشد؛ همچنین کلیه ثبت سفارشات قبلی خودرو «اعم از بانکی و غیربانکی» لغو می شود.

تبصره - خودروهایی که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تامین ارز گردیده اند، با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص، با نیت سفارش بانکی قابل ترخیص می باشند. هر نوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت سفارش ها ممنوع است.

خودروهای با ارزش بیش از چهل هزار دلار با محاسبه و پرداخت چهل واحددرصد سود بازرگانی، مازاد بر ماخذ حقوق ورودی مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات، براساس شرایط بند (1) این تصویب نامه قابل ثبت سفارش و ترخیص می باشند.

مهلت ترخیص خودروهای موضوع بندهای (1) و (2) این تصویب نامه، چهار ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تعیین می شود.

در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان، قبل از ترخیص خودروهای موضوع این تصویب نامه گمرک پس از اخذ تاییدیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، نسبت به ترخیص با رعایت مقررات اقدام خواهد نمود.

ترخیص خودروهای با حجم موتور بالاتر از 2500 سی سی کماکان امکان پذیر نبوده و مشمول این تصویب نامه نمی باشد.

اجرای این تصویب نامه و ترخیص خودروهای مشمول، مانع رسیدگی قضایی به تخلفات و جرایم متخلفان در واردات خودرو نخواهد بود.

ضوابط ورود و ترخیص خودروهای موضوع این تصویب نامه و دستورالعمل اجرایی آن در چارچوب قوانین مربوط طی یک هفته توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد.

بحران ارزی و مصوبه ممنوعیت واردات

با اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران درآمدهای نفتی بسیار کاهش یافت. کاهش درآمدهای نفتی به معنای محدود شدن منابع ارزی کشور بود که با این محدودیت دولت تصمیم گرفت واردات کالاهای غیر ضروری را منع کند. علیرغم اینکه دولت از سال گذشته که بحران های ارزی در اقتصاد کشور بروز کرد، واردات خودرو را ممنوع اعلام کرد تا این لحظه، فراز و فرودهای بسیاری بر سر راه واردات خودرو صورت گرفته است، به نحوی که بسیاری از واردکنندگان با انبوهی از خودروهای وارداتی خود در گمرکات مواجه هستند که اجازه ترخیص آنها از سوی دولت داده نمی شود؛ چراکه دولت نه تنها ارز آنها راتامین نمی کند؛ بلکه به آنها اجازه واردات بدون انتقال ارز را هم نمی دهد، در نتیجه تامین ارز این خودروها با مشکل مواجه است. البته این همه ماجرا نیست، بلکه دولت به صورت کلی، با واردات خودرو به دلیل ارزبری با هر منشا تامین ارزی مخالف است.

هزار و یک خودرو برای یک تولید کننده

حدود 5500 خودرو در گمرکات کشور است که حدود 4200 خودرو امکان ترخیص شان وجود دارد و بقیه به دلیل مشکلاتی در بحث ثبت سفارش با دستور قضایی توقیف هستند. آنطور که خبرنگار جام جم پیگیری کرده واردکنندگان خودرو تعداد محدودی هستند  و با طی کردن مراحل قانونی می توانند کالاهایشان را از گمرک ترخیص کنند. از مجموع هزار و 48خودرویی که قرار بود ترخیص شود 1001 خودرو با برند هیوندایی مدل النترا مربوط به شرکت کرمان موتور است و 47 خودرو  مربوط به چهار واردکننده است که دارای کارت بازرگانی هستند. طبق اطلاعات کسب شده با ورود سازمان بازرسی کل کشور یک خودرو هم از گمرکات کشور خارج نشده است.

چندی پیش مدیرعامل شرکت کرمان موتور اعلام کرد به دلیل وارد نشدن خودرو باید کارخانه را تعطیل کند یا با واردات خودرو بتواند تعدادی از آنها را نگه دارد.