پرداخت های انتقالی دولت ها به گروه های هدف تحت عنوان یارانه های نقدی- کالایی همیشه با هدف تقویت قدرت و توان خرید آن گروه از افراد جامعه انجام می شود که در برابر تغییرات قیمتی بیشترین آسیب را می بینند. اما همین پرداخت های انتقالی می تواند از مجاری مختلف مورد تهدید و آسیب قرار گیرد، به بیان ساده؛ سازوکاری که خود منجی یا راهبرد جبران قدرت خرید یا تقویت بنیه اقتصادی خانوارهای کم درآمد است، خود به مساله ای آسیب زا برای اقتصاد دولت و اقتصاد خانوار تبدیل می شود.

نظام یارانه ای یک کشور می تواند، با کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت کالا، تغییرات نرخ ارز و خدمات، کاهش درآمدهای ملی، تغییر در سیاست های اقتصادی دولتها دچار فرسایش شده و آثار نهادی، غایی و جبرانی که سیاستگذار در پی آن بوده، از میان برود.

افزون براین، برخی از اقتصادهای جهان نظیر ایران نظام یارانه ای چندگانه و چند وجهی دارند که در بستر و گذر زمان شکل گرفته و یارانه های پرداختی آن به اشکال متنوعی است که غالبا نه صرفا به دلیل آثار تورمی، قیمتی وبودجه ای، بلکه به دلیل غیر هدفمندی اش یعنی عدم اصابت به گروه مخاطب، دچار فرسایش شده و مورد سوال همگانی قرار می گیرد، به معنای دقیق، یارانه هایی که بایست درمسیر حمایت مالی از اقشار و خانوارهای کم درآمد توزیع شود و سپرتورمی باشد؛ محل اغتشاش و تبعیض و عدم تعادل می شود. این مساله در نظام یارانه های کشور در عمل اتفاق افتاده است وسطح انباشته شده تورم، اثر یارانه های نقدی، غیر نقدی و آشکار و پنهان را اسقاط کرده است.

یارانه ها در ایران به دو صورت پنهان و آشکار پرداخت می شود. قاطبه مردم، بخش آشکار آن که در بودجه سنواتی درج می شود و رقمی معادل 100 هزار میلیارد تومان است را ملاحظه می کنند، اما بخش پنهان یا غیر آشکار آن که بیش از987 هزار میلیارد تومان برآورد می شود، آثار و تبعات زیانبارتری در حوزه توزیع ناعادلانه درآمدها دارد.

ایجاد فساد، گسترش قاچاق خروجی و ورودی، افزایش مصرف، کاهش بهره وری، هدرروی سرمایه های ملی، بی عدالتی، کسری بودجه روزافزون، آسیب پذیری اقتصاد ملی و ارسال سیگنال های قیمتی اشتباه به فعالان اقتصادی از جمله دلایل ناکارآمدی نظام پرداخت یارانه در کشور است.

بنابراین هرگونه دستکاری چنین نظام پرداختی با طیف وسیعی از ذی مدخلان و ذی نفعان که طی سالیان سال شکل گرفته است، با آثار و تبعات متعددی روبه رو می شود.

حال دولت دوازدهم درگام اول اصلاح نظام یارانه ها با هدف تقویت قدرت اقتصادی 18 میلیون خانوار ایرانی تصمیم دارد، بخشی از نظام رانت زای یارانه های کشور را تغییر دهد. به همین منظور، رئیس جمهور، حسن روحانی در سفر خویش به استان کرمان درهفته جاری، اعلام کرد که دولت دوازدهم تصمیم دارد به 18 میلیون خانوار ایرانی کمک های نقدی و کالایی اعطا کند. در این طرح که جزئیات آن اعلام خواهد شد، حدود 8 میلیون خانوار ثروتمند ایرانی از قطاردریافت یارانه های نقدی پیاده شده و دیگر شام مجانی دریافت نمی کنند. این شروع یک اصلاح تاریخی و ضرورتی در نظام یارانه های کشور است، در واقع، بخشی از یارانه های پرداختی ماهانه که به صورت کور و غیر هدفمند به خانوارهای پردرآمد تخصیص می یابد از این بعد قطع و به گروه های هدف پرداخت خواهد شد. این اولین قدم دولت برای عدالت یارانه ای یا اصلاح در پرداخت یارانه های آشکار است. طرحی که از ابتدا با پیش فرض های خطا اجرا شد و اقتصادی نبود و تغییر در آن با توجه به انتظارات و ذائقه شکل گرفته در جامعه اندکی با دشواری و پیچیدگی روبه رو خواهد شد. بنابراین به نظر می رسد که با شتاب در تعدیل گیرندگان ثروتمند یارانه نقدی طی هفته های آینده، یک جابه جایی یا تخصیص بهینه در پرداخت یارانه های نقدی صورت گیرد.این اقدام اساسی دولت که غالبا با رویکرد اقتصادی-حمایتی صورت می گیرد، به زعم برخی از مخالفان ومنتقدان دولت طرحی سیاسی معرفی شده است، درحالی که دولت دوازدهم در این مقطع زمانی انگیزه ای جز اصلاح نظام اقتصادی کشور ندارد.