وقوع جرائم و آسیب های اجتماعی به اشکال گوناگون در جوامع امری اجتناب ناپذیر است. تاملی بر سیاست گذاری های انجام شده در تمامی دنیا و در ادوار مختلف نشان می دهد که یکی از دغدغه های مسئولان حکومت ها نحوه برخورد با مجرمان و کسانی است که از قانون عدول می کنند یا افرادی که آسیب دیده اجتماعی هستند. اما چگونگی برخورد و بررسی و صدور احکام و تعیین مجازات ها همیشه موضوعی پر چالش است. کشور ما نیز از این قضیه مستثنا نیست. یکی از انتظارت ما مددکاران اجتماعی و کسانی که در حوزه اجتماعی فعالیت می کنیم این است که در صدور احکام قضائی فقط به ابعاد حقوقی توجه نشود، چرا که این نگاه تک بعدی نمی تواند برای صدور احکام